الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالآن سيتكلم عن حكم تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر، أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، قال: «ومباح لمن جامع بالليل ألا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه»، وجملته أن الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح ثم يغتسل ويتم صومه، في قول عامة أهل العلم؛ منهم علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو الدرداء، وأبو ذر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وأم سلمة رضي الله عنهم. وبه قال مالك والشافعي في أهل الحجاز، وأبو حنيفة والثوري في أهل العراق، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، وإسحاق، وأبو عبيدة في أهل الحديث، وداود في أهل الظاهر.
هنا ذكر مسألة الجنب إذا طلع الفجر وهو جنب، سواء من احتلام أو من جماع، ثم أخر الغسل بعد طلوع الفجر، فهل يؤثر ذلك عن صومه؟ يقول له: لا يؤثر عن صومه، صومه صحيح في قول عامة أهل العلم. ثم ذكر جماعات من أهل العلم، ذكر جملة من الصحابة، ثم ذكر جملة من الأئمة على اختلاف أنصارهم: مالك والشافعي في أهل الحجاز، أبو حنيفة والثوري في أهل العراق، الأوزاعي في أهل الشام، الليث في أهل مصر، إسحاق وأبو عبيدة في أهل الحديث، وداود في أهل الظاهر. فيقول: مختلف المذاهب والأمصار على هذا القول.
وهذا الذي قلنا لكم قبل قليل، إنه إذا كان القول قد اجتمع عليه فقهاء الأنصار، يعني من مختلف أقطاره، لم يخالف فيه إلا قلة من أهل العلم وإن كانوا أجلة. فنقول قول الجمهور، لا نقول هو الإجماع، لكن يقطع بأنه أقرب إلى الصواب من قول المخالفين. إن المخالفين قد يستندون إلى دليل واضح مثلا من الكتاب أو من السنة، لكن هذا الدليل مر عليه آلاف من العلماء المتبحرين، ليس دليلا خفيا، فيبعد جدا أن يخفى هذا الدليل على هؤلاء الأجلة من العلماء ويطلع عليه عالم أو عالمان خاصة في الأعصار المتأخرة.
نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: «وكان أبو هريرة يقول: لا صوم له»، ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع عنه. قال سعيد بن المسيب: رجع أبو هريرة عن فتياه، وحكي عن الحسن وسالم بن عبد الله قال: يتم صومه ويقضي. وعن النخعي في رواية أنه يقضي في الفرض دون التطوع. وعن عروة وطاووس: أن علم بجنابة في رمضان فلم يغتسل حتى أصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم فهو صائم.
وحجتهم حديث أبي هريرة. هنا ذكر أقوالا في المسألة: أبو هريرة يقول لا صوم له، الحسن وسالم يقولون صومه ويقضي، النخعي في رواية فرق بين الفرض والتطوع، عروة وطاووس فرقوا بين العلم وعدم العلم بالجنابة، وكلهم حجتهم حديث أبي هريرة: «صُبِح جنبا فلا صوم له»، هذا يعني كان يفتي به وينقله أحيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه حدثه به الفضل بن عباس وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما.
الآن سيذكر دليل الجمهور على ذلك، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولنا ما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: ذهبت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة فقالت: «أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان ليصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يصوم»، ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك، ثم أتينا أبا هريرة فأخبرنا بذلك فقال: «وما أعلم بذلك، إنما حدثني الفضل بن عباس»، متفق عليه.
قال الخطابي: أحسن ما سمعت في خبر أبي هريرة أنه منسوخ؛ لأن الجماع كان محرما على الصائم بعد النوم، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم. ورثت عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام»، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأنا أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام»، فقال له الرجل: «يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر»، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «إني لأرجو أن أكون أخشى لله وأعلمكم بما أتقي»، رواه مالك في موطئه ومسلم في صحيحه.
إذا دليل الجمهور حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، وهذا واضح وصريح ونص في المسألة. الرد على الدليل الثاني ساقه المؤلف ليبين أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لذلك لما قال له الرجل: لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لأرجو أن أكون أخشى الله وأعلمكم بما أتقي»، وهذا دليل على أن الأصل في ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة. ولذلك لما سأله الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «وأنا أصبح جنبا ثم أريد الصيام»، فهذا الدليل على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تُحمل على الخصوصية إلا إذا دل عليها دليل.
الرد على استدلال المخالفين بحديث أبي هريرة يرد عليه بأن حديث أبي هريرة هذا كان منسوخا؛ كان في أول الإسلام لما كان الجماع محرما على الصائم بعد النوم، لأن الإباحة كانت تنتهي إلى النوم في أول الإسلام، فإذا نام الشخص يحرم عليه الأكل والشرب والجماع وغيره، ثم بعد ذلك حصل التخفيف فمُد إلى الفجر. فقالوا إن حديث أبي هريرة هذا كان لما كان في أول الإسلام.
قد تقولون إن أبا هريرة أسلم متأخرا، فنقول إن أبا هريرة لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من الفضل بن عباس وأسامة بن زيد، ولذلك لما احتج عليه بحديث عائشة وأم سلمة قال: «وما أعلم، وإنما سمعت الفضل وأسامة رضي الله عنهما». قال الخطابي: أحسن ما سمعت خبر أبي هريرة أنه منسوخ؛ لأن الجماع مما يُندب أنه منسوخ، لأن الجماع كان محرما على الصائم بعد النوم، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر في قوله: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْودِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187]، فأباح الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، فيلزم منه أنه إذا جامع إلى آخر جزء من الليل فسيطلع عليه الفجر وهو...
جنب، فاستفيدي من الآية؛ قال: فلما أباح الله الجماع، طلوع الفجر، جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم. وهذه تسمى استدلالاً من الآية؛ الآية أتى بها لبيان نهاية وقت إباحة الإفطار، وبيان بدء وقت الصيام.
فاستفيدي منها جواز الجماع؛ فجواز الجماع صريح، وأستفيد منها جوازاً يطلع أن يطلع عليه الفجر وهو جنب. هذه دلالة الإشارة، دلالة تسمى دلالة الإشارة، يسميها الأصوليون دلالة الإشارة؛ أن يستنبط من النص معنى غير مقصود، يستنبط من النص معنى لم يسق اللفظ هذا لأجله.