شرح كتاب الصيام من المغني (8) لا يصح صوم إلا بنية

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا يا كريم.

أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب الصيام من «المغني» للموفق قدامة رحمه الله تعالى. توقفنا على قول الخرقي رحمه الله تعالى: «ولا يجزئه صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل».

وسيتم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل عن مسائل: المسألة الأولى اشتراط النية، والمسألة الثانية اشتراط كونها من الليل لصيام الفرض، والمسألة الثالثة إجزاء الإتيان بالنية لصيام الفرض أي وقت من الليل، والمسألة الرابعة إجزاء النية من الليل ولو أتى بعدها بمنافٍ، وقد دمجهما رحمه الله في مسألة واحدة لأن الأدلة فيها واحدة، والمسألة الخامسة التي ختم بها هذا الفصل فسخ النية.

نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المؤمنين.

قال رحمه الله تعالى في مسألة: «ولا يجزئه صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل». وجملته أنه لا يصح صوم إلا بنية إجماعًا، فرضًا كان أو تطوعًا؛ لأنه عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة. هذه هي المسألة الأولى، اشتراط النية؛ فذكر أنه لا يصح الصوم، أي صوم كان سواء فرضًا أو نفلًا، إلا بنية، وذكر عليه الإجماع لأنه عبادة، فيدخل تحت قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: 5]، ولأنه عمل فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات».

الآن سيدخل في المسألة الثانية، وهي متى تكون النية من صيام الفريضة؟ قال رحمه الله: «ثم إن كان فريضة كصيام رمضان في أدائه أو قضائه والنذر والكفارة، اشترط أن ينويه من الليل عند إمامنا ومالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: يجزئ صيام رمضان وكل صوم متعين بنية من النهار».

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: «من كان أصبح صائمًا فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرًا فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم»، متفق عليه. وكان صومًا واجبًا متعينًا، ولأنه غير ثابت في الذمة فهو كالتطوع.

فذكر قول الأئمة الثلاثة أنه يشترط أن ينويه من الليل، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الميمون ورواية أبي طالب ورواية الأثرم. قال في رواية الميمون: «ويحتاج في رمضان أن يبيت الصيام من الليل، فلو أن رجلًا حمق فقال لا أصوم غدًا ثم أصبح فقال أصوم لا يجزئه عندي». وفي رواية أبي طالب: «قال الفرض والقضاء والنذر يجمع عليه من الليل، فإن لم يجمع من الليل فلا صوم». وذكر أيضًا في رواية الأثرم: «إذا لم يعزموا الصيام في أول الشهر فأصبحوا على غير صوم، ثم تبين لهم أنه من رمضان فصاموا بقية يومهم، فيقضون يومًا مكانه، وإن كانوا لم يأكلوا؛ لأنه لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل».

وأيضًا القول الثاني قول أبي حنيفة: «يجزئ صيام رمضان وكل صوم متعين بنية من النهار»، وهذا يدخل فيه صيام رمضان وصوم التطوع والنذر المعين. أما إذا كان نذرًا مطلقًا أو كان قضاءً فهم يوافقون الأئمة الثلاثة في أنه لا بد أن يكون من الليل. ثم ذكر دليل القول الثاني، ثم سيذكر دليل القول الأول، ثم سيجيب عن أدلة أهل القول الثاني.

استدل أهل القول الثاني بدليلين؛ الأول بقصة عاشوراء، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار في النهار: «من كان أصبح مفطرًا فليصم بقية يومه»، وبنوا على أن عاشوراء كان واجبًا متعينًا، فيقاس عليه كل واجب متعين. والأمر الثاني قالوا: إنه غير ثابت في الذمة، يعني لم يكن صيامًا واجبًا من قبل، إنما وجب متعينًا، فيكون كالتطوع.

الآن سيذكر دليل الجمهور على اشتراطهم النية من الليل. قال رحمه الله: «ولنا ما روي عن ابن جري عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له». وفي لفظ ابن حزم: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»، أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي. وروى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له»، وقال: إسناده كلهم ثقات. وقال في حديث حفصة رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفضاء. ولأنه صوم فرض فافتقر إلى النية من الليل كالقضاء.

فأما هنا ذكر لهم دليلين؛ الدليل الأول: أول الأحاديث الواردة في إيجاب النية من الليل: حديث حفصة، وحديث ابن عمر، وحديث عائشة، وكلها تدل على أن من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر -في روايات من الليل- فلا صيام له. وهذه الأحاديث اختلف في رفعها ووقفها، والإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أنه لا يثبت المرفوع كما سيأتينا، وإنما يثبت وقفه على حفصة وأخيها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومن المحدثين من صحح المرفوع.

والدليل الثاني: القياس على القضاء. قالوا: أنتم يا الحنفية تقولون في صيام القضاء إنه لا بد من النية من الليل، نقول: إذا نقيس على ما سلمتم، فنقول: يقاس على القضاء بجامع أنه صوم فرض، فيفتقر إلى النية من الليل. الحنفية لم يقولوا القضاء لأنه صوم فرض، قالوا القضاء لأنه صوم غير معين، كان دينًا عليه في الذمة.

الآن سيجيب عن أدلة الحنفية. قال رحمه الله: «فأما صوم عاشوراء فلم يثبت وجوبه؛ فإن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر»، متفق عليه. فلو كان واجبًا لم يبح فطره».

إذن سيجيب عن الأدلة بصوم يوم عاشوراء من وجهين؛ الوجه الأول: عدم التسليم بوجوبه. يقول...

أنتم سألتم بصيام يوم عاشوراء وتقولون إنه واجب، نحن لا نسلم أنه واجب بدليل حديث معاوية: «ولم يكتب الله عليكم صيامه»، فمن شاف الصوم شاف الطعم، فلو كان واجبًا لما كان هذا على عدم التسليم بفرضيته.

