قال المصنف رحمه الله: فصل، ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ إلا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه، مثل من يصوم يوماً ويفطر يوماً فيوافق صومه يوم الجمعة، ومن عادته صوم أول يوم من الشهر أو آخره أو يوم نصفه ونحو ذلك. نص عليه أحمد في رواية الأثرم، قال: قيل لأبي عبد الله: صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديث النهي أن يفرد، ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه، وأما أن يفرد فلا. قال: قلت: رجل كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، فوقع فطره يوم الخميس وصومه يوم الجمعه وفطره يوم السبت فصام الجمعة مفرداً فقال: هذا الآن لم يتعمد صومه خاصاً، إنما كره أن يتعمد الجمعة.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره إفراد الجمعة، أنه يوم فاشبع سائر الأيام. ولنا ما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده». وقال محمد بن عباس: سألت جابراً أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال: نعم، متفق عليهما. وعن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا. قال: «تريدين أن تصومي غداً؟» قالت: لا. قال: «فأطري». رواه البخاري. وفي أحاديث سوى هذه، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، وهذا الحديث يدل على أن المكروه إفراده؛ لأن نهيه معلل بكونها لم تصم أمس ولا غداً.

هنا ذكر صوم يوم الجمعة وأنه يكره إفراده، هذا القول الأول إلا أن يوافق صوماً، مثل لو كان يصام يوماً ويفطر يوماً، أو صام مثلاً -طبعاً إذا صام أيام التشريق هنا سيصوم معه غيره- المهم أنه المكروه إفراده طبعاً إفراده لميزاته، لكن لو افرده بغير مزية كما لو وافق مثلاً يوم عرفة أو يوم عاشوراء فانه يجزئه ذلك.

قال نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو الذي جاء في الحديث: «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوماً قبله أو يوماً بعده»، وكذلك في حديث جويرية. والقول الثاني قول مالك وأبي حنيفة: لا يكره الجمعة، قالوا: كسائر الأيام هو يوم من الأيام. لكن أجاب عليهم المؤلف: لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراده بالصوم، والمكروه إفراده، قال: لأن نهيه معلل بكونها لم تصم أمس ولا غداً، فلو صامه مع غيره فانه يخرج من الكراهة، وكذا لو صامه لسبب آخر كما لو كان صام يوماً وفطر يوماً أو صام لكونه وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء. نعم.