الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل، وإن نوى المسافر الصوم في سفره ثم بدا له أن يفطر فله ذلك. واختلف قول الشافعي فيه؛ فقال مرة: لا يجوز له الفطر، وقال مرة أخرى: إن صح حديث الكديد لم أر به بأساً أن يفطر. وقال مالك: إن أفطر فعليه القضاء والكفارة؛ لأنه أفطر في صوم رمضان فلزمه ذلك كما لو كان حاضراً.
هنا يتكلم عن ثلاث مسائل عن فطر المسافر إذا نوى الصوم، يعني هو في أول يومه نوي الصوم ثم نوى أن يفطر في أثناء اليوم، وسيتكلم عن مسألة بما يفطر وما يترتب على فطره. المسألة الأولى: إذا نوى الصوم في سفر ثم بدا له أن يفطر، ذكر ثلاثة أقوال: القول الأول أن له ذلك، والقول الثاني ليس له ذلك وهو أحد قولي الشافعي، والقول الثالث قول مالك أنه ليس له ذلك، لكنه إن أفطر فعليه القضاء والكفارة.
مذهب مالك رحمه الله يرى أن الكفارة ليست خاصة بالجماع بل شاملة لكل المفطرات، على تفصيل لهم فيه، لكن الأصل أنها شاملة لكل المفطرات. وعنده أمر آخر وهو أن التطوع إذا شرع به الشخص فإنه يلزمه إتمامه، فهنا صوم المسافر تطوع، يعني لا يلزمه من الأصل، يعني الواجب عليه القضاء، وإن أتى به فقد فعل الأفضل، أو نقول إن أتى به فقد فعل أحد الأمرين الجائزين: هل هو أفضل أو الفطر أفضل؟ خلاف بين أهل العلم.
فالإمام مالك رحمه الله يبني قوله على هذين الأمرين: أن الكفارة ليست خاصة بالجماع، وأن من شرع في تطوع فإنه يلزمه إتمامه؛ ولذلك قال دليله: لأنه أفطر في صوم رمضان فلزمه ذلك، هذا الصوم صوم رمضان ونوى أنه سيصوم خلاص يلزمه، وإذا أفطر فيه يلزمه ما يترتب على الفطر؛ فطر الإنسان الحاضر المقيم وهو القضاء والكفارة.
الآن سيذكر دليل القول الأول، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولنا حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح متفق عليه، وروى جابر أن رسول الله ﷺ خرج عن مكة فصام حتى بلغ كرىً من الغمي، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون ما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناساً صاموا فقال: «أولئك العصاة». رواه مسلم.
هذا نص صريح لا يعرج على من خالفه. ذكر دليل كلاهما في فعل النبي ﷺ؛ حديث ابن عباس الذي ساقه قبل صفحتين، وحديث جابر بمعناه، وفي كليهما أن النبي ﷺ أفطر في سفره في أثناء النهار وقد كان ناوياً الصيام أول اليوم. ووصف في الحديث الآخر من استمر في الصيام بأنه العصاة، أمرهم بالفطر، ووصف من استمر بالصيام بأنهم العصاة. قالوا: هذا نص صريح لا يعرج عن المخالفة، فلا حاجة إلى أن نجيب على دليل المخالف ما دام أن دليل المخالف دليل قياسي وهذا نص واضح صريح.
الآن سيذكر بما يفطر المسافر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا ثبت هذا فإن له أن يفطر بما شاء من أكل وشرب وغيرهما إلا الجماع؛ هل له أن يفطر به أم لا؟ فإن أفطر بالجماع ففي الكفارة روايتان: الصحيح منهما أنه لا كفارة عليه وهو مذهب الشافعي، والثانية لزمه كفارة لأنه أفطر بجماع فلزمته كفارة كالحاضر.