الآن سيجيب على عدم التسليم بفرضيته، وذكر وجهين. سنقرأ ما قال رحمه الله: «فإنما سمي الإمساك صيامًا تجوزًا بدليل قوله: ﴿وَمَن كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ﴾، ولم يفرق بين المفطر بالأكل وغيره. وقد روى البخاري أن رسول الله ﷺ أمر رجلًا أن يؤذن في الناس: «أن من كان أكل فليصم بقية يومه»، وإمساك بقية اليوم بعد الأكل ليس بصيام شرعي، وإنما سماه صيامًا تجوزًا».

ثم لو ثبت أنه صيام، فالفرق بين ذلك وبين رمضان أن وجوب الصيام يتجدد في أثناء النهار، فأتته النية حين تجدد الوجوب، كمن كان صائمًا تطوعًا فنذر إتمام الصوم بقية يومه، فإنه تجزئه نيته عند نذره، بخلاف ما إذا كان النذر متقدمًا.

إذًا الوجه الأول على عدم التسليم بوجوب صوم عاشوراء، والوجه الثاني على التسليم بوجوب صوم عاشوراء؛ يقولون نسلم أن صوم عاشوراء واجب، فيجاب عن حديثكم هذا من وجهين. الوجه الأول: أن قوله ﷺ: «ومن كان أصبح مفطرًا فليصم» الذي سألتم به، نقول سماه صيامًا تجوزًا، أي ليس صيامًا شرعيًا، وإمساك بقية اليوم بعد الأكل ليس بصيام شرعي فسماه صيامًا تجوزًا، فلا يتم لكم الاستدلال بالحديث.

الوجه الثاني: يقولون سلمنا أيضًا أنه سماه صيامًا شرعيًا، لكن يفرق بينه وبين رمضان بأن عاشوراء تجدد وجوبه أثناء النهار، يعني كأنه لم يجب إلا أثناء النهار، أما صوم رمضان فإن وجوبه سابق، فلا تجزئه النية من النهار. وذكر لها نظيرًا فيما إذا تجدد الوجوب أثناء النهار فإنه يجزئ، كمن كان صائمًا تطوعًا، فصيام التطوع يجوز بنية من النهار، كمن كان صائمًا تطوعًا فنوى من النهار أن يتم صيام هذا اليوم، فيجزئ، ولو لم ينوِ إلا أثناء النهار؛ لماذا أجزأه صيام النذر بنية من النهار؟ لأن سبب الوجوب الذي هو النذر إنما كان أثناء النهار، فأجزأه، بخلاف صيام رمضان فإن سبب الوجوب كان سابقًا للنهار فلا يجزئ.

هذا الرد على الدليل الأول، والآن سيرد على الدليل الثاني الذي هو قياسه على صوم التطوع، الذين قالوا: لأنه غير ثابت في الذمة فهو كالتطوع، قاسوه على التطوع. سيرد على القياس على التطوع فيقول إنه قياس مع الفارق، وذكر فرقين.

قال رحمه الله: «والفرق بين التطوع والفرض من وجهين: أحدهما أن التطوع يمكن الإتيان به في بعض النهار بشرط عدم المفطرات في أوله، بدليل قوله ﷺ في حديث عاشوراء: «فليصم بقية يومه»، فإذا نوى صوم التطوع من النهار كان صائمًا بقية النهار دون أوله، والفرض يجب في جميع النهار ولا يكون صائمًا بغير النية. والثاني أن التطوع سُمح في نيته من الليل تكثيرًا له، فإنه قد يبدو له الصوم في النهار فاشتراط النية في الليل يمنع ذلك، فسامح الشرع فيها، كمسامحة التطوع وترك الاستقبال فيه في السفر تكثيرًا له، بخلاف الفرض».

إذًا ذكر وجهين، يعني قال إن قياسكم لصوم الفرض على صوم التطوع في جواز الإتيان بالنية من النهار هذا قياس مع الفارق، فيوجد فرقان بين صوم النذر وصوم النفل وصوم الفرض. الفرق الأول: أن التطوع يمكن الإتيان به في أثناء النهار بشرط عدم المفطرات في أوله، بدليل حديث عاشوراء على أنه كان نفلًا، فإذا نوى صوم التطوع من النهار كان صائمًا بقية النهار، بخلاف صوم الفرض، هذا لا بد فيه من أن يكون في جميع النهار للأحاديث الأخرى، ولا يكون صائمًا بغير النية. هذا الفرق قد ينازله الحنفية ويقولون: أنتم تذكرون الفرق وهو فرق في محل النزاع، فنحن ننازع في هذه المسألة، وأن الفرض يجب فيه النية في جميع النهار، لكن كذا ذكره.

الفرق الثاني: أنه أجيز التطوع بنية من النهار لأجل الترغيب في الإكثار منه، فلو اشترط فيه أنه لا بد من نية من الليل فقد يصعب ذلك على من يريد التكثير، فسامح فيه. وذكر له نظيرًا التخفيف في التطوعات في الصلاة، فأجيز في التطوع في الصلاة أن يصلي جالسًا لأجل يستكثر من النوافل، وكذلك يجوز له تطوع على الراحلة في السفر خلاف الفريضة لأجل أن يستكثر من النوافل، قالوا هذا مما يدل على التخفيف في أمر النفل، فلا يقاس الفرض على النفل في ذلك.

انتهينا من هذه المسألة، وسيدخل في المسألة الثالثة والرابعة، وهي أنه لا يشترط وقت معين في الليل للإتيان بالنية فيه، وأنه لا يشترط أيضًا أن يأتي بعد النية بمنافق. قال رحمه الله: «إذا ثبت هذا، ففي أي جزء من الليل نوى أجزأه، وسواء فعل بعد النية ما ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع أو لم يفعل».

المسألة الثالثة: في أي جزء من الليل، سواء نوى بعد غروب الشمس مباشرة، أو نوى مثلا وقت صلاة العشاء، أو نوى في منتصف الليل، أو نوى في الثلث الأخير من الليل، أو نوى قبيل طلوع الفجر، هذه كلها يجزئ فيها النية.

