الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالآن سيتكلم عن النسيان وأثره على الفطر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «مسألة: وإن فعل ذلك ناسيا فهو على صومه ولا قضاء عليه». وجملة ذلك أن جميع ما ذكره الخرقي في هذه المسألة لا يفطر الصائم بفعله ناسيا.
وروي عن علي رضي الله عنه: «لا شيء على من أكل ناسيا»، وهو قول أبي هريرة وابن عمر وعطاء وطاووس وابن أبي ذئب والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق. قال ربيعة ومالك: يفطر؛ لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا لا يجوز مع سهوه، كالجماع وترك النية.
ولنا ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» [البخاري ومسلم]. وفي لفظ: «من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله». ولأنها عبادة ذات تحليل وتحريم، فكان في محظوراتها ما يختلف عَمده وسهوه كالصلاة والحج. وأما النية فليس تركها فعلا، ولأنها شرط، والشروط لا تسقط بالسهو بخلاف المبطلات. والجماع حكمه أغلظ ويمكن التحرز عنه.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أثر النسيان في المفطرات، طبعاً هذا في غير الجماع لأنه سيتكلم عن الجماع لاحقاً إن شاء الله. فيقول: هذا جميع المفطرات السابقة يعذر فيها بالنسيان. هذا القول الأول. القول الثاني نُسب لربيعة ومالك أنه لا يعذر فيها بالنسيان فيفطر.
دليل القول الثاني: قالوا لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا لا يجوز مع سهوه، يعني أن النسيان يقاس على العمد. قالوا بدليل الجماع وترك النية؛ فلو جامع ساهيا فإنهم لا يعذرون بالنسيان فيقاس عليه غيره. وترك النية، لو أنه نسي أن ينوي الصيام فجاء نصف النهار وتذكر أنه يوم من رمضان فنوى، فهل يجزئه؟ قالوا: لا يجزئه، مثله إذا فعل المفطرات، يعني إذا ترك النية سواء كان عامدا أو ناسيا فإنه لا يصح صومه.
دليل القول الأول: حديث أبي هريرة: «إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه»، وفي اللفظ الآخر: «فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله». هذا واضح وهو صريح في هذا، وفي بعض الروايات: «فلا قضاء عليه ولا كفارة».
والثاني: القياس على الصلاة والحج؛ بجامع أن كلا من الصوم والصلاة والحج فيها تحليل وتحريم، فيها بدء وفيها نهاية، فكان في محظوراتها ما يختلف عَمده وسهوه. الصلاة لو أنه مثلا نسي ركنا من الأركان، نسي الركوع مثلا ثم تذكر، فهنا يأتي بما نسي وما بعده ويسجد للسهو، لكن لو تعمد ترك الركوع فهنا تبطل صلاته. وفي الحج لو أنه غطى رأسه ناسيا فلا شيء عليه، لو أنه غطى رأسه متعمدا عليه الفدية. فقالوا هنا يختلف، إذا يقاس الصوم عليه.
الرد على دليل القول الثاني: هم قاسوا على النية والجماع، والنية أصلا ليس تركها فعلا، نحن نتكلم عن الفعل وهذه في الترك، فليس تركها فعلا، ولأنها شرط والشروط لا تسقط بالسهو بخلاف المبطلات؛ الشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا بخلاف المبطلات فإنه يعفى فيها عن السهو. والجماع حكمه أغلظ في الكفارة بخلاف غيره، أيضا الجماع يمكن التحرز عنه، يعني نادرا ينسى الإنسان الجماع، فلذلك لم يعف عنه، بخلاف الأكل والشرب فإنه كثيرا ما ينسى الإنسان الأكل والشرب فيأكل ويشرب ناسيا وهو صائم.
