أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: فصل. قال أحمد: أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل لم يضره ولا بأس به. قال ابن عباس: لا بأس أن يذوق طعام الخل والشيء يريد شراءه، والحسن كان يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، ورخص فيه إبراهيم. قال ابن عقيل: يكره من غير حاجة ولا بأس به مع الحاجة، فإن فعل فوجد طعمه في حلقه أفطر وإلا لم يفطر.

هنا الإمام أحمد رحمه الله قال: أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل لم يضره ولا بأس به. وأيضاً أثر ابن عباس: لا بأس أن يذوق طعام الخل والشيء يريد شراءه. هنا الإمام أحمد رحمه الله هل كلامه على الكراهة مطلقاً، أو كلامه على أنه يباح إذا وجدت حاجة أو مصلحة فقط؟ ليس هو الطباخ، وجد مثلاً زوجته تطبخ فيتذوق، ليس هو الطباخ؛ للحاجة يجوز لغيرها لا، للحاجة يباح لغيرها يكره.

الحقيقة الأصحاب رحمهم الله تعالى بعضهم أطلق القول بالكراهة، وهو المذهب؛ في المنتهى ذكر الكراهة أطلقها، وصاحب الإقناع قال: يكره إلا من حاجة. فعلى القول بأنه يكره مطلقاً يترتب عليه ما ذكره المؤلف رحمه الله في نهاية هذا الفصل: فإن فعل فوجد طعمه في حلقه أفطر وإلا لم يفطر، هذا مترتب على القول بالكراهة.

أما إذا قلنا إنه يباح للحاجة؛ شخص يطبخ فأراد أن يذوق ملحه، أو امرأة تؤكل طفلها فأرادت أن تذوق هل هو طعام يناسب الطفل أو لا، فهنا هل نقول إذا وجد طعمه في حلقه أفطر؟ يقول المرداوي رحمه الله في الإنصاف: إن هذا الذي هو أنه وجد طعمه في حلقه أفطر وإلا فلا، إن هذا مبني على القول بالكراهة المطلقة. أما على القول بأنه يباح للحاجة، فيقول: إذا ذاق فعليه أن يستقصي في البسق، فإن استقصى في البسق ووجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة في الوضوء، وإن لم يستقصي فإنه يفطر لتفريطه.

نقول: ما ذكره المؤلف في قوله: فإن فعل فوجد طعمه في حلقه أفطر وإلا لم يفطر، هذا مبني على الكراهة المطلقة، وكلام الإمام أحمد رحمه الله المفهوم منه أنه يباح للحاجة، وهو الذي مشى عليه صاحب الإقناع رحمه الله. فعلى القول بأنه يباح للحاجة ما نقول يفطر بمجرد وصول الطعم في الحلق، نقول: عليه أن يستقصي في البسق؛ بمعنى أنها إذا ذاقت فتبصق لئلا يوجد طعم الطعام، فإذا وجدت طعمه في حلقه -سواء رجل أو امرأة- إذا وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر؛ لأنه كالمضمضة، مضمض ووجد طعم الماء في حلقه فإنه لا يفطر، أما إذا لم يستقصي في البسق فإنه يفطر لتفريطه.

نعم، الآن سيتكلم عن السواك للصائم.