الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانقال ومن نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعم أجزأه. وجملة ذلك أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار عند إمامنا وأبي حنيفة والشافعي، وروي ذلك عن أبي الدرداء وأبي طلحة وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي وأصحاب طائفة. قال مالك وداوود: لا يجوز إلا بنية من الليل؛ لقوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»، ولأن الصلاة يتفق وقت النية لفرضها ونفلها، فكذلك الصوم.
هنا ذكر الخلاف في وقت النية لصوم التطوع، فالجمهور على أنه يجوز ذلك بنية من النهار، وسيذكر الخلاف بينهم لاحقاً في أي وقت من النهار؛ فهذا قول الجمهور. والقول الثاني لمالك وداوود أنه لا بد أن ينويه من الليل. والقول الأول هو المنصوص عند الإمام أحمد رحمه الله، قال في رواية أبي طالب: ولا بأس أن ينوي من يومه التطوع، وأما الفرض والقضاء والنذر فيجب عليه من الليل.
ذكر دليلين للقول الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»، وهذا نكرة في سياق النفي فتعم كل صيام. وأيضاً القياس على الصلاة، قالوا: الصلاة وقت النية فيها مع التكبيرة أو قبلها بيسير، ولا يختلف الفرض عن النفل، فكذلك الصيام.
الآن سيذكر دليل القول الأول، قال رحمه الله: ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا، قال: «فإني إذاً صائم». أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي. ويدل عليه أيضاً حديث عاشوراء، ولأن الصلاة يخفف نفلها عن فرضها، بدليل أنه لا يشترط القيام لنفل، ويجزئ في السفر على الراحلة إلى غير القبلة، فكذا الصيام.
هنا ذكر ثلاثة أدلة، الدليل الأول حديث عائشة وهو نص في الباب: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا، قال: «فإني إذاً صائم». قال الزركشي رحمه الله: فيه دليلان، أحدهما طلبه الأكل، والظاهر أنه كان مفطراً، يعني ناوياً الإفطار وإلا يلزم إبطال العمل المطلوب إتمامه. والثاني قوله: «فإني إذاً»، و«إذاً» للاستقبال، وبهذا يتخصص قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر».
وأيضاً حديث عاشوراء، هذا الدليل الثاني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم عاشوراء: «من لم يصم فليصم بقية يومه»، فكان هذا من النهار. والثالث أنه عهد التخفيف في النفل عن الفرض في الصلاة، الصلاة يخفف نفلها عن فرضها، فيجوز فيها الجلوس ويجوز فيها ترك الاستقبال في السفر ونحو ذلك، فكذلك في الصوم. الآن سيرد على أدلة القول الثاني.
قال: وحديثهم نخصه بحديثنا، على أن حديثنا أصح من حديثهم، أنهم من رواية ابن لهيعة ويحيى بن أيوب. قال الميموني: سألت أحمد عنه، فقال: أخبرك ما له عندي ذاك الإسناد، إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان. أجاب عن حديثهم الذي هو «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» من وجهين: الوجه الأول على التسليم بصحته فهو مخصوص بحديث عائشة الذي ذكرناه، فحديث عائشة دل على أن النفل يجوز بنية من النهار فنخص به حديث حفصة وابن عمر وعائشة الذي فيه «لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر»، فنقول إذاً نحمل حديث «لا صيام لمن لم يبيت الصيام» على صيام الفرض، ونخص بحديث عائشة؛ فحديث عائشة الذي هو «فإني إذاً صائم» يحمل على التطوع. والوجه الثاني من الرد: الترجيح، فيرجح حديث عائشة على حديث حفصة وابن عمر بأنه أصح. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يرى ضعفه يعني موقوفاً، لكنه عن ابن عمر وحفصة إسناد جيد يعني موقوف.
الآن سيرد على الدليل الثاني الذي هو القياس على الصلاة في اتفاق وقت النية في فرضها ونفلها، سيرد عليه: قال: والصلاة يتفق وقت النية لنفل وفرضها؛ لأن اشتراط النية في أول الصلاة لا يفضي إلى تقليلها، بخلاف أنه يعن له الصوم من النهار فعفي عنه، كما جوزنا التنفل قاعداً وعلى الراحلة لهذه العلة.