المسألة الرابعة: أنه سواء أتى بعد النية بمنافق، يعني مثلاً نوى في الساعة الثانية ليلاً أنه سيصوم من الغد، فلما جاءت الساعة الثانية أو الثالثة ليلاً أكل أو شرب شيئًا، فإن هذا لا يؤثر على نيته السابقة.

قال رحمه الله: «واشترط بعض أصحاب الشافعي ألا يأتي بعد النية بمنافق، واشترط بعضهم وجود النية في النصف الأخير من الليل كما اختص أذان الصبح والدفع من مزدلفة به»، ولا نُفِهِ هنا، قال: «خلاف بعض أصحاب الشافعي في المسألتين»، فبعضهم قال لا بد أن لا يأتي بعد النية بمنافق، فلو أتى بعد النية بمنافق كما لو أكل...

بعد النية، فلا بد أن يجدد النية هكذا قال بعضهم، وهذا قال به بعض الحنابلة كابن حامد، وقال المرداوي: "هذا بعيد جداً على قواعد الأصحاب". واشترط بعضهم، من بعض الشافعية، وجود النية في النصف الأخير من الليل، قالوا: النية لا بد أن تكون في النصف الأخير من الليل، ودليلهم القياس على أذان الفجر، الذي هو الأذان الأول، أنه يؤتى به في النصف الأخير من الليل، وأيضاً الدفع من مزدلفة؛ فالدفع من مزدلفة يبدأ في النصف الأخير من الليل، فقالوا يقاس عليه النية.

فنقول: لا بد أن تكون في النصف الأخير من الليل؟ الآن سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى دليل القول الأول على المسألتين. قال رحمه الله: «ولنا مفهوم قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» من غير تفصيل، ولأنه نوى من الليل فصح صومه كما لو نوى في النصف الأخير ولم يفعل ما ينافي الصوم. ولأن تخصيص الصيام بالنصف الأخير يقضي إلى تفويت الصوم؛ لأنه وقت النوم، وكثير من الناس لا ينتبه فيه ولا يذكر الصوم. والشارع إنما رخص في تقديم النية على ابتدائه لخروج حرج اعتبارها عنده، فلا يخصها بمحل لا تندفع المشقة بتخصيصها به. ولأن تخصيصها بالنصف الأخير تحكم من غير دليل».

طبعاً قوله: "لخروج في الحرج" يقال "لحرج"، وكأنها أصوب. قال: «والشارع إنما رخص في تقديم النية في ابتدائه لحرج اعتبارها عنده، ولا يخصها بمحل لا تندفع المشقة بتخصيصها به. ولأن تخصيصها بالنصف الأخير تحكم من غير دليل».

ولا يصح هنا ذكر الدليل على المسألتين، وركز على مسألة: أي جزء من الليل يجزئه؟ الدليل الأول: مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»، فمفهوم المخالفة أن من بيت الصيام من الليل أجزأه، سواء أتى به أول الليل أو أوسطه أو آخره، وسواء أتى به بعد النية أم لا.

الثاني: القياس على النصف الأخير من الليل، يقول: هو نوى من الليل فصح كما لو نوى النصف الأخير، يعني أنتم تسلمون في النصف الأخير، فنقيس عليه النصف الأول لأن كليهما يعتبر من الليل.

الدليل الثالث يقول: تخصيص كونكم تخصصون النية بالنصف الأخير هذا يفضي إلى تفويت الصوم. كيف تفويت الصوم؟ لأن النصف الأخير هو وقت النوم، فلو قلنا لا بد أن تأتي بالنية في النصف الأخير، يلزم عليه أن الشخص إما أن يسهر إلى أن ينتصف الليل، أو لا بد أن يستيقظ قبيل الفجر، وهذا غالباً وقت النوم. قال: «وهذا منافٍ لقصد الشارع في تقديم النية على الوقت، الأصل أن النية تكون مقارنة للعبادة أو متقدمة عليها تقدماً يسيراً، فخُلِف في الصيام فجعلت تتقدم كثيراً في الليل كله»، فيقول: إن جعلها في الليل كله هذا تيسيراً على الصائمين، فإذا قلنا لا بد أن يكون التقديم في النصف الأخير من الليل يكون في مشقة، وتنافي المقصد الذي قصده الشارع في التيسير على الصائمين. وأيضاً الدليل الرابع: أن التخصيص بالنصف الأخير هذا تحكم ولا دليل عليه.

الآن سيرد على قياسهم على أذان الفجر والدفع من مزدلفة. قال رحمه الله: «ولا يصح اعتبار الصوم بالأذان والدفع من مزدلفة؛ لأنهما يجوزان بعد الفجر، فلا يضير منعهما في النصف الأول إلى فواته، ما بخلاف نية الصوم. ولأن اختصاصهما بالنصف الأخير بمعنى تجويزه فيه، واشتراط النية بمعنى الإيجاب والتحتم وفوات الصوم بفواته فيه، وهذا فيه مشقة ومضرة بخلاف التجويز. ولأن منعهما في النصف الأول لا يقضي إلى اختصاصهما بالنصف الأخير لجوازهما بعد الفجر، والنية بخلافه».

أحسنت، ذكر ثلاثة فروق؛ قال: لا يصح قياس الصيام على الأذان والدفع من مزدلفة، ذكر ثلاثة فروق؛ لأنه قياس مع الفارق. الفرق الأول: أن أذان الفجر والدفع من مزدلفة يجوزان بعد الفجر، يعني من نصف الليل إلى بعد طلوع الفجر ما في إشكال، فنحن إذا منعناه في النصف الأول بإمكانهم أن يأتي بعد الفجر، بخلاف النية؛ النية إذا منعنا في النصف الأول من الفجر النصف الأخير لا يمكن أن تأتي بالنية لصوم الفريضة بعد طلوع الفجر.

الفرق الثاني يقول: كون الأذان والدفع من مزدلفة يكون في النصف الأخير من الليل هذا على سبيل التجويز لا الوجوب، بدليل أنهما يجوزان بعد ذلك، بخلاف النية؛ إذا قلنا النية لا بد أن تكون من نصف الليل فهذا على سبيل الوجوب، بدليل أنه لو مضى نصف الليل وطلع الفجر فإنه لا تجزئه النية.

