الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانمسألة: قال أبو القاسم: مسألة: «وإذا رأى هلال شهر رمضان وحده صام». قال الشارح رحمه الله: المشهور في المذهب أنه متى رأى الهلال واحد لزمه الصيام؛ عدلاً كان أو غير عدل، شهد عند الحاكم أو لم يشهد، قبلت شهادته أو ردت، وهذا قول مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر. وقال عطاء وقال عطاء وإسحاق: لا يصوم. وقد روى حنبل عن أحمد: لا يصوم إلا في جماعة الناس، وروي نحوه عن الحسن وابن سيرين؛ لأنه يوم محكوم به من شعبان فأشبه التسعة والعشرين.
ولنا: أنه من رمضان فتيقن أنه من رمضان فلزمه صومه كما لو حكم الحاكم، وكونه محكوماً به من شعبان ظاهر في حق غيره، وأما في الباطن فهو يعلم أنه من رمضان فيلزمه صيامه كالعدل. هنا المنفرد برؤية هلال رمضان يعني شخص رأى هلال رمضان وحده، هل يلزمه الصوم؟ أما غيره هل يصوم بقوله؟ لا، فهي ستأتينا بعد قليل، لكن هو في خاصة نفسه هل يلزمه الصوم أو لا؟ قال المشهور في المذهب: إنه يلزمه الصوم سواء كان عدلاً أو غير عدل، سواء شهد عند الحاكم أو لم يشهد، سواء شهد عند الحاكم وقبلت شهادته أو ردت شهادته، ما دام أنه رأى الهلال بعينه فيلزمه الصوم. وهذا ظاهر رواية صالح وقد سأل الإامم أحمد رحمه الله: إذا رأى هلال شوال وحده هل يفطر؟ أو رأى هلال رمضان وحده أصوم؟ قال: أما الصوم فأحب إلي أن يصوم، وأما الفطر فيتهم نفسه. قال القاضي: فقد أمره بالصوم ومناعه من الفطر، وبه قالت الجماعة من اعتبر العدل في ثبوت الهلال ومن لم يعتبر.
وكذا نص عليه في رواية الكوسج وفي رواية ابن هانئ. والقول الثاني: أنه لا يصوم برؤية نفسه حتى تعتمد. وروى حنبل عن أحمد: لا يصوم إلا في جماعة الناس، وروي نحوه عن الحسن بن سيرين، نص رواية حنبل كما في التعليقة: سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل رأى هلال رمضان وحده، هل ترى له أن يصوم إذا لم يره غيره؟ قال: لا يصوم إلا في جماعة الناس، وكذلك لا يفطر حتى يفطر الإمام. ودليلهم قال: لأنه يوم محكوم به من شعبان الناس كلهم لن يصوموا به، إما لأنهم لم يعلموا به، أو لأن الحاكم رد شهادته، أو يعلمون أنه فاسق أو نحو ذلك فهم لن يصوموا، سيعتبرون من شعبان في حق الناس، فكذلك في حقه يكون من شعبان كاليوم السابق له، اليوم السابق له ككل الناس شعبان، إذاً فهو مثله.
وأدل للقول الأول: بأنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه كما لو حكم به الحاكم. قال: ما دام أنه تيقن وراى فهذا المعتبر قياساً على ما لو حكم به حاكم فهو المعتبر. ورد على دليل المخالف قوله: كونه محكوماً به من شعبان، هذا في حق غيره ظاهراً، أما في الباطن بحسب رؤية نفسه فهو يعلم أنه من رمضان فيلزمه صيامه. وشيخ الإسلام رحمه الله بناها على مسألة لغوية في تحديد معنى الهلال، الهلال هل الهلال اسم لما رؤي يعني بمجرد رؤيته يعتبر هلالاً، أو اسم لما اشتهر؟ فإذا قلنا لما رؤي فإنه بمجرد الرؤية يثبت الحكم، وإذا قلنا لما اشتهر فإنه لا يكفي رؤية الواحد بل لابد أن يشتهر، واشتهار بشهادة رجلين وأيضاً لا سيما إذا أقره الحاكم.
نعم، أحسن الله إليك، قال رحمه الله تعالى: فصل: فان أفطر ذلك اليوم بجماع فعليه الكفارة. وقال أبو حنيفة: لا تجب؛ لأنها عقوبة فلا تجب بفعل مختلف فيه كالحد. ولنا: أنه أفطر يوماً من رمضان بجماع فوجبت عليه الكفارة كما لو قبلت شهادته. ولا نسلم أن الكفارة عقوبة، قياسهم ينتقض بوجود الكفارة في السفر القصير مع وقوع الخلاف فيه.
