الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا وعملاً صالحًا يا كريم.
أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق على كتاب الصيام من "المغني" للموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا على مسألة الحامل والمرضع إذا أفطرتا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين ولجميع المؤمنين.
قال رحمه الله تعالى: «مسألة: والحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أفطرتا وقضتا وأطعمت عن كل يوم مسكيناً». وجملة ذلك أن الحامل والمرضعة إذا خافت على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب. لا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافًا؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.
ذكر الموفق رحمه الله تعالى أن الحامل والمرضع لهما حالان: إما أن تخافا على أنفسهما، وإما أن تخافا على ولدهما. فإذا خافت على أنفسهما فإن عليهما القضاء فحسب، وقوله «فحسب» يعني لا تلزمها الكفارة. ولذلك قوله: «لا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافًا» هذا يعود على عدم لزوم الكفارة، أما القضاء فسيذكر فيه الخلاف.
نقل القاضي في تعليقته، وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله في "شرح العمدة"، رواية الميموني ورواية صالح؛ رواية الميموني: «الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو على ولدهما يفطران ويطعيان إذا أطاقا». ورواية صالح: «إذا خافت على أنفسها أو على ولدها وفيه الإطعام». قال القاضي: «وظاهر هذا أن خوفها على نفسها محمول يوجب الفدية، وهذا محمول على أنها تخاف على ولدها أيضًا مع خوفها على نفسها، وأما إن كان خوفها على نفسها فقط فلا فدية عليها».
هنا أول القاضي كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى بذلك. فالإمام أحمد رحمه الله قال في رواية حرب -فيما نقله الشيخ الإسلام في "شرح العمدة"-: «في الحامل والمرضع يشتد عليهما الصيام فيفطران ويقضيان ويكفر بكل يوم مسكينًا»، ولم يفصل سواء كانت خافت على نفسها أو على ولدها.
ولذلك انتقد شيخ الإسلام رحمه الله في "شرح العمدة" من أول كلام أحمد، وكذلك هنا الموفق تبع القاضي انتقد من أول كلام أحمد رحمه الله تعالى، على أن إيجاب الإطعام خاص بمن خافت على ولدها. يقول كلام الإمام أحمد في بعضها مطلق، وفي بعضها مثل رواية الميموني واضحة: «خافت على أنفسهما أو على ولدهما»، بل قال: «أما قول من قال إذا خافت على نفسها فلا فدية عليها، فهو مخالف لنص أحمد وأقوال السلف رحمهم الله تعالى».
هذا هو ما قرره القاضي والموفق، وهو المشهور من المذهب أنها إذا خافت على نفسها فإنها لا إطعام عليها إنما يلزمها القضاء. المشهور من المذهب أنها إذا خافت على نفسها أو على نفسها مع ولدها فإنها تقضي فقط، وإنما تطعم إذا خافت على ولدها. أما كلام القاضي هنا فهو على أنها حتى في الحالة الثانية، إذا خافت على نفسها وولدها، فإنها تطعم.
الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الإطعام في الجميع، إلا إذا كان خوفها ليس من جهة الحمل ولا من جهة الولد، بمعنى أن بها مرضًا غير كونها حاملًا، فهنا تقضي فقط. لكن يقول: إذا كانت لأجل مشقة الحمل أو لأجل مشقة الجنين فإنها تطعم.
الحالة الثانية، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: «وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وطعام مسكين عن كل يوم». وهذا يروى عن ابن عمر، وهو المشهور من مذهب الشافعي. وقال الليث: «الكفارة على المرضع دون الحامل»، وهو إحدى الروايتين عن مالك؛ لأن المرضعة يمكنها أن تسترضع امرأة أخرى بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها.
وقال عطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبيل والنخعي وأبو حنيفة: لا كفارة عليهما؛ لما روى أنس بن مالك -وهو رجل من بني كعب- عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم». والله والله لقد قالهما رسول الله ﷺ أحدهما أو كليهما، رواه النسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن. ولم يأمر بكفارة؛ لأنه فطر بأبيح لعذر، فلم يجب به كفارة كالفطر للمرض.
وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، وهما داخلتان في عموم الآية. قال ابن عباس: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا». والحامل والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمت، رواه أبو داود، وروي ذلك عن ابن عمر، ولا مخالف لهما من الصحابة. ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة، فوجبت به الكفارة كالشيخ الكبير، وخبرهم لم يتعرض للكفارة فكان موقوفًا على الدليل كالقضاء. فإن المريض أخف حالًا من هاتين لأنه يفطر بسبب نفسه.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الثانية وهي إذا خافت على ولديهما، فيقول تفطران، وهذا لا إشكال فيه، لكن ما الذي يترتب عليهما؟ ذكر ثلاثة أقوال: القول الأول: قيل إن عليهما القضاء مع الإطعام، وهذا هو المذهب عندنا. القول الثاني: التفريق بين المرضع والحامل؛ فالمرضع هي التي تلزمها الكفارة والحامل لا يلزمها الكفارة. وقد ذكروا دليلين لماذا فرقوا بينهما: الأول أن المرضع يمكنها أن تسترضع امرأة أخرى، والثاني أن الحمل متصل بالحامل لا تستطيع أن تفصله عنها، فالخوف عليك كالخوف على بعض أعضائها، ولذلك تلحق بالمريض فلا تلزمها الكفارة. القول الثالث: أنه لا كفارة عليهما، واستدلوا بدليلين؛ الدليل الأول حديث أنس بن مالك، قال هو رجل من بني كعب، ليس هو أنس بن مالك خادم النبي ﷺ، بل هو رجل.
آخر في قول النبي ﷺ: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم». فذكر وضعه الصيام عنهما ولم يأمر بكفارة، فدل على أنه لا تلزمه الكفارة. والدليل الثاني القياس على المرض بجامع أن الفطر أُبيح لعذر، فلم يجب به كفارة، كالفطر للمرض؛ فالمريض إذا أفطر لا تلزمه الكفارة، بل يلزمه القضاء فقط، قالوا هذا مثله.
ما ذكر دليل القول الأول قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]. وهذه داخلة في عموم الآية، وطيعونه فيها قراءتان: «يطيقونه» و«يطوقونه»، وعلى اختلاف القراءتين يختلف المعنى. فعلى القراءة المشهورة «يطيقونه» أي يستطيعونه، وعلى هذا فتكون الآية منسوخة، يكون هذا في أول الإسلام حيث كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام.
وعلى القراءة الثانية «وعلى الذين يطوقونه» أي يستطيعونه بمشقة، وعلى هذا فلا تكون الآية منسوخة. ولذلك جاء عن ابن عباس فيما نقله المؤلف هنا أن هذه الآية ليست منسوخة، وحملها على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أي يستطيعان لكن بشدة، لأنهما يفطران طعام مسكين. وقال: والحامل والمرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت.
قوله: «إذا خافت على أولادهما» هنا، قال: والحامل والمرضع إذا خافت. شيخ الإسلام قبل قليل نقلنا كلاماً أنه يقول إن من قال إنها إذا خافت على نفسها فلا فدية عليها، فهو مخالف لنص أحمد وأقوال السلف. هل نقول إن كلام ابن عباس «إذا خافت على أولادها» يدل على أن الإطعام أو الفدية خاصة بما إذا خافت على أولادهما؟ يعني يؤخذ من مفهوم كلام عباس كون شيخ الإسلام ينزل عن أقوال السلف وهذا فيه قول ابن عباس.
أما زيادة «على أولادهما»، ترى هذه من؟ إذا رجعت إلى سنن أبي داود، قال أبو داود: «إذا خافت»، يعني على أولاده، فليست من كلام ابن عباس من تفسير أبي داود رحمه الله تعالى.
إذاً وجوب الإطعام جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية، وجاء عن ابن عمر أيضاً، وجاء عن أبي هريرة، وسنذكر كلام أبي هريرة في نهاية هذا الفصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فقد ثبت وجوب الفدية عن ثلاثة من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف: الفدية على الحامل والمرضع».
