التعليق على المغني - كتاب الصيام (89) - اشتباه الأشهر على الأسير ومن في حكمه

أحسن الله إليكم، قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله: مسألة قال: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير، فإن صام شهراً يريد به شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزاه، وإن وافق ما قبله لم يجزه. قال الشارح رحمه الله: وجملته أن من كان محبوساً أو مطموراً، أو في بعض النواحي النائية عن الأمصار لا يمكنه تعرف الأشهر بالخبر، فاشتبهت عليه الأشهر، فانه يتحرى ويجتهد، فاذا غلب على ظنه بأمارة تقوم في نفسه دخول شهر رمضان صامه.

ولا يخلو هنا سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على الأسير ومن في حكمه ممن يخفى عليه بدء الشهر ونهايته. عندنا الأصل أن الشهر إما أن يثبت برؤية الهلال، أو باكمال شعبان ثلاثين وهكذا شوال. طيب، لو كان شخص لم يتمكن من هذا، كالأسير أسير عند كفار ولا يخبرونه بدخول الشهر وخروجه، ولا عنده وسيلة للتواصل يعلم ذلك، وكذلك المطمور أي الذي مثل في بئر ونحوها، لا يمكنه أن يعرف دخول الشهر وخروجه، ولا عنده وسيلة للتواصل مع غيره، فهنا كيف يفعل؟ يقول هذا يتحرى ويجتهد.

يتحرى ويجتهد ينظر، يعني صام رمضان الماضي مثلاً وهو طليق، ثم رمضان هذا مأسور، فيتحرى يقول: قد يكون الآن مضى عشرة أشهر من انتهاء رمضان فبقي شهر ويدخل رمضان، فيتحرى هذا هو الواجب عليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن نتيجة التحري لا تخلو من أربعة أحوال.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولا يخلو من أربعة أحوال: أحدهما ألا ينكشف له الحال، فإن صومه صحيح ويجزئه؛ لأنه أدى فرضه باجتهاده فأجزأه، كما لو صلى في يوم الغم بالاجتهاد.

نعم، الحالة الأولى: لا ينكشف له الحال يصوم وينتهي رمضان، ويأتي الشهر الذي بعده والذي بعده والذي بعده، ثم يخرج من الحبس ومن الأسر ولا يعلم، يعني يحاول أن يتوقع هل صام رمضان؟ هل يعني وافق صومه صوم رمضان؟ أو وافق صومه في شوال أو في شعبان؟ ما بان له صواب فعله ولا خطأه، فهنا أجزاه صومه، لماذا؟ هذا هو الذي يستطيع، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، هذا الذي استطاعه واجتهد ولم يتبين له خطؤه فأجزأه. وقاس المؤلف رحمه الله على ما لو صلى بالغيم، يعني غيمت السماء، طبعا هذا مفترض في قبل الساعات التي تضبط الوقت، كانوا ينظرون غروب الشمس فغيمت السماء ولم يتبين غروب الشمس من عدمها، أو في الزوال لم يتبين زوال الشمس من عدمها، وصلى في الزوال صلى الظهر أو في المغرب أو في الغروب صلى المغرب، ثم انكشف الغيم لاحقاً ولا يعلم هل صلاته وافقت الوقت أو قبله، فهنا نقول صحت صلاته؛ لأن هذا هو الواجب عليه.

نعم، الحالة الثانية، قال رحمه الله: الثاني: أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده، فانه يجزيه في قول عامة الفقهاء، وحكي عن الحسن بن صالح أنه لا يجزيه في هاتين الحالين؛ لأنه صامه على الشك فلم يجزه، كما لو صام يوم الشك فبان من رمضان.

ليس بصحيح؛ لأنه أدى فرضه بالاجتهاد في محله، فإذا أصاب أو لم يعلم الحال أجزاه كالقبر، إذا اشتبهت أو الصلاة في يوم الغيم إذا اشتبه وقتها، وفارق يوم الشك؛ فإنه ليس بمحل للاجتهاد، فإن الشرع أمر بصومه عند أمارة عينها، فما لم توجد لم يجز الصوم.

