الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: "فصل، فأما صوم النذر فيفعله الولي عنه"، وهذا قول ابن عباس والليث وأبي عبيد وأبي ثور. وقال سائر من ذكرنا من الفقهاء يطعم عنه؛ لما ذكرنا في صوم رمضان، ولنا الأحاديث الصحيحة التي رويناها قبل هذا، وسنة رسول الله ﷺ أحق بالاتباع، وفيها غنية عن كل قول.
والفرق بين النذر وغيره أن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حكما لكونه لم يجب بأصل الشرع وإنما أوجبه الناذر على نفسه. وهنا صوم النذر يصام عنه، هل يصام عنه أو لا؟ نذر ثم مات في صام عنه وليه، بدليل الحديث: «من مات عليه صيام صام عنه وليه»، وحمل ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما النذر على صوم النذر. قال: وهذا قول ابن عباس والليث وأبي عبيد وأبي ثور.
القول الثاني: الفقهاء الذين قالوا هناك يصام عنه يطعم عنه، قالوا حتى في صوم النذر. فلذلك الشافعي -لا أعلم هل قال في القضاء في صوم النذر يقضى عنه أو لا- لكن عندنا مالك وأبو حنيفة هؤلاء قالوا: لا يصام عن الميت مطلقًا، لا في نذر ولا في قضاء. والإمام أحمد فرق في النذر يصام وفي القضاء يطعم. والشافعي لا أعلم هل قال في النذر يصام أو لا، لكن في القضاء قال يصام عنه.
دليل القول الأول، ودليل القول الثاني، الأحاديث التي سيقت في المسألة الماضية قالوا تحمل على أيضًا النذر. ودليل القول الأول قالوا التفريق بين عائشة وابن عباس بين صوم رمضان وصوم النذر. وهناك القول الأول قالوا نعم، والقول الثاني قالوا إنه يقاس على النذر، قال: لا، في فرق بين النذر والصوم، وذلك ما بين النذر والقضاء، قال: الفرق بين النذر وغيره أن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حكمًا من صوم القضاء؛ لماذا؟ لأن النذر أوجبه الناذر على نفسه، صوم القضاء وجب عليه بالشرع.
طيب، الكفارة، هل تدخل النيابة أو لا؟ المذهب عند صاحبنا أن الذي يصام عنه فقط النذر؛ لأنه وجب فيجاب المكلف، أما الكفارة والقضاء فلا؛ لأن الكفارة لم يوجبها على نفسه مباشرة، بل أوجبها الله عليه.
الآن سيتكلم على إذا قلنا وجب عليه الصوم، فهنا هل الصوم واجب على الولي أو لا؟ يخير بين الصوم والإطعام؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: "إذا ثبت هذا فإن الصوم ليس بواجب على الولي؛ لأن النبي ﷺ شبهه بالدين، ولا يجب على الولي قضاء دين الميت، وإنما يتعلق بتركتة، إن كانت له تركة، فإن لم يكن له تركة فلا شيء على وارثه، لكن يستحب أن يقضي عنه لتفريغ ذمته وفك لاهته".
كذلك هاهنا، ولا يختص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزأ لأنه تبرع. إذن الصوم على الولي ليس واجبًا، مات عليه الصيام صام عنه وليه على سبيل الاستحباب لا الإيجاب. لماذا على سبيل الاستحباب؟ عندنا دليل من القرآن: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾، فلو قلنا بالإيجاب لتفرط فيه الولي، ويأثم الولي والذي ترك والميت.
مما يدل على أنه على الاستحباب أن النبي ﷺ شبهه بقضاء الدين، وقضاء دين المتوفى على الولي، إذا جاء الولي أراد أن يقضي دينه من ماله الخاص هل يجب؟ لا يجب، إنما يتعلق الدين بالتركة؛ فقال: "يتعلق بتركه، إن كان له تركة، وإن لم يكن له تركة فلا شيء على وارثه". ما نقول إنتم مورث مثلاً ترك أو عليه دين بمبلغ خمسمائة ألف ريال، ووجدنا ثلاثة آلاف، أعطيناهم الدين، الباقي عليكم أنتم يا الورثة، لا يلزمهم، لكن لو جاء واحد من الأبناء وقال: لا أريد أن تتعلق رقبة والدي بشيء، وأخرج لهم مالًا خاصًا مائتين ألف، أقول جزاه الله خيرًا، بادر بقضاء دين مورثه، لكن لا يجب عليه.
قال: "لكن يستحب أن يقضي عنه لتفريغ ذمته وفك لاهته". هاهنا هل يختص القضاء بالولي؟ لو قضى عنه صديقه وجاره، هل ذلك يجزئ؟ يقول: يجزئ. ولذلك نقلنا لكم كلام الإمام أحمد رحمه الله لما سأله حرب، لما قال: قلت فإن كان من نذر؟ قال: يصام. قلت: أقرب الناس إليه أو غيره؟ قال: نعم، سواء صام عنه الولي أو غيره. لماذا؟ لأنه تبرع، فشبه قضاء الدين عن الميت، يعني لو أن جار الميت قضى عن جاره فهل تبرأ ذمته؟ تبرأ ذمته؛ لأن المطلوب هو تفريغ الذمة، سواء جاء من الشخص نفسه أو من ورثته أو من غيره، فإنه يجزئ ذلك.