الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «ومَن استقاء فعليه القضاء، ومَن ذرعه القيء فلا شيء عليه». معنى الاستقاء: تقيا مستدعيا للقيء، ورعًا منه، وذرعه: خروج من غير اختيار منه؛ فمن استقاء فعليه القضاء؛ لأن صومه يفسد به، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه.
هذا قول عامة أهل العلم. قال الخطابي: «لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافًا». وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمدًا». وحكي عن ابن مسعود وابن عباس أن القيء لا يفطر، وروجوا أن النبي ﷺ قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام». ولأن الفطر بما يدخل لا بما يخرج.
ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقضِ». قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»، رواه أبو داود، وحديثهم غير محفوظ؛ يرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف في الحديث كما قال الترمذي. والمعنى الذي ذكر لهم يبطل بالحيض والمني.
هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الفطر بالقيء؛ قال: «من استقاء» يعني من أخرج القيء عمدًا فعليه القضاء، «ومن ذرعه القيء» أي خرج من غير اختياره فلا شيء عليه. وهذا يعني الفطر بالقيء بتعمد هذا، وهذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، ونقل الخطابي وابن المنذر الإجماع عليه.
والقول الثاني أنه لا يفطر، قالوا: حكي عن ابن مسعود وابن عباس. نعم، ابن عباس علق البخاري عنه وعن عكرمة قولهما: «الفطر مما دخل وليس مما خرج». وابن مسعود أخرج عبد الرزاق والطبراني عنه أنه قال: «إنما الصيام مما دخل وليس مما خرج، وإنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل».
دليلهم هذا الحديث أن النبي ﷺ قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام»، والدليل الآخر أن القاعدة أن الفطر بما دخل لا بما خرج. واستدلوا ببدليلهم هذا. أما الجمهور فاستدلوا بحديث أبي هريرة: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقضِ».
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»، رواه أبو داود. وهذا الحديث ضعفه الإمام البخاري رحمه الله فيما نقله الترمذي، وضعفه الإمام أحمد فيما نقله أبو داود وغيرهما، لكن جاء نحوه موقوفًا على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما رواه الإمام مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد في مسائل عبد الله من رواية نافع عنه، فصح عن ابن عمر موقوفًا. فالحديث المرفوع إذاً لا يثبت، لكن يصح الحديث الموقوف.
الآن جاء موقوفًا عن ابن عمر بإثبات الفطر بتعمد القيء، وجاء عن ابن عباس وابن مسعود، وجاء أيضًا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لا يفطر. تعارضت أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فما المأخوذ به؟ الحديث لا يصح، وأقوال الصحابة تعارضت، فما المرجح؟ الإجماع، لكن الإجماع لا يثبت، وجزؤه المخالف من الصحابة رضي الله عنهم صحيح.
قول عامة أهل العلم رحمه الله تعالى على هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «ثم لو لم يكن في الباب حديث مرفوع وتعارضت أقوال الصحابة... لو لم يكن هذا الحديث موجودًا، هذا حديث: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، يقول: لو لم يكن في الباب حديث مرفوع، تعارضت أقوال الصحابة، لكان قول من أفطره أولى بالاتباع؛ لأن التفطير بالاستقاء لا يثبت».
أو لم يوجد في الباب حديث مرفوع، فهنا يقول: يقدم ما يخالف الأصل. لماذا؟ لأن الذي بنى الموافق على الأصل بنى على الأصل، مثل هنا قال: الفطر مما دخل لا مما خرج، لكن الذي خالف الأصل لا بد أن يكون عنده مزيد؛ قد يكون سمع من النبي ﷺ شيئًا ونحو ذلك.
ولذلك ذكر ابن رجب رحمه الله في بعض المسائل، في مسألة التكبير المقيد في الحج في عشر ذي الحجة، أنه قد يكون هناك شيء من الأحكام لا يصح فيها حديث النبي ﷺ لكن ثبتت مثلاً بالنقل عن الصحابة رضي الله عنهم، فلا نقول مثلاً ما صح الحديث، إذاً الأصل عدم الفطر، ولا نبحث عن أمور أخرى مرجحة أيضًا لأقوال الصحابة.