الحالة الثانية: أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده، فإنه يجزئه في قول عامة الفقهاء. إذا وافق، إذا صام ثم تبين له أن صيامه وافق شهر رمضان فيجزئه، لو تبين له أن صيامه وافق شهر شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم نحو ذلك فإنه يجزئ؛ يعني صام بعد رمضان فإنه يجزئه، ولا يضره التردد في النية، يعني الأصل في النية أن تكون جازمة، وهو لما صام كان متردداً هل هذا من رمضان أو لا؟ يقولون: لا يجزئه التردد في النية لمكان الضرورة؛ لأن هذا حال ضرورة.

طيب، إذا هذا إذا صام إذا وافق رمضان، طيب إذا صام ذي القعدة فهو حقيقة قضاء وهو صامه أداء، هل هذا يؤثر؟ قالوا: لا، لا يضره عدم نية القضاء وإن اشتُهرت، يعني الأصل أنها تشترط أن ينوي أن هذا قضاء وأداء، لكن قالوا: هنا تسقط، يسقط تعيين نية القضاء لمحل عذر، وهذا ذكره الزركشي رحمه الله في شرحه.

طيب، القول الثاني: أنه لا يجزئه؛ لأنه صامه على الشك فلم يجزه كما لو صام يوم الشك من رمضان. طبعا يوم الشك يقصدون به يوم الثلاثين من شعبان، يوم الثامن من شعبان إذا كان ليلته صحواً فيقولون: لا يجزئ؛ لماذا؟ لأنه صامه شك هل هذا من رمضان أو لا؟ فلا يجزئه نظيره لو صام يوم الثلاثين من شعبان وهو شاك هل رؤي الهلال أو لا؟ فصامه ثم تبين له أنه رؤي الهلال وكانت ليلته صحواً، فإنه لا يجزئ من رمضان؛ لأنه كان شاكّاً هل هذا من رمضان أو لا؟

وأُجيب عنه بالفرق بين هذا وهذا؛ فهو في المأسور ومن في حكمه أدى ما يستطيعه، أدى فرضه باجتهاده هذا الذي يستطيعه، فإذا أصاب أو لم يعلم الحال فإنه يجزئه كالقبر. طيب، أما يوم الشك فهذا ليس محل للاجتهاد، يعني يوم الشك يقصد يوم الصحو، وهذا ليس محل للاجتهاد، الأصل أنه إذا لم ير الهلال فيتم شعبان ثلاثين يوماً، فهو ليس محل للاجتهاد، فإذا صامه على أنه قد يكون من رمضان فإنه صام يوماً منهياً عنه، فلو تبين أنه من رمضان فإنه لا يجزئ؛ لأنه لابد هنا من الجزم. خلاصة ذلك أن هناك فرقا بين يوم الشك وبين حال المأسور ومن في حكمه؛ لأن حال المأسور ومن في حكمه هذا حال ضرورة وهذا هو الذي يستطيعه فأجزأه، أما يوم الشك فهو ليس حال ضرورة.

لكن هناك نقطة وهي إذا وافق رمضان من السنة القادمة، هو مثلاً أسير في محرم عام ستة وأربعين ومرت عليه الأشهر ولا يعلم متى يأتي رمضان، فصادف أن صام مرة رمضان على أنه رمضان ستة وأربعين فتبين أن الذي صامه هو رمضان من عام سبعة وأربعين، فهنا هل يجزئ أو لا يجزئه؟ ذكر المجد رحمه الله أن قياس المذهب أنه لا يجزئه عن واحد منهما، لا يجزئه عن رمضان ستة وأربعين ولا عن رمضان سبعة وأربعين.