نعم، هنا نتكلم على حكم إفطار المنفرد برؤية الهلال، حكم إفطاره بالجماع، يعني الآن هو رأى هلال رمضان لم يخبر الحاكم أو أخبره ورد شهادته، المهم قلنا يلزمه الصوم في حق نفسه، طيب لو أفطر يلزمه القضاء، لكن لو أفطر بالجماع هل يلزمه مع القضاء كفارة أو لا؟ هنا يقول: عليه الكفارة أنه محكوم به من رمضان في حق نفسه. أبو حنيفة يقول: لا، لا يلزم الكفارة، يعني يلزم قضاء، لكن كفارة؟ لماذا أبو حنيفة يقول: هذه فيها شبهة فهي مختلف فيها هذا اليوم، والكفارة عقوبة فنقيس على الحد، الحد يدرأ بالشبهات، كذلك هذه عقوبة تدرأ بالشبهات.
والمؤلف رحمه الله استدل للقول الأول: بأنه أفطر يوماً من رمضان يعني رمضان في حقه في الباطن بجماع فوجبت عليه الكفارة كما لو قبلت شهادته وصام الناس بقوله وأفطر بالجماع فعليه الكفارة، فهذا مثله؛ لأنه في المسألة في الحالين يعتبر هو رمضان في حقه سواء قبلت شهادته أو ردت. وعلى دليل أبي حنيفة: لأنه لا يسلم أن الكفارة عقوبة فلذلك لا تقاس على الحد، وقياسه على الحد في أنه لا تجب العقوبة بالكفارة لأنه مختلف فيه ينتقض بالسفر القصير، وجبت الكفارة في السفر القصير، يعني لو سافر سفراً قصيراً دون المسافة وجامع فيه فيقول يعني الموفق: إنه على مذهب الحنفية فإنه تجب فيه الكفارة؛ لأن هذا السفر لا يبيح الفطر لا يبيح الترخص منه الفطر، يقول مع أن أصل السفر القصير فيه خلاف هل يترخص فيه أو لا، ولو مشينا على قاعدتكم لقلنا إنه كذلك لا تجب فيه الكفارة؛ لوجود الخلاف فيه. فهنا يعني ذكر هذا لإلزام الحنفية بمقتضى تعليله أنه لابد أن تضطرون في لابد من الاضطراب في التعليل في المسألتين. وقوة هنا يعني يقصد أنها قد تكون نعم تطهيراً فلا تكون عقوبة تقاس على العقوبات مثل الحد ونحوها.
نعم، الآن سيتكلم عن صيام الناس برؤيته، في التي قبل تكلم عن صيامه نفسه، صيام الرائي، الآن سيتكلم عن صيام هل يصوم الناس برؤية هذا الرائي الواحد أو لابد من أكثر؟ نعم، أحسن الله إليك، قال أبو القاسم رحمه الله: مسألة: وإن كان عدلاً صام الناس بقوله. قال الشارح رحمه الله: المشهور عن أحمد أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل ويلزم الناس الصيام بقوله، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن المبارك والشافعي والشافعي في الصحيح عنه. وروي عن أحمد أنه قال: اثنان أحب إلي. قال أبو بكر: إن رأى وحده ثم قدم المصر صام الناس بقوله صام الناس بقوله على ما روي في الحديث. وإن كان الواحد في جماعة الناس فذكر أنه راه دونهم لم يقبل إلا قول اثنين؛ لأنهم يعاينون ما عاين.
وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لا يقبل إلا شهادة اثنين، وهو قول مالك والأوزاعي وإسحاق؛ لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، وقال: إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالتهم، وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، فإن شهد شاهدا عدل فصوموا وأفطروا» رواه النسائي. ولان هذه شهادة على رؤية الهلال فأشبهت الشهادة على هلال شوال. وقال أبو حنيفة في الغيب كقولنا، وفي الصحو لا يقبل إلا الاستفاضة؛ لأنه لا يجوز أن تنظر الجماعة إلى مطلع الهلال وأبصارهم صحيحة والموانع مرتفعة فيراه واحد دون الآخرين.
ولنا: ما روى ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟» قال: نعم. قال: «يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا» رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وابن عمر قال: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رايته فصام أمر الناس بصيامه رواه أبو داود. ولانه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهده وقبل من واحد كالخبر بدخول وقت الصلاة، ولانه خبر ديني يشترك فيه المخبر والمخبر فقبل من واحد ك فقبل من واحد من واحد عدل ك الرواية.