يقول: اشتراط النية في أول الصلاة، يعني كونها في نية الفرض والنفل، هذا كوننا نشترط النية في النفل قبل الصلاة لا يفضي إلى تقليل الصلوات، بخلاف الصوم؛ فلو قلنا يشترط في صوم النافلة أن تنوي قبيل الفجر هذا يفضي إلى أن يقل صوم النافلة، والشارع يخفف في النافلة بدليل ما ذكر من نظائر لها في الصلاة، تنفل قاعداً وعلى الراحلة. الآن سيذكر في الفصل القادم ثلاث مسائل: المسألة الأولى وقت النية المجزئ لصيام النفل، المسألة الثانية الثواب هل يثاب ثواباً كاملاً أو من حين النية، والمسألة الثالثة شرط إجزاء الصوم بنية من النهار.
قال رحمه الله: وأي وقت من النهار نوى أجزأه، سواء في ذلك ما قبل الزوال وبعده. هذا ظاهر كلام أحمد والخرقي، وهو ظاهر قول ابن مسعود؛ فإنه قال: أحدهم بالخيار ما لم يأكل أو يشرب. وقال رجل لسعيد بن المسيب: إني لم آكل إلى الظهر أو إلى العصر أفأصوم بقية يومي؟ قال: نعم. واختار القاضي في المجرد أنه لا تجزئه النية بعد الزوال، وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور من قولي الشافعي؛ لأن معظم النهار مضى من غير نية، بخلاف الناوي قبل الزوال؛ فإنه قد أدرك معظم العبادة، ولهذا تأثير في الأصول بدليل أن من أدرك الإمام قبل الرفع من الركوع أدرك الركعة لإدراك معظمها، ولو أدركه بعد الرفع لم يكن مدركاً لها، ولو أدرك مع الإمام من الجمعة ركعة كان مدركاً لها لأنها تزيد بالتشهد، ولو أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً لها.
هنا ذكر القولين في مسألة الوقت المجزئ للنية من النهار، هو ذكر في الفصل الماضي أن الذين يقولون بإجزاء النية من النهار لصوم التطوع هم الأئمة الثلاثة، أما مالك فلا بد عنده أن يأتي به من الليل، ولذلك لم يذكر الإمام مالك هنا في هذه المسألة لأنه يرى أنه لا بد أن تكون من الليل. ذكر الأئمة الثلاثة فيقول ظاهر كلام الإمام أحمد أنه في أي وقت من النهار أجزأ، سواء قبل الزوال أو بعده، وهذا من مفردات الحنابلة، لأن أبا حنيفة والشافعي يرون اشتراطه قبل الزوال كما سيتضح، والقول الثاني في المسألة أنه لا تجزئ النية بعد الزوال، لا بد أن تكون النية قبل الزوال، وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور من قول الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد كما ذكره الزركشي والمرداوي وغيره، واختاره القاضي في المجرد.
دليلهم يقولون: إذا زالت الشمس فقد ذهب معظم النهار من غير نية فلا يجزئه، أما من نوى قبل الزوال فإنه أدرك معظم العبادة، وقالوا: ويوجد نظائر للتفريق بين من أدرك معظم العبادة ومن أدرك أقل من معظمها، وذكر لها نظائر في التفريق بين من أدرك المعظم ومن أدرك أقل منه؛ يقول: من أدرك الإمام قبل الرفع من الركوع أدرك الركعة، إدراكه معظمه، ولو أدركه بعد الركوع لم يكن مدركاً، فدل على أن إدراك المعظم له أثر، أيضاً في الجمعة من أدرك مع الإمام من الجمعة ركعة كان مدركاً لها لأنها تزيد بالتشهد، ولو أدرك أقل من ركعة يعني أتى بعد رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية فإنه لا يكون مدركاً لها، وهذا دليل على التفريق بين من أدرك المعظم فإنه يكون مدركاً كأنه مدرك للكل، ومن أدرك أقل المعظم فإنه لا يكون مدركاً. قالوا: فنقيس عليه من نوى الصوم من النهار، فإن نوى قبل الزوال فإنه يكون نوى معظم اليوم للصيام فيجزئ، ومن نوى بعد الزوال فإنه يكون ترك معظم اليوم فلا يجزئه.