لماذا؟ طبعا قال: لا يجزئ عن واحد منهما إن اعتبرنا منه نية التعيين، وإلا وقع للثاني وقضى الأول. ومعنى ذلك أنه مر معنا سابقاً هل يشترط في صيام رمضان نية التعيين؟ أن يعين، يعني نية الفرضية هذا أنه يصوم فرضا أو نفلا، هذا يعني أنه يصوم فرضا هذا لا إشكال لابد منه، لكن نية التعيين أن يصوم عن رمضان أو عن القضاء أو عن الكفارة أو عن النذر، فهل يشترط ذلك في المذهب؟ قولان والمشهور اشتراط ذلك، والمشهور اشتراط ذلك.

فإذا اشترطنا ذلك فإنه إذا وافق رمضان السنة القادمة وهو نواها عن السنة الماضية فإنه لم يعين رمضان الصحيح، فهو عين رمضان لسنة ماضية، والأصل أنه قضاء وهو ينوي أنه أداء، فلذلك قال المجد إنه لا يجزئ إن اعتبرنا نية التعيين. ولذلك المتأخرون ذكروا أنه لا يجزئ ها هنا؛ لأنه يعتبر نية التعيين.

وينبه أيضاً على مسألة أخرى وهي أنه لو وافق شوال وهو وافق بعد رمضان فإنه، يعني لو صام أنه صام شهرا وتبين أنه صام رمضان عن شوال فإنه هنا، فإنه هنا يجزئه، لكن يقضي اليوم الأول؛ لأن اليوم الأول يعتبر يوم عيد، يوم العيد لا يجزئ صومه فيقضي فقط. وكذا لو كان في ذي الحجة فإنه يقضي يوم العيد، يقضي يوم العيد. وهل يقضي أيام التشريق أو لا؟ هذا مبني على خلاف سياتينا، وهو أن أيام التشريق هل يقتصر أجزاؤها على الصوم عن دم المتعة والقران فقط، أو يجزئ صومها عن كل فرض؟ هذا محل خلاف سياتينا إن شاء الله تعالى.

طيب، الحالة الثالثة، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: الحال الثالث: وافق قبل الشهر فلا يجزئه في قول عامة الفقهاء، وقال بعض الشافعية يجزئه في أحد الوجهين، كما لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا قبله. ولنا أنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم يجزه، كالصلاة في يوم الغيم. واما الحج فلا نسلمه إلا فيما إذا أخطأ الناس كلهم لعظم المشقة عليهم، وإن وقع ذلك لنفر منهم لم يجزهم، ولان ذلك لا يؤمن مثله في القضاء بخلاف الصوم.

أحسنت، الحالة الثالثة: إذا وافق قبل الشهر، يعني قدر أن هذا من رمضان فتبين أنه من شعبان، فإنه لا يجزئه ويلزمه القضاء. قال في قول عامة الفقهاء، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا في أسير في بلاد الروم مكث ثلاث سنين يصوم شعبان وهو يرى أنه من رمضان فقال: لم يجزه.

وذكر في الفروع والانصاف والاقناع أيضاً لو صام شعبان ثلاث سنين متوارية ثم أعد صام ثلاثة أشهر كل شهر على أثر شهر كالصلاة إذا فاتته نقله مهنا، وذكره أبو بكر في التنبيه، ومرادهم قال صاحب الفروع: ومرادهم، الله أعلم، أن هذه المسألة كالشك في وقت الصلاة على ما سبق، أنه لما شك في وقت الصلاة هل دخل أو لم يدخل فصلى ثم تبين أنه لم يدخل فإنه يلزمه الإعادة. قال: وسبق في باب النية تصح نية القضاء بنية الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه للعجز عنها.

يقصد أنه يخرج على ما تقدم في باب النية، أن شعبان للسنة الثانية والسنة الثالثة وإن كان نواه أداء فنجعله قضاء عن السنوات التي قبلها، مثلاً عام ستة وأربعين صام شعبان على أنه رمضان ستة وأربعين، وعام سبعة وأربعين صام شعبان على أنه من رمضان سبعة وأربعين، وعام ثمانية وأربعين صام شعبان على أنه من رمضان سنة ثمانية وأربعين، ثم خرج من الأسر فتبين أنه صام ثلاث سنين شعبان، فيقول: شعبان السنة الأولى هذا ما فيه إشكال يقضيه، طيب شعبان السنة الثانية هو نواه عن رمضان عام سبعة وأربعين فلا يجزئه، لكن يقول إننا نتجرد على ما ذكر هناك في باب النية أننا نجعله قضاء عن رمضان عام ستة وأربعين، وشعبان عام ثمانية وأربعين نجعله قضاء عن رمضان عام سبعة وأربعين، فيصير عليه فقط قضاء رمضان الأخير قضاء رمضان الأخير الذي هو في ثمانية وأربعين.