هنا ذكر العدد المشترط في رؤية هلال رمضان، فيقول المشهور عن الإمام أحمد هذا القول الأول: إنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل ويلزم الناس الصيام بقوله، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح والميمون وحنبل والكوسج، في رواية صالح والكوسج قال: أما رمضان فيجوز شهادة واحد وأما شوال فلا. رواية الميموني قال: إذا راه واحد أمره وامر الناس، وأما شوال فاثنان فصاعداً. في رواية حنبل قال: إذا كان أول الشهر فالذي يحب أن يشهد واحد ويصوم الناس، أما الفطر فاثنان لأنه الأحوط. وفي رواية عبد الله يقول: سألت أبي عن رؤية الهلال إذا شهد على رؤيته رجل واحد قال: يأمر الناس يأمر الإامم الناس بالصيام. قلت لأبي: فإن شهد على رؤية الهلال رجل واحد في الإفطار قال: لا حتى يكونا رجلين يشهدان، فأاما رجل واحد فهذه النصوص كلها من عن الإمام أحمد رحمه الله تدل على أنه يرى الاكتفاء بشهادة واحد في رؤية هلال رمضان.
قال: روي عن أحمد أنه قال: اثنان أحب إلي. وهنا قول قال أبو بكر، أبو بكر من هو؟ الخلال؟ لا، إذا قيل أبو بكر وأطلق فالمراد غلام الخلال، وإذا قيل أبو بكر الخلال هو أبو بكر صحيح، لكن غالباً إذا قيل أبو بكر وأطلق فالمراد غلام الخلال، وإلا الخلال وغلامه كلاهما يقال لهما أبو بكر، وهذا ذكره المرداوي في الإنصاف في ظهر ظهر أنه في باب الحجر ذكر هذه الخلال ذكر تفصيلاً. يعني عندنا طبعا هنا المؤلف رحمه الله ذكر أربعة أقوال: أنه لابد أنه يكتفى بواحد، القول الثاني: أنه لابد من اثنين، القول الثالث والرابع التفصيل، لكن الثالث تفصيل، التفصيل الرابع اللي هو الثالث هو قول أبي بكر وهو قدمه على القول الثاني تفصيل الخلال وحكي رواية عن أحمد أنه إذا راه وحده خارج المصر مثل شخص راى الهلال وهو في الباديه ثم قدم الى اهل المصر فاخبرهم فيقبل فيه واحد، لكن إذا كانوا تراوا كلهم في المصر ذاته فلا يقبل واحد، هذا قول هذا قول أبي بكر غلام الخلال، وحكي رواية عن أحمد.
القول الثالث: قول مالك والليث والأوزاعي، وهو مأثور عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو مروي عن أحمد أيضاً أنه لابد فيه من اثنين، رواه الميموني عن أحمد، رواية الميموني يقول: شهادة الاثنين أحب إلي من شهادة الواحد؛ عللاً لم يجز عثمان إلا اثنين، وابن عمر أجاز واحدا وامر الناس بصيام ويجوز شهادة الاثنين فصاعدا على شوال، يعني كان هذه فيها تقويه للقول هذا، يعني رواية الميموني هنا.
واستدل طبعاً القول الرابع: قول أبي حنيفة رحمه الله التفصيل، لكن التفصيل غير تفصيل غلام الخلال، تفصيل في حال السماء إذا كانت عليه غيم فيقبل فيه الواحد، أما إذا كانت لا ليس عليه غيم السماء مصحية فيقول: لا يقبل فيها الواحد ولا الاثنين، لا يقبل فيها إلا الاستفاضة لابد أن يشهد به عدل عدد لابد أن يشهد به عدل يستفيض عند الناس أنه لا يمكن أن يجتمعوا على الكذب.
استدل المؤلف رحمه الله بقول نذكر دليله للقول الثالث الذي هو أنه لابد من اثنين: حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا، وانسكوا يعني أي نعم يعني وانسكوا ذبح الأضاحي الذي ترتب على رؤية هلال ذي الحجة، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدا عدل فصوموا وأفطروا، فصوموا هذا لرؤية هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال، ففيه أنه لابد من شاهد، وأيضاً قياس على شهادة شوال يقولون: نحن أو أنتم متفقون معنا على أن شوال لابد فيه من شاهدين فنقيس عليها إلى رمضان، هلال رمضان يقاس على هلال شوال في أنه لابد من شاهدين بجامع أن كليهما شهادة على رؤية هلال.