الفرق الثالث: أن منع الأذان والدفع من مزدلفة في النصف الأول لا يعني أنهما يختصان بالنصف الأخير؛ لأنهما يجوزان بعد الفجر، بخلاف نية الصيام؛ فإذا منعناه في النصف الأول فهذا يدل على أنه لا بد من الإتيان بهما في النصف الأخير لأنهما لا يجوزان بعد الفجر، فدل على وجود الفرق بين نية الصيام وبين تقديم الأذان للفجر والدفع من مزدلفة من هذه الأوجه الثلاثة، فلا يصح هذا القياس.

الآن سينتقل للمسألة الأخيرة وهي فسخ النية. قال رحمه الله: «أما أن فسخ النية، مثل أن نوى الفطر بعد نية الصيام لم تجزئه تلك النية المفسوخة؛ لأنها زالت حكماً وحقيقة». لو فسخ النية، نوى أن يصوم من الليل، ثم بعد ذلك بدا له ألا يصوم، خلاص، لو كان صوم قضاء، فنوى أن يصوم من الغد ثم تذكر موعداً له في المستشفى أو نحو ذلك فقال: أنا خلاص لن أصوم من الغد، فهنا يقول: فسخت النية، لا يجزئه أن يصوم بالنية المفسوخة، لماذا؟ قال لأنها زالت حكماً، أي لم يستحضرها حكماً إلى نهاية الليل بمعنى أنه لم يفسخ، وأيضاً زالت حقيقة بدليل أنه فسخها حقيقة.

الآن الفصل الذي يليه في النية من النهار؛ لو نوى من النهار ليصوم من الغد، فهل تجزئه تلك النية أو لا؟ قال رحمه الله: «فصل: وإن نوى من النهار صوم الغد لم تجزئه تلك النية إلا أن يستصحب إلى جزء من الليل. وقد روى ابن منصور عن أحمد، عن أحمد، في من نوى الصوم عن قضاء رمضان بالنهار ولم ينوِ من الليل فلا بأس».

فلا بأس إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك. فظاهر هذا حصول الإجزاء بنيته من النهار، إلا أن القاضي قال هذا محمول على أنه استصحب النية إلى جزء من الليل.

وهذا محمول على أنه استصحب النية إلى جزء من الليل، وهذا صحيح لظاهر قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل». ولأنه لم ينوِ عند ابتداء العبادة ولا قريبا منها فلم يصح، كما لو نوى من الليل صوم بعد غد، أحسنت، إن نوى من النهار صوم الغد قلنا: لا بد أن يكون النية من الليل.

إذا نوى من النهار أن يصوم غدا، فإنه لا تجزئه تلك النية إلا إذا استصحبها إلى جزء من الليل، بمعنى أنه خطر في قلبه عند المغرب أو العشاء أو قبيل الفجر أنه سيصوم من الغد، فتجزئه. أما مجرد وجود النية في النهار فلا تجزئه.

ثم ذكر رواية مهمة عن الإمام أحمد في الإجزاء، قال: وقد روى ابن منصور -الذي هو الكوسج- عن أحمد في من نوى الصوم عن قضاء رمضان بالنهار ولم ينوِ من الليل: فلا بأس إلا أن يكون فسخا للنية بعد ذلك.

يقول الموفق رحمه الله: فظاهر هذا حصول الإجزاء بنيته من النهار؛ لأنه قال: فلا بأس. لكن القاضي أبا يعلى رحمه الله حمل هذه الرواية على أنه استصحب النية إلى جزء من الليل، ووافقه الموفق على ذلك، واستدل بأنه هو الموافق لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»، فدل على أن نيته من النهار لا تكفي إلا أن يصفها لجزء من الليل.

لكن المرداوي رحمه الله لما ذكر هذه الرواية وحمل القاضي لها على أنه استصحب النية إلى جزء من الليل، قال: لكن قوله "ولم ينوها من الليل" -أي في قوله: من نوى الصوم عن قضاء رمضان بالنهار ولم ينو من الليل- يبطل به تأويل القاضي، مما يدل على أن هذه الرواية تدل على الإجزاء من النهار.

قال: وأقرها أبو الحسين على ظاهرها، وأبو الحسين هو ابن القاضي أبي يعلى، هو صاحب "التمام وإتمام التمام" لكتاب والده القاضي أبي يعلى.

ولما ذكر هذه المسألة ذكر فيها رواية الإمام أحمد، لكن لم يذكر نص رواية منصور، بل ذكر روايتين عن الإمام أحمد في الإجزاء. وقال: ولأنه من العبادات ولا قريبة منها فلم يصح، يعني هذا ما يدل على أنه لم يصح من النهار.

الآن سيذكر مسألة أخرى، وهي: هل في رمضان لابد أن ينوي لكل يوم، أو تكفيه نية واحدة للشهر كاملا؟

قال رحمه الله: فصل، وتعتبر النية لكل يوم، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر، وعن أحمد أنه تجزئه نية واحدة لجميع الشهر إذا نوى صوم جميع، وهو مذهب مالك وإسحاق؛ لأنه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم فجاز، كما لو نوى كل يوم في ليلته.

أحسن الله إليك، هنا ذكر مسألة هل تشترط النية لكل يوم أو تكفيه واحدة لجميع الشهر، وذكر فيها قولين وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله.

القول الأول: أنه لا بد لكل يوم من نية مستقلة، وقال بهذا أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر، وهو المشهور عند الحنابلة، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله وابن منصور وابن إبراهيم؛ قال: يحتاج في شهر رمضان أن يجمع في كل يوم على الصوم. وذكر في غير العمدة أيضا أنه نص عليه في رواية صالح، وذكر القاضي أبو يعلى في روايتين أنه نص عليه أيضا في رواية أبي طالب.