هذا القول مخرج على ما ذكره في النية، وإلا القول المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله مهنا أنه لا يجزئه، يعني في صوم الثلاث أشهر كاملة، وهذا طبعا مبني على أنه لابد من نية التعيين، أما إذا قلنا لا يشترط نية التعيين وكذا إذا قلنا عند الضرورة لا يشترط، يعني يجزئ نية القضاء عن الأداء وعكسه، فعلى هذا القول يجزئه ذلك ولا يقضي إلا رمضان الأخير.

القول الثاني: قول بعض الشافعية، وهذا مال إليه صاحب الفائق ابن قاضي الجبل وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يجزئه للعذر، وقاسه على مسألة ما إذا اشتبه يوم عرفة فوقفوا قبله. اشتبه يوم عرفة فوقفوا قبلهم، يعني أنهم، مثلاً لو جعلوا ذي القعدة تسعة وعشرين يوماً، راى الهلال اثنان ظن الحاكم عدالته فتبين فاسقين فتبين فاسقين، فحاكم بششهادتهما ووقف الناس يوم عرفه الذي في الحقيقة يوافق يوم الثامن في نهاية الشهر تبين أنه جاء يوم الثلاثين يوما رأوه ما رأوه إلا يوم واحد، فتبين أن، ونقل للحاكم أن هذين الشاهدين فاسق.

فهنا حقيقة الناس كلهم وقفوا يوم عرفة، وقفوه يوم التروية، فهنا هل يجزئهم حجهم؟ نعم يجزئهم حجهم للضرورة، وهنا قالوا: إن نقيس عليها أن نقيس عليها. أهل القول الأول قالوا: لا، قالوا دليلهم على عدم الإجزاء أنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم يجزه، كما لو صلى يوم الغيم قبل وقته ثم انجل الغيم؛ يعني لو لم توجد ساعات فأصاب السماء غيم فصلوا المغرب، ثم لما انتهوا صلاة المغرب انجل الغيم وإذا الشمس لم تغرب بعد، فهنا هل نقول هم معذورون يعيدون الصلاة؟ لا، نقول: صحيح هم معذورون، لكن تبين أنهم أخطئوا فيلزمهم إعادة الصلاة لكونهم صلوا قبل الوقت، وهذه مثلها هو معذور صام شعبان قبل وقته، لكن تبين له أنه صام قبل وقته فيعيد الصوم.

وقال: وأما الحج فلا نسلمه إلا فيما إذا أخطأ الناس كلهم، أخطأ الناس كلهم وقفوا في يوم عرفة في يوم التروية، فهنا يلزم للضرورة، لكن لو كان يخطئ ناس قليلون فلا يجزئهم يلزمهم إعادة الحج، ويقول هذا مثله الذي أخطأ هو واحد أو لو أكثر من واحد، لكنه مأسور، أما عموم الناس فإنهم صلوا.

وايضا قالوا: لو قيل بالإجزاء في الحج أنهم يقضون فقد تاتي السنة القادمة وترجع نفس المشكلة؛ لأن الحج ما فيه قضاء إلا في وقت معين، الصيام لا، الصيام وقت القضاء فيه مفتوح، فلا ترد هذه الإشكالية.

نعم، رابع أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحال الرابع: أن يوافق بعضه رمضان دون بعده.

