الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: "مسألة: ومن نوى الإفطار فقد أفطر". هذا الظاهر من المذهب، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. إلا أن أصحاب الرأي قالوا: إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه، بناء على أصلهم أن الصوم يجزئ بنية من النهار.
وحكي عن ابن حامد أن الصوم لا يفسد بذلك؛ لأنها عبادة يلزم المضي في فاسدها، فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج. ولنا أنها عبادة من شرطها النية، ففسدت بنية الخروج منها كالصلاة، ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة، ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها، وهو ألا ينوي قطعها؛ فإذا نواه زالت حقيقة وحكما، ففسد الصوم لزوال شرطه. وما ذكره ابن حامد لا يطرد في غير رمضان، ولا يصح القياس على الحج؛ فإنه يصح بالنية المطلقة والمبهمة، وبالنهار.
أحسنت، هنا ذكر أيضًا من المفطرات نية الفطر، ولذلك قال: "ومن نوى الإفطار فقد أفطر". قال: هذا الظاهر من المذهب، ويدل عليه رواية الأثرم التي نقلها المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية الفصل اللاحق له في قوله: "وقد روي عن أحمد في رواية الأثرم أنه قال: إذا أصبح صائمًا..." في زاد المسافر وشرع، عمدة، زيادة: "لم يجزئه إذا أصبح صائمًا ثم عزم على الفطر فلم يفطر حتى بدا له ثم قال: لا بل أتم صومي"، من الواجب لم يجزئ حتى يكون عازمًا على الصوم يومه كله. قال: ولو كان تطوعًا كان أسهل.
قال: "وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، إلا أن أصحاب الرأي قالوا: إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار فقد أجزأ". طبعًا هنا يتكلم الآن عن صوم الفريضة، إن صوم النافلة سيأتي في الفصل الذي يليه. لماذا خالف أصحاب الرأي في هذه المسألة؟ قالوا: نحن معكم في الفطر، لكن إذا عاد نحن نشترط أن لا يعود إلى النية إلا بعد انتصاف النهار، فإن عاد قبل انتصاف النهار صح صومه. لماذا يقولون ذلك؟ لأن عندنا أنه يصح منه نية الفريضة في أثناء النهار كما مر معنا، فلما صح ذلك عندهم، صححوا أن الصائم صوم الفريضة إذا نوى الإفطار في أول النهار لكنه لم يفطر، ثم عاد فنوى الصوم في أثناء النهار قبل انتصاف النهار فإنه يصح منه.
القول الثاني في المسألة: حكي عن ابن حامد أن الصوم لا يفسد بذلك بنية الفطر؛ لماذا؟ قال: لأنها عبادة يلزم المضي في فاسدها، فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج. قال عندنا: الآن الصوم إذا أفسده قاصد بعذر، كما لو أكل أو جامع في أثناء النهار في صوم الفريضة بغير عذر، لا نقول يستمر على فطره، لا نقول يلزمه الإمساك، فلزم المضي في فاسده، فإذا لزم المضي في فاسده إذاً لا تكون النية مؤثرة في الخروج منه كالحج؛ فالحج لو نوى أنه سيقطع، فهنا نقول لا يبطل بذلك.
المؤلف رحمه الله استدل على حصول الفطر بالنية بأمرين: الأول، القياس على الصلاة في أن كلتا العبادتين من شرطهما النية، فتفسد بنية الخروج منها؛ لما كانت الصلاة تفسد بنية قطعها، فكذلك الصوم يفسد بمجرد نية الفطر. الجامع بينهما أن النية شرط لصحة هذه العبادة.
الأمر الثاني: أن الأصل أن تكون النية ملازمة للعبادة في جميع أحوالها، يعني الأصل استحضار النية في جميع العبادة؛ من دخول الصوم من بدء الصوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، هذا هو الأصل، لكن هذا يشق، فقالوا: إذاً نعتبر حكمها لما شق الإتيان بحقيقتها، فقالوا: إذاً نأتِ بحكمها بما بأن لا ينوي قطعها، فإذا نوى هنا زالت حقيقة الصوم، زالت حقيقة النية؛ زالت حقيقة وحكما بوجود نية الفطر، وزالت حكما بوجود نية القطع، ففسد الصوم لزوال شرطه الذي هو النية.
