الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم. قال رحمه الله: "الفصل السابع: أنه متى أفطر بشيء من ذلك فعليه القضاء، لا نعلم في ذلك خلافًا؛ لأن الصوم كان ثابتًا في الذمة، فلا تبرأ منه إلا بأدائه، ولم يؤده فبقي على ما كان عليه".
وهنا سيذكر ما يترتب على الفطر، يقول: "متى أفطر بشيء منك" -الآن ذكر لك المفطرات- "سيذكر" بقي منفطر الجماع، لكن الجماع يُفرد لوجود كفارة ووجود تفصيلات في حكمه. فالمفطرات هذه، إذا أفطر بإحداها فعليه القضاء، قال: "لا نعلم فيه خلافًا؛ لأن الصوم كان ثابتًا في الذمة، فلا تبرأ منه إلا بأدائه، ولم يؤده فيبقى على ما كان عليه"، فيلزمه القضاء. هذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى.
شيخ الإسلام رحمه الله يخالف في لزوم القضاء على من أفطر متعمدًا، يقول: "القضاء هذا على من أفطر بعذر، أما من أفطر متعمدًا فلا ينفعه القضاء"، وهذا خلاف قول الأكثر، وهنا نقل الموفق الإجماع عليه.
نعم، أحسن الله عليكم. قال: "ولا كفارة في شيء مما ذكرناه" في ظاهر المذهب، وهو قول سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين وحماد والشافعي. وعن أحمد أن الكفارة تجب على من أنزل بلمس أو قبلة أو تكرار نظر؛ لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الإنزال بالجماع. وعنه في المحتجم: "أن كان عالمًا بالنهي فعليه الكفارة". وقال مالك: "تجب الكفارة بكل ما كان هتكًا للصوم إلا الردة؛ لأنه إخطار في رمضان أشبه الجماع". وحكي عن عطاء والحسن والزهري والثوري وإسحاق أن الفطر بالأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه اعتبر ما يتغذى به أو يتداوى به؛ فلو ابتلع حصاة أو نواة أو فستقة بقشرها فلا كفارة عليه.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: هل يجب زيادة على القضاء كفارة؟ يقصد في غير الجماع. القول الأول: أنه لا كفارة، فالكفارة خاصة بالجماع. والقول الثاني: أن الكفارة رواية الإمام أحمد رحمه الله، أن الكفارة تجب على من أنزل بلمس وقبلة وتكرار النظر قياسًا على الجماع. والقول الثالث أيضًا رواية الإمام أحمد أن المحتجم إذا كان عالمًا بالنهي فعليه مع القضاء كفارة، وإن كان لا يعلم بالنهي فعليه قضاء فقط. والرابع قول عطاء: عليه الكفارة سواء علم بالنهي أو غيره. والخامس قول مالك: تجب الكفارة بكل ما كان هتكًا للصوم بكل مفطر إلا الردة. والسادس قول بعض التابعين، وأيضًا هو قول أبي حنيفة: الفطر بالأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع، وقالوا أبو حنيفة اعتبر التغذي؛ لابد أن يكون أكل ما يتغذى به أو شرب ما يتغذى به لكي تجب عليه الكفارة، أما إذا أكل ما لا يتغذى به فإنه يجب عليه القضاء فقط بدون كفارة.
الآن سيذكر الدليل للكفارة، يعني أنه تجب كفارة زيادة على الجماع وزيادة على القضاء، سيذكر دليل المذهب في أنه لا تجب إلا القضاء فقط.
نعم، أحسن الله إليهم. قال رحمه الله: "واحتجوا بأنه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه ووجبت عليه الكفارة كالمجاهد". بأعلى ما في الباب من جنسه؛ يعني هذا قول من يرى وجوب الكفارة، ولذلك أبو حنيفة اعتبر التغذي؛ لأنه يقول هناك شيء يأكله ويتغذى به، وهناك شيء يأكله ولا يتغذى به، فأعلى شيء في جنس الأكل ما اجتمع فيه الأكل والتغذية، لذلك أوجب فيه الكفارة. قال: "فوجبت الكفارة كالمجاهد"، أعلى ما في ما يتحقق به الشهوة، فأعلى شيء الجماع، فوجبت الكفارة، فقالوا: إن كل مفطر يفعله ويكون أعلى شيء فإن فيه الكفارة.