وما وافق رمضان أو بعده أجزأه، وما وافق قبله لم يجزئ. نعم، لو صام وتبين له، صام من ١٥ رمضان إلى ١٥ شوال، فنقول: ما وافق رمضان أو ما بعده أجزأه، إلا كما قلنا قبل يوم العيد، هذا لابد من قضائه، لكن لو كان صام من ١٥ شعبان إلى ١٥ رمضان، فنقول: الأيام التي قبل رمضان هذه يلزم قضائها، والتي في رمضان هذه تجزئه.

نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل: وإذا وافق صومه بعد الشهر، اعتبر أن يكون ما صامه بعده أيام شهره الذي فاته، سواء وافق ما بين هلالين أو لم يوافق، وسواء كان الشهران تامين أو ناقصين، ولم يجزئه أقل من ذلك، ولا يجزئه أقل من ذلك.

ويقول في حالات صوم الأسير: لو وافق صومه بعد الشهر صام مثلاً في ذي القعدة، فه่นا يقول يشترط لتمام صومه أن يكون ما صامه بعده أيام شهر رمضان، فلو كان شهر رمضان ٣٠ وهو صام ٢٩ فلابد أن يأتي بيوم، فلا بد أن يكون، ولو كان صام بين الهلالين، بمعنى أنه مثلاً مرة هو مأسور ومرة رأى الهلال فظنه هلال رمضان وإذا هو هلال ذي القعدة، فصام إلى أن رأى الهلال مرة أخرى ظنه هلال شوال وإذا هو هلال ذي الحجة، وتبين أن شهر ذي القعدة في هذه السنة ٢٩ يوماً وشهر رمضان ٣٠ يوماً، فهو صام شهراً عن شهر، لكن مع اختلاف العدة، فهل يجزئه ذلك أو لا؟ المؤلف يقول: لا يجزئه، يعني لا يكفيه، لابد أن يأتي اليوم الثلاثين، يعني يصوم شهراً كاملاً ويوماً يوافق العدة. هذا هو المقصود بهذه المسألة، وسيذكر الدليل عليها بعد قليل.

نعم، أحسن الله إليكم. وقال القاضي: ظاهر كلام الخرقي أنه إذا وافق شهراً بين هلالين أجزأه، سواء كان الشهران تامين أو ناقصين أو أحدهما تاما والآخر ناقصا. وليس بصحيح القاضي، ذكر أن ظاهر الخرقي ماذا قال؟ فان صام شهراً -يريد به شهر رمضان- فوافقه أو ما بعده أجزأه. يقول القاضي: ظاهر كلام الخرقي أنه إذا وافق شهراً بين هلالين أجزأه، يعني مثل المثال السابق لو صام شهر ذي القعدة، صام شهراً بين هلالين، لم يبتدئ صيامه من منتصف الشهر، لا، ابتدأ صيامه من بداية الشهر إلى نهاية الشهر، كان يرى الهلال يظنه من رمضان، فاذا هو ذو القعدة، وذو القعدة في تلك السنة ٢٩ يوماً ورمضان ٣٠ يوماً، فيقول القاضي: ظاهر كلام الخرقي أنه يجزئه؛ لأنه أطلق؛ لأن الخرقي أطلق، قال: فوافق ما بعده أجزأه، وظاهره ولو اختلف العدد، طبعا لو اتفق العدد أو كان رمضان ناقص وذو القعدة تام هذا ما فيه إشكال، الإشكال فيما إذا كان رمضان تام وذو القعدة ناقص.

هذا الفهم الذي ذكره القاضي ذكره الزركشي أيضا وذكر أنه صرح بذلك صاحب التلخيص، وأورده أبو البركات المجد مذهبا، أورده يعني وجها قولا في المذهب. الآن المؤلف رحمه الله سيناقش هل هذا مراد الخرقي أو لا، سيناقش القاضي في هل هذا مراد الخرقي أو لا.

نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وليس بصحيح، فإن الله تعالى قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، ولانه فاته شهر رمضان فوجب أن يكون صيامه بعده ما فاته كالمريض والمسافر، وليس في كلام الخرقي تعرض لهذا التفصيل، فلا يجوز حمل كلامه على ما يخالف الكتاب والصواب.