الأمر الثاني، الدليل الثاني: القياس على الشيخ الكبير بجامع أن الفطرة بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة، يعني الآن هي أفطرت بسبب ولدها؛ المرضع بسبب طفلها، والحامل بسبب الجنين، والجنين عاجز وعجزه من طريق الخلقة، يعني بنيته لا تقوى. يقولون مثله مثله، فيجب عليها الإطعام. لماذا قالوا مثله مثله؟ لأن الكبير أوجبنا عليه الإطعام لكونه عاجزاً بسبب الخلقة، عدم قدرته على الصيام أو عدم إطاقته للصيام، فلما وجبت على الكبير وجبت على الحامل والمرضع.
الرد على دليل القول الثالث؛ قال: خبرهم الذي هو حديث أنس لم يتعرض للكفارة فمسكوت عنها فأخذناه من دليل آخر، وقال بدليل أيضاً القضاء لم يتعرض له فأخذناه من دليل آخر، وقياسه على المرض لأنهم الدليل الثاني قاسوا على المرض، قال لا، المرض أخف؛ لماذا؟ المرض يفطر بسبب نفسه وهذا يفطر بسبب غيره، فالمرض أخف، فلذلك لم تجب به الكفارة.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الشرح: «لأنها أفطرت للخوف على غيرها، يعني في سبب إجابة الكفارة لأنها أفطرت خوفاً على غيرها، وهو أغلظ من الفطر خوفاً على نفسها، فغلَب بوجوب الفدية. ولأن الفطرة هنا في الحمل والمرضع يرتفق به شخصان: الحامل وجنينها، وكذلك في المرضع المرضع وطفلها، فكان القضاء عنها والفدية عن جنينها، بخلاف فطر المريض والمسافر فإنه لا يرتفق به إلا شخص واحد».
الآن سيتكلم المؤلف رحمه الله: إذا قلنا يجب الإطعام فما المقدار الواجب؟ أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «إذا ثبت هذا فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير، والخلاف فيه كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع». يعني يكون المقدار الواجب في الإطعام مداً من البر أو نصف صاع من غيره، مثل ما تقدم لنا في الخلاف في الواجب في كفارات الإطعام في الجماع في شهر رمضان، فما قيل من الخلاف هناك يقال في الخلاف هنا.
الآن سيتكلم عن القضاء، قبل قليل الخلاف في الإطعام في الكفارة هل تجب أو لا، الآن سيتكلم عن القضاء هل يجب أو لا. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «إذا ثبت هذا فإن القضاء لازم لهما، وقال ابن عمر وابن عباس: لا قضاء عليهما، لأن الآية تناولته وليس فيها إلا الإطعام، ولأن النبي ﷺ قال: إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم، ولنا أنهما يطيقان القضاء فلزمه ما كالحائض والنفساء، والآية أوجبت الإطعام ولم تتعرض للقضاء فأخذناه من دليل آخر، والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما كما جاء في حديث عمرو بن أمية عن النبي ﷺ: إن الله وضع للمسافر الصوم، ولا يشبهان الشيخ الهم لأنه عاجز عن القضاء وهما يقدران عليه». قال أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة، يعني ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر في منع القضاء.
طيب، هنا يقول: هل يجب القضاء أو لا؟ القول الأول أن القضاء لازم لهما، إذاً الحامل يلزمها القضاء. والقول الثاني أنه لا يلزمهم القضاء، هذا قول ابن عمر وابن عباس، استدلوا بدليلين: أن الآية تناولته، «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين»، ما قال وقضاء، إذاً ليس فيها إلا الإطعام، فقالوا إذاً الواجب الإطعام فقط. وأيضاً الحديث؛ حديث أنس: «إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم»، فدل على أنها لا يلزمها القضاء.
دليل القول الأول الذين قالوا بوجوب القضاء أنهما يطيقان القضاء فلزمه كالحيض والنفساء؛ فالحائض والنفساء لا يستطيعان الصوم شرعاً، وإنما يستطيعان القضاء، فلزم، قالوا هؤلاء مثلهم، فنزّلهم منزلة المهم بالقضاء بجامع أنهما يطيقان.
