دخولتسجيل الدخول

شرح كتاب الصيام من المغني (15) هل يفطر الصائم بكل ما يدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده؟

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا وعملاً صالحًا يا كريم.

أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على كتاب الصيام من «المغني» للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في المجلس الماضي في المفطرات، وقفنا على الفصل الثالث منها.

قال رحمه الله تعالى: «الفصل الثالث: أنه يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوف في جسده كدمٍ وحلقٍ ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره وكان مما يمكن التحرز منه».

من هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يأخذ حكم الأكل والشرب، فذكر ضابط ما يلحق بالأكل والشرب. ولنعلم أن عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا أن الفطرة بالأكل والشرب لا تقتصر على الأكل والشرب الحقيقي، وإنما يلحق به ما أشبهه، واستندوا في ذلك إلى عدد من النصوص، وأصرحها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال له: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا». وإنما منع من المبالغة من منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق لئلا يدخل الماء إلى جوفه. فأخذ منها جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن ما يصل إلى الجوف يأخذ حكم الأكل والشرب.

واختلفوا في ضابط ما يلحق به بين مضيق وموسع على اختلاف المذاهب، فكل مذهب له رأيه في تحديد الجوف وتحديد الواصل؛ ما المقصود به؟ وما الذي يشترط فيه؟ كذلك هل يشترط القصد أو لا يشترط؟ هذه مسائل خلافية بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، لذلك لا بد للفقيه أن يضبط هذه المسائل: ما المراد بالجوف؟ وما شروط الواصل الذي يصل إلى الجوف؟ هل يشترط فيه القصد أو لا يشترط فيه القصد؟ هذه كلها لا بد من ضبطها.

المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ضابطًا قال: «يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوف في جسده»، جوفه الذي هو المعدة، وبعضهم يوسعه إلى الباطن. «مجوف في جسده»، قال لك: «كدّمٍ وحلقٍ مما ينفذ إلى معدته»، يعني لا بد من هذا المجوف أن ينفذ إلى المعدة لأنه سيخرج، لأنه سيأتي أنه إذا قطر في حليله مثلاً لا يفطر؛ لأنه ليس هنا منفذ إلى المعدة. أيضًا لا بد أن يكون وصل باختياره، وأيضًا الإخراج مثل ما لو وصل بالمضمضة والاستنشاق ونحو ذلك، وأيضًا يمكن التحرز منه. فهذه كلها ضوابط لما يلحق بالأكل والشرب، أن يصل إلى جوف المعدة أو مجوف في جسده بشرط أن ينفذ إلى المعدة، وكذلك لا بد أن يصل باختياره، وكذلك لا يمكن التحرز منه.

الآن سيذكرها، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: «سواء وصل من الفم على العادة أو غير العادة كالوجور، أو من الأنف كالسعوط، إلى الحلق كالكحل، أو ما يدخل إلى الجوف من الدبر كالحقنة، أو ما يصل من مداواة الجائفة».

الولوج: أفسره لك هنا، قال: الدواء يصب في الحلق، يعني أحيانًا يصير شخص مغمى عليه فيصب في فمه دواء؛ هذا إذا كان أصلًا مغمى عليه أو أُوجر في حلقه لا يفطر لأنه غير مختار، لكن شخصًا مثلاً مريضًا لكنه صاحٍ فقطر في حلقه فهذا يفطر.

واللدود: قال ما يصب في المِسْعَط من الدواء في أحد شقي الفم، يعني إما من هنا أو من هنا من أحد شقي الفم، فهذا أيضًا مفطر.

والسعوط: الدواء يدخل عن طريق الأنف. الإمام أحمد رحمه الله نص في رواية أبي الصقر قال: «إذا استعط أو على لسانه دواء فدخل حلقه فعليه القضاء».

وما يدخل من الأذن إلى الدماغ، يدخل من الأذن إلى الدماغ فهو مفطر؛ لأن الدماغ له منفذ إلى الجوف. يقول شيخ الإسلام: «العمدة بناءً على أن بين الدماغ والجوف مجرى، فما يصل إلى الدماغ لا بد أن ينزل إلى الحلق ويصل إلى الجوف». والحكمة إذا أخفيت أقيمت المضن مقامها، كالنوم مع الحدث.

قال: «أو ما يدخل من العين إلى الحلق كالكحل، أو ما يدخل الجوف من الدبر بالحقنة، أو ما يسد مداواة الجائفة إلى جوفه»، مداواة الجائفة أي التي تصل الجوف، فإذا أُدخل إليها دواء فهذا أيضًا مفطر.