نعم، يقول: ليس بصحيح، يعني هذا الفهم من كلام الخرقي ليس بصحيح، وهذا القول أيضا ليس بصحيح، يقول: لأن الله عز وجل قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184] وهذا فاته شهر رمضان وعدته ٣٠، فلا يجوز أن يصوم أقل من ٣٠، كالمريض والمسافر. الآن المريض والمسافر لو كان المريض أفطر رمضان كاملا، وكان شهر رمضان ٣٠ يوماً، ثم مثلا تعافى فقال: ساصوم شهر محرم، فصام شهر محرم، كان شهر محرم ٢٩ يوما، يكفي؟ لا، لابد أن يصوم اليوم الأول من صفر. فيقول: هذا مثله، قال: وليس في كلام الخرقي تعرض من هذا التفصيل، الخرقي يعني الكلام مطلق وهو لم يفصل، ما قال حتى ولو كان كذا. ولهذا ينبغي لمن يعني يشرح أو يعني يوضح كلام مؤلف يشرحه، لا يشرحه يتقيد بالحروف التي ذكرها المؤلف في أي كتاب إذا كانت الحرفية تخالف المعهود عند أهل هذا الفن، حاملا يقول: ظاهر كلام المؤلف كذا، وهذا ليس بصحيح أصلا، ليس ظاهر كلام المؤلف، يعني أنا لا أقصد هذه المسألة، مسائل أخرى تتبع، يقول: ظاهر المؤلف، وهو يعني إذا أخذنا بحرفية صحيح، لكن المؤلف يطلقه على ما يفهمه الناس، يطلقه على ما يفهمه الناس. ولذلك قال: وليس في كلام الخرقي تعرض للتفصيل، فلا يجوز حمل كلامه على ما يخالف الكتاب أو الصواب، ما يخالف الكتاب في قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، والصواب، الصواب في المساله.

نعم، الآن سيذكر إيرادا وجوابه.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فان قيل: ليس إذا نذر صوم شهر يجزئه ما بين هلالين؟ قل: نعم. هنا الآن يقول: طيب نحن حملنا كلام الخرقي على الشهر الذي بين هلالين؛ لأن هذا هو المعهود في النذر، إذا قال: نذرت لله أن أاصوم شهراً، ثم لما جاء شهر الله المحرم صامه، فكان شهر رمضان المحرم ٢٩ يوماً، أليس يجزئه؟ بل بلى يجزئه، ولو كان ٢٩ يوماً، قال: نحن حملنا كلام الخرقي على ما نحمل كلام المعهود عند الناس في النذر.

الآن سيفرق المؤلف بين هذا وهذا.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلنا: الإطلاق يحمل على ما تناوله الاسم، والاسم يتناول ما بين الهلالين، وها هنا يجب قضاء ما ترك، فيجب أن يراعى فيه عدة المتروك، كما لو.

يقول: المطلق يحمل على ما يتناوله الاسم، يعني لو قلت مثلا: جاء رجل، جاء رجل، طيب هذا مطلق؛ رجل قصير، طويل، رجل مسلم، رجل كافر، إلى آخره، هنا أطلقت، فكل من ينطبق على الوصف يدخل في هذا المسمى، لو قلت: أكرم رجلا، فلو أكرمت رجلا قصيراً، طويلاً، مجتهداً، غير مجتهد، عالماً، غير عالم، نفذت هذا الأمر، فالإطلاق إذا يحمل على مثل الاسم، الاسم اسم الشهر في النذر صحيح تناول ما بين الهلالين، طيب، لكن الإطلاق في كلام المؤلف: فصام شهراً، نحمله على عندنا شيء يقيده، عندنا شيء يقيده وهو في الآية: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، فهنا نقيده بما ورد التقييد به في الآية، لكن في النذر ما ورد فيه تقييد فيبقى على اطلاقه.

الان سيذكر لك نظيرا.