قال: "ولنا أنه أفطر بغير الجماع فلم توجب الكفارة، كما الحصاة أو التراب، أو الردة عند مالك، ولأنه لا نص في إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماع". أحسنت، هنا استدل بدليلين: الأول أنه أفطر بغير الجماع، يقول نحن عندنا المنتهى هو الجماع، فهو أفطر بغير الجماع فلا تجب الكفارة، يعني نقيس على ما استثنيت كالحصاة والتراب عند أبي حنيفة أو الردة عند مالك، فهو لا تجب الكفارة، فنقول مثله إذا غيرها من المفطرات ما عدا الجماع. والثاني أنه لا نص فيها ولا إجماع، والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب.
وقال: "ولا يصح قياسه على الجماع؛ لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس، والحكم في التعدي به أكد، ولهذا يجب به الحد إذا كان محرمًا، ويختص بإفساد الحج دون سائر محظورات، ووجوب البدنة دون سائر محظورات، ولأنه في الغالب يفسد صوم اثنين بخلاف غيره".
أحسنت، هنا ذكر أن قياس المخالفين للمفطر الآخر على الجماع قياس مع الفارق؛ لماذا؟ يقول لأن الحاجة إلى الزجر عن الجماع أمس، فهو محرم عظيم في الصيام، فجاءت عقوبته أعظم، والحكم في التعدي به أكد لأنه يتعدى على صوم غيره بخلاف غيره من المفطرات، وذكر أربعة فروق: الفرق الأول أنه يجب بالجماع الحد إذا كان محرمًا بخلاف غيره. الثاني أن الجماع يختص بإفساد الحج دون سائر المحظورات، فالجماع لا يقاس عليه غيره. الثالث أن الجماع يختص بوجوب البدنة في الحج بخلاف سائر المحظورات. والرابع أنه في الغالب يفسد صوم اثنين بخلاف غيره.
ماذا قال؟ "في الغالب"، وكتَابُه كتب؛ لأنها لما كانت صائمة طهرت من الحيض يلزمها الإمساك عند المذهب، لكن لو جمعها فإنه أصلاً صومها ستقضيه ولا يفسد صومها، ولذلك قال: "في الغالب"، ففي الغالب يفسد صوم اثنين بخلاف غيره من المفطرات فإنه يفسد صومًا واحدًا، طبعًا إلا الحجامة، فالحاجم والمحجوم كلاهما يفطران.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: "والواجب في القضاء عن كل يوم يوم في قول عامة الفقهاء". وقال أحمد: إبراهيم ووكيع يصوم ثلاثة أضعاف اليوم، وعجب أحمد من قولهما. وقال سعيد بن المسيب: من أفطر يومًا متعمدًا يصوم شهرًا. وحكي عن ربيعة أنه قال: يجب مكان كل يوم اثنا عشر يومًا لأن رمضان يجزئ عن جميع السنة وهي اثنا عشر شهرًا.
ولنا قول الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع: «صم يومًا مكانه» رواه أبو داود. ولأن القضاء يكون على حسب الأداء بدليل سائر العبادات، ولأن القضاء لا يختلف بالعذر وعدمه بدليل الصلاة والحج، وما ذكروه تحكم لا دليل عليه.
إلا بنص أو إجماع، وليس معهم واحد منهما. وقول ربيعة يبطل بالمعذر. وذكر لأحمد حديث أبي هريرة: «من أفطر يوما من رمضان متعمداً لم يقضه ولو صام الدهر»، فقال: ليس يصح هذا الحديث.
ص هنا ذكر القضاء الواجب عن كل يوم، أنه يقضي يوماً عن كل يوم، فلو أفطر أربعة أيام يلزم أن يقضي أربعة أيام سواء كان معذوراً أو غير معذور. وذكر قول بعض السلف؛ بعضهم يقول ثلاثة أيام، وبعضهم يقول ثلاثون، وبعضهم يقول يصوم، وبعضهم يقول يجب مكان كل يوم اثنا عشر يوماً.
