الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: «وإذا سافر ما يقصر فيه الصلاة فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره، وجملته أن للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره بدلالة الكتاب والسنة والإجماع».
أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن المسافر الصوم»، رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن في أخبار كثيرة سواه. وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة.
أحسن الله هنا تكلم عن مشروعية الفطر للمسافر، وذكر أنه مشروع بالكتاب والسنة والإجماع؛ فالكتاب: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أيضًا، والمسلمون مجمعون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة. وإنما سيذكر وصف السفر الذي يباح به الفطر؛ لوجود بعض الخلاف فيه الآن.
قال رحمه الله: «وإنما يباح الفطر في السفر الطويل الذي يبيح القصر»، وقد ذكرنا قدره في الصلاة، وهو السفر الطويل الذي يبيح القصر الذي هو أربعة برد، وأيضًا لا يزمع إقامة أكثر من أربعة أيام فيه.
أحسن الله إليكم، ثم لا يخلو المسافر من ثلاثة أحوال: أحدها أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر؛ فلا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة الفطر له. يأتيه شهر رمضان وهو مسافر، مثل ذاهب إلى مكة لمدة ثلاثة أيام مثلا، ووافق اليوم الأول هلال رمضان، فهنا بالإجماع أنه يجوز له الفطر، هل هو جائز أم مستحب؟ فيه خلاف، لكنه لا يحرم عليه الفطر. هذه المسألة هي التي حصل فيها الإجماع، وما عداها فيها الخلاف.
قال رحمه الله: «الثاني أن يسافر في أثناء الشهر، فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها» في قول عامة أهل العلم. وقال عبيدة السلماني وأبو مجلز وسويد بن غفلة: لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، وهذا قد شهده.
إذا سافر في أثناء الشهر ليلاً، فكونه يفطر في الأيام اللاحقة -إذا توفرت شروط الرخصة- يفطر في الأيام اللاحقة، هذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى لإطلاق الآية. وهناك من أهل العلم ومن التابعين من رأى أنه لا يفطر حتى في هذا الحال؛ لأن الله يقول: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وهذا قد شهد الشهر، يعني شهد الهلال وهو مقيم، خلاص شهد هنا مقيم؛ فليصم. إذا حملوا كلمة «شهد» في الآية على رؤية الهلال أول الشهر.
ولنا قول الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]. وروى ابن عباس قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان، فصام حتى بلغ الكدي ثم أفطر»، رواه البخاري ومسلم. ولأنه مسافر فيباح له الفطر كما لو سافر قبل الشهر، والآية تناولت الأمر بالصوم لمن شهد الشهر كله، وهذا لم يشهد الشهر كله.
هنا ذكر دليل الجمهور؛ الآية صريحة: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم سافر في أثناء رمضان وأفطر، وأيضًا تحقق له وصف السفر، فيباح له الفطر كما لو سافر. نحن نبيح له الفطر بوصف السفر، أنتم تقولون لابد أن يسافر من قبل الشهر، نحن نقول حتى لو سافر في أثناء الشهر؛ لأنه تحقق له وصف السفر.
والرد على دليلهم أن الآية تناولت الأمر بالصوم لمن شهد الشهر كله، يعني من كان الشهر كله مقيمًا، فليصم، أما من كان في أثناءه مريضًا أو مسافرًا جاز له الفطر؛ بدليل التقييد الذي جاء بعده: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا...﴾، فهذه قيدت ما قبلها.
الآن أذكر الحال الثالثة، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «الثالث أن يسافر في أثناء يوم من رمضان، فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلًا». إذا سافر في أثناء اليوم، فله حالتان: الأيام اللاحقة لها، فهذا الخلاف فيها كالخلاف السابق؛ يعني عامة أهل العلم على الجواز، والذين خالفوا في المسألة السابقة خالفوا فيها في نفس اليوم الذي سافر فيه.
قال رحمه الله: «وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه عن أحمد روايتان؛ إحداهما له أن يفطر»، وهو قول عمر بن شرحبيل، والشعبي، وإسحاق، وداود، وابن المنذر؛ لما روى عبيد بن جبير في سنن أبي داود: «لما روى عبيد بن جبير -أحسن الله إليك- قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فدفع ثم قرب غداءه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: أكل؟ قلت: أكل؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل»، رواه أبو داود.
