الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم. مسألة: قال: وفي أيام التشريق عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يصومها عن الفرض. قال الشارح رحمه الله: وجملة ذلك أن أيام التشريق منهي عن صيامها أيضاً، لما روى نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» رواותו مسلم.
وروي عن عبد الله بن حذافة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منى أنادي: أيها الناس إنها أيام أكل وشرب وفعال، إلا أنه من رواية الواقدي وهو ضعيف. وعن عمر بن العاص أنه قال: هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها، قال مالك: وهي أيام التشريق، رواه أبو داود.
ولا يحل صيامها تطوعاً في قول أكثر أهل العلم، وعن ابن الزبير أنه كان يصومها، وروي نحو ذلك عن ابن عمر والأسود بن يزيد، وعن أبي طلحة أنه كان لا يفطر إلا يومي العيدين، والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره.
وقد روى أبو مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمر على أبيه عمر بن العاص فقرب إليهما طعاماً فقال: كل، فقال: إني صائم، فقال عمر: كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها، والظاهر أن عبد الله بن عمر أفطر لما بلغه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما صوم أيام التشريق: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، يقول فيها عن أبي عبد الله رحمه الله الإامام أحمد رواية أخرى أنه يصومها عن الفرض، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدليل على النهي عن صوم أيام التشريق: حديث نبيشة، حديث عبد الله بن حذافة، حديث عمر بن العاص، هذه كلها تدل على النهي.
ثم ذكر الخلاف في صحة صومها تطوعاً، وسيذكر الخلاف في صحة صومها عن الفرض؛ يقول: لا يحل صومه تطوعاً في قول أكثر العلم، ومن أهل العلم صام الصحابه من بعدهم من كان يصوم، ذكره عن ابن الزبير، ابن عمر، والأسود بن يزيد، وأبي طلحة رحمهم الله تعالى، لكن اعتذر لهم أنه قد لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، ولو بلغهم لم يعدوا إلى غيره.
وذكر المجد كما نقله في الفروع أنه ربما يحمل على أنهم تأولوا أن النهي متوجه لأفرادها بالصوم؛ يعني إذا صامها منفرداً له، أما إذا صامها مع غيرها فإنه لا باس به، فيحمل إما على هذا أو على هذا.
أما صومها للفرض ففيه روايتان: إحداهما لا يجوز لأنه منهي عن صومها فأشبهت يوم العيد. والثانية: يصح صومها للفرض، روي عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي أي المتمتع إذا عدم الهدي، وهو حديث صحيح رواه البخاري، ويقاس عليه كل مفروض.
نعم، صوم أيام التشريق للفرض يقول فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الأولى أنه لا يجوز، لا يجوز لماذا؟ لأنه منهي عن صومه فشبهت يوم العيد، ويوم العيد لا يصام عن الفرض، فكذلك يوم التشريق لا يصام عن الفرض. نقل المروذي عن الإمام أحمد رحمه الله: إذا لم يصم المتمتع قبل يوم التروية لم يصم أيام التشريق، قال القاضي: فظاهر هذا المنع لأنه يوم سن فيه الرمي فلم يجز صومه، دليله يوم النحر، يعني طبعا هذا من قياس الشبه.
يقول إن أيام التشريق تشترك مع يوم العيد في أنه يشرع فيها الرمي ويوم العيد لا يجوز صومه، إذاً التشريق لا يجوز صومه بجامع أنهما يشتركان في شرعية الرمي في أيامها، يقول: وكل زمان لم يجز صومه تطوعاً لم يجز واجباً، دليله يوم الفطر. يعني صوم أيام التشريق لا يجوز في التطوع إذاً لا يجوز في الواجب قياساً على ماذا؟ قياساً على أيام العيدين، أيام العيدين لا يجوز صومها في التطوع ولا يجوز صومها عن الواجب فكذلك أيام التشريق، هذه كلها طبعا قياسات من قياس الشبه واشتغل عنها الحديث الوارد في النهي.
نقل الفضل بن زياد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: كنت أذهب إلى هذا يعني صوم المتمتع أيام التشريق، إلا أني رأيت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أيام أكل وشرب وفعال، قال القاضي: فظاهر هذا أنه رجع عن قوله بالجواز، ولذلك لما ذكر الزركشي هذه الرواية عدم الجواز قال: وهي التي ذهب إليها أحمد أخيراً.
والرواية الثانية: يصح صومها للفرض بدليل حديث ابن عمر وعائشة أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي متمتعاً إذا لم يجد الهدي، وهذا في البخاري. قال الموفق: ويقاس عليه كل مفروض، يعني أنه لا يختص المتمتع. ونقل حنبل وإبراهيم يصوم المتمتع أيام التشريق، ونقل عبد الله: إذا نذر صوم سنة فصام أيام التشريق أرجو أن لا يكون به باس، ولو أفطر وكفر رجوت. قال القاضي: فظاهر هذا جواز صومها عن النذر.
ونقل حنبل وإبراهيم عن صوم متعة والقران فقط، وهو قول ثالث في المسألة وهو رواية ثالثة عن أحمد. وذكر الترمذي عن الإمام أحمد أنه يجوز صومها عن دم المتعة خاصة، وكذا ظاهر كلام ابن عقيل تخصيص الرواية بصوم المتعة. يعني الرواية الثانية بالجواز هل هي في كل صوم مفروض أم في دم المتعة والقران فقط؟ التي ذكرها الموفق في صوم كل مفروض، لكن الذي ذكره الترمذي عن أحمد أنه يجوز صومه عن دم المتعة خاصة، وهو ظاهر كلام ابن عقيل، وهو ظاهر كلام الموفق في العمدة، واختاره صاحب المحرر وفاقاً لمالك والأوزاعي وإسحاق، وقول للشافعي كما ذكره في الفروع، وهو الذي عليه المتأخرون أنها تصام فقط عن دم المتعة والقران.