أبو حنيفة: أبو حنيفة في الغيم كقول الحنابله أنه يكفي واحد، لكن في الصحو يقول لابد من الاستفاضة؛ لماذا؟ لأنه يقول: يعني يستبعد عقلاً أن تكون السماء مصحية والناس كلهم ينظرون تتوجه عنظ من السماء ولا يشهد به إلا النفر الواحد، فهذا دليل على يعني الحاق الوهم بالواحد أولى من الحاقه بالجماعه الجمهور الحنابله رحمهم الله تعالى استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد على رؤية رمضان كما في حديث ابن عباس وابن عمر هذان دليلان، الدليل الثالث: القياس على دخول وقت الصلاة، الآن لو أذن مؤذن واحد في البلد أذن أنه أذن الفجر أو أذن الظهر هل نقول: لابد من ثاني؟ لا يكفي واحد، يكفي واحد فيقولون: يقاس عليه هلال رمضان بجامع أن كليهما خبر ديني جاب أن كليهما خبر ديني وطريقه المشاهده، يعني مؤذن كان قبل الساعه يرقب الفجر أو يرقب طلوع الشمس غروب الشمس أو زوالها للظهر فهو يرقب هذه الأمور فاكتفي بشهاده واحد قالوا: فكذلك دخول رمضان.
الدليل الرابع: القياس على الرواية بجامع أنه خبر ديني؛ لأنه يترتب عليه الصوم يشترك فيه المخبر والمخبر. شلون يشترك في المخبر والمخبر؟ إيش المقصود بهذا؟ يلزم الاثنين. نعم، يعني ما تقول يلحقه التهمه المخبر، لا، المخبر سيصوم مثلك خلاف الشهادة الشهادة هو شهد الشاهد.
لن يترتب على شيء في ذمه أنت المشهود عليه. أنت ليس يترتب عليك، لكن الخبر كلاهما يستويان في مثلا أخبر عن رؤية إلى رمضان سيصوم مثلك، سيصوم مثلك، فلذلك لا تهمت فيه فهذه الأدلة.
أدلة الأقوال التي ذكرها الآن سيرد على دليل القول الثالث الذين قالوا: لابد فيه من شاهدين. نعم أحسن، قال رحمه الله تعالى: وخبرهم إنما يدل بمفهومه، وخبرنا أشهر منه، وهو يدل بمنطوقه؛ فيجب عندنا الرد على الدليل الأول له حديث زيد بن الخطاب، حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: «إن شهد شاهدا فصوموا وأفطروا»، وحديثنا حديث ابن عمر وابن عباس يقول: نقدم حديثنا على حديثهم لأمرين، الأمر الأول: حديثنا أشهر فهو أصح وأقوى في الاستدلال، الثاني: حديثنا دلالته بالمنطوق؛ أنه شاهد فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بششهادته، فحديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديثكم دلالته بالمفهوم؛ فإن شهد شاهدان فصوموا، طيب شهد شاهد واحد هل لا نصوم؟ هذا مفهوم، مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة يشترط لاعتباره ألا يخالف، يخالف منطوقاً، هنا خالف منطوقاً فيقدم عليه المنطوق، هذا رد على الأول.
الثاني قال رحمه الله: ويفارق الصبر عن هلال شوال؛ فانه خروج من العبادة وهذا دخول فيها، وهذا دخول فيها. وحديث في هلال شوال يخالف ماله يقول: قياسكم على هلال شوال نقول: لا، رمضان، لماذا؟ لأن هذا دخول في العبادة وهذا خروج منها، فالالدخول في العبادة يحتاط له، يحتاط له، فاكتفي بواحد، والخروج منها لا يحتاط له، فلا بد فيه من اكتمال النصاب. أيضاً دخول للعبادة يترتب عليه خبر ديني وهو الصيام، خروج من العبادة يترتب عليه حق آدمي وهو الفطر، أفطر هذا حق آدمي. وكذلك هلال ذو الحجة يترتب عليه حق آدمي وهو إحلال، يعني تحلل المحرم من إحرامه إذا أنهى مناسك الحج، فهذا ترتب عليه حق آدمي، فلا بد فيه من شاهدين. اعتبر عن الأصل.
نعم، بعد اليقين تيقنا عدم دخول الشهر، شككنا، قلنا دخول الشهر نحن متيقنون أن ما دخل رمضان، بخلاف الخروج تيقنا ثبوت رمضان وشك في، طيب في الخروج ما في، في الدخول سيقول ايش ما تيقنا ما دخل، ما دخل خلاص، إذا نتهم شعبان، أي في شك، إذا أخذت اليقين والشك، بقاء شعبان قلت هناك لأصل بقاء رمضان، لأصل بقاء شعبان.