الآن سيذكر دليل القول الأول، قال رحمه الله: ولنا أنه نوى في جزء من النهار فأشبه ما لو نوى في أوله، ولأن جميع الليل وقت لنية الفرض، فكذا جميع النهار وقت لنية النفل.
ذكر دليلين قياسيين، يقول: هو نواه في جزء من النهار فيجزئ، كما لو نوى أوله، وأنتم توافقون على أنه لو نوى أوله يعني قبل الزوال فيجزئ، فنقيس عليه إذا نوى أيضاً آخره بجامع أنه نوى في جزء من النهار؛ هذه استدلال في محل النزاع. الدليل الثاني قال القياس على الليل: الليل كما قدمنا يجزئ أن يأتي بالنية في جزء من الليل، فنقيس عليه النهار، فيجوز أن يأتي بالنية في جزء من النهار.
الآن سينتقل إلى المسألة الثانية وهي الثواب، هل يثاب إذا نوى في أثناء النهار هل يثاب ثواب صوم يوم كامل أو يثاب ثواب صوم جزء يوم، يعني من النية إلى غروب الشمس؟
قال رحمه الله: إذا ثبت هذا فإنه يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية، بالمنصوص عن أحمد فإنه قال: من نوى في التطوع من النهار كتب له بقية يومه، وإذا أجمع من الليل كان له يومه. وهذا قول بعض أصحاب الشافعي. وقال أبو الخطاب في الهداية: يحكم له بذلك من أوله، وهو قول بعض أصحاب الشافعي؛ لأن الصوم لا يتبعض في اليوم، بدليل ما لو أكل في بعضه لم يجز له صيام باقيه، فإذا وجد في بعض اليوم دل على أنه صائم من أوله، ولا يمتنع الحكم بالصوم من غير نية حقيقة، كما لو نسي الصوم بعد نيته أو غافل عنه، ولأنه لو أدرك بعض الركعة أو بعض الجماعة كان مدركاً لجميع.
هنا ذكر روايتين أو قولين في المسألة: هل يثاب في صوم النفل إذا نواه أثناء النهار هل يثاب ثواب يوم كامل أو ثواب جزء يوم، يعني من النية؟ ذكر قولين، القول الأول أنه يثاب من وقت النية، قال وهذا هو المنصوص، وذكر المرداوي رحمه الله أنه الصحيح من المذهب، قال عن أحمد أنه في التطوع من النهار كتب له بقية يومه، وإذا أجمع من الليل كان له يومه. ابن رجب رحمه الله أوردها في القاعدة السادسة عشرة بعد المئة ملحقة بالقاعدة، القاعدة أصلها من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول الملك عنه فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت أحكامه من حينئذ أم لا يثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ ثم قال ويلتحق بهذه القاعدة هذه المسألة معنا، العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها، فهل يحكم لها بحكم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائه أم لا؟ قال فيه خلاف وينبني عليه مسائل، وذكر هذه المسألة، العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقت مثل هنا الصيام اكتفى بالنية في أثناء الوقت، قال إذا وجد الشرط في أثنائها هي في أثناء النهار، فهل يحكم لها بحكم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائه يعني كأنه نوى من الليل يعني من أول النهار أو لا؟ وذكر أن هذه المسألة على وجهين عند الأصحاب هل يثاب عليه من النية أو لا، وذكر أن الثاني أي كونه يثاب من النية هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
القول الثاني قول أبي الخطاب في الهداية قال: يحكم له بذلك من أول النهار، يكون صائماً ويثاب عليه من أول النهار. واستدل الموفق على ذلك بثلاثة أدلة؛ الدليل الأول أن الصوم لا يتبعض، الصوم الشرعي لا بد أن يكون صوم يوم كامل، والدليل أنه لا يتبعض يقول: لو أكل في أثناء النهار لا يجوز له صيام، يعني أكل مثلاً بعد الفجر ثم لما جاء الظهر قال: أنا بصوم صيام نافلة، بصوم من النهار، نقول: لا، لا يجوز؛ لأن الصيام لا يتبعض، فما دام أنه وجد الأكل في أول النهار فلا يكون صوماً، وما لم يوجد فيه الأكل في النهار فيصير صوماً، فما دامت بعضه إذا نيته فثوابه لا يتبعض. أيضاً الدليل الثاني قالوا: لا يمتنع أن نحكم له بالصوم، يعني بالثواب على الصوم قبل النية ولم توجد فيه النية؛ يعني لا يمتنع أن نقول يثاب مثلاً لو نوى الظهر يمتنع أن نقول يثاب من الفجر وهو لم ينو إلا.