هذان دليلان على أن نية الفطر تؤثر. الآن سيرد على دليل ابن حامد: كل ما ذكره ابن حامد لا يقتضى في غير رمضان، الذي هو إذا أتى بالمفسدين أثناء العبادة فإنه يلزمه الاستمرار. ثم في الحج يقول: لا يصح القياس؛ قياس مع الفارق، ثم ذكر أمورًا يفارق فيها الحج والصيام؛ قال: الحج يصح بالنية المطلقة، لو نوى أن يحج ولم يعين، هل هذا حج فرض أو حج نفل مثلاً؟ فإنه يصح، بخلاف الصوم؛ الصوم لا بد من التعيين. أيضًا يصح بالنية المبهمة، لو نوى ولم يعين نسكًا، قال: لبيك لبيك، ولم يحدد نسك تمتع أو قرآن أو إفراد، فإنه يصح، بخلاف الصوم لا بد فيه من التعيين. أيضًا يصح بالنية عن غيره، إذا لم يكن حجًا عن نفسه، وينقلب إلى حج عن نفسه، بخلاف الصوم؛ الصوم لو صام عن غيره -وهذا يتحقق في صوم النذر- فإنه لا ينقلب عن صومه عن نفسه، أما الحج فإنه ينقلب، ولذلك قال بوجود هذه الفروق بين الصوم والحج، لا يصح القياس.
الآن سيتكلم عن أثر نية الفطر على صوم النافلة. قال رحمه الله تعالى: "فصل: فأما صوم النافلة فإن إذا نوى الفطرة ثم لم ينوِ الصوم بعد ذلك لم يصح صومه؛ لأن النية انقطعت ولم توجد نية غيرها، فشبه من لم ينوِ أصلاً". ذكر أن له حالين: إذا نوى الفطر أثناء النهار ثم لم ينوِ الاستمرار في الصوم فيما بعد إلى أن غربت الشمس، فهنا حتى لو لم يفطر، يقول: لا يصح صومه ويعتبر مفطرًا بذلك؛ لماذا؟ لأن الصوم من شرطه النية، والنية انقطعت ولم توجد نية غيرها، فشبه من لم ينوِ أصلاً. يعني لو أن شخصًا من حين قام لصلاة الفجر لم يتناول شيء من المفطرات حتى غربت الشمس، لكنه لم ينوِ الصوم فإنه لا يصح صومه. قال: هذا مثله؛ هذا نوى أثناء النهار ثم قطعها بنية الفطر ولم يتناول شيئًا من المفطرات، لكنه لم يعاود الصوم فيما بعد، فإنه لا يصح كما لو لم ينوِ.
سيتكلم الآن فيما إذا نوى الفطر ثم عاد لنية الصوم ولم يتناول شيئًا من المفطرات. قال رحمه الله: «وإن نوى الفطر ثم عاد لنية الصوم صح صومه كما لو أصبح غير ناوٍ للصوم؛ لأن نية الفطر إنما أبطلت الفرض لما فيه من قطع النية المشترطة في جميع النهار حكماً، وخلو بعض أجزاء النهار عنها، والنفل مخالف للفرض في ذلك؛ فلم تمنع صحته نية الفطر في زمن لا يشترط وجود نية الصوم فيه، ولأن نية الفطر لا تزيد على عدم النية في ذلك الوقت، وعدمها لا يمنع صحة الصوم إذا نوى بعد ذلك؛ فكذلك إذا نوى الفطر ثم نوى الصوم بعده، بخلاف الواجب فإنه لا يصح بنية من النهار».
وقد روي عن أحمد أنه قال: «إذا أصبح صائماً ثم عزم على الفطر فلم يفطر، ثم عزم على الفطر فلم يفطر، ثم قال: لا بل أتم صومي»، من الواجب لم يجزئ حتى يكون عازماً على الصوم يومه كله، ولو كان تطوعاً كان أسهل، وظاهر هذا موافق لما ذكرناه. وقد دل على صحته أن النبي ﷺ كان يسأل أهله: «هل من غداء؟» فإن قالوا: لا، قال: «إني إذا صائم».
إذن، إذا صام نفلاً ثم نوى أن يفطر، ثم لم يتناول شيئاً من المفطرات فنوى استكمال الصوم، فهنا يقول: يصح صومه. وهذا يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله؛ قال: «كما لو أصبح غير ناوٍ للصوم». لماذا يصح صومه؟ ذكرنا أمرين:
الأمر الأول: أننا فرقنا بين الفريضة والنافلة؛ في الفريضة قلنا لا يصح، والنافلة قلنا يصح؛ لأن الفريضة لابد فيها من النية في جميع النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بخلاف النافلة، فالنافلة كما تقدم أنها تصح في أي جزء من أجزاء النهار، فكونه ينوي الفطر في الساعة العاشرة صباحاً مثلاً ثم لم يفطر، فنوى الساعة العاشرة لاستمرار الصوم، كأنهم يقولون: كأنه لم ينوِ إلا الساعة العاشرة، فيصح صومه.