نعم، أحسن الله إليك، قال رحمه الله تعالى: وما ذكره أبو بكر وأبو حنيفة لا يصح؛ لأنه يجوز انفراد الواحد به مع لطافة المرئي وبعده، ويجوز أن تختلف معرفتهم بالمطلع ومواضع قصدهم ووحدة نظرهم، ولهذا، ولهذا لو حكم برؤيته حاكم بشهادة واحد جاز، ولو شهد شاهدان وجب قبول شهادتهما، ولو كان ممتنعا على ما قالوه لم يصح فيه حكم حاكم، ولو كان ممتنعا على ما قالوه لم يصح فيه حكم حاكم ولا يثبت بشهادة اثنين، ومن منع ثبوته بشهادتين رد عليه الخبر اثنين، رد عليه الخبر، رد عليه الخبر الأول، وقياسه على سائر الحقوق وسائر الشهود، ولو أن جماعة في محفل فشهد اثنان منهم أنه طلق زوجته أو أعتق عبده قبلت شهادتهما دون من أنكر، ولو أن اثنين من أهل الجمعة شهدا على الخطيب أنه قال على المنبر في الخطبة شيئاً لم يشهد به غيرهما لقبلت شهادتهما، وكذلك لو شهدا عليه بفعل وإن غيرهما يشاركهما في سلامة السمع وصحة البصر، كذا هاه.
نحن هنا يرد على التفصيل، تفصيل غلام الخلال، تفصيل أبي حنيفة يقول: يجوز، يعني يجوز عقلاً أن ينفرد الواحد بالرؤية مع أنه رآه جماعة، هذا جائز عقلاً، لأنه يعني يجوز أن مثلاً يخرج مثلاً خمسة، واحد منهم يعرف مطلع الهلال أنه من الجهة الفلانية فيوجه نظره إليه، وهؤلاء يوجهون نظرهم في أماكن أخرى فيراه هو دونهم، هذا جائز عقلاً، فلذلك قال: ما في شيء ممتنع. ومما يدل على ذلك وهذا إلزام للحنفية يقول: أنتم تقولون إنه غير جائز عقلاً أن يراه الواحد دون الجماعة في الصحو، طيب، لو تقدم واحد للحاكم عندكم هم يقررون أن يتقدم واحد للحاكم جاز للحاكم الحكم بشهادته، ولو تقدم اثنان أجاز، ما قرروا بالوجوب لأن أيضاً وجود خلاف فيه، لو تقدم اثنان قالوا: يجب قبول شهادتهما، كيف تقولون يجب على الحاكم أن يقبل شهادة الاثنين في الصحو، وأنتم تقولون أصلاً لا يمكن أن، يعني يمتنع أو يبعد عقلاً أن يراه الواحد والاثنين دون الجماعة الكثيرة في الصحو؟ فيقول: لذلك قال لو كان ممتنعاً لم يصح فيه حكم حاكم، الشيء الممتنع ما يصح فيه حكم حاكم، لو جاء شخص ادعى على آخر قال: إن هذا قتل أبي قبل عشر سنين، وراينا أن هذا يعني نظرنا وإذا المدعى عليه أصلاً قبل عشر سنين ولد عمره عشرة، هنا هل تصح الدعوة؟ صح، ما أقول له: ايش تقول أنت؟ قال: لا مو بصحيح. نعم، جيب بينة، لا، ما نامر بذلك، لماذا؟ هذه من شروط صحة الدعوة أن تنفك عما يكذبها، هنا لا تنفك عما يكذبها، فلا تقبل من الأصل، بمعنى أنه لا يطلب من المدعى عليه الجواب ولا يطلب من المدعى البينة ترد مباشرة، لا يصح في حكم.
فيقول هنا: أنتم كيف تقولون يمتنع وجود ذلك أن يراه الشخص في المكان الصح وفي البلد وينفرد به الواحد، ومع ذلك في الحكم تقولون يجوز بشاهد واحد وإذا شهد اثنين يجب على الحاكم قبول شهادتهما؟ وأيضاً هذا، هذا بالنسبة لشهادة الواحد، طيب شهادة الاثنين؟ لأنهم قالوا: لا تقبل إلا بالاستفاضة في الصحو. فنرد عليه بالخبر الأول اللي هو حديث ابن عباس وابن عمر، وأيضاً القياس على سائر الحقوق وسائر الشهور. الآن سائر الحقوق لو ادعى شخص آخر بأنه اقرضه كذا، أنه اقترض منه كذا وهذا أنكر، فأحضر هذا الشاهدين، ألا تقبلون؟ قالوا: بلى. طيب، هذا مثله سائر الشهر تقبلون في شهادة اثنين، لماذا هذا تقولون لابد من الاستفاضة؟ ومثل على ذلك شهادة الجماعة في محفل، شهدت ناس في صلاة الجمعة يشهد فعل الخطيب له اثنان، هل تقول: لا نقبل شهادة لابد أن يشهد جمع؟ لا، وهذا مثله.