ولأن السفر مباح لو وجد ليلاً واستمر في النهار، فإذا وجد في أثناءه إباحة كالمرض، ولأنه أحد الأمرين المنصوص عليهما في إباحة الفطر بهما، فأباحه في أثناء أحدهما. فطر المسافر في اليوم الذي سافر فيه، يعني هو سافر في اليوم الخامس مثلاً، وكان في أثناء النهار، كان أول النهار صائمًا ثم سافر في الظهر، فهل له أن يفطر فيه أو لا؟
يقول عن أحمد روايتان: الأولى له أن يفطر، وهذه الرواية من مفردات الحنابلة رحمهم الله تعالى، وصرحوا بأنه يباح الفطر هنا، ولم يذكروا الاستحباب خروجًا من خلاف من منع، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله؛ أي على إباحة الفطر في رواية أبي طالب: «في الرجل يصوم بعض رمضان ثم يعرض له سفر، قال: يفطر إذا خرج إذا جاوز البيوت». ونقل الفضل بن زياد عن الإمام أحمد رحمه الله في من خرج في سفر هل يفطر؟ فقال: «قد اختلفوا فيه، وأرجو ألا يكون به بأس إن شاء الله». وفي رواية ابن منصور وابن إبراهيم وقد سئل: إذا خرج مسافرًا متى يفطر؟ قال: «إذا برز عن البيوت». قال القاضي أبو يعلى: وظاهر هذا جواز الفطر بشرط أن يخرج عن البيوت.
كالقصر. واستدل الأصحاب بحديث أبي بصرة الغفاري، وفيه: «أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟» حيث أفطر في أثناء النهار الذي سافر فيه. وأيضاً قالوا: لأن السفر منا لو وجد ليلاً واستمر في النهار لا أباح الفطر، فإذا وجد في أثناءه أباحه.
كالمريض إذا صار في الليل واستمر إلى النهار فإنه يبيح الفطر، فيقولون: السفر مثله. والدليل الثالث أيضاً هو القياس على المرض، وهو أحد الأمرين المنصوص عليهما في إباحة الفطر بهما، وهما السفر والمرض؛ فيقولون: كما أنه يباح الفطر به إذا جاء في أثناء النهار فكذلك السفر.
نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والرواية الثانية لا يباح له فطر ذلك اليوم، وهو قول مكحول، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فالمقيم فيها يتم حكم الحضر كالصلاة.
هذا القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، روى صالح عنه: «إذا أصبح في شهر رمضان صائماً ثم سافر آخر النهار فلا يعجبني أن يفطر». قال القاضي: وظاهر هذا المنع. ونقل ابن منصور أنه إذا سافر من الليل ثم سافر في أثناء النهار أفطر، وأنه إذا سافر في النهار وسافر فيه فلا يعجبني أن يفطر.
وفي هذه الرواية تفريق بين متى نوى السفر؛ قال: إذا نوى من الليل فله أن يفطر حتى لو سافر في أثناء النهار، أما إذا لم ينو السفر إلا في النهار فإنه ليس له أن يفطر، قال: «لا يعجبني أن يفطر». وهذا التفريق أن نية السفر من الليل، فعلى هذه الرواية تمنع الوجوب إذا وجد السفر في أثناء النهار، فيكون الصوم قبله مراعًى، كأنه يقول: سأصوم إلى أن أخرج، بخلاف ما إذا طرأت النية والسفر في أثناء النهار، هذا أشار إليه الحطاب رحمه الله تعالى في القاعدة الثالثة بعد المائة.
وحتى رواية صالح الأولى: «إذا أصبح في شهر رمضان صائماً ثم سافر آخر النهار فلا يعجبني أن يفطر»، يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة: «ولعل هذه الرواية خاصة بمن أراد السفر آخر النهار فإنه قد صام معظم يومه». ويدل على ذلك ما رواه أبو داود في مراسيله عن طاووس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر أول النهار أفطر، وإذا سافر حين تزول الشمس لم يفطر». وهذه رواية مرسلة لكن يتقوى بها التفريق بين ما إذا سافر في أول النهار أو سافر في آخره.
