الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانقال رحمه الله: الفصل الثاني، إن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم، وبه قال إسحاق وابن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وهو قول عطاء وعبد الرحمن بن مهدي. وكان الحسن ومسروق وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم، وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلاً في الصوم، منهم ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس بن مالك، ورخص فيها أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة وحسين بن علي وعروة وسعيد بن جبيل.
وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي: يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطر؛ لما روى البخاري عن ابن عباس أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم، ولأنه دم خارج من البدن أشبه الفصد.
هنا نتكلم عن المفطر الثاني أو الثالث، فعنّا الأكل والشرب مفطران، فالثالث الحجامة، وذكر فيها الخلاف. القول الأول أنه يفطر بها الحاجم والمحجوم، وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية الجماعة، منهم حنبل وابن إبراهيم. والمروي بالنص في رواية محمد بن عبد الملك القزاز أن عليه الكفارة إن كان قد بلغه الخبر، فإن لم يبلغه فعليه القضاء فقط، وفسر القاضي الكفارة في كتاب الرواية بأنها وجه من وجوه الكفارة، وهذا من مفردات الحنابلة رحمهم الله تعالى.
وهنا المؤلف رحمه الله قال: الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم، الخرقي ماذا قال؟ قال: "احتجم"، وما قال: "حجم"، ولم يقل: "أو حجم"، فظاهره أنه يختص بالمحجوم. قال في الفروع: "ولم يذكر الخرقي حجم وذكر احتجم"، كذا قال. طبعاً إذا مرت عليك في الفروع جملة مبهمة أو مستغلقة ففكها غالباً يكون من أصحاب الحواشي عليه، من قندِس أو من نصر الله، وكذلك المرداوي في التصحيح أو في الإنصاف يفك عبارته.
ولذلك لما جاء في الإنصاف -يعني لما ذكر أن الخرقي لم يذكر حجم وإنما ذكر احتجم- قال: يعني ظاهره أن الحاجم لا يفطر. وقال: "ولا نعلم أحداً من الأصحاب فرق في الفطر وعدمه بين الحاجم والمحجوم". قال ابن المفلح رحمه الله بعد ما ذكر هذا: "ولعل مراده ما اختاره شيخنا أنه يفطر الحاجم إذا كان يمص القارورة، وإلا".
يعني شيخ الإسلام رحمه الله يفرق، يقول: الحاجم إذا كان يمص القارورة التي ركبها على المحجوم فإنه يكون مفطراً؛ لأنه قد يدخل الدم إلى فمه، أما إذا كان يحجم بالآلات مثل الذي في زمننا هذا، فعلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله لا يفطر الحاجم، إنما يفطر المحجوم. أما أكثر الأصحاب رحمهم الله تعالى فإنهم قالوا: بل يفطر الحاجم والمحجوم سواء كان الحجم بالآلات أو بالمص ومنحوها.
وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن التفطير به معلل، فالمعللة بالضعف والحجم لأجل أنه قد يسري إليه شيء من الدم فيدخل جوفه، والجمهور يرون أن العلة تعبدية؛ فلذلك قالوا يفطر الحاجم على أي وضع كان. وترتب على اختلافهم في كونها معللة أو تعبدية اختلافهم في هل يقاس عليها ما شابهها أو لا، كالفصد والشرط الذي هو شق العرق طولاً أو شقه عرضاً. فالمذهب أنه لا يفطر، أما شيخ الإسلام رحمه الله فيرى أنه يفطر، الذي يفطر المشروط والمقصود، أما الشرط والفاصد فإنه لا يفطر على كلام الشيخ رحمه الله؛ لأنه لن يأتيه شيء من الدم، أما على كلام الجمهور فلا يفطر أحد؛ لا الحاجم ولا المحجوم، ولا الفاصد ولا المفصود، ولا الشارط ولا المشروط.
القول الثاني: قول الجمهور مالك وأبو حنيفة والشافعي أن الحجامة لا تفطر، استدلوا بدليلين: فعل النبي ﷺ فيما نقله ابن عباس فيما رواه البخاري أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم، وأيضاً قياساً على الفصد، قالوا: أنتم تقولون الفصد لا يفطر، فهذا مثله دم خارج من البدن فأشبه الفصد.