الله إليك، قال رحمه الله تعالى: فصل: وإن أخبره مخبر برؤية الهلال بقوله لزمه الصوم، وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم؛ لأنه خبر بوقت العبادة يشترك فيه المخبر والمخبر، أشبه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر عن دخول وقت الصلاه، ذكر ذلك ابن عقيل، ومقتضى هذا أنه يلزمه قبول الخبر وإن رده الحاكم؛ لأن رد الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر ولا يتعين ذلك في عدم العدالة، وقد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره عدالته.
نعم، هنا يقرر أنه لا يلزم في الصيام أنه يشهد يعني في الأخبار برؤية الهلال أن يشهد به عند الحاكم، وأن يقبل الحاكم شهادته، بل لو شهد، لو أن شخصاً راى الهلال وأخبر شخصاً آخر أنه رآه والشخص الآخر هذا يثق بالرايي، يلزم الشخص الآخر هذا أن يصوم أيضاً، ولا يلزم أن يشهد به عند الحاكم. واستدل بذلك لأنه خبر ديني، فيستوي فيه المخبر والمخبر، قال مقتضى هذا أنه يلزمه قبول الخبر حتى وإن رده الحاكم، يعني لو أن هذا الشخص الذي أخبر الآخر، الآخر يراه ثقة، جاء الشخص ذهب عند الحاكم، الحاكم رد شهادته، يقول: يلزم حتى رد إذا كان يعلم عدالته، إذا كان الثاني يعلم عدالته، لماذا؟ لأن القاضي، لأن الحاكم القاضي قد يرد شهادته لعدم علمه بعدالته، ما أعلم أنك عدل أو لا، فمن يخفى على الحاكم عدالته وتكون العدالة معلومة عند الشخص المخبر، فالشخص المخبر يعمل بعلمه في ذلك، فيصوم برؤية باخبار المخبر له؛ لأنه راى الهلال.
نعم، أحسن الله إليك، قال رحمه الله: فإن كان المخبر، وإن كان المخبر امرأة، فقياس المذهب قبول قولها، وهو قول أبي حنيفة وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه خبر ديني فشبه الرواية خبر عن النبي وخبر عن القبلة ودخول الوقت ودخول وقت الصلاة، ويحتمل ألا تقبل؛ لأنه شهاده برؤيه الهلال فلم يقبل فيه قول امرأة كهل شوال.
طيب، قال: إن كان المخبر امرأة، فذكر قولين، قول قال: قياس المذهب أنه يقبل قولها، لماذا قال؟ لأنه خبر ديني أشباه الرواية، والقول الثاني: أنه لا يقبل، لماذا؟ قاسه على رؤية هلال شوال، رؤية هلال شوال لا يقول فيه قول النساء، كذلك رؤية هلال رمضان المذهب عندنا أنه يقبل، يقبل؛ لأنه خبر ديني.
نعم، الآن سيتكلم عن هلال شوال وكم نصاب الشهادة فيه. قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله إليكم، قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى: مساله ولا يفطر إلا بشهاده اثنين. قال الشارح رحمه الله: وجمله ذلك أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شاهدين عدلين في قول الفقهاء جميعهم إلا أبا ثور فإنه قال: يقبل قول؛ لأنه أحد طرفي شهر رمضان أشبه الأول، ولانه خبر يستوي فيه المخبر والمخبر أشبه الرواية وأخبار الديان. ولنا خبر عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عمر عن وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز شهاده رجل واحد على رؤية الهلال، وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين، ولانها شهاده على هلال لا يدخل بها، لا يدخل بها في العبادة، ولانها شهاده على لا يدخل بها من عبادة فلم تقبل فيه إلا شهادة اثنينه، وهذا الخبر، لأن الخبر يقبل فيه قول المخبر مع وجود المخبر عن وفلان عن فلان، وهذا لا يقبل فيه ذلك، فافترقا.