ولنا أنه صوم لا يجب المضي فيه، فلم تجب الكفارة بالجماع فيه. ذكر أنه يفطر بما شاء من أكل وشرب ونحوهما إلا الجماع، هذا مختلف فيه؛ هل له أن يفطر بالجماع أو لا؟ والمذهب أن له أن يفطر بالجماع، وفي قول آخر في المذهب أنه ليس له أن يفطر بالجماع. وعلى القول بأنه ليس له أن يفطر بالجماع فهل يلزمه كفارة أو لا؟
فيه قولان، ذكر أنهما روايتان عن أحمد رحمه الله، قال: الصحيح منهما أنه لا كفارة عليه، وهذا مذهب الشافعي. وهذه الرواية ذكرها ابن منصور حيث ذكر الإمام أحمد رحمه الله قول الزهري: يكره للمسافر أن يجامع امرأته في شهر رمضان، فقال: لم أر به بأساً في السفر، وظاهر هذا أنه لا كفارة عليه. والرواية الثانية أنه يلزمه الكفارة، وهذه نقلها عنه مثنى بن جامع قال: إذا نوى الصيام وهو مسافر واقع فقد وجب عليه الكفارة والقضاء.
ويقيسون على الحاضر الشخص المقيم؛ ولأن الواجب الموسع إذا شرع فيه ثم أراد الخروج منه لم يكن له ذلك، كما لو شرع في قضاء رمضان، والصلاة في أول الوقت، والصوم في السفر أدنى أحواله أن يكون بمنزلة الواجب الموسع، فكان القياس ألا يجوز الخروج منه بعد الدخول فيه. نعم، جاز له ذلك بالأكل والشرب لمجيء السنة به ولأن الحاجة تدعو إليه، فرخص في الخروج منه للحاجة، أما هدا صوم رمضان الواجب، الجماع فلم يجيء في رخصته ولا تدعو الحاجة إليه، وهذا ذكره شيخ السام رحمه الله في شرح العمدة.
ولذلك بعض الفقهاء الذين قالوا لا يجوز للمسافر الفطر بالجماع، قالوا لأنه لا يتقوى على السفر بالجماع، بخلاف الأكل والشرب فإنه يتقوى على السفر بالأكل والشرب، أما الجماع فلا يتقوى به، فلذلك قالوا لا يفطر بالجماع. المؤلف ذكر دليل القول الأول، قال يعني لماذا لا يجب فيه الكفارة؟ قال لأنه صوم لا يجب المضي فيه، يعني يجوز له أن يفطر كما قدمنا في المسألة الماضية، فما دام الأمر كذلك فإنه لا يجب فيه الكفارة.
الآن سيذكر الرد على دليل المخالف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولنا أنه صوم لا يجب المضي فيه فلم تجب الكفارة بالجماع فيه، وإن كان مريضاً يباح له الفطر فهو كالمسافر. يقول: فارق الحاضر أن هؤلاء قاسوه على الحاضر المقيم؛ المقيم إما أن يكون صحيحاً أو مريضاً، فإذا كان صحيحاً فإنه يجب عليه المضي في الصوم وهذا المسافر لا يجب عليه المضي في الصوم فأفترقا. وإذا كان مريضاً فالمريض يباح له الفطر، فكان الحاضر مريضاً ويباح له الفطر فكالمسافر، فيصح قياسه عليه.
الآن سيذكر دليلاً ثانياً للقول الأول، نعم. قال: ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعد حصول الفطر، فشبه ما لو أكل ثم جامع. يقول: ولأنه يفطر بنية الفطر، هو الآن المسافر إذا أراد أن يجامع فإنه أفطر، ومن نوى الإفطار أفطر خلاص، إذا حصل الفطر قبل الجماع حصل الفطر بالنية.
تجب عليه كفارة قياسًا على ما لو أكل ثم جامع. أنتم متفقون معنا أنه لو أكل أولًا ثم جامع ما عليه شيء، فالمسافر هذا مثله؛ هو ما جامع مباشرة، هو نوى فأفطر بالنية ثم جامع، فيقاس على من أكل أولًا ثم جامع.
الآن سيذكر ما يترتب على الفطر. قال: «ومتى أفطر المسافر فله فعل جميع ما يباح في الصوم من الأكل والشرب والجماع وغيره؛ لأن حرمتها بالصوم فتزول بزواله، كما لو زال بمجيء الليل». يقول: إذا أفطر المسافر خلاص يفعل جميع المفطرات، أفطر بالأكل فإنه يفعل جميع المفطرات، ولا يقتصر فطره على الحاجة؛ معنى يقول أكلت ما يشبع أو ما يدفع النهم، لا نقول له إن يفعل ما شاء لأن حرمة هذه المفطرات زالت، لأن حرمتها كانت بالصوم فتزول بزواله قياسًا على ما لو أتى الليل فإنها تزول به.