الآن سيذكر دليل القول الأول. قال رحمه الله: ولنا قول النبي ﷺ: «أفطر الحاجم والمحجوم»، رواه عن النبي ﷺ أحد عشر نفساً. قال أحمد: حديث شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب، وإسناد حديث رافع إسناد جيد، وقال: حديث شداد وثوبان صحيحان، وعن علي بن المديني أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان.
هذا دليل المذهب على التفطير؛ قول النبي ﷺ: «أفطر الحاجم والمحجوب»، وهذا جاء عن بضعة عشر من الصحابة. قال القاضي في التعليقة: قد رواه أحمد في مسائل عبد الله عن بضعة عشر نفساً من بين رجل وامرأة، أي أن النبي ﷺ أفطر. والإمام أحمد رحمه الله صحح حديث شداد بن أوس، وقال: من أصح حديث يروى في هذا الباب، وإسناد حديث رافع إسناد جيد، وقال في رواية الأثرم: حديث شداد وثوبان صحيح. وقال إسحاق بن إبراهيم: قيل لأبي عبد الله: أي حديث أقوى عندك في الحجامة؟ قال: حديث ثوبان. وقال في رواية الميموني: حديث رافع في حديث رافع خديج إسناده جيد، إلا أني لا أعلم أحداً رواه غير عبد الرزاق. وعلى كل هذا كله يدل على أن الأحاديث صحيحة، صحح الإمام أحمد، وصححه علي بن المديني وغيرهم من الأئمة رحمهم الله تعالى.
الآن سيذكر الرد على دليل القول الثاني. وحديثهم منسوخ بحديثنا، بدليل ما روى ابن عباس أنه قال: «احتجم رسول الله ﷺ بالقارة بقرن وناب وهو محرم صائم فوجد لذلك ضعفاً شديداً فنهى رسول الله ﷺ أن يحتجم الصائم»، رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم. وعن الحكم قال: «احتجم رسول الله ﷺ وهو صائم فضعف، ثم كرهت الحجامة للصائم». وكان ابن عباس -وهو راوي حديثهم- يعد الحجام والمحجمة يحتجم بالليل. كذلك رواه الجوزجاني، وهذا يدل على أنه علم نسخ الحديث الذي رواه، ويحتمل أن النبي ﷺ احتجم فأفطر كما روي عنه عليه السلام أنه قاء فأفطر.
الآن يرد على دليل القول الثاني حديث ابن عباس في احتجام النبي ﷺ من وجهين: الوجه الأول أنه منسوخ بأحاديث «أفطر الحاجم والمحجوم»، ودل على النسخ أمران؛ الأمر الأول الحديث الآخر لحديث ابن عباس: «احتجم رسول الله ﷺ بالقارة بقرن وناب وهو محرم صائم فوجد لذلك ضعفاً شديداً فنهى رسول الله ﷺ أن يحتجم الصائم». والأمر الثاني مما يدل على النسخ أن ابن عباس راوي الحديث كان يعد الحجام والمحجمة يحتجم بالليل قبل غروب الشمس.
إذا غابت الشمس احتجم، فلو كان عنده علم أن الحديث ما زال لم ينسخ؛ احتجم نهارًا، احتجم نهارًا. هذا الرد الأول أن الحديث منسوخ.
الجواب الثاني أن الحديث ليس فيه تعرض للفطر، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم؛ ما قال أفطر أو لم يفطر، فقط قال: «احتجم». فقد يكون احتجم وأفطر، كما جاء عنه أنه قال: «فافطر».
كما جاء في بعض الروايات قرنه بالإحرام، أي مع صائم محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرمًا مقيمًا بل كان يحرم في سفره، والمسافر يجوز له الفطر، ويجوز أن يكون أيضًا صوم تطوع أو به عذر. ويحتمل أيضًا كما جاء في الروايات أنه يأمر الحجام أن يأتي قبل أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس حجمه عليه الصلاة والسلام، ومع هذه الاحتمالات يسقط الاستدلال.