الرواية الثانية: أنه تجزئه نية واحدة لجميع الشهر إذا نوى صوم جميع. وعلى هذا القول، فإذا أفطر في بعض الأيام فإنه لا بد أن يجدد النية؛ فمثلا لو سافر فأفطر أو مرض فأفطر، ثم أقام المسافر أو برئ المريض فإنه لا بد أن يجدد نية ثانية على القول الثاني، أما القول الأول فهذا واضح.

قال: وهذا مذهب مالك، والإمام أحمد رحمه الله رواية عنه رواها عنه حنبل، يقول: سألت أبا عبد الله: هل يحتاج في صوم رمضان إلى نية كل ليلة؟ قال: لا، إذا نوى من أول الشهر أجزاه.

دليل الرواية الثانية قال: لأنه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم، فجاز؛ لأن هذا هو شهر رمضان، فنوى في هذا الزمن الذي يصلح جنس الصوم، فالصوم متعلق بالشهر لا كل يوم بيومه، فلما كان متعلقا بالشهر أجزأت نية واحدة قياسا على ما لو نوى لكل يوم في ليلته.

الآن سيذكر دليل القول الأول، قال رحمه الله: ولنا أنه صوم واجب فوجب أن ينوي كل يوم من ليلته كالقضاء. ولأن هذه الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض ويتخللها ما ينافيها، فيشبه القضاء، وبهذا فارق اليوم الأول.

وعلى قياس، أحسنت، ذكر لهم دليلين: الدليل الأول، القياس على القضاء بجامع أنه صوم واجب، يقولون أنتم في القضاء تقولون لا بد من الليل ولا تكفي نية واحدة، فقالوا: هذا مثله بجامع أن إياهما صوم واجب فلا بد فيه من نية كل ليلة.

والدليل الثاني قالوا: إن كل يوم مستقل عن غيره من اليوم الآخر. كيف عرفنا أنه مستقل؟ عرفنا أنه مستقل لأمرين: الأمر الأول أنه لا يفسد صوم بعض هذه الأيام بفساد بعض، بمعنى أنه لو أفطر اليوم الأول فإن هذا لا يتسبب في فطره اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، فدل على أن كل يوم عبادة مستقلة.

ومما يدل على أن كل يوم عبادة مستقلة أيضا الأمر الثاني أنه يتخلل هذه الأيام ما ينافيها، فهو يصوم ثم إذا جاء غروب الشمس أفطر، فجاء ما ينافيها، فدل على أن كل يوم عبادة مستقلة. فإذا كان يتخللها ما ينافيها فهذا يشبه القضاء في ذلك، وبهذا فارق اليوم الأول.

طيب، الآن سيقاس عليها وعلى قياس رمضان؛ إذا نذر صوم شهر بعينه، فيخرج فيه مثل ما ذكرناه في رمضان. إذا نذر صوم شهر، قال: لله علي أن أصوم شهر رجب، فهل تجزئه نية واحدة أو لا بد لكل يوم من نية مستقلة؟ يقول الخلاف السابق يتخرج على هذا الخلاف، فنقول فيه قولان.

الآن سيتكلم في الفصل اللاحق عن معنى...

النية وعن مسائل فيها. مسألة: إذا شك في دخول الشهر سواء كان إذا لم يكن له أصل يبني عليه، وكذا إذا شك في ليلة من رمضان هل يصوم غداً بمعنى أنه سيكون الثلاثين أو لا، سيتكلم عن هذه المسائل في هذا الفصل.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: "فصل، ومعنى النية القصد، وهو اعتقاد القلب في شيء وعزمه عليه من غير تردد". النية القصد والعزم، فلا بد أن يكون فيها قصد الشيء وعزم عليه، أي لا يكون متردداً. الآن سيذكر لك المجزئ من النية، أحسن الله إليك.

فمتى خطر بقلبه في الليل أن غداً من رمضان وأنه صائم فيه فقد نوى. أحسنت، يعني إذا خطر في قلبه أن غداً من رمضان وأنه سيصوم فيه هذا يكفي. بعض الناس يتحرج، "أنا ما أدري نويت أو لا"، ويكثر السؤال عنها، "ما أدري هل نويت أو لا؟" نقول: أنت حينما سمعت الخبر في الإذاعة أن غداً من رمضان، ألم يقع في قلبك أنك ستصوم؟ قال: نعم. خلاص، هذه تجزئ. لا يلزم بعضهم أن يتلفظ، وهذا غير مشروع، وبعضهم يعتقد أنه لا بد أن يقول بقلبه: نويت كذا وكذا، خلاص يكفي أن يخطر في قلبه ذلك، وهذا معتاد عند المسلمين أنه إذا سمعوا خبر دخول الشهر يكون في قلوبهم أنهم سيصومون غداً، فهذا كافٍ.

قال رحمه الله: "وإن شك في أنه من رمضان ولم يكن له أصل يبنى عليه، مثل أن يكون ليله الثلاثين من شعبان ولم يحل دونه مطلع الهلال غيماً وقرّاً، فعزم أن يصوم غداً من رمضان لم تصح النية". لم تصح النية ولا يجزئه صيام ذلك اليوم.

هذه مسألة: إذا كان ليلة من شعبان والسماء مصحية، فهو يقول: لا أعلم هل سيكون غداً من رمضان أو لا، خلاص أنا سأصوم غداً على أنه من رمضان، ثم لما جاء الغد تبين له أنه من رمضان. لكن حينما نوى مثلاً نوى مبكراً في الليل ونام قبل أن يأتي خبر رمضان، فلما استيقظ بعد طلوع الفجر فقيل له إنه من رمضان، فهو لما كان ناوياً نوى أن يصوم من رمضان لكن لم يبنِ على أصل.

عندنا متى يبني على أصل؟ سياتينا لاحقاً في فصلين. إذا كان ليله الشك، وكان حال دون رؤية الهلال غيم وقرّ، فهنا ليس له أصل يبني عليه، يعني الأصل عندنا استمرار شعبان ثلاثين. فهو نوى أن يصوم على أنه من رمضان، فهنا يقول لك في قولين: القول الأول أنه لا تصح النية ولا يجزئه الصيام ذلك اليوم، وهذا هو المذهب.

