الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا وعملاً صالحًا يا كريم.
أما بعد؛ فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب الصيام من "المغني" للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله: «مسألة: ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر...» إلى آخره.
قال رحمه الله تعالى: «مسألة: ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غارت الشمس لم يجزئه صيام ذلك اليوم».
سيتحدث في هذه المسألة عن الإغماء جميع النهار وأثره على صحة الصوم، وسيتحدث أيضًا عن الطوارئ على العقل أثناء النهار: الإغماء، والنوم، والجنون.
قال رحمه الله: «وجملة ذلك أنه متى أغمي عليه جميع النهار فلم يفق في شيء منه لم يصح صومه في قول إمامنا والشافعي، وقال أبو حنيفة: يصح؛ لأن النية قد صحت، وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم».
ذكر القولين؛ المسألة إذا أغمي عليه جميع النهار، بمعنى أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل هذا الوقت مغمى عليه، فإنه لا يصح صومه، هذا القول الأول. والقول الثاني نسبة إلى أبي حنيفة أنه يصح صومه؛ لماذا يصح صومه؟ لأن النية قد صحت من الليل، فكونه لم يستشعر جميع النهار هذا لا أثر له، بدليل أنه لو نام جميع النهار صح، كما سيذكر أدلة الجمهور والرد على دليل أبي حنيفة.
قال رحمه الله: «ولنا؛ أن الصوم هو الإمساك مع النية، قال النبي ﷺ، ويقول الله تعالى: ﴿كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ﴾ [ق: 42]، فالله تعالى يضيف الصيام إليه، ويقول: "يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي"».
ثم سيرد على دليل أبي حنيفة، قال رحمه الله: «أما النوم فإنه عادة، ولا يزيل الإحساس بالكلية، ومتى انتبه انتبه، والإغماء عارض يزيل العقل كالجنون».
نقول: النوم عادة، الإنسان معتاد أن ينام، لكن الإغماء ليس عادة، الإغماء عارض، إذا جاءه شيء ألمّ به جاءه إغماء، لكن النوم ليس كالعارض فلا يقاس عليه. والنوم أيضًا لا يزيل الإحساس بالكلية، بدليل أنه متى نُبِّه انتبه، بخلاف المغمى عليه، المغمى عليه إذا نُبِّه لا ينتبه، فافترقنا؛ فلا يقاس على النوم، إنما يقاس على الجنون.
قال رحمه الله: «إذا ثبت هذا، فزوال العقل يحصل بثلاثة أشياء: أحدها الإغماء وقد ذكرناه، ومتى فسد الصوم به فعل المغمى عليه القضاء بغير خلاف؛ لعلمه لأن مدته لا تتطاول غالبًا، ولا تثبت الولاية على صاحبه، فلم يزل به التكليف، وقضاء العبادات كالنوم».
هنا قال: الإغماء الطارئ الأول، إذا فسد الصوم به؛ متى يفسد الصوم به؟ إذا كان مغمى عليه جميع النهار فيلزمه القضاء، قال: «بغير خلاف لعلمه»، والحقيقة أن فيه خلافًا حتى في المذهب، وإن كان جمهور الأصحاب على أنه يلزمه القضاء، لكن هناك من الأصحاب من قال لا يلزمه القضاء.
لماذا يلزم القضاء؟ ذكر دليلين: أن مدته لا تتطاول غالبًا، فلا نقول هو كالجنون؛ فلذلك نلزمه بالقضاء، وأيضًا أنه لا تثبت الولاية على صاحبه، يعني هو مسؤول عن أمواله ولا يولى عليه، فلم يزل به التكليف، فيُقاس على النوم.
الآن سيتكلم إذا أفاق أثناء النهار، قال رحمه الله: «ومتى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار صح صومه، سواء كان في أوله أو آخره. وقال الشافعي في أحد قوليه: تعتبر الإفاقة في أول النهار ليحصل حكم النية في أوله. ولنا: أن الإفاقة حصلت في جزء من النهار فإجزئ كما لو وجدت في أوله».
يقول: المغمى عليه إذا أفاق في جزء من النهار صح صومه، سواء كان في أوله أو آخره، حتى لو أفاق قبيل غروب الشمس فيصح صومه بشرط النية من الليل. ولذلك لو أنه نوى من الليل ثم أغمي عليه مع طلوع الفجر أو قبيل طلوع الفجر، فصار كاملًا مغمى عليه، ثم في اليوم الثاني أفاق العصر مثلاً، فإنه لا يصح صومه؛ لأنه لم توجد منه النية في اليوم الثاني، اليوم الأول مغمى عليه جميع النهار، واليوم الثاني ما وجدت منه النية في الليل.
فهذا القول الأول: أنه إذا أفاق في أي جزء من النهار يصح منه الصوم. والقول الثاني ونسبه للشافعي في أحد قوليه: أنه لا بد أن تكون الإفاقة في أول النهار، ودليل الشافعي قال: ليحصل حكم النية في أوله، أي تكون النية موجودة في أول النهار.
