الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: فصل، ومن جامع يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه كان قد طلع فعليه القضاء والكفارة. وقال أصحاب الشافعي: لا كفارة عليه. ولو علم في أثناء الوطء فاستدام فلا كفارة عليه أيضاً؛ لأنه إذا لم يعلم لم يأثم فلا تجب به كفارة، كوطء الناسي. وإن علم فاستدام فقد حصل الوطء الذي يأثم به في غير صوم.
ولنا حديث المجامع إذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفير من غير تفريق ولا تفصيل، ولأنه أفسد صوم رمضان بجماع تام فوجبت عليه الكفارة كما لو علم، ووطء الناسي ممنوع ثم لا يحصل به الفطر على الرواية الأخرى، بخلاف مسألتنا.
أحسن الله إليكم، يقول: من جامع يظن أن الفجر لم يطلع، ثم تبين له أن جماعه صار بعد طلوع الفجر، فهنا عليه القضاء والكفارة. وذكر كذلك لو كان جماعه بعد ظنه غروب الشمس، أو جامع يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، فإن عليه القضاء والكفارة. ولا تختلف الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يفسد صومه بذلك، قد نص عليها في رواية حنبل وعبد الله، كذا قال القاضي أنه لا تختلف الرواية عنه، وذكر ابن حمدان في الرعاية رواية أنه لا يقضي، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ووجوب الكفارة هنا من المفردات كما ذكره المرداوي في الإنصاف.
يقول: قال أصحاب الشافعي لا كفارة عليه فيما إذا جامع يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه قد طلع. كذلك قالوا: لا كفارة عليه لو علم في أثناء الوطء ثم استدام. ولماذا؟ عللوا للمسألة الأولى: لا كفارة عليه من جامع يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه قد طلع، قالوا: لأنه إذا لم يعلم لم يأثم، فلا تجب به كفارة، كوطء الناسي. يعني يقولون نحن نوجب الكفارة إذا حصل الإثم، فإذا جهل أو نسي فلا كفارة عليه، هؤلاء أصحاب الشافعي، فقالوا هنا جهل الوقت فلا كفارة عليه.
وأيضاً المسألة الثانية، قالوا إنه إذا بدأ بالجماع قبل طلوع الفجر هو ما علم أن الفجر قد طلع، بدأ بالجماع ثم في أثناء الجماع علم أنه جامع بعد طلوع الفجر فاستمر، قالوا لا كفارة عليه. لماذا؟ قالوا لأن الاستمرار صحيح حصل به الإثم لكن في غير صوم، هو ما صام. والكفارة تجب لإفساد الصوم، وهذا الجماع لم يبطل صوماً، وإنما منع صحة الصوم، يعني إذا كان طلع عليه الفجر وهو مجامع.
دليل القول الأول دليلهم حديث المجامع إذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفير من غير تفريق ولا تفصيل، فالمناط هو حصول الوطء في النهار. وأيضاً الدليل الثاني أنه أفسد صومه بجماع تام فوجبت عليه الكفارة كما لو علم. قالوا صحيح إذا جهل فإنه معذور بأنه لا يأثم، لكن تجب عليه الكفارة، إذ لا عبرة بالعالم، فالمناط هو حصول الوطء في النهار، ولا عبرة بوجود الأعذار.
يردون على دليل المخالف، دليل المخالف قاس على وطء الناسي. قالوا لا، نحن نخالفهم، نقول وطء الناسي فيه الكفارة، وهو المشهور من المذهب عندنا، وطء الناسي ممنوع يعني لا نخالف، بل فيه الكفارة، ثم لا يحصل به الفطر على الرواية الأخرى بخلاف مسألتنا. يعني وطء الناسي إذا قلنا لا كفارة فيه، فلأنه لا يفسد به الصوم، بخلاف مسألتنا هنا فهو يفسد الصوم.
طيب الآن سيتكلم في المسألة اللاحقة عن الكفارة، كفارة الوطء في نهار رمضان، ماهيتها، وهل هي على الترتيب أو على التخيير؟ نعم.