الآن سيتكلم على صوم المسافر، صوم المسافر عن غير رمضان، يصوم في رمضان لكن ينوي به قضاء أو نذرًا ونحو ذلك، هل له ذلك أو لا؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «فصل: وليس للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره كالنذر والقضاء؛ لأن الفطر أبيح رخصة وتخفيفًا عنه، فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه لزمه أن يأتي بالأصل».
الآن سيتكلم عن حكم التكليف، سيتكلم عن الحكم الوضعي. الحكم التكليفي أنه ليس له ذلك، يعني يحرم عليه أن يصوم، هو سافر وقال: خلاص أنا كنت نذرًا أن أصوم يومًا سأجعل هذا صوم نذر، أو علي قضاء من رمضان الماضي سأجعل هذا صوم قضاء، فهنا ليس له ذلك، يحرم عليه؛ لماذا؟ قالوا: الفطر أبيح رخصة وتخفيفًا، فإذا لم يرد التخفيف يلزمه أن يأتي بالأصل وهو صوم الأداء.
الآن سيتكلم عن الحكم الوضعي، هل يصح منه أو لا؟ قال: «فإن نوى صومًا غير رمضان لم يصح صومه، لا عن رمضان ولا عما نواه»، هذا الصحيح من المذهب وهو قول أكثر العلماء. وقال أبو حنيفة: «يقع ما نواه إذا كان واجبًا»؛ لأنه زمن أبيح له فطره فكان له صومه عن واجب عليه كغير شهر رمضان.
إذن إذا نوى صومًا غير رمضان، القول الأول أنه لا يصح صومه مطلقًا، لا عن رمضان ولا عن سواء كان نذرًا أو قضاء أو تطوعًا، لا يصح صومه أبدًا، وسيذكر دليله. القول الثاني قول أبي حنيفة: يقع ما نواه إذا كان واجبًا لإخراج ما إذا كان مستحبًا فإنه لا يصح له ذلك، أما إذا كان واجبًا فأبو حنيفة يصححه؛ قال لأنه زمن أبيح له فطره فكان له صومه عن واجب عليه كغير شهر رمضان. يعني مثلا في شوال يباح الفطر فله أن يصوم فيه عن واجب كقضاء أو نذر أو كفارة، يقول هذا صوم المسافر يباح له فطره فيصوم عن واجب عليه.
الآن سيذكر دليل الجمهور. قال: «ولنا أنه أبيح له الفطر للعذر فلم يجز له أن يصومه عن غير رمضان كالمريض، وبهذا ينتقض ما ذكروه، وينقض أيضًا بصوم التطوع؛ فإنهم سلموا»، قال صالح: قيل لأبي: من صام شهر رمضان وهو ينوي به تطوعًا أجزئه؟ قال: «أو يفعل هذا مسلم؟».
أحسنت، دليلهم قالوا: لما أبيح له الفطر للعذر فإننا نقتصر على الرخصة هذه، فلا يجوز له أن يأتي بعزيمة لأمر آخر فيصوم عن غير رمضان، قياسًا على المريض؛ المريض يباح له الفطر ولا يجوز له أن يقول أنا خلاص ما دام مباح لي الفطر سأصوم عن نذر أو قضاء أو نحو ذلك، لا يجوز له ذلك، فقالوا هذا مثله، وهم سلموا القياس على المريض، ولذلك قالوا بهذا ينتقض ما ذكره.
فأجاب على دليلهم من وجههم، الوجه الأول أنهم قاسوا على زمن غير شهر رمضان، قالوا يجوز له الصوم عن واجب كغير شهر رمضان، لكن المريض لو قلنا في بداية تعليلهم: زمن أبيح له فطره، قال: طيب والمريض أبيح له فطر مع ذلك لم تجزه، فذا الدليل ينتقض عليكم.
والأمر الثاني الذي ينتقض عليكم صوم التطوع، أنتم قلتم يجوز له يصوم عن الواجب، طيب وعن التطوع؟ ما الفرق بين الصوم عن الواجب وعن التطوع؟ ما الفرق؟ فلذلك قال بهذا انتقض ما ذكر، وينقض أيضًا بالتطوع؛ فدليلهم أو قياسهم منقوض بأمرين: بالمريض وبالتطوع.
الآن ننتقل للكلام عن المفطرات.