الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً صالحاً يا كريم.
أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب الصيام من المغني في موسمه الثاني، وكنا توقفنا عند قول الخرقي رحمه الله: وإذا كان للغلام عشر سنين وطاق الصيام أخذ به.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى، مسألة: قال: وإذا كان للغلام عشر سنين وطاق الصيام أخذ به. قال الشارح رحمه الله: يعني أنه يلزم الصيام، يؤمر به ويضرب على تركه، ليتمَرَّن عليه ويتعود، كما يلزم الصلاة ويؤمر بها.
وممن ذهب إلى أنه يؤمر بالصيام إذا أطاقه: عطاء، والحسن، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، والشافعي. وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعاً لا يخور فيهن ولا يضعف، حمل صوم شهر رمضان. وقال إسحاق: إذا بلغ عشراً -أحبُّ، إذا بلغ عشراً أحبُّ- أن يكلف الصوم للعاده. واعتباره بالعشر أولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب على الصلاة عندها، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرى واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام، إلا أن الصوم أشق، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة؛ لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه.
هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل عن صوم الصبي ومتى يؤمر به. ذكر أنه إذا كان للغلام عشر سنين وطاق الصيام مع أنه لم يتعبْه الصيام فإنه يؤاخذ به؛ يعني: أنه يؤمر به ويضرب على تركه يَتَمَرَّن عليه، فهو من باب التعويد.
نقل المروذي رحمه الله في غلام ابن أربعة عشر سنة ولم يحتلم: هل عليه الصيام؟ فقال الإام أحمد رحمه الله: نعم، يضرب على الصوم والصلاة؛ يعني تأديباً. وقاس المؤلف رحمه الله تعالى على الصلاة؛ فكما أن الصلاة يضرب عليها لعشر، فكذا الصيام يضرب عليه؛ يعني يضرب على تركه بشرط أن يكون يطيقه، أما إذا كان لا يطيقه فلا يضرب على تركه.
وهنا حددها بعشر سنوات قياساً على الصلاة، القول الثاني: أنه لا تحديد بالسن، لكن إذا -وهو قول الأوزاعي- إذا طاق صوم ثلاثة أيام تباعاً فهنا فيضرب عليها أو يلزم بها. والقول الثالث: تحديده بثلاث عشرة سنة. وهنا المؤلف رحمه الله، وكلها اجتهادات.
المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن تحديدها بالعشر أولى قياساً على الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب على الصلاة عند العشر، وقياس الصوم على الصلاة قال: أولى لقرب إحداهما من الأخرى، وأيضاً كلتاهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام. لكن لما كان الصوم أشق من الصلاة، فانه أعتبر فيه وصف زائد، ووصف الإطاقة، بخلاف الصلاة فإنهم لم يذكروا فيها ذلك.
نعم، الآن سيتكلم عن هل يؤمر به أمر إيجاب أو لا. هو إذا قلنا عشر سنين وطاق، عشر سنين وطاق، فلو قلنا الإطاقة فقط ما فيه إشكال؛ لأنها غالباً غالباً لن يطيق دون العشر، غالباً لن يطيق دون العشر، فإذا ذكرنا وصف الإطاقة فقط فكانه وافق هذا القول.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: فصل: ولا يجب عليه الصوم حتى يبلغ. قال أحمد في غلام احتلم صام ولم يترك، وقال أحمد في غلام احتلم صام ولم يترك، والجارية إذا حاضت. وهذا قول أكثر أهل العلم، وذهب بعض أصحابنا إلى إيجابه على الغلام المطيع له إذا بلغ عشراً، لما روي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان». ولأنه عبادة بدنية أشبه الصلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضرب على الصلاة من بلغ عشراً.
والمذهب الأول، قال القاضي: المذهب عندي رواية واحدة، أن الصلاة والصيام لا تجب حتى يبلغ، وما قاله أحمد في من ترك الصلاة يقضيها نحمله على الاستحباب؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ». ولأنه عبادة بدنية فلم تجب على الصبي كالحج. وحديثهم مرسل، ثم نحمله على الاستحباب، وسماه واجباً تأكيداً لاستحبابه، كقوله: وسنّ الجمعة واجب على كل محتلم.
لما ذكر في المسألة السابقة أن الصبي يؤمر به إذا أطاقه، تكلم في هذا الفصل عن أمر الصبي به: هل هو أمر إيجاب أو أمر استحباب؟ فذكر أنه أمر استحباب ولذلك قال: لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ. فإذا كان عمره عشر سنين ولم تظهر عليه علامة من علامات البلوغ فانه لا يجب عليه الصوم.