قال: «وحديثهم الآن يرد على الدليل»، قال: «حديثهم غير محفوظ، حديثهم غير محفوظ ضعيف، يرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف في الحديث، وأيضًا اختل في وصله وإرساله». وأيضًا على فرض ثبوته فإنه يحمل على أنه أراد من ذرعه القيء أنه قرنه بالاحتلام، والاحتلام من غير اختياره، فيحمل على ما كان القيء بغير اختياره.
قال: «فإن يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه لو استمنى أفطر»، يعني دليل على أنه إذا استمنى قصد خروجه فإنه يفطر، واحتلم ما قصد خروج المني فلا يفطر، فالقيء مثله؛ إذا قصد خروجه باستدعاء القيء فإنه يفطر، وإذا لم يقصد خروجه فإنه لا يفطر. قال: «فيحمل هذا على من ذرعه القيء».
الثاني: «والمعنى الذي ذكر لهم الفطر بما يدخل لا بما يخرج»، قال: «يبطل بالحيض والمني». الحيض والمني الآن تخرج ومع ذلك تفطر، فالفطر بالقاعدة غير مضطرده، القاعدة غير مضطرده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «فصل: وقليل القيء وكثيره سواء». في ظاهر قول الخرقي، وهو إحدى رواياته عن أحمد، والرواية الثانية: «لا يفطر إلا بملء الفم»، لأنه روي عن النبي ﷺ أنه قال: «...ولكن دسع تملأ الفم»، ولأن اليسير لا ينقض الوضوء فلا يفطر كالبلغم. والثالثة: «نصف الفم»؛ لأنه ينقض الوضوء فافطر به كالكثير.
والأولى، والأولى، والأولى -أحسن الله- هي الأولى لظاهر الحديث الذي رويناه، ولأن السائغ مفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها، وحديث الرواية الثالثة لا نعرف له أصلًا، ولا فرق بين كون القيء طعامًا أو مرارًا أو بلغمًا لعموم الحديث والمعنى، والله تعالى أعلم بالصواب.
هنا يذكر ضابط القيء المفطر؛ هل إذا استدعى القيء فإنه يفرق بين القليل والكثير؟ ذلك هنا ذكر الخلاف في هذا؛ قال: فيه روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. الرواية الأولى: أن قليل القيء وكثيره سواء، قال: وهذا ظاهر قول الخرقي، وهو أحد روايات الإمام أحمد وهو المشهور من المذهب.
والرواية الثانية: أنه لا يفطر إلا بملء الفم، وهذه نقلها حنبل. قال: «إذا استقاء عمدًا»، قال الإمام أحمد: «إذا استقاء عمدًا أفطر»، قيل له: «ما القلس؟»، قال: «إذا كان فاحشًا»، قيل له: «ما الفاحش؟»، قال: «ما كان كثيرًا في الفم». قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح...
العمده وتعليله يقتضي أن يخرج إلى فمه مقدار لا يمكنه أن يمسكه حتى يمجه، بخلاف ما دونه؛ يعني أنه يملأ الفم. واستدلوا على ذلك في حديث: «ولكن دعه يملأ الفم»، والحديث هنا ذكر أنه لا يعرف له أصلا. وأيضا قال: لأن اليسير لا ينقض الوضوء فلا يفطر كالبلغم؛ يسير لا ينقض الوضوء، فحملوه على القي الذي ينقض والذي لا ينقض.
والثالث أنه نصف الفم، قالوا لأنه ينقض الوضوء فافطر به كالكثير. وهذه الأقوال، والقول الثاني والثالث، مبنيان كما قال القاضي أبو يعلى؛ أن تحقيق المذهب في قدر القيء الذي يقع به الفطر مبني على قدر ما يحصل به نقض الطهر. وفيه ثلاث روايات: أحدها ما كان الفم، والثاني ما كان نصفه، والثالث أن كثيره وقليله سواء في الفساد.
هذا قول أبي يعلى، ولذلك أبو يعلى يرجح أنه إذا كان فاحشا أفطر؛ يقول مثل القي في الطهارة إذا كان فاحشا تنقض الطهارة، فحملوا ذلك على المذهب. وهناك قالوا القي الفاحش، وهنا قالوا قليله وكثيره سواء. والأولى، وهو المذهب عندنا، لظاهر الحديث الذي رويناه: «ومن استقى عمدا فليقض»، ولم يفرق بين القليل والكثير، ولأن سائر المفترات لا فرق بين قليله وكثيره. لكن لو أكل قطعة من تمر فإنه يفطر، ما نقول هذه القطعة يسيرة معفو عنها، لا، هذا مثله.