أو مداواة المأمومة، وهي الضربة التي تصل إلى أم الدماغ، الضربة التي تصل في الرأس تكون في الرأس تصل إلى أم الدماغ، فإذا أُدخل الدواء إليها هذا أيضًا مفطر؛ لأنه واصل إلى جوفه باختياره. أما إذا كان غير مختار، بمعنى مثلاً شخص مغمى عليه فتمت مداواته، فهذا لا يفطر بذلك.

قال رحمه الله: «وكذلك لو جرح نفسه أو جرحه غيره باختياره فوصل إلى جوفه سواء استقر في جوفه أو عاد فخرج منه». وبهذا كله قال الشافعي، وهنا يشير إلى مسألة وهي أنه لا يشترط في الواصل هذا الاستقرار، ولذلك يقول: «لو جرح نفسه»، جاء واحد طعن نفسه بسكين ثم أخرجها، فهنا يفطر؛ لأنه أدخل شيئًا إلى جوفه، أو جرحه غيره باختياره، قال لي: «اجرحني أطعني من هنا»، باختياره، لكن لو طُعن بدون اختياره هنا لا يفطر بذلك؛ فشرط الاختيار. فإذن لا يشترط في المفطر الاستقرار. ومنه مثل المنظار الذي يدخل إلى الجوف؛ لو لم يكن فيه أدوات مغذية، فإنه لا يفطر، وإذا قلنا يشترط الاستقرار فإنه لا يفطر، مع أنه يقولون طبيًا إنه لازم يحطم فيه أشياء لأجل أن تسهل الدخول كالكريمات نحوها تسهل الدخول، فهذه بمجردها تفطر.

نعم، قال رحمه الله: «وقال مالك: لا يفطر بالسعوط إلا أن ينزل إلى حلقه، ولا يفطر إذا داوى المأمومة والجائفة باختياره، فيفطر كالوجور إلى الحلق، والدماغ كالواجور إلى الحلق والدماغ جوف والواصل إليه يغذيه فيفطر كجوف البدن».

هذا إشارة إلى اختلاف بعض العلماء واختلاف الأئمة الآخرين عن مذهبنا في بعض جزئيات هذا الواصل أو المقصود بالجوف.

فبناء على ما يقررون يحصل الاختلاف، لذلك قد يقرأ الشخص في كتب الفقهاء الآخرين فيشكل عليه لماذا أعد هذا مفطراً ولم يعد هذا مفطراً والمذهب عندنا عده كله مفطراً. نقول ارجع إلى أصلهم في المقصود بالجوف في شروط الواصل، هل يشترط الاستقرار أو لا؟ يشترط القصد لا يشترط؛ فهذا كله إذا ضبطت الفروع التي ترتبت عليه.

قوله: الدماغ جوف والواصل إليه يفطره، يقصد هنا أن مجرد وصول الشيء إلى الدماغ يعتبر مفطراً، وهذا قرره القاضي أبو يعلى في بعض كتبه. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة أن الصواب أنه جوف لكونه بينه وبين البطن منفذ، يعني ليس جوفاً بنفسه لكن لكون الواصل إليه ينزل إلى المعدة.

قال فلو لم ينفذ ما أدخل إليه إلى البطن لم يفطر، قال كما يقطر في الإحليل، كما أنه لا يفطر بما يقطر في الإحليل فكذلك لا يفطر بما يصل إلى الدماغ ولا يصل إلى المعدة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله هذا كلام العمدة له كلام في رسالة حقيقة الصيام الموجودة في مجموع الفتاوى، وتكلم بكلام طويل عن ما لا يقاس على الأكل والشرب، وكلامه رحمه الله أضيق من كلام الأصحاب، يعني لا يعد كل واصل في حكم الأكل والشرب، وتكلم بكلام طويل من أراده يراجعه هناك.

يقول قبل قليل، طبعاً هو رحمه الله كان يقرر في شرح العمدة أنه ما يصل إلى الدماغ فإنه يعتبر مفطراً لأن الأصل أنه ينفذ إلى المعدة، هذا الأصل، لكن لو افترضنا أن شيئاً وصل الدماغ ولم ينزل المعدة فهو يقول إنه لا يفطر مثل ما يقطر في الإحليل فإنه لا يفطر لأنه لا يصير إلى المعدة.

إذا شككنا هل وصل أم لا؟ هذا الذي قاله قبل قليل، قال ما يصل إلى الدماغ الأصل أنه ينزل إلى الحلق ويصل إلى الجوف، وإذا خفيت والحكم إذا خفيت وقيم المنهج مقامه، يقول نرجع إلى الأصل أنه كما قرر العمدة وكلامه في مجموع الفتاوى يخالف الطب الحديث. يمكن الإنسان من نفسه يتحقق.