دليلهم أحسن الله إليك، قال رحمه الله: "لأن النية قصد يتبع العلم، وما لا يعلمه ولا دليل على وجوده، ولا هو على ثقة من اعتقاده، لا يصح قصده". النية قصد يتبع، يعني لا بد أن يكون هناك علم أو على الأقل غلبة ظن، فيقصدها بهذه النية. فإذا لم يكن هناك علم ولا غلبة ظن ولا ثقة من وجوده، فهنا لا تصح النية. وبهذا قال حماد وربيعة ومالك وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن المنذر. وقال الثوري والأوزاعي: يصح إذا نواه من الليل، لأنه نوى الصيام من الليل فصح كاليوم الثاني، وعن الشافعي قوله كالمذهبين.

القول الثاني قول الثوري، وهو قول في المذهب، وذكر صاحب الفروع أنه ظاهر رواية صالح والأثر، وهو كما قال أحد قولي الشافعي: يصح إذا نواه من الليل، يعني هذا يجزئ؛ لأنه نوى الصيام من الليل فبان أنه من رمضان فأجزأه. الآن سيذكر دليل القول الأول ودليل القول الثاني.

قال رحمه الله: "ولنا أنه لم يجزم بالنية بصومه من رمضان فلم يصح، كما لو لم يعلم إلا بعد خروجه". الدليل الثاني للقول الأول أنه لم يجزم بالنية لأنه كان متردداً هل غداً من رمضان أو لا، فلما لم يجزم بالنية فلا يصح صومه، كما لو لم يعلم برمضان إلا بعد خروج الفجر فإنه لا يجزئه.

الآن سيذكر مسألة أخرى، وهي لو بنى على قول المنجمين، يعني قال المنجمون وأهل الحساب: بناء على حساباتنا فإن شعبان لن يتم ثلاثين وسيكون غداً من رمضان، وكانت السماء مصحية، لكن هو نام قبل أن يأتي خبر رمضان، فهو نوى الصيام بناء على قول المنجمين، فهل يجزئه ذلك أو لا؟

قال رحمه الله: "وكذلك لو بنى على قول المنجمين وأهل المعرفة بالحساب فوافق الصواب لم يصح صومه وإن كثرت إصابتهم، لأنه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه ولا العمل به، فكان وجوده كعدمه". قال النبي ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وفي رواية: «لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه».

هنا يقول لم يصح صومه إذا بنى على قول المنجمين ولو وافق الصواب؛ لأن قول المنجمين ليس بدليل شرعي، الشارع جعل الدليل الشرعي هو رؤية الهلال، فمن رأى أو سمع خبر من رأى فهذا هو الدليل الشرعي، أما قول المنجمين فهذا ليس بدليل شرعي فلا يبنى عليه، فوجوده كعدمه كأنه لم يبنِ على أصل، حتى لو كثرت إصابتهم فإننا لا نأخذ بها.

الآن سيذكر مسألة وهي إذا قال: ليلة الثلاثين من رمضان كان غداً من رمضان، فإنا صائم، فهل يجزئ أو لا؟ قال رحمه الله: "فأما ليلة الثلاثين من رمضان فتصح نيته وإن احتمل أن يكون من شوال؛ لأن الأصل بقاء رمضان، وقد أمر النبي ﷺ بصومه بقوله: «ولا تفطروا حتى تروا»". لكن إن قال: إن كان غداً من رمضان فإني صائم.

«صائم، وإن كان من شوال فإنا مفطر». فقال ابن عقيل: لا يصح صومه؛ لأنه لم يجزم بنيّة الصوم، والنية اعتقاد جازم. ويحتمل أن يصح لأن هذا شرط واقع، والأصل بقاء رمضان.

هنا فرق بين مسألتين: إذا قال: «إن كان غداً من رمضان فإنا صائم»، قال بعضهم: يصح؛ لماذا؟ لأن الأصل بقاء رمضان، بخلاف ليلة أول شعبان؛ فلا يصح؛ لأن الأصل بقاء شعبان، فهنا يصح لأن الأصل بقاء رمضان، وقد أمر النبي ﷺ بصوم، وقوله: «لا تفتروا حتى تروا».

لكن إذا أكمل الجملة وقال: «إن كان غداً من رمضان فإنا صائم، وإن كان من شوال فإنا مفطر»، فهنا بعض الأصحاب قال: لا يصح، وهو قول ابن عقيل؛ لماذا؟ قال: لوجود التردد. والموفق رحمه الله قال: يحتمل أن يصح لأن هذا شرط واقع، هذا هو الأصل؛ أنه إذا كان من رمضان فهو صائم، وإن كان من شوال فهو مفطر، والأصل بقاء رمضان.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في القاعدة 68 لما ذكر هذه المسألة: «صح صومه في أصح الوجهين؛ لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله، ولا يقدح تردده؛ لأنه حكم صومه مع الجزم، لا يقدح أنه يقول: إن كان كذا فإن، وإن كان كذا فإن كذا»؛ لماذا؟ لأن هذا هو حكم صومه مع الجزم، لأنه هو الواقع؛ أنه إذا كان من رمضان فسيصوم، وإن كان من شوال فسيفطر، والأصل بقاء رمضان.

الآن في الفصل اللاحق سيتكلم عن تعيين النية، هل لابد أن يعين النية؛ أن هذا من رمضان، أو أنه سيصوم من رمضان أو سيصوم عن القضاء، أو يكفي مطلق نية الصوم؟

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «فصل: يجب تعيين النية في كل صوم واجب، وهو أن يعتقد أنه يصوم غداً من رمضان، أو من قضائه، أو من كفارته، أو نذره». نص عليه أحمد في رواية الأثرم، أنه قال: قلت لأبي عبد الله: أسيّرٌ صام في أرض الروم شهر رمضان ولا يعلم أنه رمضان، ينوي التطوع؟ قال: «لا يجزئه إلا بعزيمة أنه من رمضان»، ولا يجزئه في يوم الشك إذا أصبح صائماً وإن كان من رمضان إلا بعزيمة من الليل أنه صائم أنه من رمضان، وبهذا قال مالك والشافعي.

وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يجب تعيين النية لرمضان؛ فإن المروذي روى عن أحمد أنه قال: «يكون يوم الشك يوم غيم، إذا أجمعنا على أننا أصبحنا صياماً، يجزئ من رمضان وإن لم نعتقد أنه من رمضان»، قال: نعم. قلت: فقول النبي ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ﴾، أليس يريد أن ينوي أنه من رمضان؟ قال: «لا، إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه».

وحكى أبو حفص العكبري عن بعض أصحابنا أنه قال: ولو نوى أن يصوم تطوعاً ليلة الثلاثين من رمضان فوافق رمضان أجزأه. قال القاضي: وجدت هذا الكلام اختياراً لأبي القاسم، ذكره في شرحه. وقال أبو حفص: لا يجزئه إلا أن يعتقد من الليل بلا شك.

فعلى القول الثاني، لو نوى في رمضان، هنا ذكر الخلاف في حكم تعيين النية للصوم الواجب، وقلنا تعيين النية أن يعتقد أنه سيصوم غداً من رمضان، أو سيصوم غداً نذراً، أو سيصوم غداً قضاءً أو كفارة، فهل لابد من التعيين؟

يقول: نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم على اشتراط التعيين، وذكر نصه في ذلك، وذكر أن هذا هو قول مالك والشافعي. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب التعيين لرمضان، وذكر رواية للمروذي رواها عن أحمد؛ يعني في صوم يوم الغيم، إذا نووا أن يصوموا يوم الغيم فتبين أنه من رمضان، فالإمام أحمد رحمه الله ذكر أنه يجزئه، وقال له المروذي: فقول النبي ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ﴾ أليس يريد أن ينوي أنه من رمضان؟ يعني وهذا لم يجزم بأنه صائم، قال: «لا، إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه».

قال القاضي أبو يعلى في التعليقة: «وظاهر هذا أنه إذا نوى صوماً مطلقاً أجزأه عن فرضه». بل ذكر عن أبي حفص العكبري أنه توسع، فقال: «ولو نوى أن يصوم تطوعاً ليلة ثلاثين من رمضان»؛ يعني هنا هذا صام بنية مطلقة، ورواية الإمام أحمد التي رواها المروذي أجزاء النية المطلقة عن صيام الفرض، لكن بعض الأصحاب توسع وقال: إذا نوى ليلة ثلاثين من رمضان أنه يصوم تطوعاً فإنه يجزئه عن الفرض. قال القاضي في التعليقة: وجدت هذا الكلام اختياراً لأبي القاسم، ذكره في شرحه. وأبو القاسم والخرقي وله شرح على مختصره هذا الشرح لم يوجد، لكن نقل منه بعض الأصحاب مسائل ومنها هذه المسألة.

ونصها كما نقله القاضي في التعليقة أنه قال في مسألة صوم يوم الشك: إن قيل: كيف يجوز أن ينويه من رمضان وهو غير متحقق؟ قيل في الجواب: ليس يحتاج أن ينويه من رمضان ولا غيره؛ قال: لأن من أصلنا -أي الحنابلة- لو نوى أن يصوم تطوعاً فوافق رمضان أجزأه، هذا على ما يقرره، إلا في المسلم، فالحنابلة يخالفون هذا؛ لماذا؟ علل بقوله: لأنه يحتاج أن يفرق بين الفرض والتطوع لما يصلح لهما.

يقول: متى يحتاج أن تفرق؟ تقولون أنا سأصوم فرضاً أو تطوعاً؛ يقول: إذا كان هذا اليوم الذي ستصوم فيه يجوز أن تصوم فيه تطوعاً أو تصوم فيه فرضاً، لكن الأيام التي لا يجوز أن تصوم فيها إلا فرضاً، خلاص، سواء نويت تطوعاً أو فرضاً أو أطلقت فيجزئ من رمضان. قال: «وشهر رمضان لا يصلح للصيام فيه لتطوع ولا لظهار ولا لقتل»، فلم يحتج إلى أكثر من أن ينوي أنه صائم.

الآن سيذكر ما يترتب على الخلاف. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «فعلى القول الثاني، لو نوى في رمضان الصوم مطلقاً، أو نوى نفلاً، وقع عن رمضان وصح صومه». وهذا قول أبي حنيفة إذا كان مقيماً؛ لأنه فرض مستحق في زمن بعينه فلا يجب تعيين النية له كطواف الزيارة. يقول: لو القول الثاني الذي يرون أنه لا يجب التعيين لصوم رمضان، لو نوى في رمضان صوماً مطلقاً، ما نوى أنه من رمضان لكن نوى الصوم...

تطوعاً، فإنه يقع عن رمضان، مثل ما قال الخرقي فيما نقلناه، قال: «وهذا قول أبي حنيفة، إذا كان مقيماً». فأبو حنيفة يفرق بين المقيم والمسافر، فالمسافر لابد أن ينوي، لأنه يجوز له أن يفطر، لكن المقيم لما كان يجب عليه الصوم، فإنه قال: لا يجب في حقه التعيين.

قال: «وهذا قول أبي حنيفة إذا كان مقيماً». لماذا؟ للدليل الذي ذكره الخرقي؛ لأنه فرض مستحق في زمن بعينه، فلا يجوز أن يصوم فيه الغير، فلا تله النية، كطواف الزيارة. وطواف الزيارة هذا لا يجري على مذهب الحنابلة؛ إذ يشترطون له التعيين، لكنه يجري على مذهب أبي حنيفة.

قال: «ولنا أنه صوم واجب، ووجب تعيين النية له كالقضاء وطواف الزيارة». هذا نهاية الدليل، ثم «وطواف الزيارة» بالرفع؛ لأنها جملة استئنافية، والواو استئنافية وليست عاطفة، فـ «كالقضاء» هذا نهاية الدليل. ثم «وطواف الزيارة» هذا رد على دليل القول الثاني.