الأمر الثاني: وهذا أقل من الأول؛ قالوا: نية الفطر لا تزيد على عدم النية في ذلك الوقت، وهو لو لم ينوِ في ذلك الوقت لصَحّ صومه. فالمثال السابق أنه لو لم ينوِ الفطر، فإنه يصح صومه بذلك، بخلاف الواجب؛ فالصوم الواجب لا يصح فيه إلا نية جميع النهار، فلذلك بطل بنية الفطر أثناءه.
ثم نقل الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: «إذا أصبح الشخص صائماً ثم عزم على الفطر فلم يفطر حتى بدا له، ثم قال: لا، بصوم»، من الواجب لم يجزئ؛ فيكون هذا من قطع نية الفريضة، حتى يكون على الصوم عزماً على الصوم يومه كله. ولو كان تطوعاً كان أسهل فيجزئ. ويدل على ذلك كما قال موفق: إن النبي ﷺ كان يسأل أهله: «هل من غداء؟» فإن قالوا: لا، قال: «إني إذا صائم»، فقد نوى الصوم في أثناء النهار، وقد يكون النبي ﷺ ناوياً الصوم من أول النهار ثم في قوله لأهله: «هل عندكم طعام؟» هنا نوى الفطر، فقالوا: لا، قال: «إني إذا صائم»، يعني هذا احتمال أنه قطع النية ثم أعادها في أثناء النهار، والله أعلم.
الآن سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ثلاث مسائل في الفصل القادم: نية الفطر المستقبلة، والتردد في الفطر، وتعليق نية الفطر. قال رحمه الله: «فصل: وإن نوى أنه سيفطر ساعة أخرى، فقال ابن عقيل: هو كنية الفطر في وقته وإن تدارك نية الفطر المستقبلة». يعني هو ما قال سأفطر الآن، نوى أنه سيفطر بعد ساعة أو سيفطر بعد صلاة الظهر مثلاً، فيقولون: هذه النية سواء، وحكمها بالتفصيل أنه إذا كان في صوم فرض فإنه يبطل، وإذا كان في صوم نافلة فإنه لا يبطل إلا إذا تناول مفطراً.
«وإن تردد في الفطر فعلى وجهين كما ذكرنا في الصلاة»؛ إذا تردد في الفطر، نوى لكن تردده هل يفطر أم لا، هل وقع في قلبه هل يفطر أو لا؟ لم يعزم، فهل يفطر بالنية المترددة أو لا؟ على وجهين، وتقدم في الصلاة الوجهان أيضاً في لو نوى أن يقطع الصلاة فهل تردد في قطع نية الصلاة؟ والمذهب أن التردد في القطع يبطل العبادة؛ لأنه لابد من نية جازمة.
الآن سيتكلم عن تعليق نية الفطر؛ قال رحمه الله: «وإن نوى: إن وجدت طعاماً أفطرت، وإن لم أجد أتممت صومي»، خرج فيه وجهان: أحدهما يفطر؛ لأنه لم يبقَ جازماً بنية الصوم، وكذلك لا يصح ابتداء النية بمثل هذا، والثاني لا يفطر؛ لأنه لم ينوِ الفطرة نية صحيحة، فإن النية لا يصح تعليقها على شرط، ولذلك لا ينعقد الصوم مثل هذه النية.
هنا تعليق نية الفطر؛ يعني قال: إن وجدت طعاماً، أنا سأرجع إلى البيت قد أجد طعاماً وقد لا أجد، فإن وجدت طعاماً أفطرت، وإن لم أجد فإنني سأتم صومي، فهل يبطل صومه بهذه النية المعلقة؟ يقول: خرج فيه وجهان؛ أحدهما أنه يفطر لأنه لم يبقَ جازماً بنية الصوم، وقد وقع فيها التردد، وهذا صوبه المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف؛ قال: «ولذلك لا يصح ابتداء النية بمثل هذا»، لا يصح ابتداء نية الصوم بنية مترددة أو معلقة، لا يصح إذا قال مثلاً: إذا صام فلان فإنني سأصوم، هذه نية معلقة فلا يصح. وقالوا: كذلك لا يصح أن يصوم، نعم يصح الاستمرار في الصوم بنية الفطر المعلقة. والوجه الثاني في المذهب أنه لا يفطر، وكذلك قاسوا على النية في بداية الصوم؛ قالوا: النية في بداية الصوم لا يصح أن تكون معلقة، فلذلك نية الفطر لا تؤثر إذا كانت معلقة.
الآن سيتكلم عن الفطر بالجماع، وسيتم في هذا الفصل عن خمس مسائل: إفساد الجماع للصوم، المسألة الثانية حكم القضاء، المسألة الثالثة الكفارة على المجامع عامداً، المسألة الرابعة الكفارة في الجماع دون الفرج، والمسألة الخامسة أثر جماع الناسي.