وحديث الرواية الثانية لا نعرف له أصلا، هنا ذكر قال: عزاه الزيلعي في "خلافاته"، يراجع "خلافات" للبيهقي رحمه الله، مطبوع أجزاء منه لم يطبع كله لكن طبع مختصره. اللا إشارة إلى أن "الخلافات" شامل لا أظنها بين أبي حنيفة والشافعي فقط، بل هو أوسع من هذا ومختصره مطبوع كاملا.
قال: ولا فرق بين كون القيء طعاما أو مرارا أو بلغا أو بلغما. فعن لو تقيأ فخرج بلغم، نقول له مر، معروف عندكم هو يخرج يعني تكون المعدة ما فيها شيء خلاص خرج كل اللي فيها فيخرج شيء لونه أصفر؛ القلس لا، أحيانا يخرج كثير القلس لونه أصفر، هذا عندنا يقال له مرار. هنا قال له مرار، فهذا يعني أنه ليس طعاما؛ الأصل ليس طعاما، تجد مثلا المريض استقى كل الطعام بقي شيء فيستقر يخرج باللون الأصفر، هذا هو المقصود به. فيقول: لا، لا نقول ما يفطر إلا إذا استقى طعاما، لا، حتى لو استقى هذه الأمور فيفطر بذلك؛ لأن الجميع داخل تحت عموم الحديث، والمعنى في الحديث: «من استقاء عمدا»، وهذا صدق عليه أنه استقاء عمدا.
نقف على هذا إن شاء الله، الجميع توفيق والسداد.
يقول: صفة المعدة. صحيح، لو أنزل من التلذذ بسماع صوت المرأة، فهل يلحق بتكرار النظر أو بالفكر المحتمل؟ لا أعلم، وإن كان إلحاقه بالفكر كأنه أقرب. يقول: هل المذهب أنه لا يعذر بالجهل في جميع المبطلات؟ الأصل أنه لا يعذر بالجهل في جميع المبطلات، هناك مسائل يستثنون، لكن الأصل أنه لا يعذر. ما معنى قول الإمام أحمد "ريح"؟ هذه مصطلحات يطلقونها، وكل إمام لهم مصطلحات خاصة. "ريح" يعني لا يثبت، ضعيف جدا، مثل الريح سريع لا تثبت، فهذا قصده أنه لا يثبت، أنه ضعيف غير ثابت.
يقول: ما أفضل تحقيق كتاب المغني؟ حقيقة المغني طبعات قديمة، طبع محمد رشيد رضا، وطبع مع الشرح الكبير سابقا، ثم طبع الشيخ التركي رحمه الله تعالى وفقه الله وانتشرت كثيرا. طبع بعده قبل سنوات طباعة حققها شخص من اليمن نسيت اسمه، لكن كان اهتمامه هو المتن، نفس المتن الذي عند الشيخ التركي، لكن اهتمامه بالتخريج، يعني تلك الطبعة اهتمامها بالتخريج، لكن المتن لا يختلف، لكنها بالتخريج أكثر من طبعة التركي. نزل قريبا في هذه السنة في مصر، تحقيق مجلدين في كتاب الطهارة فقط ولم اطلع عليه، والآن يحقق في جامعة الإمام في عدة رسائل.
قال: لو وضع قطرة العين قبل أذان الفجر ووجد طعمه في حلقه بعد الفجر هل يفطر بذلك؟ يبدو والله أعلم أنه لا يفطر بذلك؛ لأنه تسبب فيه قبل الوقت، فيقاس على من جامع قبل طلوع الفجر ثم أنزل بعد طلوعه. وشاب كان صائما قضاء لأيام، فرأى احتلاما فاستيقظ على آخره، فيعذر بذلك والله تعالى أعلم، لكن ينبه إلى أنه لا يعبث بذكره؛ لأن هذا أمر محرم في الصيام وفي غيره.
قال: من صام قضاء يجب عليه إتمام الصيام. وسنبيّن هذا إن شاء الله؛ أن من صام قضاء، أو من فعل فعلا واجبا سواء كان صياماً أو غيره، فإنه يلزمه الإتمام، والله تعالى أعلم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.