بدليل ذكر له نظيرا لو نسي نيته نوى الصوم ثم نسي أو غفل عنها، فهل نقول تنقص نيته أو ينقص ثوابه لأنه نسي النية؟ لا، يقول هذه مثلها.
أيضاً ذكر قياساً دليلاً قياسياً وهو أنه لو أدرك بعض الركعة أو بعض الجماعة فإنه يكون مدركاً لها، فكذلك إذا نوى صوم بعض اليوم فإنه يكون صائماً لذلك اليوم كله ويثاب عليه من أول النهار. هذه ثلاث أدلة للقول الثاني، الآن سأذكر أدلة القول الأول.
ولنا أن ما قبل النية لم ينوِ صيامه فلا يكون صائماً فيه؛ لقوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». ولأن الصوم عبادة محضة فلا توجد بغير نية كسائر العبادات المحضة. ذكر دليلين: الدليل الأول أنه ما قبل النية لم ينوِ صيامه فلا يكون صائماً فيه بدليل حديث «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، فما لم ينوِ صومه فإنه لا يعد صائماً فيه، وإذا لم يعد صائماً فيه فإنه لا يثاب عليه. الأمر الثاني: القياس على العبادات الأخرى؛ الصلاة لو كان واحد كبر للصلاة ما نوى يصلي، أو كبر مثلاً يعلم غيره طريقه الصلاة فكبر، ثم أتى بدعاء الاستفتاح، ثم قرأ الفاتحة والتي بعدها، ثم كبر للركوع، ما دام أنني نويت أن أعلمه فسأستمر بنية الصلاة الحقيقية، فهنا نقول لا يجزئه، والصيام مثله. الآن سيذكر الرد على دليل المخالف؛ المخالف استدل بثلاث أدلة سيرد عليها.
ولأن الصوم عبادة محضة فلا توجد بغير نية كسائر العبادات المحضة. ودعوى أن الصوم لا يتبعض دعوى محل النزاع، وإنما يشترط لصوم البعض ألا توجد المفطرات في شيء من اليوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عاشوراء: «فليصم بقية يومه».
الأول أن الصوم لا يتبعض، أقول هذه الدعوى هي محل النزاع، هل يتبعض الصوم أو لا يتبعض؟ نحن نقول إن الصوم يتبعض. أما قولكم إنه لا يتبعض بدليل أن من أكل في بعضه لم يجز له صوم بقية يومه، نقول هذا لأنه اشترط لصوم البعض أن لا يوجد الفطر في الأول، هذا لا لأجل أن الصوم لا يتبعض، لكن هذا شرط لصحة الصوم كما سيأتي.
وأما إذا نسي النية بعد وجودها فإنه يكون مستصحباً لحكمها، بخلاف ما قبلها فإنها لم توجد حكماً ولا حقيقة، ولهذا لو نوى الفرض من الليل ونسيه في النهار صح صومه، ولو لم ينوِ من الليل لم يصح صومه. يقول الرد على الدليل الثاني: لا يمتنع الحكم بالصوم بغير نية الحقيقة كما لو نسي الصوم بعد نيته وغفل عنه، أصلاً إذا نسي النية بعد وجودها فإنه يكون مستصحباً لحكمها، نحن لا نشترط استصحاب ذكرها لكن نشترط استصحاب حكمها وهو في النية استصحب حكمه. أما ما قبل النية، أنتم تقسون نسيان النية على عدم وجود النية، تقولون إنه يثاب عليه من أول النهار قياساً على ما لو نسي النية، يقولون إذا نسي النية أصلاً موجودة لكن غاب استحضارها، فهي وجدت حكماً، لكن إذا نوى من أثناء النهار فنقول قبل وجود النية لم توجد لا حقيقة ولا حكماً فلم يصح القياس.