الرد على استدلال القول الثاني؛ قال: استدل بالآية، الآية أوجبت الإطعام صحيح ولم تتعرض للقضاء، نحن أخذناه من دليل آخر، فنحن أخذنا القضاء من دليل آخر، نحن جمعنا الأدلة، هذه تدل على القضاء وهذه تدل على الإطعام. وما حديث أنس قال: «وضع عن الحامل والمرضع الصوم»، يعني وضعه عنهما أداءً فقط، الكلام عن الأداء أما القضاء فمسكوت عنه. قالوا: لها نظير جاء في حديث عمرو بن أمية.
إن الله وضع عن المسافر الصوم، يعني وجوبه أداء هذا لا يعني أنه لا يلزمه القضاء، قالوا هذه مثلها، قال: «ولا يشبهان». الشيخ، يعني إذا قد يقال الشيخ الكبير قال: لا يشبهان، الشيخ الكبير لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء، وهؤلاء لا يستطيعون الصوم أداء وإنما يستطيعونه قضاء.
هنا في كلام الإمام أحمد رحمه الله قال: اذهب إلى حديث أبي هريرة، ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر في منع القضاء؛ ابن عباس وابن عمر في القضاء أنه يلزمهم الإطعام فقط، حديث أبي هريرة أو أثر أبي هريرة، فهذا يدل لك على دقة فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
رجب رحمه الله في رسالة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ذكر أنه فيه في حفظ الحديث وفقهه، هناك علماء كثيرون تميزوا به لكن في فقه الآثار عن السلف كلها لا توازي الإمام أحمد رحمه الله، أحدهم في فقه الآثار عن السلف، يعني حفظ آثار السلف كثير لكن في فقهها قلة، لا يوجد أحد فيما ذكره الرجب يوازي الإمام أحمد رحمه الله في ذلك.
أثر أبي هريرة وقوله في الرجل يمرض في رمضان فلا يصوم حتى يبرأ، ولا يصوم حتى يدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي حضره ويصوم الآخر ويطعم كل ليلة مسكيناً. ما علاقتها بالحامل والمرضع؟ هذا المريض يمرض في رمضان فلا يصوم حتى يدرك رمضان آخر، قال: يصوم الذي حضره الثاني ويصوم الآخر ويطعم كل ليلة مسكيناً، كان عن نفسه أو عن غيره، إذا كان عن نفسه فمن غيره من باب أولى.
تقصد أنها قياس، قياس أولي محتمل، هذا فيه أمر آخر، يمكن أن نقول إنه يدخل في الحامل والمرضع وليس من باب القياس. الحامل إذا أفطرت رمضان الأول بسبب حملها، لو فرضنا أنها مثلاً وضعت في شهر صفر أو في شهر ربيع الأول ولم تستطع القضاء بسبب الإرضاع، جاء رمضان الآخر فأفطرت بسببه، أو نقول صامت واستطاعت القضاء بعد رمضان الآخر، فيقول إنها الحامل مثل المريض، يعني هي العلة فيهما واحدة، فهي بمثابة المريض؛ لأنهم يقيسون على المريض في القبر فتتوالى عليها رمضانات وهي لم تصم، أو نقول لم تصم رمضان الأول وصامت رمضان الآخر فأدركها رمضان فتقضي رمضان السابق وتطعم بدلالة أثر أبي هريرة.
ولذلك إذا رجعت إلى مسائل الإمام أحمد برواية صالح تجدون أنه قرن هاتين المسألتين، يقول صالح: المرضع والحامل تخاف على نفسها فتفطر، قال: إذا أفطرت تقضي وتطعم، اذهب فيه إلى حديث أبي هريرة. فقلت في رجل توالى عليه رمضان، قال: أبو هريرة يقول: يقضي ويطعم كل يوم مسكيناً، وابن عباس وابن عمر يقولان: يطعم ولا يصوم.
فهو في مسائل صالح دمج المسألتين، ويدلك على أن بابهما واحد، وأن الإمام أحمد رحمه الله أخذ من فتيا أبي هريرة في الذي يؤخر القضاء إلى رمضان آخر، وكان رمضان الأول بسبب مرض ونحوه، فأخذ منه مسألة الحامل والمرضع، فهي أخرت القضاء بسبب حملها ثم أرضعت، فأخذ منها أنها تقضي وتطعم.