الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانصلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: «مسألة: وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت، فإن صامت لم يجزها».
أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما تفطران رمضان وتقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «كنا نحض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» [متفق عليه]. والأمر إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها» [رواه البخاري]. والحائض والنفساء سواء؛ لأن دم النفاس هو دم الحيض وحكمه حكمه.
ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم، سواء وجد في أوله أو في آخره. ومتى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك، أثمت ولم يجزئها.
أحسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الحائض والنفساء، والكلام فيهما ولله الحمد بالإجماع: لا يحل لهما الصوم، ويجب عليهما الفطر، ويجب عليهما القضاء، وإذا صامتا لا يجزئهما.
نص هذه أربع مسائل أجمع عليها رحمك الله: وذكر الدليل؛ حديث عائشة في الأمر بالقضاء، وحديث أبي سعيد فيه النهي عن الصوم، وأنها تفطر، وقال إن الحائض والنفساء سواء، أن حديث عائشة وأبي سعيد في الحيض، فيقول: النفساء حكمها حكم الحيض.
وذكر أن الحيض متى وجد في أي جزء من أجزاء النهار سواء وجد في أوله أو في آخره؛ في أوله بمعنى أنها لم تحض إلا بعد الفجر، أو في آخره بمعنى أنها نزل عليها قبيل غروب الشمس، فإنه لا يجزئها الصوم في هذا الحال.
قال: «متى نوت الحائض الصوم وأمسكت وهي تعلم تحريم ذلك فإنها تأثم ولا يجزئها». لا تقول: أنا أمسكت كل النهار خلاص لأقضيه، لا، لا يجزئها.