الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «فإن لم تمت المفرطة حتى أظل شهر رمضان آخر صائمته، ثم قضت ما كان عليها، ثم أطعمت لكل يوم مسكيناً، كذلك حكم المريض والمسافر في الموت والحياة. إذا فرط في القضاء وجمل ذلك، أن من عليه صوم من رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر».
لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يكون عليه الصيام من شهر رمضان، فما يقضيه حتى يجيء شعبان»، متفق عليه. ولا يجوز له تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر؛ لأن عائشة رضي الله عنها لم تؤخر إلى ذلك، ولو أمكنها لأخرته، ولأن الصوم عبادة متكررة، فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة.
أحسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على تأخير القضاء، وذكر أنه موسع حتى دخول رمضان من العام القادم، وسد عليه من فعل عائشة رضي الله عنها، وقال إن فعل عائشة يدل على أنه لا يجوز تأخيره إلى رمضان الآخر؛ لماذا؟ لأنها لم تؤخره عنه، لم تؤخر إلى ما بعد رمضان، ولو أمكنها لأخرته، وإنما قالت: «فما استطعت أن نقضيه إلا في شعبان»، فدل على أنه أخر، وأخر الوقت الموسع.
ويدل عليه أن الأصل في القضاء أن يكون على الفورية. فالأصل في القضاء أن يكون على الفورية، فجاء حديث عائشة ففهمنا منه أنه ممتد إلى شعبان، إلى نهاية شعبان، فما بعد شعبان ما في دليل يدل على الجواز. وأيضاً الدليل الآخر، قال: لأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز، قاسها على الصلاة؛ قال: الصلاة ما يتأخر الظهر إلى العصر أو العصر إلى المغرب لأن لها وقتاً بداية ونهاية، فلا تؤخرها إلى أن يدخل الوقت الذي تليها، فرمضان أيضاً لا تؤخره إلى أن يدخل الوقت الذي يليه.
الآن سيتكلم عما إذا أخره عن رمضان، فما الواجب؟ قال: «فإن أخره عن رمضان آخر، نظرنا، فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر فعليه مع القضاء طعام مسكين لكل يوم». وبهذا قال ابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق. وقال الحسن، والنخعي، وأبو حنيفة: لا فدية عليه، لأنه صوم واجب فلم يجب عليه في تأخيره كفارة، كما لو أخر الأداء والنذر.
ولنا ما روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: «أطعم عن كل يوم مسكيناً»، ولم يرد عن غيرهم من الصحابة خلافهم، وروي مسنداً من طريق ضعيف. ولأن تأخير صوم رمضان عن وقته إذا لم يوجب القضاء أوجب الفدية، كالشيخ الهرم.
أحسنت. هنا إذا أخره عن رمضان الآخر يقول: نظرنا ما سبب التأخير؟ إذا كان لعذر فلا شيء عليه سوى القضاء. أما إذا كان مثلاً امتد مرضه إلى أن وصل رمضان الآخر، فلما جاء رمضان الآخر برئ، فنقول: صام رمضان الثاني، فتقضي رمضان السابق فقط.
أما إذا كان بغير عذر، بمعنى أنه كان يمكنه القضاء بين رمضانين فلم يقضِ، حتى لو أنه في آخر شعبان مرض، فهنا نقول: يلزمه مع القضاء الإطعام، على القول الأول، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم والمروذي وحنبل، وذكر يحيى بن أكثم أنه وجد في هذه المسألة الإطعام عن ستة من الصحابة لم يعلم لهم منهم مخالفاً، ذكره الشيخ ابن الأثيم رحمه الله في شرح العمدة، ونقله الطحاوي في شرح مختصر الأثر.
والقول الثاني قول أبي حنيفة، أنه لا يلزمه إلا القضاء، لا يلزمه الإطعام؛ قالوا: لأنه صوم واجب فلم يجب عليه في تأخيره كفارة، كما لو أخر الأداء والنذر. الأداء يعني سافر أو مرض فأخر الأداء إلى وقت آخر، فهل فيه كفارة؟ لا، لا يلزمه إلا القضاء، قالوا: مثله؛ قاسوا عليه القضاء، لو أخره عن وقته إلى وقت آخر فليس فيه إلا القضاء. والنذر، الأصل في النذر أنه على الفورية، كأن يقول: «نذرت أصوم ثلاثة أيام»، الأصل الفور، يعني يصوم الأيام الثلاثة القادمة، لكنه أخره إلى بعد شهر، هل يلزمه كفارة؟ لا، لا يلزمه إلا الصيام فقط، يعني تمتد النذر.
قال: هذا مثله. دليل القول الأول قالوا: إنه روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة ولا يعلم لهم مخالف، وكما قلنا لكم إن يحيى بن أكثم نقله عن ستة من الصحابة. وأيضاً قالوا: تأخير صوم رمضان عن وقته إذا لم يوجب القضاء أوجب الفدية، تأخير الأداء عن وقته إذا لم يوجب القضاء أوجب الفدية. فهنا أيضاً قالوا مثل الشيخ الهرم؛ الشيخ الهرم أخر صوم رمضان عن وقته فأوجب عليه، الأصل أنه يجب القضاء، فما دام يجب القضاء وجبت الفدية، فكذلك تأخير القضاء عن وقته. يعني هو الآن أخر الأداء والقضاء، فالأداء يلزمه، يعني هو الآن الأصل مثلاً عليه اليوم الأول من رمضان لم يصم، قلنا يجب عليك قضاؤه من اثنين شوال إلى ثلاثين شعبان أو تسعة وعشرين شعبان، هذا عن القضاء والأداء، فإذا أخر القضاء الآن، الأداء ما قضاه والقضاء ما أداه، فالأداء يقضيه، والقضاء قالوا: ما نستطيع أن نوجب عليه فدية، فنوجب فيه فدية، هذا معنى دليله.