الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله في مسألة: «وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم لكل يوم مسكينا».
وجملة ذلك أن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجهده الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة، فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا، وهذا قول علي، وابن عباس، وأبي هريرة، وأنس، وسعيد بن جبير، وطاووس، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي. وقال مالك: لا يجب عليه شيء؛ لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب فدية، كما لو تركه لمرض اتصل به الموت. وللشافعي قولان كالمذهبين.
ولنا الآية وقول ابن عباس في تفسيرها، ولأن الأداء صوم واجب فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء. وأما المريض إذا مات فلا يجب الإطعام؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يجب على الميت ابتداء، بخلاف ما إذا أمكنه الصوم فلم يفعل حتى مات؛ لأن وجوب الإطعام يستند إلى حال الحياة، والشيخ الهم له ذمة صحيحة، فإن كان عاجزًا عن الإطعام أيضًا فلا شيء عليه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].
أحسنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الشيخ الكبير والعجوز إذا أفطرا، فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينًا. والمراد بهما من يلحقه مشقة شديدة في الصيام، وأيضًا يقاس من لا يستطيع الصوم أيضًا بشرط أن يكون عقله معه، أما إذا كان عقله ليس معه فالواجب لا شيء؛ لأنه لم يتوفر فيه شرط الوجوب وهو شرط العقل.
فهنا ذكر الخلاف؛ طبعًا الإفطار لا إشكال فيه، لكن هل يجب الإطعام أو لا؟ ذكر الخلاف: القول الأول أنهما يطعمان عن كل يوم مسكينًا، وذكره عن جملة من الصحابة: علي، وابن عباس، وأبي هريرة، وأنس، ونقله شيخ الإسلام رحمه الله عن معاذ بن جبل، وحديث معاذ عند أبي داود، ولم يذكر شيخ الإسلام عليًا وأبا هريرة، وقال: فهذا قول ثلاثة من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف.
القول الثاني قول الإمام مالك: لا يجب عليه شيء، لماذا؟ يقول لأنه عاجز فلا تجب فيه فدية، وقاسه على المريض إذا اتصل به الموت؛ فمريض لم يستطع القضاء حتى مات لا يجب شيء؛ لا يطعم ولا قضاء، قال هذا مثله.
دليل القول الأول الآية وقول ابن عباس في تفسيرها، والثاني أن الأداء صوم واجب فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء؛ لو لزمه القضاء ثم فرط فمات، أو فرط حتى أدرك رمضان آخر فإنه يلزمه الإطعام، قالوا هذا مثله.
ثم رد على هذا المخالف، قال: المريض إذا اتصل به الموت فإنه لا يجب الإطعام؛ لماذا؟ لأنه كان واجبًا عليه القضاء ولم يستطع ولم يتمكن، وإذا قلنا يجب الإطعام فإننا في البداية كأننا ألزمنا عليه شيئين، فعجز أحدهما أجبنا الآخر؟ لا، فيقول هو واجب عليه القضاء فقط، جاء وقت القضاء استطاع ثم فرط، انتقلنا إلى الإطعام، جاء وقت القضاء لم يستطع ومات لم يجب عليه شيء.
قال: لأن وجوب الإطعام بخلاف ما إذا أمكنه الصوم فلم يفعل حتى مات؛ لأن وجوب الإطعام يستند إلى حال الحياة، وحال الحياة كان واجبًا عليه القضاء فقط، بخلاف الشيخ الهم؛ الشيخ الهم له ذمة صحيحة فوجب عليه الإطعام مباشرة، فإن كان عاجزًا -هنا أتكلم عما يترتب عليها إذا أوجبنا الإطعام فعجز عن الإطعام- فهنا يقول يسقط عنه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.
يا شيخ، ما الذي يعجز عنه الشيخ الكبير؟ إذا عجز عن الطعام هنا الكلام. المؤلف رحمه الله ذكرنا أنه لا شيء عليه حتى إذا مات، لا أدري الأصحاب ماذا يقررون، هم ذكروا القاعدة: «لا تسقط الكفارات إلا كفارة الجماع»، وزاد بعضهم كفارة وطء الحية، هذا في البال.
لكن هنا المؤلف رحمه الله ذكر: لو قال إن كان عاجزًا عن الإطعام أيضًا، أيضًا هذا ما معناه؟ يبدو أنها عاجزة عن الإطعام، أو نقول عاجزة عن الإطعام وعن القضاء، يعني الكلام عن حال الحياة، لكن لو أنه يرى أن تتثبت في ذمته ويخرجون عنه، قال لا شيء عليه، يبدو أنها عن الطعام حتى مات.