نعم، قال رحمه الله: كما أن من نذر صلاة أجزأه ركعتان، ولو ترك صلاة وجب قضاؤها بعده ركعاتها، كذلك هنا الواجب بعده ما فاته من الأيام، سواء كان ما صامه بين هلالين أو من شهرين.

فإن هنا، يقول: أحيانا أحيانا نفرق بين الواجب بالفرض والواجب بالنذر، من نذر صلاة أجزأه ركعتان، طيب من ترك صلاة لا يجزئه ركعتان، يجزئه ما ترك، ترك صلاة الظهر لابد أن يأتي بأربع ركعات، ترك صلاة المغرب لابد أن يأتي بثلاث ركعات، طيب نذر صلاة ركعتين يقول: مثله ها هنا، نذر شهراً يجزئه ما بين هلالين، ترك شهراً لا يجزئه، يجزئه أن يأتي بالمتروك.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن دخل في صيامه يوم عيد لم يعتد به، وإن وافق أيام التشريق فليعتد بها على روايتين بناء على صحة صومها على الفرض.

نعم، هذا تقدم معنا: إذا وافق يوم عيد الفطر أو الأضحى أنه لا يعتد به ويصوم عنه، إذا وافق أيام التشريق هذا الخلاف الذي سياتي.

نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل: وإن لم يغلب على ظن الأسير دخول رمضان فصام لم يجزئ، وإن وافق الشهر؛ لأنه صامه على الشك، فلم يجزئه، كما لو نوى ليلة الشك أن كان غدا من رمضان فهو فرض، وإن غلب.

هنا هنا المؤلف رحمه الله تعالى على صيام الأسير إذا لم يغلب على ظنه دخول الشهر أو غلب على ظنه من غير أمارة. هنا إذا لم يغلب على ظن دخول الشهر، يعني ما تحرى ولا شي، قال: ساصوم، ولم يفكر دخل أو لم يدخل، فقط قال: ساصوم، فهنا لا يجزئه، لابد أن يتحرى كما ذكر المؤلف في أول الكلام على هذه المساله أنه لابد أن يتحرى، فهو هنا لم يتحر، لم يقم بالواجب عليه، فهذا لا يجزئه ولو أصاب، ولو أصاب لماذا؟ لأنه صامه على الشك فلم يجزئه.

طيب هناك صام على الشك فأجزأه؟ نقول: هناك نعم، بذل الواجب عليه وهو التحري، هنا لم يتحر ولم يغلب على ظنه، فلما لم يقم بالواجب عليه فهنا لا يجزئه ولو أصاب، وهذا له نظائر أنه لا يجزئه الشيء ولو أصاب، كما لو نوى ليلة الشك من رمضان أن كان غدا من رمضان فهو فرض، فإنه لا يجزئه، وكذا لو صلى إلى القبلة بغير اجتهاد ولا تحر، ذهب إلى البر ولم يتحرك، عنده مثلا الجهاز الذي يستطيع به توصل القبلة، عنده مثلا أناس يسألهم، لم يفعل شيئا من ذلك، اختار جهة من الجهات فقط بدون تحر وبدون غلبه ظن ولا شي، وصلى إليها، فلما صلى إليها وسأل، نعم هذه هي القبلة، فهنا لا يجزئه؛ لأنه لم يقم بالواجب عليه، لم يقم بالواجب عليه، ولذلك نظيرها ما ذكره أهل العلم رحم الله تعالى في تفسير القرآن، قالوا: إنه لا يجزئه أن يفسر القرآن بالشك، يعني بما لم يجزم به، وإذا فسره بالجهل فانه يأثم ولو وافق الصواب، يأثم ولو وافق الصواب.

شخص يتكلم على الناس، يحدث الناس مثلاً، ومرت آية وقال: المقصود بها كذا، وهو يعني من رأسه، لم يسمع بها من قبل، ولم يقراها من قبل، ووافق الصواب، فنقول: يأثم، لماذا؟ لأنه لم يسلك الطريق الصحيح في تفسير القرآن.