هلال شوال لا بد فيه من شاهدين، وكذا سائر الشهور شاهدين عدلين قال في قول الفقهاء جميع من إلا أبا ثور، فإنه قبل فيه شهادة واحد. أبو ثور يقول: هو أحد طرفي الشام، فقبل فيه كالاول، يعني ما دامنا قبلنا في دخوله فنقبل في خروجه، وأيضاً قال: هو خبر يستوي فيه المخبر والمخبر، كلاهما سيغدان، فلذلك نقبل فيه قول واحد، أشباه الرواية وأخبار الديان. لكن الجمهور يستدلون بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فشهد شاهدان فصوموا، حديث عبد الرحمن بن زيد قبل شيء ردينا ردينا بايش؟ رددنا الاستدلال به على أنه لابد فيه من شاهدين لهلال رمضان لوجود ما يخالف، أيوه، لكن الجزء الثاني وأفطر، ما فيه ما يخالف، ما يخالفه لا سيما فيه منطوق آخر، اللي هو حديث عبد الرحمن، حديث عمر الذي ذكره بعد أنه يوافق منطوقه، يعني مفهومه يوافق منطوق هذا، فلذلك أجاز، فلذلك استدلوا به حديث زيد وحديث ابن عمر، وأيضاً قال: شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة فلم تقبل فيه إلا شاتين كسائر، كسائر، لعله كسائر الشهور، فلم تقبل فيه إلا شهادة اثنين كسائر، كسائر الشهور.
تأكد، شهادة على، يعني جميع الشهور متفق عليها جميع الشهور ما عدا رمضان وشوال متفقون على أنه لابد فيها من شاهد، فنقيس شوال على باقي الشهور، أما رمضان فهو مختص لأنه يعني مخصوص، مخصوص عنها لوجود الحديث، ولانه خبر ديني. قال: وهذا يفارق الخبر، اللي هو لهلال شوال، يفارق الخبر، لماذا الشهادة تفارق الخبر؟ لماذا؟ قال: إن الخبر يقبل فيه قول المخبر مع وجود المخبر عنه وفلان، وهذا لا يقبل فيه ذلك، يقصد الشهادة على الشهادة، الشهادة على الشهادة هل تقبل؟ هل وهذه يسميها الفقهاء شهادة الأصل وشهادة الفرع، يعني لو أن شخصاً لديه شاهد أو شاهدان شاهدان على أنه باع لفلان السيارة بمبلغ كذا، وفلان ولم يسدد، هو فلان منكر الشراء أصلاً، فأحد الشهود قد أحضر للمحكمه لكن يا فلان تعال اشهد على شهادتي، اشهد على شهادتي، وهو يعني صحيح معافى، ليس له عذر يمنعه من الذهاب إلى المحكمة، فهل تقبل شهادة الفرع مع وجود الشاهد الأصل؟
ها، إذا قال: اشهد تراجع، الذي أعرف، تراجع، يمكن، يمكن. طيب، لو لم يقل: اشهد، لو سمعه يشهد لا تقبل. نرجع، إذا قال الشاهد، فهذا يقول: الخبر لا خبر، لو أن شخصاً سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وأخبره لغيره، وهذا الشخص يستطيع أن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم نقول: لا تقبله إلا أن تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لا. فيقولون هذا، فيقولون: هناك فرق بين الشهادة والخبر، فالخبر يقبل حتى مع وجود المخبر، الخبر عن المخبر يقبل حتى مع وجود المخبر الأصلي، أما الشهادة على الشهادة فلا تقبل مع وجود الشاهد الأصلي.
نعم، الآن سيتكلم على شهادة النساء في رؤية إلى شوال. أحسن الله عليكم، قال رحمه الله تعالى: فصل ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، ولا شهادة النساء، ولا شهادة النساء المنفردات وإن كثر، وكذلك سائر الشهور؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال، وليس بمال ولا يقصد به المال، فأشبه القصاص، وكان القياس يقتضي مثل ذلك في رمضان، لكن تركناه احتياطاً للعبادة.
نعم، يعني أن شهادة النساء لا تقبل في شهادة في دخول شهر شوال، سواء كانت النساء مكملات للنصاب نصاب الشهادة فيشهد رجل وامرأتان أو تشهد أربع نساء، فلا تقبل سواء في شهادة شهر شوال أو بقية الشهور، لماذا؟ لأن شهادة النساء إنما تكون في المال وما يقصد به المال، وهذا ليس بمال وليس يقصد من المال، وأيضاً وتقبل شهادة النساء المنفردات فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً، وهذا يطلع عليه الرجال فإذاً لا تقبل شهادتهن فيه. وأيضاً هو يقول: الأصل أنه حتى في رمضان لا.