وأما إدراك الركعة والجماعة فإنما معناه أنه لا يحتاج إلى قضاء الركعة، وأنه مأموم، وليس هذا مستحيلاً. أما أن يكون ما صلى الإمام قبله من الركعات محسوباً له بحيث يجزئه عن فعله فكلا، ولأن مدرك الركوع مدرك لجميع أركان الركعة؛ لأن القيام وجد حين كبر وفعل سائر الأركان مع الإمام، وأما الصوم فإن النية شرط أو ركن فيه فلا يتصور وجوده بدون شرطه وركنه. إذا ثبت هذا، فإن الرد على دليلهم الثالث: لو أدرك بعض الركعة وبعض الجماعة كان مدركاً لجميعها فكذلك النية؟ لو نوى من أثناء النهار فكأنه نوى من أول النهار فيثاب على جميعه؟ يقول لا، إدراك الركعة والجماعة ليس معناه أنه إذا أدركها فلا يلزمه قضاء ما فات، بل يلزمه قضاء ما فات. الرد الثاني: في إدراك الركوع، يقول مدرك الركوع إنما أدرك الركعة لماذا؟ لأنه حقيقة أتى بالمفقود، فهو الذي كان قبل الركوع، ما هو القيام؟ القيام تكبيرة الإحرام، فهو كبر للإحرام قائماً ثم ركع، ما فاته شيء، لم يفته شيء بخلاف من نوى في أثناء النهار، فإنه قد فاتته النية أول النهار، والنية أما أنها شرط أو ركن على الخلاف بين الفقهاء فيه، فلا يتصور وجود الصوم بدون وجود شرطه أو ركنه، لأن الشرط أو الركن لازم للمشروط الذي هو العبادة.
إذا ثبت هذا، فإن من شرطه ألا يكون طعم قبل النية ولا فعل ما يفطره، فإن فعل شيئاً من ذلك لم يجزئه الصيام بغير خلاف نعلمه. يعني من شرط إجزاء الصوم بنية من النهار، صوم النافلة بنية النهار، ألا يكون طعم قبل النية أو فعل ما يفطره، سواء كان أكل أو احتجم أو جامع إلى آخره من المفطرات، فإذا كان قد فعل شيئاً من المفطرات قبل النية فإنه لا يجزئه لعدم وجود الصوم. قال المؤلف رحمه الله: بغير خلاف نعلمه. وما نقله ابن النجار في الكشاف، قال لكن خالف فيه أبو زيد الشافعي، مخالفة المتأخر لمسألة اتفق عليها عامة العلماء من قبله لا يعتد به ويعد خلافاً شاذاً، والله أعلم نقف على هذا، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
في سؤال؟ طيب، هذا يقول في قول الموفق: ولو شك هل كان غداً من رمضان، فإن صام...، هل هو رواية؟ ليس الشك عند الحنابلة من شعبان إذا كان صحواً، ويسمى يوم الغيم إذا حال دونه. نعم هذا على أحد القولين عند الحنابلة، وبعضهم يسميهم كليهما يوم شك، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، وهما قول الحنابلة رحمهم الله تعالى.
يقول هل يصح التلفظ بنية الصوم عند الحنابلة؟ ذكروه في الصلاة أنه يستحب النطق بالنية سراً، يستحب، بعضهم قال يسن النطق بالنية سراً، وهذا هو المشهور عند الحنابلة المتأخرين رحمهم الله تعالى، والحجاوي رحمه الله أو قبله شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحمهم الله تعالى ذكروا أنها النطق بالنية غير مشروع، وأن هذا لم يصح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والحجاوي رحمه الله مشى على هذا في الإقناع وفي حاشيته على المنتهى.
