الآن سيتكلم عن هل يقاس على الجنب الحائض؛ إذا طهرت في الليل لكن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فهل هي مثل الجنب أو لا؟ نعم، أحسن الله إليك.
قال رحمه الله تعالى: «ومسألة: وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها من الليل فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر وتغتسل إذا أصبحت، وجملة ذلك: أن الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب». ويشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر؛ لأنه إن وجد جزء منه في النهار أفْسَد الصوم، ويشترط أن تنوي الصوم أيضًا من الليل بعد انقطاعه؛ لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل.
قال الأوزاعي والحسن بن حري وعبد الملك بن عبيد والعنبري: «تقضي، فرطت في الاغتسال أو لم تفطر»، لأن حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة. ولنا أنه حدث يوجب الغسل، فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا يمنع صحة الصوم كالجنابة، وما ذكروه لا يصح؛ فإن من طهرت من الحيض ليست حائضًا وإنما عليها حدث موجب للغسل فهي كالجنب، فإن الجماع موجب للغسل لو وجد في الصوم أفْسَدَه كالحيض، وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من الحيض.
وقد استدل بعض العلماء بقول الله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187]. فلما أباح المباشرة إلى تبين الفجر علم أن الغسل إنما يكون بعدها.
يعني الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب؛ إذا جامع أو احتلم في الليل ثم اغتسل بعد طلوع الفجر فهي كذلك، وإذا انقطع حيضها من الليل ثم اغتسلت بعد طلوع الفجر فصومها صحيح بشرطين: الشرط الأول أن ينقطع حيضها قبل الفجر، والشرط الثاني أن تنوي الصيام من الليل بعد انقطاع الحيض، لأن لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل؛ هذا قول الجمهور.
وقال بعض العلماء: الأوزاعي والحسن وعبد الملك والعنبري، إنها تقضي سواء فرطت في الاغتسال أو لم تفطر؛ مثلًا طهرت من نصف الليل لكنها لم تغتسل إلا لما طلع الفجر، أو لم تفطر كما لو طهرت من نصف الليل لكنها كانت نائمة ما استيقظت إلا مع طلوع الفجر، فيقولون إنها تقضي. لماذا يقولون؟ لأن حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة، حدث الجنابة لا يمنع الصوم خلاف حدث الحيض.
الجمهور قالوا: إن هذا الحدث يقاس على الجنابة؛ لأن الجماع يوجب الغسل، وتأخير الغسل منهما إلى أن يصبح لا يؤثر على صحة الصوم، فقاسوا على الجنابة؛ فإن الجماع يوجب الغسل، فكما أن تأخير غسل الجنابة لا يمنع صحة الصوم فكذلك تأخير غسل الحيض.
رد على من خالف قال: ما ذكروه لا يصح، لماذا؟ يقول: من طهرت من الحيض لا تسمى حائضًا بل تسمى طاهرًا، فهي عليها حدث أوجب الغسل فلا تسمى حائضًا، فالحيض يقاس على الجماع نفسه؛ الجماع نفسه لو وجد في أثناء النهار أفْسَد الصوم، لكن خروج المني بغير اختياره لو وجد في أثناء النهار لم يفسد الصوم. الحيض لو وجد في أثناء النهار هو الذي يفسد، فالحيض يقاس على الجماع لا يقاس على الجنابة التي نشأت من الجماع.
قالوا: قد استدل بعضهم في المسألة السابقة: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾، التي قلنا لكم هي دلالة الإشارة؛ فلما أباح المباشرة إلى تبين الفجر علم أن الغسل إنما يكون بعدها، فدل على أنه يجوز له مد الجماع إلى آخر جزء من الليل ويكون اغتساله بعد طلوع الفجر، هذا كما قلت هنا تعتبر من دلالة الإشارة.
نقف على هذا، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم، هل هناك سؤال؟
سؤال: لماذا فرق الأصحاب رحمهم الله تعالى بين الصبي والمسافر؟ فقالوا إن الصبي إذا علم أنه يبلغ أثناء النهار لا يلزمه الصوم، والمسافر إذا علم أنه سيقدم أثناء النهار فيلزمه الصوم؟
الجواب: سبب التفريق ما ذكرت، أن المسافر مكلف، بخلاف الصبي فإنه غير مكلف، لذلك لم يلزم أن ينوي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان