الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانقال أبو القاسم الخرقي رحمه الله في مسألة قال: وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره. قال الشارح رحمه الله: أما صوم ما يستقبله من بقية شهره فلا خلاف.
نعم، عندنا الكافر إذا أسلم في أثناء الشهر، عندنا ثلاث مسائل: ما يستقبل من بقية شهره، والأيام الماضية، واليوم الذي يسلم فيه. يقول: ما يستقبل ببقية شهره، مثلاً أسلم يوم ثلاثة رمضان، خلاص من ثلاثة رمضان إلى نهاية رمضان هذا واجب عليه ما في إشكال؛ لأنه توفر فيه شرط الوجوب.
الثانية: واما قضاء ما مضى من الشهر قبل اسلامه فلا يجب. وبهذا قال الشعبي، وقتاده، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال عطاء: عليه قضاؤه. وعن الحسن كالمبيّن. ولنا: أن ما مضى عبادة خرجت في حال كفره، فلم يلزمه قضاؤه، كرمضان الماضي.
نعم، قضاء ما مضى من الشهر، يعني أسلم يوم عشرة فهل يلزمه قضاء من اليوم الأول إلى التاسع؟ ذكر لك قولين: أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى على أنه لا يلزمه القضاء؛ لأنه لم يتوفر فيه شرط الوجوب، فلم يلزمه القضاء، كرمضان الماضي، ليلزم القول الثاني. الذين يؤولون بالقضاء يقولون: أنتم توافقون على رمضان الماضي لأنه مر عليه حال كفره، فهكذا الأيام السابقة لصومه مرت عليه حال كفره، فلا يلزم القضاء.
نعم، الآن سيتكلم عن اليوم الذي أسلم فيه. احسن قال رحمه الله: فصل: فأما اليوم الذي أسلم فيه فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه. هذا المنصوص عن أحمد، وبه قال ابن الماجشون واسحاق، وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر: لا قضاء عليه؛ لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه، فشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم. وقد روي ذلك عن أحمد، ولأنّه أدرك جزءاً من وقت العبادة، فلزمته، كما لو أدرك جزءاً من وقت الصلاة.
اليوم الذي أسلم فيه، أسلم مثلاً عصر اليوم العاشر، هل يلزم أن يمسك لغروب الشمس؟ وإذا قلنا يلزمك، هل يلزمه القضاء أو لا؟ أما لزوم الإمساك فقد تقدم في الموضوع الذي قلنا لكم صفحة ثلاثمائة وسبعة وسبعين وثمانية وثمانين، تتكلم هناك على لزوم الإمساك، وأن فيها روايتين. لكن سواء أمسك أو لم يمسك، هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه؟ هنا قال المشهور عن أحمد، وقال بعض أهل العلم: إنه يلزمه القضاء، وذكر دليله: أنه أدرك جزءاً من وقت العبادة فلزمته إن لزمها بها كاملة، كما لو أدرك جزءاً من وقت الصلاة. لو أدرك مثلاً، أسلم نطق الشهادتين قبيل طلوع الشمس، فهو أسلم قبل طلوع وقت، يعني قبل خروج وقت الفجر، فانه يلزمه الصلاة، صلاة الفجر. فهذه مثلها، ولا نكتفي منه بجزء من العبادة؛ لأن الصوم الشرعي هو إمساك يوم كامل.
والقول الثاني: أنه لا يلزمه، يعني لا يلزمه القضاء. الإمساك قلنا لكم إن فيه روايتين أيضاً تقدمت، لكن الكلام هنا عن القضاء، قول: إنه لا يلزمه القضاء. لماذا؟ قالوا: ما مضى لم يتوفر فيه شرط الوجوب، وهو قال: لم يدرك في زمن العبادة ما يتلبس بها فيه، حتى لو أمسك من أول النهار وهو لم يسلم فلا ينفعه هذا الإمساك في تصحيح صومه، قال: فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم. يعني نحن وإياكم، يعني أقصد أقول الأول وقال الثاني متفقون على أنه لو أسلم بعد خروج اليوم، لو أسلم مثلاً بعد المغرب، فلا يلزم القضاء، ما يلزمه. يقولون: كذلك لو أسلم في أثناء اليوم فإنه لا يلزمه القضاء، والمذهب أنه يلزمه القضاء.
شيخ الإسلام، الظاهر أن شيخ الإسلام اختار أنه لا يلزمه القضاء.
نعم، الآن يتكلم عن المجنون، تكلم عن الصغير، تكلم عن الكافر، سيقصد المجنون. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: فأما المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر فعليه صوم ما بقي من الأيام، وفي قضاء اليوم الذي أفاق فيه وإمساكه روايتان.
مجنون إذا أفاق في أثناء اليوم أو في أثناء الشهر؛ في أثناء الشهر فعليه صوم الأيام المستقبله بغير خلاف، مثل الكافر ومثل الصغير. الأيام التي، اليوم الذي أفاق فيه هل يلزمه الإمساك والقضاء؟ يقول: فيه روايتان، طبعا الإمساك تقدم سابقاً، والقضاء ترى نفس الكافر، الأدلة نفسها. عندنا ما مضى، هل يلزمه قضاء ما مضى؟
نعم، المسألة الثالثة قال رحمه الله تعالى: ولا يلزمه قضاء ما مضى. وبهذا قال أبو ثور والشافعي، والشافعي في الجديد. وقال مالك: يقضي وإن مضى عليه سنون. وان أحمد مثله، وهو قول، نعم، وان أحمد مثله، وهو قول الشافعي، لأنه، لأنه معنى يزيل العقل فلم يمنع وجوب الصوم كالإغماء. وقال أبو حنيفة: إن جُنَّ جميع الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق في اثنائه قضى ما مضى؛ لأن الجنون لا ينافي الصوم، بدليل ما لو جُنّ في اثناء الصوم لم يفسد، فإذا وجد في بعض الشهر وجب القضاء كالإغماء.
ولنا: أنه معنى يزيل التكليف، فلم يجب القضاء في زمانه كالصغر والكفر. ونخص أبا حنيفة بأنه معنى لو وجد في جميع الشأن أسقط القضاء، فإذا وجد في بعضه أسقطه كالسؤال والكفر، ويفارق الإغماء في ذلك.
هنا الصوم اليوم الذي، قضاء الأيام، قضاء الأيام التي مضت قبل الإفاقة، هل يلزمه قضائها أو لا؟ مثلاً هو كان مجنونا، أفاق في اليوم السادس من رمضان. قلنا من السابع وما بعده هذا يلزمك الصيام بغير خلاف. اليوم السادس فيه الروايتان، في كونك تمسك أو لا، وفي كونك تقضي أو لا. الأيام من الأول إلى الخامس، هل يلزمك القضاء أو لا؟ يقول: فيه روايتان عن أحمد، وفي قول ثالث لأبي حنيفة أيضاً.
الرواية الأولى عن أحمد: لا يلزمه قضاء ما مضى، نص عليه في رواية الأثرم، وقد سأله عن المجنون يفيق: يقضي ما فاته من الصوم؟ فقال: المجنون غير المغمى عليه. فقيل له: لأن المجنون غبي عنه القلم. قال: نعم. قال القاضي: وظاهر هذا إسقاط القضاء، ظاهر هذا إسقاط القضاء، يعني عن المجنون لما فاته.
والقول الثاني: إنه يقضي وإن مضى عليه سنون، وهذا قال به مالك، وهو قول الشافعي القديم، وروي عن أحمد. روى عنه بل المجنون إذا أفاق صام وقضى الصلاة. قال القاضي: وظاهر هذا يقتضي الصيام، سواء أفاق في بعض الشهر أم بعد خروجه.
وذكر الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة أنّه على هذه الرواية قال: يجب عليه القضاء، سواء كان الجنون طارئاً عليه بعد البلوغ أو مستداما من حين البلوغ، وسواء استغرق الشهر أو بعضه، يعني أنه يلزمه القضاء مطلقاً حتى لو كان بلغ مجنونا على هذه الرواية.
طيب، هذا القول الثاني قاسوه على الإغماء، وسياتي الكلام فيه.
قول الثالث: قول أبي حنيفة، التفريق، يقول: إن كان الجنون مستغرقا جميع الشهر فلا يلززم القضاء، وإن كان بعض الشهر فيلزمه قضاء ما مضى. دليله قال: الجنون لا ينافي الصوم، بدليل أنه لو جُنَّ في اثناء النهار ثم أفاق فإنه لا يفسد الصوم، قال: فهذا دليل على أنه لا ينافي الصوم، فاذا وجد في اثناء الشهر فيلزم القضاء كالإغماء.
واستدل الموفق للمذهب، وهو دليل يرد على القول الثاني: أن الجنون معنى يزيل التكليف، المجنون مرفوع عن القلم، يترفع القلم عنه، فلم يجب القضاء في زمانه كالصغر والكفر. أنتم وافقتم في الصغير والكافر، لا يلزمه قضاء ما مضى، كذلك المجنون لا يلزمه قضاء ما مضى.
قال: نخص أبي حنيفة، يرد على دليل أبي حنيفة؛ لأنه لا معنى للتفريق بين الإفاقة في اثناء الشهر أو في نهايته؛ لأن الجنون لو وجد في جميع الشهر فإنه، فإنك متفق معنا على اسقاط القضاء، فكذلك إذا وجد في بعض الشهر كالإغماء. الإغماء قال ويفارق الإغماء، الإغماء ليس كالجنون، لأن الإغماء كل الش، ايوه الإغماء لا يفرق فيه، الإغماء لا يفرق فيه، يعني يقصد أن الإغماء هو فقد، يعني جزئي وليس مثل الجنون فقد مؤقت وليس مثل الجنون فقد دائم أو كلي للعقل.