نعم، أحسن الله إليكم. وإن غلب على ظنه من غير أمارة، قال القاضي: عليه الصيام ويقضي إذا عرف الشهر، كالذي خفيت عليه دلائل القبلة، ويصلي على حسب حاله ويعيد. وذكر أبو بكر فيمن خفيت عليه دلائل القبلة، هل يعيد على وجهين؟ كذلك يخرج على قوله ها هنا، وظاهر كلام الخرقي أنه يتحرى، فمتى غلب على ظنه دخول الشهر صح صومه وإن لم يبني على دليل؛ لأنه في وسعه معرفة الدليل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد ذكرنا مثل هذا في القبلة.

نعم، هذه المسألة الثانية: إذا غلب على ظنه دخول الشهر لكن ما في أمارة، يعني ما جاء مثلا يتحرى، ينظر الهلال هل دخل أو يدخل أو نحو ذلك، وإنما يعني شيء وقع في نفسه أن الشهر قد دخل، وأن هذا هو بداية شهر رمضان، فـ القاضي يقول: عليه الصيام لكن يقضي إذا عرف الشهر، وقاسه على من خفيت عليه دلائل القبلة، فانه يعني ما عنده مثلا بوصله، ما عنده شخص يسأله في البر، ما عنده محاريب، ما يعرف الاستدلال بالشمس أو بالنجوم أو نحو بالجهة، ما يعرف شيئاً من ذلك، لكن تحرى، تحرى هو صلى إلى جهة المشرق مثلا وهو لا يعلم من قبل الشرق، فلما جاء صاحبه مثلا أو وجد راعيا يرعى وسأله عن القبلة فقال له: إلى المشرق، نفس الجهة التي صلى إليها، فهل يجزئه أو لا؟ هناك على قولين في المذهب، على قولين في المذهب، وهذه المسألة تبنى على تلك المسألة، تبنى على تلك المسألة، فإن قلنا هناك يجزئه ولا يعيد، فهنا لا يعيد، وإن قلنا هناك يعيد، فهنا يعيد.

ولذلك قال: ذكر ظاهر كلام الخرقي أنه يتحرى، هذا القول الثاني أنه يتحرى، فمتى غلب على ظني دخول الشهر صح صومه. القاضي يقول: يصلي ويعيد، وأبو بكر غلام الخلال ذكر الوجهين، طبعا أبو بكر غلام الخلال ذكر الوجهين في القبلة، ويتخرج على قوله أن في هذه المسألة وجه، وهو صحيح فيهما وجه الذي ذكره القاضي، وظاهر كلام الخرقي أنه لا يعيد، أنه لا يعيد وإن لم يبن على دليل؛ لأن هذا هو هو الذي يستطيع؛ لأنه ليس في وسعه معرفة الدليل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة أن الثاني هو الأشبه بكلام أحمد رحمه الله تعالى.

نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل: وإذا صام تطوعا فوافق شهر رمضان لم يجزئ، نص عليه أحمد، وبه قال الشافعي. وقال أصحاب الراي: يجزئه، وهذا ينبني على تعيين النية لرمضان، وقد مضى القول فيه.

نعم، إذا كان يصوم مثلا قال: أنا صائم ثلاثة أيام من كل شهر، سأصوم الاثنين والخميس، فوافق مثلا صام من رمضان مثلا عشرة أيام على أنها تطوع، ولما خرج من الخميس تبين أن هذه الأيام صيام من رمضان، فهل يجزئه؟ نقول: يبقى عليه ٢٠ يوما.

يقول: القول إنه لا يجزئ، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وبه قال الشافعي، وقال أصحاب الرأي: يجزئه. وبنى المؤلف رحمه الله هذه المسألة على مسألة نية التعيين، هل لابد من التعيين؟ هو هو صامه تطوعا فهل.

نقول يكفي وجود الفعل أو لابد من نية التعيين وأنها للفريضة على قولين. وهذان القولان في المسألة مبنيان على القولين في نية التعيين. وقلنا لكم إن الأصحاب رحمهم الله تعالى المذهب عندهم أنه يجب نية التعيين لرمضان. نعم.