والدليل في القول الأول قالوا: ما دام أنها حصلت في جزء من النهار فيصح، فيجزئ كما لو وجدت في أوله، يعني لا فرق بين الأول والآخر لأن كلها جزء من النهار الذي يجب صومه.
الآن سيرد على دليل الشافعي، قال رحمه الله: «وما ذكروه لا يصح؛ فإن النية قد حصلت من الليل، فيستغنى عن ذكرها في النهار، كما لو نام أو غفل عن الصوم. ولو كانت النية إنما تحصل بالإفاقة في النهار لما صح منه صوم الفرض بالإفاقة؛ لأنه لا يجزئ بنية من النهار».
رد عليه من وجهين: الوجه الأول يقول: أنت تقول النية لا بد أن تكون في أول النهار، والقول هو أن النية حصلت في الليل، وهذا هو الواجب، ما دامت قد حصلت في الليل فهذا كافٍ، ويستغنى عن ذكرها في النهار كما لو نام أو غفل عن الصوم؛ يقول لو أنه نوى في الليل ثم نام جميع النهار فيصح، وهو لم يستيقظ أو لم تطر في باله نية الصوم في أثناء النهار، فيصح، فلماذا تشترط في الإفاقة أن تكون في أول النهار؟ الوجه الثاني يقول: لو كانت النية تحصل بالإفاقة في النهار، لما صح صوم الفرض بالإفاقة.
لماذا لا يجب؟ لأنه ما يجب؛ أنت تقول لابد أن يفيق في النهار لتحسين النية، نقول أصلاً نحن ما نصحح النية بمجرد الإفاقة؛ لماذا؟ لأن الإفاقة تحصل في أثناء النهار وصوم الفرض لا يصح إلا بنية من الليل.
فعن... يقول: لا تلازم بين النية والإفاقة؛ فسواء أفاق في أول النهار أو وسطه أو آخره فيصح منه الصوم. الآن سيذكر الطارئ الثاني من الطوارئ على الأقل في أثناء النهار، نعم، أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: "الثاني: النوم، فلا يؤثر في الصوم سواء وُجد في جميع النهار أو بعضه". نعم، النوم سواء نام جميع النهار أو نام بعضه فصومه صحيح. لكن إذا نام جميع النهار، يعني وكأنما تعمد ذلك لأنه فوت الصلوات وأخرها عن وقتها، لكن الكلام مثلاً: ويصح صومه مع الإثم. لكن لو كان معذوراً، وكان مثلاً جاءه سهر متواصل بسبب المرض ثم شُفي، فصام ذلك اليوم ومن صلاة الفجر إلى غروب الشمس كله نائماً، فنقول: صومه صحيح، نعم، أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: "الثالث: الجنون، فحكمه حكم الإغماء". نعم، الجنون حكم الإغماء في أنه إذا أفاق، يعني وُجدت منه النية في الليل ثم جاءه جنون ثم أفاق أثناء النهار فصومه صحيح، وإذا كان جنونه استمر جميع النهار فصومه لا يصح، لكن سيذكر الفرق، نعم، أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: "إلا أنه إذا وُجد في جميع النهار لم يجب قضاؤه". وقال أبو حنيفة: متى أفاق المجنون في جزء من رمضان لازمه قضاء ما مضى منه؛ لأنه أدرك جزءاً من رمضان وهو عاقل فلزمه صيامه كما لو أفاق في جزء من اليوم. وقال الشافعي: إذا وُجد الجنون في جزء من النهار أفسد الصوم؛ لأنه يمنع وجوب الصوم، فوجوده في بعضه مفسد.
فالفرق بينه وبين الإغماء أنه إذا وُجد في جميع النهار لم يجب قضاؤه؛ الكلام في القضاء، أما في الصحة فصحتُه كالإغماء، لكن في القضاء يقول: إذا وُجد في جميع النهار فإنه لا يجب قضاؤه، هذا على القول الأول. وذكر القول الثاني أنه إذا أفاق في يوم من رمضان فإنه يلزمه قضاء ما مضى من الأيام، يعني قضاء هذا اليوم وقضاء ما مضى من الأيام.
والقول الثالث هذا نُسب لأبي حنيفة وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله، والقول الثالث في الإفساد من الصحة: أنه إذا وُجد في أثناء النهار فإنه يفسد الصيام؛ يقيسون على الحيض، وهذا مذهب الشافعي، قال: لأنه معنى يمنع وجوب الصوم، ففسد وجوده في بعضه كالحيض. والقول الثاني مذهب أبي حنيفة، ودليله قال: لأنه أدرك جزءاً من رمضان وهو عاقل فلزمه صيامه، قياساً على أنه لو أفاق في بعض اليوم فإنه يلزم الإمساك، هل يلزم القضاء أو لا؟ ستأتي المسألة إن شاء الله. لكن على القول بأنه يلزمه القضاء قالوا: يلزمه أيضاً قضاء هذا اليوم وقضاء ما مضى من الأيام.