قال أحمد في غلام احتلم صام ولم يترك والجارية إذا حاضت؛ يعني: تصوم ولا تفطر. نقل حنبل عن الإمام أحمد رحمه الله في صبي احتلم بعض الشهر قال: لا يقضي ويصوم ما يستقبل. قال القاضي: وظاهر هذا أنه لا يجب عليه، لأنه لو وجب لَأَزِمَه قضاء ما تركه قبل بلوغه، وقد صرح به في رواية الفضل بن زياد: في غلام أتى عليه أربعة عشر سنة أيصوم؟ قال: لا؛ يعني لا يلزمه الصوم. قيل له: فإن أتى عليه خمس عشرة سنة يصوم؟ قال: نعم. فهنا ربط الإام أحمد رحمه الله وجوب الصوم بالبلوغ.
قال: وهذا قول أكثر أهل العلم، وذهب بعض أصحابنا إلى إيجابه على المطيع إذا بلغ عشراً، فيقولون: الوجوب إذا، يعني الأمر الذي مر أنه بلغ عشراً وأطاقه، فانه يجب عليه، بمعنى أنه يأثم إذا تركه، واستدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله: إذا أطاق الغلام صيام ثلاث أيام وجب عليه صيام شهر رمضان، ولأنها عبادة بدنية فتشبه الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب من بلغ عشراً.
والمذهب هو الأول، وذكر القاضي أن هذا رواية واحدة -المذهب رواية واحدة- وما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في أن الصبي إذا ترك الصلاة فانه يقضي، حمله على الاستحباب لا على الإيجاب. نقل ابن منصور عن الإام أحمد رحمه الله في ابن أربعة عشر سنة ترك الصلاة، قال: يقضيها، هذه التي هنا ذكره الموفق أن القاضي حملها على الاستحباب. قال القاضي في روايتين، وجهين: ظاهر هذا أنها وجبت عليه، ظاهر هذا أنها وجبت عليه، وقد كان أبو الحسن التميمي ينصر هذه الرواية ويقول: تجب عليه الصلاة، وتكلم أبو عبد الله بن بطة على رواية منصور فقال: يحتمل أن يكون أمره بالقضاء لأنه كان قد بلغ بإنبات أو احتلام. قال: وعندي أن المسألة رواية واحدة، وأن الصلاة والصيام لا يجبان عليه حتى يبلغ، ويحمل ما قاله على الاستحباب.
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على أن الصبي لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ بحديث رفع القلم، وأيضاً القياس على العبادات الأخر، قال: عبادة بدنية فلم تجب على الصبي كالحج. وتقييده بالبدن إخراج العبادة المالية، كالزكاة، تجب على الصبي.
ثم رد على دليل القول الثاني بأن الحديث الذي استدلوا به حديث مرسل فلا يقبل، ما دام أنه أيضاً يعني خالف الأحاديث التي هي أصح منه، ولو صح فنحمله على الاستحباب، نحمله على الاستحباب. وما ورد فيه من قوله: وجب عليه، يقول: الإيجاب جاء في اللسان الشرعي مراداً به استحباب، تأكد الاستحباب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم؛ فالفقهاء أو جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى يحملونه على الندب لا على الوجوب.
نعم، الآن سيتكلم في الفصل الذي يليه: لو بلغ الصبي صائماً هل يقضي أو لا يقضي؟ وإذا نوى فهل يصح؟ يعني إذا بلغ الصبي صائماً هل يقضي أو لا؟ وأيضاً هل يلزمه قضاء ما مضى قبل بلوغه؟
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل: إذا نوى الصبي الصوم من الليل فبلغ في أثناء النهار بالاحتلام أو السن، فقال القاضي: يتم صومه ولا قضاء عليه؛ لأن ننية صوم رمضان حصلت ليلاً، فيجزئ كالبالغ، ولا يمتنع أن يكون أول صوم نفل وباقيه فرضا، كما لو شرع في صوم يوم تطوعاً ثم نذر اتمامه. اختار أبو الخطاب أنه يلزمه القضاء؛ لأنه عبادة بدنيه بلغ في إثنائها بعد مضي بعض أركانها، فلزمتها إعادتها كالصلاة والحج، كالصلاة والحج إذا بلغ -كالصلاة والحج إذا بلغ بعد الوقوف- وهذا لأنه ببلوغه يلزمه صوم جميعه قبل فلم يجزئ عن الفرض، ولهذا، فلم يجزئ عن الفرض ولهذا لو نذر صوم يوم يقدم، يقدم فلان فقدم والنذر صائم لزمه القضاء.