وعلى تقدير انتفاء الاحتمالات، فإن رواة الفطر أكثر، وعضد عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكره الزركشي رحمه الله تعالى. الإمام أحمد رحمه الله، جاءه في بعض الروايات إعلال حديث ابن عباس بالضعف، أنه ضعف لم يصح «احتجم»، وهو صحيح؛ الحديث جاء في البخاري: «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم»، وجاء: «احتجم وهو محرم»، وجاء برواية: «احتجم وهو صائم»، وجاء برواية: «احتجم وهو محرم»، وجاء برواية: «احتجم وهو محرم صائم»، وجاء في رواية: «احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم»، ورواية: «احتجم وهو محرم». هذه في الصحيحين، لكن رواية «احتجم وهو صائم» هذه في البخاري.
الإمام أحمد رحمه الله أعلّ الروايات أو جملة من الروايات التي جاءت فيها، لكنه لم يتكلم عن الرواية التي جاءت عند البخاري، لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لما نقل عن الإمام أحمد: «لكن ليس فيها طريق أيوب، هذه والحديث صحيح لا ريبة فيه». ويقصد بطريق أيوب ما رواه وهيب عن أيوب السختياني عن ابن عباس، وتابعه عبد الوارث عن أيوب به، وقد أورده البخاري ولم يتكلم عليهما الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
الآن سيذكر لك جواب الجمهور عن دليل المذهب، الذي هو: «أفطر الحاجم والمحجوم». فإن قيل: فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحاجم والمحتجمين فقال ذلك، قلنا: لم تثبت صحة هذه الرواية، مع أن اللفظ أعم من السبب، فيجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب. على أننا قد ذكرنا الحديث الذي فيه بيان علة النهي عن الحجامة، وهي الخوف من الضعف، فيبطل التعليل بسواه، أو يكون كل واحد منهما علة مستقلة. على أن الغيبة لا تفطر الصائم إجماعًا، فلا يصح حمل الحديث على ما يخالف الإجماع.
قال أحمد: لأن يكون الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» أحب إلينا من أن يكون من الغيبة؛ لأن من أراد أن يمتنع من الحجامة امتنع، وهذا أشد على الناس من يسلم من الغيبة. بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى حملوا حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» على ما يخالف ظاهره، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين يغتابان، وكان أحدهما يحجم الآخر، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»، ولم يقصد للحجامة وإنما قصد فطمًا للغيبة.
أجاب عن هذه بأربعة أوجه: الوجه الأول، قال: لم تثبت صحة الرواية التي فيها الغيبة، فهي ضعيفة إذاً نسقطها. الجواب الثاني، لو على فرض ثبوتها، فاللفظ أعم من السبب، فيجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب؛ يعني عموم اللفظ الذي هو الحاجم والمحجوم، إنه وصف محلى بـ «ال»، فيصدق على كل حاج ومحتجم. السبب الذي ذكرتموه هو الغيبة، لكن عموم اللفظ يؤخذ به ويقدم على خصوص السبب، لاسيما وأن الحكم عُلِّق باسم مشتق من معنى، فيجب أن يتعلق بذلك المعنى، فلو علقناه بغيره كان خلاف الظاهر، وذلك لا يجوز.
الثالث، أن في بعض الروايات ما يدل على أن سبب الفطر في الحديث هو من الحجامة وهو الضعف، وهذا سبب صحيح فيبطل التعليل بسواه. الرابع، إذا قلتم إن سبب الفطر هي الغيبة، فهل أنتم تقولون بأن الغيبة تفطر؟ لا، لا تفطر بالإجماع؛ لذلك يقول: فلا يصح حمل الحديث على ما يخالف الإجماع.
لذلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى له كلام طويل، وهو ممن يرى الفطر بالحجامة كما قاله الموفق رحمه الله، هنا له كلام طويل في صحيحه على هذه المسألة، يرد ردًا قاسيًا على من يقولون إن الفطر بالحجامة إنما كان لأجل الغيبة، رد بكلام قوي في صحيحه. قال: يقول الإمام أحمد رحمه الله: لأن يكون الحديث كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» أحب إلي من أن يكون من الغيبة؛ لماذا؟ لأن الحجامة يستطيع الإنسان أن يصبر عنها، أما الغيبة فقد يغتاب وهو لا يشعر، فلو قلنا إن الغيبة هي التي تفطر، ما سلم صوم أحد، والله المستعان.
