الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: "ومَن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل عامداً أو ساهياً، فعليه القضاء والكفارة إذا كان في شهر رمضان".
لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل، أنه يفسد صومه، وقد دلت الأخبار الصحيحة على ذلك. وهذه المسألة هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الإجماع على بطلان الصوم بالجماع الحقيقي، الجماع في الفرج، سواء أنزل أو لم ينزل، وأيضاً بطلان الصوم بالجماع فيما دون الفرج إذا أنزل، وقد دلت الأخبار الصحيحة على ذلك، الذي هو حديث المجامع في نهار رمضان.
هذه المسألة فيها مسائل أربع، إحداها: أن من أفسد صوماً واجباً بجماع فعليه القضاء سواء كان في رمضان أو غيره، وهذا قول أكثر الفقهاء. وقال الشافعي في أحد قوليه: من لزمته الكفارة لا قضاء عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بالقضاء. وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه؛ لأنه صام شهرين متتابعين.
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع: «وصم يوماً مكانه» رواه أبو داود بإسناده وابن ماجه والآثر، ولأنه أفسد يوماً من رمضان فلزمه قضاؤه كما لو أفسده بالأكل، أو أفسد صومه الواجب بغير الجماع فلزمه القضاء كغير رمضان. هنا يتكلم عن وجوب القضاء، أما فساد الصوم فهذا ما فيه إشكال بالإجماع، لكن هل يلزمه القضاء أو لا؟ ذكر ثلاثة أقوال:
القول الأول: قول الجمهور رحمه الله تعالى أنه يلزمه القضاء. القول الثاني: قال الشافعي في أحد قوليه إنه لا يلزمه القضاء إذا لزمته الكفارة، فإنه لا يلزمه القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بالقضاء في الحديث، والمخرج في الصحيح. القول الثالث: قول الأوزاعي؛ الأوزاعي يقول إن الكفارة بثلاثة أمور: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، وهذه على الترتيب، فيقول إذا كفر بالصيام فإنه لا قضاء عليه، خلاص سيصوم شهرين متتابعين يكفي، أما إذا كفر بالعتق أو بالإطعام.
الجمهور استدلوا بأنه ورد في بعض روايات حديث المجامع في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وصم يوماً مكانه» رواه أبو داود وابن ماجه والآثر، وهذه الرواية مختلف في ثبوتها من عدم؛ قد جاءت في روايات كثيرة لكن لم يرد شيء منها في الصحيحين. لذلك أعله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بمخرج صاحب الصحيح لها، وإذا أخرج صاحب الصحيح أصل القصة، ويوجد في القصة زيادة أحكام أو زيادة ألفاظ يترتب عليها حكم، فإن تنكبها بهذه الزيادة يدل على تضعيفها، ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنه لا يلزم القضاء، هو يعلل هذه الرواية.
الدليل الثاني على وجوب القضاء: أنه قيس على غيره من المفطرات، قالوا لو أفطر بالأكل ألا يلزمه القضاء؟ قالوا إذاً مثله الجماع يلزمه القضاء. الدليل الثالث: القياس على ما لو جامع في غير رمضان، فإنه لا يلزمه كفارة، فقال: ما دام أنه يلزمه القضاء في غير رمضان فكذلك يلزمه القضاء في رمضان، وهذا يتضمن رداً على دليل الشافعي.