يقول: لم أفهم قوله ولم يكن له أصل يبني عليه. نعم يعني لم يكن له أصل، ليس هذا هو الأصل الذي يبنى عليه الرؤية أو التمام، لا، الرؤية هي خلاف الأصل عندنا، التمام تمام الشهر ثلاثون، تمام الشهر ثلاثون. ففي ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان نوى أنه سيصوم وكانت الليلة مصحية فنقول الأصل تمام الشهر ثلاثون، فلذلك لا يجزئه. لكن ليلة الثلاثين من رمضان إذا نوى أنه إذا كان غداً من رمضان فأنا صائم، فيكون أجزأه، لماذا؟ لأنه بنى على أصل وهو أن الأصل تمام رمضان ثلاثون.
يقول كتاب المغني يمثل للفقه المقارن ليس المذهب فقط. نعم كتاب المغني فيه الأقوال في المذاهب الأربعة وخارجها، ينقل مذاهب بعض الصحابة والتابعين والأئمة غير الأربعة، فهو في الخلاف العالي.
يقول: هل الصوم إذا نوي في بعضه الصيام له كله؟ يعني هل ثواب من أول النهار؟ جرت العادة أنني لا أرجح في الدروس لأن الطالب ينبغي أن يعتاد على فهم تصور المسألة، تصور الدليل، وفهم الدليل ووجه الدلالة، وفهم القول الآخر ودليلهم والرد عليه، أما الراجح هذا أمر نسبي، قد يظهر لشخص أن الراجح كذا ويظهر لشخص أن الراجح غيره، والإنسان إذا تفرغ في العلم سيظهر له بإذن الله ما يترجح في أحد القولين.
يقول: كيف يجزئ بنية ظنية احتياطاً يوم الغيم مع أنه لم يجزم بالنية؟ يعني فيه نوع من التردد. نعم هم قالوا يجزئه لأنه ذكروا أموراً تدل على أنه من رمضان، الأدلة التي ذكرناها في صوم يوم الغيم ذكرناها في الفصل في الدرس الماضي، قالوا هذا مما يقوي أنه يصومه، فيصوم على أنه من رمضان، وكونه فيه نوع تردد هذا معفو عنه، لأنه هذه هي طاقته في ذلك.
يقول: أنا أخذت الصيام في الأخضر والزاد والروض، هل الدرس مناسب لي حقيقة؟ أنا لا أعرف مستواك لأجل أن أعرف هل الدرس مناسب لك أو لا؛ لأن كل شخص له استعدادات تختلف عن غيره في الفهم والاستيعاب، لذلك إذا كنت تفهم وتستوعب ما يقال ولا يحصل لك تشويش فهو مناسب، وإلا فلعلك ترجئه إلى وقت آخر.
يقول: هل المذهب وما عليه أكثر الأصحاب أنه لا يجزئ ليلة الشك أن ينوي إن كان غداً من رمضان فأنا صائم وإلا فهو نفل؟ نعم هذا هو المذهب بناء على نية التعيين، يعني إذا قال: إن كان غداً رمضان فأنا صائم وإلا فهو نفل، فإنه لا يجزئه لعدم الجزم، لكن إذا قال: فأنا صائم، ولم يتردد، فإنه يجزئه والله أعلم.
يقول: إن علق الصيام، أو هل تعليقه بصيامنا شهر رمضان فهل يخرج عليه خلاف نهاية الشهر؟ ما فهمت السؤال، لعل صاحبه يوضحه أكثر.
قول الموفق "بغير خلاف نعلمه"، هل هو حكم الإجماع؟ نعم، "خلاف نعلمه" هذا حكم الإجماع.
يقول: على مقتضى تعليل المذهب المتقدم، وهنا النية تتبع العلم، ليكون هذا فيه تناقض؟ يعني يقصد في مسألة: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم وإلا فهو نفل، هنا النية تتبع العلم، صحيح، لكن لا بد أن يجزم بها، وهو لم يجزم، قال: أنا سأصوم لكن إن كان رمضان فأنا صائم، وإن كان ليس رمضان فأنا صائم نفلاً، فهو وقع منه تردد في تعيين الصوم، فلا يجزئه على المذهب.
نقف على هذا، أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.