الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأسأل الله، قال رحمه الله: مسألة، فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت، أطعم عنها بكل يوم مسكين. وجملة ذلك: أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين؛ أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت، أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم.
وحكي عن طاووس وقتادة أنهما قالا: يجب الإطعام عنه، لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه، فوجب الإطعام عنه كالشيخ الهرم إذا ترك الصيام لعجزه عنه. ولنا أنه حق لله تعالى وجب بالشرع، مات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل، كالحج. ويفرق عن الشيخ الهرم؛ فإنه يجوز ابتداء الوجوب عليه بخلاف الميت.
أحسنت، هنا تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن من مات وعليه الصيام من رمضان، فيقول: لا يخلو من حالين؛ إما أن يموت قبل إمكان القضاء، أو الحالة الثانية أن يموت بعد إمكان القضاء.
الحالة الأولى: إذا مات قبل إمكان القضاء، مثل أن يكون مسافراً مثلا في رمضان، فأفطر يوماً أو يومين ثم رجع إلى بلده في يوم العيد ومات، فهو مات قبل إمكان القضاء، ما أمكنه، سواء مات في يوم العيد أو مات في رمضان، المهم أنه لم يمكنه قضاء هذين اليومين. فهنا ذكر الخلاف؛ طبعاً أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أنه لا شيء عليه.
وقال الإمام أحمد في رواية المروذي: من صام رمضان 15 يوماً ثم مرض فعاش شهرين ومات، قال: أطعم عنه كل يوم مسكيناً. وإن مات في مرضه فلا شيء عليه. وجاء في رواية عبد الله: إن استمر به المرض حتى مات ليس عليه شيء.
القول الثاني: حكي عن طاووس وقتادة أنهما قالا: يجب عليه الإطعام عنه. لماذا؟ قاسوه على الشيخ الهرم إذا ترك الصيام فإنه يلزم الإطعام، قالوا: هو صوم واجب في ذمته سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه.
لكن الجمهور قالوا له: هذا حق لله تعالى وجب بالشرع، لكن مات قبل إمكان القضاء، قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل كالحج. قاسوه على الحج؛ الآن الحج لو أن شخصاً توفرت فيه شروط وجوب الحج في محرم، فنقول يلزم الحج في ذي الحجة، فإذا جاء رمضان وتوفي، نقول يحج عنه، لا يحج عنه؛ لأنه مات قبل إمكان فعله، فالحج له وقت محدد، قال: هذا مثله، مات قبل إمكان القضاء.
وردوا على دليل القول الثاني قالوا: الشيخ الهرم يفارق هذا؛ لأن الشيخ الهرم هذا من الأصل أنه وجب عليه الإطعام، هذا لا، وجب عليه القضاء ليس الإطعام. متى وجب عليه الإطعام في نظر القول الثاني؟ بعد الموت، والميت لا ذمة له.
الحالة الثانية، أحسن الله إليك، الحالة الثانية: أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين، وهذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن عائشة وابن عباس، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي والحسن بن زياد وابن علي وأبو عبيد في الصحيح عنه. وقال أبو ثور: يصام عنه، وهو قول الشافعي؛ لما روت عائشة أن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، متفق عليه. وروى ابن عباس عنه نحوه.
ولنا ما روى ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكاناً كل يوم مسكيناً». قال الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوف، وعن عائشة أيضاً قالت: يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر يصوم شهراً وعليه صوم رمضان، قال: أما رمضان فليطعم عنه، وأما النذر فيصام عنه؛ رواه الأثرم في السنن. ولأن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الوفاة، كالصلاة.
أما حديثهم فهو في النذر؛ لأنه قد جاء مصرحاً به في بعض ألفاظه، كذلك رواه البخاري عن ابن عباس قال: قالت امرأة: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فأقضه عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيت إياه أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصوم عن أمك». وقالت عائشة لابن عباس كقولنا، وهما راويا حديثهم، فدل على ما ذكرناه.
هنا الحالة الثانية في من مات وعليه صيام رمضان، إذا مات وقد أمكنه القضاء؛ مات مثلاً في شهر جمادى الأولى وعليه قضاء ثلاثة أيام من رمضان، وهو قد أمكنه القضاء، بمعنى أنه كان صحيحاً مثلاً، مرض في أول شهر جمادى الأولى ثم توفي في أثنائه، لكن قبل أن يمكّنه القضاء، فذكر الخلاف على قولين.