يقول في دليل القول الأول إنه صوم واجب، فواجب يتك... كالقضاء؛ يعني كما أننا متفقون معكم على أن القضاء يجب تعيين النية له لأن زمنه غير مستحق للصوم، فنقول نقيس عليه صوم رمضان، والجامع بينهما أنه صوم واجب. أنتم تقولون إنه يجب تعيينه للقضاء لأن زمنه غير مستحق، ونحن نقول: لا، بل لكونه واجباً، لا لكون زمنه مستحقاً أو غير مستحق.

الآن سيرد على دليل القول الثاني في قياسهم على طواف الزيارة. قال: «وطواف الزيارة كمثله في افتقاره إلى التعيين، فلو طاف ينوي به الوداع، أو طاف بنية الطواف مطلقاً لم يجزئه عن طواف الزيارة». ثم الحج يخالف الصوم، ولهذا ينعقد مطلقاً وينصرف إلى الفرض، ولو حج عن غيره ولم يكن حج نفسه وقع عن نفسه، ولو نوى الإحرام بمثل ما أحرم به فلان صح وينعقد، فاسداً بخلاف الصوم.

أحسنت، رد على دليل القول الثاني في قياسهم على طواف الزيارة من وجهين: الوجه الأول عدم التسليم، بأن طواف الزيارة يحتاج التعيين، ونحن لا نسلم لكم هذا الدليل. والوجه الثاني: ما في إشكال على التسليم، نسلم لكم أن طواف الزيارة يحتاج إلى التعيين، لكن طواف الزيارة في أي نسك؟ نسك الحج، ونحن في نسك الصوم، والحج يفارق الصوم في مسائل، وذكر لك أربع فروق بين الحج والصوم.

الفرق الأول أن نسك الحج ينعقد مطلقاً وينصرف إلى الفرض، لو نوى أن يحج، هو لم يحج من قبل، ولو نوى أن يحج لكن ما نوى أن يحج الفريضة، فنقول يجزئه وينصرف إلى حج الفريضة. كذلك لو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه، ينقلب إلى الحج عن نفسه، ولو نوى الإحرام بمثل ما أحرم به فلان صح. وكذلك ينعقد الحج فاسداً، يعني أنه إذا فسد الحج فإنه يتمه، وكذلك لو كان نوى الإحرام وهو يجامع زوجته وفسد ويلزمه القضاء. فيقول: هذه الفروق كلها تجوز في الحج وتجوز في الصيام، فبطل القياس.

الآن سيذكر لك في هذا الفصل مسألتين: مسألة التردد في تعيين النية لليلة الشك، وهي ليلة الغيب من رمضان، والخطأ في التعيين.

قال رحمه الله: «فصل، ولو نوى ليلة الشك إن كان غداً من رمضان فإنا صائم، وإلا فهو نفل، لم يجزئه على الرواية الأولى؛ لأنه لم يعين الصوم من رمضان جزماً، ويجزئه على الأخرى؛ لأنه قد نوى الصوم». ولو كان عليه صوم، يعني نوى ليلة الشك، التي يسميها الأصحاب ليلة الغيب؛ لأنها ليلة الشك الذي هو إذا لم يكن حال دون رؤية الهلال مانع، فإنه تقدم لنا قبل فصله، لكن هنا إذا حال دون رؤية الهلال فنوى أن يصوم غداً على أنه من رمضان، فبان أنه من رمضان، وقال: «إذا كان من رمضان فإنا صائم، وإن لم يكن من رمضان فإنا صائم نفلاً»، فإنه لا يجزئه على الرواية الأولى وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب، ودليلهم أنه لم يعين الصوم من رمضان جزماً؛ لأنه متردد، قال: «إن كان كذا فكذا، وإن كان كذا فكذا». وهذه المسألة مبنية على حكم تعيين النية التي مرت معنا في الفصل الماضي. ويجزئه على الأخرى؛ أنه قد نوى الصوم، وهي الرواية الأخرى في أنه لا يجب التعيين.

قال رحمه الله: «ولو كان عليه صوم من سنة خمس، فنوى أنه يقضيه عن سنة ست، أو نوى الصوم عن يوم الأحد وكان الاثنين، أو ظن أن غداً أحد فكان الاثنين، صح صومه؛ لأن نية الصوم لم تختل، وإنما أخطأ». أحسنت، يعني هنا الخطأ في التعيين، هو نوى أن يصوم فرضاً قضاءً مثلاً، لكن نسي، مثلاً كان عليه قضاء من رمضان عام 1444، فهو نسي يحسب عليه قضاء من عام 1443، فنوى أن يصوم القضاء الذي عليه من 1443، وهو قد أنهى صيام القضاء عليه في 1443 وبقي عليه أربعة أيام، فهل نقول لا يجزئه؟ لا، يقول يجزئه. وكذا لو نوى الصوم عن يوم الأحد فصام الاثنين أو العكس، يجزئه؛ لماذا؟ قال: نية الصوم لم تختلف، وجد نية الصوم صوم فريضة، وإنما أخطأ في الوقت، وهذا غير مؤثر.

الآن سيتكلم عن نية الفرضية، هل يجب أن يستحضر في نيته أنه فرض، أو يكفي أن ينوي أنه من رمضان فقط؟ هذه المسألة.

قال رحمه الله: «فصل، وإذا عيّن نية عن صوم رمضان أو قضائه أو كفارة أو نذر، لم يحتج أن ينوي كونه فرضاً، وقال ابن حامد: يجب ذلك، وقد مر بيان ذلك في الصلاة». هل تشترط نية الفرضية أو لا؟ المذهب وهو قول الأكثر أنه لا يحتاج إلى ذلك، فتكفي نية رمضان؛ يعني مثلاً صوم رمضان، أو نية صوم القضاء، أو نية صوم الكفارة، أو نية صوم النذر، يكفي، لا يلزم أن يستحضر أيضاً أنه فرض، هذا لا يلزم استحضاره لأن هذا هو حكمه.

الآن سيتكلم عن صوم التطوع بنية من النهار.