الآن سيذكر الجواب عليه؛ فإن قيل: إذا كانت علة النهي ضعف الصائم بها، فلا يقتضي ذلك الفطر، وإنما يقتضي الكراهة، ومعنى قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» أي قرب من الفطر؛ قلنا: هذا تأويل يحتاج إلى دليل، ولا يصح ذلك في حق الحاجم فإنه لا ضعف فيه.
أحسنت، أهل القول الثاني الذين قالوا الحجامة لا تفطر، قالوا: أنتم عللتم بالضعف، طيب ما دام أنه لا تفطر لكن تكون مكروهة لأنها قد تسبب الضعف للإنسان الذي قد يلجأ إلى الفطر، فلا نقول إنه يفطر وإنما نقول إنه يكره له، ونحمل قوله «أفطر» أي قارب الفطر. وهذا معنى أن أقصد حمل الفعل على المقاربة، هذا معنى صحيح جائز في اللغة، لكنه طبعًا خلاف الأصل، وإذا أردنا أن نحمله على المقاربة لابد له من دليل، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: 231]؛ «بلغن أجل هن» هنا معناها قربن، لو بلغت العدة انتهت العدة، ما قال الله عز وجل: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾. لكن الآية التي بعدها: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [الطلاق: 1]؛ هذه انتهت عدتها، فالآية الثانية على الأصل، والآية الأولى على خلاف الأصل بمعنى المقاربة، لكن دلّ دليل فحملنا على المقاربة. فيقول: أجاب هنا قال: هذا تأويل، يعني حمل الإفطار على مقاربة الفطر، هذا التأويل يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل، وأيضًا هذه العلة هي الضعف.
قلناها في المحجوم الحاجم، ما في ضعف. تقولون قارب الفطر لأنه ضعف، ما في ضعف لك، لا تسلم لكم. هذا التأويل نقف على هذا، نسأل الله جميع التوفيق والسداد.
نعم، في سؤال: المجنون غير مكلف. يقول المجنون، يعني قول الشافعي في المجنون أنه إذا طرأ جنون في أثناء النهار فإنه يبطل صومه، ويلزم القضاء. نقول نعم، هو المجنون الأصل أنه لا يعاقب، لكن إذا كان الجنون طارئًا بمعنى متقطع، يأتي ويرجع، بعض العلماء يلحقه بالإغماء فيجعله مكلفًا؛ فلذلك قالوا هنا إنه إذا طرأ في أثناء النهار فإنه يفطر الصوم، ما إذا كان مطبقًا.
يقول: إذا أغمي عليه الشهر الكامل هل يقضي الصوم؟ نعم، إذا عليه شهر رمضان كامل ثم أفاق بعد رمضان فإنه يقضي الصوم. لكن إذا أغمي عليه واستمر الإغماء إلى أن توفي، فهنا ما الواجب؟ تغمى عليه ثم استمر الإغماء إلى أن توفي، فما الواجب؟ ما تمكن، استمر عذره إلى الموت، نعم، إلا إذا قال الأطباء هذا الإغماء لا يرجى برؤه، فهنا يكون المريض يكون عليه القضاء.
يقول: أليس يشبه في هذه الحالة المجنون أكثر من النائم؟ بل هو شبهه بالمجنون أكثر، لكن لا يأخذ حق المجنون؛ لأن المجنون عودة العقل لديه قليلة، بخلاف عودة المغمى عليه فهو كثير، لذلك ألحقوا بالمغمى عليه بالنائم. يختلف فيه العلماء رحم الله تعالى، لأنه بين المجنون والنائم، فتجدون بعض العلماء يلحقه بالمجنون في بعض المسائل، ويلحقه بالنائم في بعض المسائل.
شيخ، جواز الفطر في النهار، يعني أنه يفر من... كان يتأول روايات الإمام أحمد، لماذا فرق؟ هذه تفسر رواية الإمام أحمد وليس ترجيحًا.
يقول: هل دليل قضاء الصوم للمغمى عليه هو القياس فقط؟ نعم، وقياسه على النائم، وقلنا إن الموفق رحمه الله ذكر أنه لا يعلم فيه، خلافًا للحقيقة فيه الخلاف، لكن هو قول أكثر العلماء رحم الله تعالى.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.