الآن سيذكر دليل القول الأول، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: "ولنا: أنه منا يمنع الوجوب إذا وُجد في جميع الشهر، فمنعه إذا وُجد في جميع النهار كالصبي والكفر كالصبي". أحسنت، هذا دليل القول الأول. الجنون منا يمنع الوجوب إذا وُجد في جميع الشهر، يعني كأنه يرد على دليل أبي حنيفة؛ قالوا أنتم منا يمنع الوجوب إذا وُجد في جميع الشهر فإنه يمنع الوجوب، فلا تُلزموا بالقضاء، فنقول: يمنعه إذا وُجد في جميع النهار، فالأيام الماضية لو أفاق مثلاً في اليوم العاشر، من اليوم الأول إلى التاسع لا يلزمه القضاء؛ لماذا؟ لأنه منا يمنع الوجوب، هو معنى يمنع الوجوب، إذا منع الوجوب في جميع الشهر فكذلك يمنع الوجوب في جميع النهار.
قالوا: كالصبي والكفر. الصبي إذا بلغ في أثناء رمضان في 15 رمضان وكان من اليوم الأول إلى 14 مفطراً هل تُلزم بالقضاء؟ لا. الكافر إذا أسلم في اليوم العاشر من رمضان هل نلزمه بقضاء ما مضى؟ لا، لا نلزمه بقضاء ما مضى، فهذا دليلهم، وهو رد على دليل القول الثاني.
الآن سيرد على دليل أبي حنيفة، أسأل الله، قال رحمه الله: "وأما إذا أفاق في بعض اليوم فلنا منع في وجوبه، وإن سلمناه فإنه قد أدرك بعض وقت العبادة كالصبي إذا بلغ، وكالكافر إذا أسلم في بعض النهار، وكما لو أدرك بعض وقت الصلاة".
يقول الرد على أبي حنيفة من وجهين: الوجه الأول، قال لنا منع في وجوبه، يعني المجنون إذا أفاق في بعض اليوم هل يلزمه قضاء هذا اليوم أو لا؟ يقول: أنتم تقيسون على أنه إذا أفاق بعض اليوم تقول نلزمه بالقضاء، فكذلك إذا أفاق في بعض الشهر، نقول: نحن نمنع القياس فلا نسلم الأصل المقيس عليه، الذي هو أنه إذا أفاق المجنون في بعض اليوم فإنه لا يلزمه القضاء، فنقول: لا نحن لا نلزمه بالقضاء، هذا الوجه.
الوجه الثاني يقول: وإن سلمناه على القول بذلك -طبعاً هما قولان في المذهب- وإن سلمناه ففي فرق، هو أدرك، إن سلمناه فنقول في فرق بين قضاء هذا اليوم وقضاء ما مضى؛ نلزمه بقضاء هذا اليوم لماذا؟ لأنه أدرك بعض وقت العبادة فلزمته، أما الأيام الماضية فلم يدركها فكلها مرت عليه وهو مجنون.
الآن سيرد على الشافعي، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: "ولنا على الشافعي: أنه زوال عقل في بعض النهار فلم يمنع صحة الصوم كالإغماء، فارق الحيض؛ فإن الحيض لا يمنع الوجوب وإنما يجوز تأخير الصوم ويحرم فعله ويوجب الغسل ويحرم الصلاة والقراءة واللبث في المسجد والوطء، فلا يصح قياس الجنون عليه".
طيب، أحسنت. يقول الشافعي: إنه زوال عقل في بعض النهار فلم يمنع، يعني الشافعي الآن يقول: إذا زال عقله في بعض النهار، إذا تراءى الجن في أثناء النهار فإنه لا يصح صومه، يقول لا يصح صومه، لماذا؟ يكون نقيس على الإغماء، كوننا نقيس على الإغماء أقرب، أن نقيسه على الحيض فهو زوال عقل في أثناء النهار. قال: ويُفارق الحيض، ذكر فروقاً بينه وبين الحيض، ذكر ثلاثة فروق: الحيض لا يمنع الوجوب، إنما يجوز تأخير الصوم، المرأة إذا حاضت فلا نقول الصوم غير واجب عليك، لكن نقول واجب عليك لكن يجب عليك قضائه إذا طهرت. الثاني: ويجوز تأخير الصوم ويحرم فعله، يعني ولو فعلته فإنه حرام أيضاً. الحيض يوجب الغسل، الجنون لا يوجب الغسل لكن يُستحب منه الغسل. أيضاً الحيض يحرم الصلاة والقراءة واللبث.
في المسجد والوطء بخلاف الجن، فلذلك لا يصح القياس.
الآن سينتقل إلى مسألة السفر، وكونه يجيز الفطر، ومشروعية الفطر للمسافر. وسيذكر وصف السفر الذي يباح به الفطر، وسيتحدث أيضًا عن أحوال السفر، وسيتكلم عن شرط الفطر.