تقبل، لكن تركنا إجراء القاعدة هنا في رمضان احتياطاً للعبادة، فألحق هلال رمضان بالأخبار الدينية، والخبر الديني يقبل من المرأة بخلاف الأشهر الأخرى فلا تلحق بالأخبار الدينية. نعم، الآن سيتكلم عن مسألة، وهي: لو لم يروا هلال شوال وقد أتموا العدة، فسيقسم المسألة إلى ثلاثة أقسام: إذا ثبت دخول رمضان بشهادة اثنين، وإذا ثبت دخول رمضان بشهادة واحد، وإذا صاموا رمضان لأجل الغيم. سيذكر المسائل الثلاثة. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: فص، وإذا صاموا بشهادة اثنين يوماً ولم يروا هلال شوال أفطروا وجهاً واحداً. صاموا شهد اثنان على رمضان فصام، يعني شعبان صار تسعة وعشرين، فصاموا بشهادة الاثنين شهر رمضان، لما جاء يوم الثلاثين من رمضان وتراءوا الهلال لم يروا الهلال، أنقوم يصومون لحد ثلاثين؟ لا، يصومون ثلاثين، لأنهم صدق عليهم أنهم أدخلوا شوال بشهادة اثنين التي بني عليها دخول رمضان.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال فيه وجهان، أحدهما: لا يفطرون، لقوله عليه السلام: «وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا»، ولانه فطر فلم يجز أن يستند إلى شهادة واحد كما لو شهد بهلال شوال. والثاني: يفطرون، وهو منصوص الشافعي، ويحكى عن أبي حنيفة؛ لأن الصوم إذا وجب وجب الفطر لاستكمال العدة لا بالشهداد، وقد يثبت تبعاً ما لا يثبت أصلاً، بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء وتثبت بها الولادة، فإذا ثبتت الولادة ثبت النسب على وجه التبع للولادة، كذا هاه.
أحسنت، إذا صاموا بشهادة واحد، دخل رمضان بشهادة واحد، ثم في يوم الثلاثين من رمضان قرب غروب الشمس تراءوا الهلال فلم يروه، فهل يتمون ثلاثين يوماً أو يصومون التسعة والعشرين فقط؟ يقول فيه وجهان: أحدهما لا يفطرون، وهو المذهب، لماذا؟ لأنهم مخالف للحديث، الحديث: «وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا»، وهنا أفطروا بشهادة واحد، أن شهادة واحد هي التي دخلت عليهم رمضان، فإذا أفطروا ولم يروا الهلال فإنه يعتبر أنهم أفطروا بشهادة واحد، وهذا مخالف للحديث. والوجه الثاني أنهم يفطرون، لماذا؟ قالوا: لأنه يعني استندوا على قاعدة يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، قال ونحن لم ندخل شوال بشهادة واحد، إنما أدخلنا شوال بإكمال العدة، وإكمال العدة هي التي ثبتت بشهادة واحد، فلذلك قالوا: ثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً. قالوا هذه لها نظائر ذكر لها المؤلف رحمه الله تعالى، النسب النسب، الآن لو شهدت امرأة بأن هذا الابن هو ولد هذه المرأة، يعني مثلاً امرأتان اختصمت في طفل فجاءت امرأة وشهدت أن هذا الطفل هو لهذه المرأة، لا يثبت لا يقبل فيها، لكن لو أنها في الولادة، في الولادة قالت: أشهد أني رايت هذا، أن هذه المرأة ولدت هذا الابن في الولادة شهدت، ليس في النسب يعني كبر، قالت: أنا أعرف أن هذا ولد هذه، لا، أنا رايتها تلده، تقبل شهادتها. طيب، شهادتها يترتب عليها نسب، قالوا: نعم يترتب النسب، ثبت تبعاً، فيثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا وجهاً واحداً؛ لأن الصوم إنما كان على وجه الاحتياط، فلا يجوز الخروج منه بمثل ذلك، والله أعلم. نعم، إذا صاموا لأجل غيم، كان ليلة الثلاثين من شعبان، فصاموا عليه غيم ولم يروا الهلال، فالمذهب أنهم يصومون يصومون احتياطاً. طيب صاموا احتياطاً إلى أن جاء يوم الثلاثين من رمضان، تراءوا الهلال ما رأوا، فهنا يصومون اليوم الواحد والثلاثين؛ لأن صيامهم اليوم الأول كان على وجه الاحتياط، فلا يبنى عليه حكم فيقال إنه تتم العدة بذلك. نقف على هذا.