هذه المسألة الأولى: صبي نوى الصوم من الليل، ثم بلغ في أثناء النهار، مثلاً احتلم في أثناء النهار، فهنا صار خلاص مكلف، فهل يؤثر ذلك على صحة صومه فرضا؟ بمعنى نقول: أنت صمت في أول النهار نفلاً، وفي وسطه صار فرضا، والواجب عليك أن يكون الصوم كله فرضا، أو نقول: ما دام أنه حصلت له، حصل له الإمساك بنية فيجزئ؟ على قولين في المذهب.
القول الأول: أن صومه صحيح، أن صومه صحيح، لماذا؟ قالوا: النية حصلت فأجزأه كالبالغ، صار البالغ. طيب، ثم أجابوا عن الإيراد: كيف تصححون وأول صومه كان نفلاً وآخره كان فرضا؟ قال: هذا لا يمتنع، وذكر لها نظيراً لو أنه صام نفلاً، صام مثلاً يوم الاثنين ثم في الظهر نذر أن يتم هذا الصوم، فبعد النذر -يعني الوقت بعد النذر من وقت نذره إلى الغروب- هذا صومه فرض، وما قبل النذر صومه نفل، مع ذلك يصح، فهذا مثله.
القول الثاني -المذهب- قال: اختار ابن الخطاب أنه يلزمه القضاء. لماذا؟ قاسها على بعض العبادات البدنية، قال: عندنا عندنا الصلاة، الصلاة إذا بلغ بعد الصلاة -يعني بعد أداء الصلاة في الوقت- فانه يلزمه إعادتها؛ لأن ما مضى يعتبر نفل، وهذه فرض. أيضاً في الحج، في الحج إذا بلغ بعد الوقوف بعرفه، بعد الوقوف بعرفه -والفقهاء يقولون قبل فجر يوم النحر لو وقف مزدلفة ثم عاد إلى عرفة فوقف بها مزدلفة أجزاه ذلك، يعني صار حجه فرضا- فإذا بلغ بعد الوقوف فإن حجه لا يجزئه عن حجة الإسلام ويلزمه الحج. قالوا: هذا مثله.
وذكروا لها، وأيضاً الثاني الدليل الثاني، قالوا: إنه الواجب عليه صوم جميعه فرضا، وهو صام بعضه فرضا وبعضه نفلاً فلم يجزه، كما لو نذر صوم يوم يقدم فلان قال: نذرت لله أن أسوم اليوم الذي يقدم فيه زيد، فجاء يوم الاثنين مثلاً وصامه في أول النهار صامه نفلاً، فقدم زيد في أثناء النهار، فهنا يلزمه قضاء هذا اليوم، لماذا؟ لأن النذر صوم واجب وتنفيذه يكون بأن يكون كله واجباً، وهنا صام بعضه، بعضه صام بعضه واجباً وبعضه تطوعاً فلم يجزئ. هذا إذا هذا هذا حكم صومه إذا بلغ في أثناء اليوم.
طيب، الآن سيتكلم عن الأيام التي مضت -يعني بلغ في اليوم العاشر، وهو من الأول إلى التاسع كان صائماً أو كان مفطراً- مفطراً ما صام أو صائماً هو صوم نفل، فهل يلزمه القضاء أو لا؟
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وأما من مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه، وسواء كان قد صامه أو أفطره. وهذا قول عامة أهل العلم. وقال الأوزاعي: يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه. ولنا أنه زمن في حال صباه، فلم يلزمه قضاء الصوم فيه كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان.
إذاً، الأيام التي مضت قبل بلوغه، هذا قول عامة أهل العلم أنه لا يقضيها؛ لأنه غير مكلف فيها. الأوزاعي ذهب أنه يقضيها إذا كان يطيق الصوم؛ لأنه لأنه يرى وجوبه عليه في المسألة الأولى، يرى الوجوب يرى الوجوب، فهي مبنية على أنه هل هو واجب عليه أو لا، فالجمهور يرى أنه غير واجب ولذلك لا يلزمه القضاء، والأوزاعي يرى أنه إن أطاقه فهو واجب ولذلك يلزمه القضاء.
نعم. أحسن الله إليك، قال رحمه الله تعالى: وإن بلغ الصبي وهو مفطر، فهل يلزمه إمساك ذلك اليوم وقضاؤه؟ على روايتين.
نعم، هذه المسألة الثالثة: بلغ وهو مفطر، بلغ احتلم مثلاً في الظهر في يوم خمسة عشر رمضان وهو كان مفطراً، هل نلزمه بالامساك والقضاء أو لا؟ قال: على روايتين، ترى تقدم الكلام على الروايتين في صفحة ثلاثمائة وسبعة وثمانين، ثلاثمائة وثمانية وثمانين من هذا الكتاب، تقدم الكلام عليها سابقاً.