ذكر دليل الجمهور فعده من أيام آخر، فدليل على أنها بمثلها، وأيضاً النبي ﷺ في قصة الجماع قال: «صم يوماً مكانه» رواه أبو داود، وأصله في الصحيحين؛ أصل حديث قصة الجماع في الصحيحين، لكن الأمر بصيام يوم مكانه هذا خارج الصحيح، واختلف في ثبوتها من عدمه.
في ثبوت هذه الرواية قال: ولأن القضاء على حسب الأداء بدليل سائر العبادات؛ لو فاتته الظهر يصليها الظهر، لا نقول يصليها مرتين أو عشرين مرة، يصليها مرة واحدة. ولأن القضاء لا يختلف بالعذر وعدمه بدليل الصلاة والحج، فلو أن شخصاً نام عن صلاة معذوراً فنقول يلزمه قضاها، لو تعمد أيضاً تأخيرها عن وقتها نقول يلزمه قضاؤها على المشهور من المذهب.
قال الجمهور فقالوا: لا يختلف القضاء بالعذر. هذا رد على قول من قال إنه إذا أفطر متعمداً أن يصوم شهراً، أنه فرق بين المتعمد وغيره. قالوا: ما ذكروا تحكم، الآن سيجيب عن دليل المخالفين، يقول أقوال المخالفين يقول ما ذكر تحكم، والتقدير الأصل أنه لا يشرع إلا بنص أو إجماع. فالأصل عندنا أن العبادة تقضى بمثلها ولا يزاد عليها إلا إذا وجد نص أو إجماع، وليس معهم واحد من ذلك.
وقالوا ربيعة يقول يجب مكان كل يوم اثنا عشر يوماً، يبطل بالمعذر، فالمعذرة هل هذا يعني يدل على أنه لا يلزمه القضاء؟
يقول الإمام أحمد رحمه الله قال: ليس يصح هذا الحديث، يعني ضعفه الإمام أحمد. ورحم الشيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة ذكر احتمالا في معنى الحديث على فرض ثبوته؛ قال إنما كان كذلك لأن الله سبحانه أوجب عليه صوم ذلك اليوم المعين مثلاً، لو أفطر عشر رمضان، الله عز وجل أوجب عليه صوم عشر رمضان فهو أفطرها، فيقول ذلك اليوم عشر رمضان لا يكون مثله إلا في شهر رمضان.
ما يجي عشان رمضان أو يوم رمضان إلا في شهر رمضان، لكن صوم ذلك المثلي واجب بنفسه أداءً، فلا يمكن أن يصام قضاءً عن غيره. يعني لو قلنا يقضي مثله عشر رمضان يقضيه في رمضان القادم، ما يستطيع؛ لماذا؟ لأن رمضان القادم واجب عليه أداءً، فلا يقضيه عن غيره.
لذلك قال: فلا يمكن أن يصام قضاءً عن غيره، فلو صام الدهر كله لم يقضِ عنه حق ذلك اليوم المعين؛ لأن كل يوم يصومه فهو أقل رتبة من الصوم الذي أفطره، لكن وجب عليه صوم يوم. يقول مع ذلك يجب عليه صوم يوم، لماذا؟ لأنه أحد الواجبين، والتعيين هو الواجب الآخر، أحدهما لا يوجب سقوط الآخر.
وهذا معنى كلام أحمد يقول: هو واجب عليه أن يصوم يوماً، والأصل أن يصوم يوماً مثله، لكن تعذر أن يصوم يوماً مثله؛ لأنه ما في يوم مثله في رمضان إلا في رمضانات أخرى، والرمضانات الأخرى يجب عليه صومها أداءً. فيقول كونه لا يستطيع أن يأتي بالتعيين هذا من رمضان، هذا لا يسقط عنه أنه يجب عليه صوم يوم. طبعاً هذا على احتمال ثبوت الحديث، لكن الحديث لا يصح.