القول الأول: أنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهذا نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم والمروذي وغيرهم. جاء في رواية الأثرم: إذا مات وعليه نذر يصام عنه، ولو مات وعليه صوم رمضان يطعم عنه. وفي رواية المروذي في صوم رمضان أنه قال: يطعم عنه لكل يوم مسكين. وفي رواية حرب: سئل رجل أفطر في رمضان في السفر أو مرض فلم يقضه فمات، قال: إذا توانى في ذلك في القضاء يطعم عنه، إلا أن يكون من نذر، قلت: فإن كان من نذر؟ قال: يصام عنه. قلت: أقرب الناس إليه أو غيره؟ قال: نعم، سواء يصوم عنه الولي أو غيره. وقال في رواية عبد الله في رجل مريض في رمضان إن استمر به المرض حتى مات فليس عليه شيء، وإن كان نذراً صام عنه وليه.
هذا القول، القول بأنه يطعم عنه ولا يصام عنه، جاء عن عائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أنه لا يعرف لهم مخالف في الصحابة.
والقول الثاني: أنه يصام عنه، وهذا قول الشافعي وأبي ثور، ودليلهم حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، وصيام عام نكرة في سياق الشرط فتعم. طيب، دليل الجمهور ثم سنأتي للرد إلى دليل المخالفين؛ دليل الجمهور رووا حديثاً مرفوعاً عن ابن عمر: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكاناً كل يوم مسكيناً»، ولكن هذا الحديث لا يصح مرفوعاً، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. إذاً هذا...
وعلى فرض أنه لا يصح مرفوعًا، فهو قول ابن عمر، وسنده قول عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما؛ إذ هو قول عائشة وابن عمر وابن عباس. وذكر المؤلف رحمه الله الآثار عن عائشة وابن عباس.
الدليل الرابع: أن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة، فتقاس عليه بعد الممات. يعني شخص مريض قال: «لن أصوم، صم عني يا فلان»، أو نذر مثلاً، كان مشهورًا: «لن أصوم، صم عني»، فهل يجزئه ذلك؟ لا، لا يجزئه، قالوا مثله بعد الوفاة.
الآن سيردون على دليل المخالف: المخالف قال: «من بات عليه الصيام»، الصيام هذا كما قلنا مطلق، نعم، نكره في سياق الشرط فتدل على العموم. قالوا: لا، هذا يحمل على النذر. لماذا حملتم على النذر؟ قالوا: إنه جاء في بعض روايات حديث ابن عباس: «عليها صوم نذر»، فدل على أنها تحمل على النذر.
هذا حديث ابن عباس، وهذا حديث عائشة. طبعًا جاء في حديث ابن عباس أيضًا ما جاء في حديث عائشة. جاوبوا عن حديث ابن عباس وحديث عائشة: «مات وعليه صيام»، قالوا: عائشة هي التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مات وعليه صيام»، وافتت كما نقله هنا أنه يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصم عنه، فدل على أنها فهمت من الحديث أنه محمول على النذر. ولذلك قال: «وقالت عائشة وابن عباس كقولنا»، وهما عائشة وابن عباس راويا حديثهما: «من مات عليه الصيام».
جاء عن عائشة وابن عباس، فقال مما يدل على أنه محمول على النذر أن ابن عباس وعائشة يفتيان بأن صيام القضاء -قضاء رمضان- لا يصام عن الميت وإنما يطعم عنه. يقول راوي الحديث: «اعلم بما روى». يقول شيخ الإسلام في شرح العمدة: «ابن عباس وعائشة رويا هذين الحديثين وهما أعلم بمعنى ما رويا من غيرهما، فلو لم يكن معناه عندهما في غير رمضان لما جاز لهما خلافه».
وليس الحديث نصًا حتى يعارض بين الرأي والرواية، يعني الحديث ليس نصًا في أنه صيام رمضان؛ يعني لو جاء الحديث: «من مات وعليه قضاء رمضان صام عنه وليه»، ثم جاء عن ابن عباس وعائشة، قلنا يقدم الحديث النص على قول الصحابة، لكن يقول قول الصحابي يدل على أن الحديث مقيد، الصيام هنا مقيد بصيام النذر بدليل إفتائهما رضي الله تعالى عنهما.