دليل القول الثاني: قالوا الآن اجتمع مبيح وحاضر في أثناء اليوم؛ أول النهار كان مقيماً فيمنع من الفطر، وفي أثناء النهار سافر والسفر مبيح للفطر، فاجتمع في أثناء النهار مبيح وحاضر فيغلب حكم الحاضر، فيقولون: لأجل ذلك نمنع الفطر ونقول يجب عليه إتمام الصوم.
المؤلف ماذا رجح؟ قال رحمه الله: «والأول أصح للخبر، ولأن الصوم يفرق عن الصلاة؛ فإن الصلاة يلزم إتمامها بنيتها بخلاف الصوم». يقول الأول أصح؛ لماذا؟ لو وجد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يقضي على القياس.
ثم يقول: الآن سيرد على القياس المقاس على الصلاة، قالوا: الصلاة إذا اجتمع فيها مبيح وحاضر سنغلب حكم الحاضر، مثل لو أنه على المذهب سافر بعد دخول الوقت، فهل يقصر أو يتم؟ يتم؛ لماذا؟ لأن هنا اجتمع مبيح وحاضر، المبيح الذي هو السفر أباح له القصر، والإقامة التي في أول الوقت حالت عنه القصر، فيغلب حكم الحاضر أي المانع، وقيس عليه الصوم. قال: لا، الصوم يفارق الصلاة، فإن الصلاة يلزمها إتمامها بنيتها بخلاف الصوم.
كيف يلزمه إتمامها بنيته؟ يقصد هذا يتكلم عن صلاة المسافر؛ الإمام صلى ركعتين ثم نوى أن يتم، قالوا يلزمه أن يتم، بخلاف المسافر الذي سافر مثلاً يومين إلى مكة، وفي اليوم الثاني قال سأصوم، هل نقول لا يجوز له الفطر؟ لا، هذا فرق بين الصلاة والصوم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا ثبت هذا فإنه لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره، يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها. وقال الحسن: يفطر في بيته إن شاء يوماً يريد أن يخرج، وروي نحوه عن عطاء. قال ابن عبد البر: قول الحسن قول شاذ، وليس الفطر لأحد في الحضر في نظر ولا أثر، وقد روي عن الحسن خلافه.
وقد روى محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: «أسنة؟» فقال: «سنة»، ثم ركب. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ولنا قول الله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، وهذا شاهد، ولا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين، ولذلك لا يقصر الصلاة. فأما أنس فيحتمل أنه قد برز من البلد خارجاً منه فأتاه محمد بن كعب في منزله.
نتكلم عن شرط مفارقة البنيان؛ هل إذا نوى السفر يلزمه أن يفارق البنيان لكي يفطر، أو له أن يفطر وهو داخل البلد؟ ذكر قولين: قول الجمهور أنه لا بد أن يفارق البنيان، وذكر قولاً نسبه للحسن وعطاء أنه له أن يفطر في بيته قبل مفارقة البنيان. وذكر ابن عبد البر أن هذا القول شاذ، وذكر دليلاً لهم؛ قال: روى محمد بن كعب: «أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل»، فقلت له: «أَسنة؟» فقال: «سنة»، ثم ركب. والدليل أنه أفطر قبل أن يفارق البنيان. والصحابي إذا أطلق السنة ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن.
ودليل الجمهور: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، قالوا: هذا شاهد وهو حاضر، ولا يوصف بالسفر إلا إذا ترك البيوت خلف ظهره، ولذلك قالوا لا يقصر الصلاة وهو في البيت بمجرد النية، مادام أنه لا يقصر الصلاة إذاً لا يفطر في رمضان. ففعل أنس يحتمل أنه كان قد برز من البلد خارجاً منه، فأتاه محمد وكان في منزله.
مشى شوية خارج البلدة ثم أقام لراحة، فأتاه مكعب وحصل هذا الكلام؛ فلا يلزم أن يكون في منزله، في بيته الذي داخل البلد، قد يكون خارج البلد.
قد يكون خارج البلد، وقد يكون داخل البلد، ونحن نرد الدليل على احتمال أنه داخل البلد. فالجواب أن الدليل تطرق إليه الاحتمال، سقط به الاستدلال.
وهذه النصوص، والنصوص في السفر، واضحة أنها تتعلق بالسفر، بفعل السفر، ولا يسمى الشخص مسافراً وهو في بلده.