الان سيتكلم في الفصل الذي يليه عن عدم القصد من النائم، وسيتم أيضا عن الجاهل. نعم، أحسن الله إليكم. فصل: «وإن فعل شيئا من ذلك وهو نائم لم يفسد صومه؛ لأنه لا قصد له ولا علم بالصوم، فهو أعذر من الناس». نعم، إذا عُذر في المفطرات وهو نائم فلا يفسد صومه؛ لأنه لا قصد له، ومن شروط الإفطار وجود القصد.
طيب، لو فعله جاهلا بتحريمه -وأستبعد الأكل والشرب- لو أنه احتجم أو استدعى القيء أو مثلا تناول شيئا من المغذيات، كالإبر المغذية مثلا تقوم مقام الأكل والشرب ولم يعلم أنها تفطر، فهل نحكم بفطره أو لا؟
قال: «وذكر أبو الخطاب أن من فعل من هذا شيئا جاهلا بتحريمه لم يفطر، ولم أره عن غيره». وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» [البخاري ومسلم]، واللذين رحمهما، حيث كان أحدهما يحجم صاحبه مع جهلهما بتحريمه، يدل على أن الجهل لا يعذر به، ولأنه نوع جهل فلم يمنع الفطر، كالجهل بالوقت في حق من يأكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان قد طلع.
يقول: الجهل بالفطر هذا ليس عذرا. وأبو الخطاب ذكر أنه عذر، قال: «ولم أره عن غيره»، يعني من الأصحاب رحمهم الله تعالى، وحقيقته أن تابعه غيره من الأصحاب، ذكر المرداوي رحمه الله في الإنصاف جملة ممن تابعه.
ما دليل أبي الخطاب رحمه الله؟ دليله حديث عدي بن حاتم في أنه كان يجعل عقالين أسود وأبيض فيأكل حتى يتبين له رؤيته، وفي الحديث الآخر أنه فعله جماعة من الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود الليل والنهار، ومع ذلك لم يأمرهم بالقضاء لكونهم غير عالمين بأن الأكل في هذا الوقت مفطر.
الدليل الثاني: أن الجهل أشد عذرا من النسيان؛ فإن الناسي كان قد علم ثم نسي، أما الجاهل فلم يعلم أصلا، فإذا كان النسيان عذرا في منع الإفطار فالجهل أولى. الدليل الثالث: أن الصوم من باب الترك، ومن فعل ما نهي عنه جاهلا بالنهي عنه لم يستحق العقوبة، فيكون وجود الفعل منه كعدمه فلا يفطر.
أما المذهب عندنا أنه لا يؤثر، يعني ليس عذرا، لا يعذر بالجهل فيفطر ويحكم بفطره ولو كان جاهلا بذلك. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»، النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولم يكونوا يعلمون، يعني الصحابيان اللذان يحجمان لم يكونا يعلمان أن الحجامة تفطر، وهذا دليل أن الجهل لا يعذر به.
الأمر الثاني: القياس على الجهل بالوقت، يقول: لو أكل يظن أن الليل ما زال باقيا فتبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر، فإنه يفطر ويعتبر مفطرا بذلك ويلزمه القضاء، قالوا: فتقاس عليه هذه المسألة، وأجاب.
عن قياسات القول الأول، قالوا: من أفطر جاهلاً لم يقصد فعل العبادة التي أُمر بها، فيبقى في عهدته حتى يقضيها، كمن ترك الصوم جاهلاً بوجوبه، أو ترك تبيت النية جاهلاً بأن اليوم من رمضان، أو ناسياً.
بخلاف من قصد الكف أو الإمساك عن الطعام ثم أكل ناسياً لصومه، فإن له نظراً صحيحاً، وفعله الذي صدر لا يقدح فيه.
قالوا أيضاً: والصوم وإن كان تركاً، لكنه يشبه الأفعال من حيث وجوب النية فيه؛ بخلاف ترك جميع المحرمات التي يكفي في عدم الإثم فيها عدم الفعل، وهنا لا بد من قصد الامتثال في الصوم.
فله شبه بالمأمور به؛ يقصد ذلك ولم يمتثل ما أُمر به، وذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة.