الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: «فصل: والمريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا؛ لأنه في معنى الشيخ».
قال أحمد رحمه الله: «من به شهوة الجماع غالبة لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه، أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه، فهو كالمريض من يخاف على نفسه الهلاك لعطش أو نحوه، وأوجب الإطعام بدلًا عن الصيام». وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء، فإن رجا ذلك فلا فدية عليه، والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]. وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء.
فإن أطعم مع قياسه ثم قدر على الصيام، احتمل أن لا يلزمه؛ لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب عليه، فلم يعد إلى الشغل بما برئت منه. ولهذا قال الخرقي: «فمن كان مريضًا لا يرجى برؤه، أو شيخًا لا يستمسك على الراحلة، أقام من يحج عنه ويعتمر، وقد أجزأ عنه، وإن عوفي، واحتمل أن يلزمه القضاء؛ لأن الإطعام بدل إياس، وقد تبينا ذهاب الإياس». فشبه من اعتدت بالشهور عند اليأس من الحيض ثم حاضت.
هنا تحدث المالك رحمه الله تعالى عن المريض الذي لا يرجى برؤه ومن يلحق به، فيقول: المريض الذي لا يرجى برؤه هذا في حكم الشيخ الكبير، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا؛ لأنه في معنى الشيخ. وأيضًا مما يلحق به من به شهوة الجماع غالبة، يسمونه "الشبق"، بحيث يخاف أن تنشق أنثياه، فهنا يفطر ويطعم إن كان لا يستطيع أن يقضي، أما إذا كان يأتيه هذا أحيانًا فنقول: يفطر ويقضي.
إذاً كلام الإمام أحمد في من به شهوة الجماع، قال: «يخاف أن تنشق أنثياه، فأطعم»، هنا قال: محمول على من لا يرجو إمكان القضاء. فأباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه، فهو كالمريض وكالخائف على نفسه الهلاك، وأوجب الإطعام بدلًا عن الصيام كالشيخ الكبير. فإن رجا ذلك المريض المرجو برؤه، فإنه يفطر ولا يطعم؛ لذلك ينتظر القضاء.
يجري سؤال كثير عن شخص توفي وعليه أيام من رمضان؛ كان مريضًا ثم توفي، فهل نقضي أو نطعم أو ماذا نفعل؟ طبعًا القضاء على المذهب لا يقضى، لكن هل يطعم أو لا؟ نقول نفرق في هذا المرض: هل كان بتقدير الأطباء مرجو البر لكنه مات منه؟ نقول إذا كان مرجو البر فالواجب القضاء.
ونسال السؤال الثاني: هل برئ وتمكن من القضاء ولم يقضِ ثم مات؟ إذا قالوا برئ وتمكن من القضاء فلم يقضِ حتى مات، فنقول هنا الواجب على المذهب الإطعام، ومنهم من قال القضاء. أما إذا لم يبرأ واستمر به المرض، وكان بتقدير الأطباء مرجو البر لكن استمر به المرض حتى مات، فهنا لا شيء عليه؛ لا إطعام ولا صيام. لذلك قال هنا: «فإن رجا ذلك... إن رجع المريض البُرأ فلا فدية عليه، والواجب انتظار القضاء». قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء، فالفدية بدل من القضاء.
إن قال الأطباء إنه مرجو البر، نعم، وإن كان غير مرجو البر خلاص يجب الإطعام؛ فاطعم، مثلاً جاء رمضان الأول أطعم، جاء رمضان الثاني أطعم، ثم قدر الله شفاءه، فنقول الآن أنت تطعم عن شهرين، فنقول: أقض أم يكفيك الطعام؟
ذكر الموفق رحمه الله احتمالين: الاحتمال الأول أنه لا يلزمه القضاء؛ خلاص أطعم ولا يلزمه القضاء، لماذا؟ لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب عليه، فلم يعد للشغل بما برئت منه، وهو الواجب عليه في وقته. والعبرة في العبادات بما يغلب على الظن، فهو أدى الواجب عليه في وقته فلا يلزمه غير الواجب عليه.
ثم ذكر نظيراً، قال: ولهذا قال الخرقي في الحج: «المعذوب إذا أناب من يحج عنه ثم برئ بعد ذلك، فهل نقول لا يجزئه الحج الذي فيه؟ لا، قالوا يجزئه»، قالوا هذا مثله. يقول الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام في شرح العمدة: «لأن الاعتبار بما في اعتقاده». ولأنه لو اعتقد -وسيذكر نظير هذه المسألة- أنه يقدر على القضاء ثم مات قبل القدرة عليه، فهنا هل يلزم عنه شيء؟ قال: لم يكن عليه شيء، فكذلك إذا اعتقد أنه لا يقدر ثم قدّر.
هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه يلزمه القضاء؛ لأن الإطعام بدل عن القضاء، وتحقق أنه لا يوجد قضاء، قد تبينا ذهاب الإياس، فشبه من اعتدت بالشهور عند اليأس من الحيض ثم حاضت. هذه تشبه ما نقلناه سابقًا عن ابن رجب رحمه الله في القواعد: "إذا كان للواجب بدل فأخرج عنه ثم قدر على الواجب هل يلزمه؟ فهل يجزئه ما أخرج عنه؟".
هذا إذا أطعم، طيب إذا لم يطعم؟ يعني عندنا مثلاً المثال السابق: شهران مروا عليه ما أطعم، فبعد السنة الثانية برئ، هل نقول: ما دمت لم تطعم فيلزمه القضاء؟ لأن ذمته لم تبرأ حتى الآن. العبرة بوقت الوجوب، كالكفارات. القاعدة عند الأصحاب أن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب، لكن شيخ الإسلام في شرح العمدة ذكر أنه إذا عوفي قبل إخراج الفدية، قال: "فينبغي أن يجب عليه القضاء"، رواية واحدة، ويراجع كلام الأصحاب. يعني قاعدة الأصحاب هنا أنه يكفي الإطعام؛ لأنه هو الواجب عليه في وقته.
لكن هل نقول كونه لم يخرج حتى الآن ثم أخرج؟ مثل ما مرت علينا في كفارة الجماع، إذا كان عاجزًا عن العتق فقلنا يصوم شهرين متتابعين، قبل أن يشرع في الصيام وجد الرقبة، فهذه الحالة نتبين أن الواجب عليه وقت غير المعام. سيمر على أن في اعتقاد صحيح يمكن أن يقال: هذا يمكن أن يقال إنه تبين لما لم يخرج الفدية وبرئ، فتبين أن هذا المرض مرجو البر، والواجب في الصوم مرجو البر القضاء لا الإطعام، فقد يقال هذا، والله أعلم.