الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم. قال رحمه الله: "ومَنْ أكل أو شرب أو احتجم أو استعط أو أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان، أو قبل فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أي ذلك فعل عامدًا وهو ذاكر لصومه، فعليه القضاء بلا كفارة إذا كان صومًا واجبًا".
في هذه المسألة فصول؛ أحدها: أنه يُفطر بالأكل والشرب بالإجماع وبدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187]، فمدّ الأكل والشرب إلى تبين الفجر ثم أمر بالصيام عنهما. وأما السنة فقول النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله».
وقد أجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب لما يتغذى به. وذكر فيها الفصل: الفطر بالأكل والشرب، وذكر أنه يدل عليهما الكتاب والسنة والإجماع. وذكر الدليل من الكتاب: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾، قال: مدّ الأكل والشرب إلى تبين الفجر، فدل على أنه منهي عنهما بعد التبين. ومن السنة أحاديث كثيرة، وذكر من هذا الحديث: «يترك طعامه وشرابه شهوة».
ومن الإجماع: أجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب الذي يتغذى به، لكن الذي لا يتغذى به حصل فيه الخلاف. وعامة أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنه لا يشترط أن يكون مغذيًا.
قال: "فأما ما لا يتغذى به"؛ فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به، وقال الحسن بن صالح: "لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب". وحكي عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يأكل البرد في الصوم ويقول: "ليس بطعام ولا شراب". ولعل من يذهب إلى ذلك يحتج بأن الكتاب والسنة إنما حرما الأكل والشرب، فما عداه يبقى على أصل الإباحة.
ولنا دلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب على العموم، فيدخل فيه محل النزاع، ولم يثبت عندنا ما نُقل عن أبي طلحة فلا يعد خلافًا.
الأكل والشرب بما لا يغذي، كما لو أكل ترابًا أو حديدًا أو ذهبًا ونحو ذلك، فهل يحصل به الفطر أو لا؟ يقول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الفطر يحصل به؛ لأن هذا يسمى أكلًا أو شربًا. ثم ذكر عن الحسن بن صالح أنه لا يفطر به. وقال: وحكي عن أبي طلحة الأنصاري رحمه الله أنه يأكل البرد في الصوم يقول: "ليس بطعام ولا شراب"، وهذا عزاه الهيثمي إلى أبي يعلى والبزار.
والإمام أحمد رحمه الله قال في رواية أبي الصقر: "إذا بلع الصائم خاتمًا أو ذهبًا أو فضة أو جوزة بقشرها أو خرزة أو حبة لؤلؤ أو طينًا متعمدًا فعليه القضاء ولا كفارة، ولا قضاء عليه ما لم يتعمد".
دليل القول الثاني: يقولون الكتاب والسنة حرما الأكل والشرب، فينصرف إلى المغذي، وما عداه يبقى على أصل الإباحة. والجمهور قالوا: إن غير المغذي يسمى لغةً أكلًا أو شربًا، فنأخذ بمطلق الدلالة فيدخل فيه محل النزاع. وهذا الذي هو ليس بالمغذي، ولم يثبت عندنا ما نُقل عن أبي طلحة فلا يعد خلافًا، وإنما يكون خلافه خلافًا شاذًا فلا عبرة به.