الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليك، قال رحمه الله: مسألة: «وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه». قد أجزأ إذا كان من شهر رمضان. اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة، روي عنه مثل ما نقل الخرقي، واختارها أكثر شيوخ أصحابنا، وهو مذهب عمر وابنه، وعمرو بن العاص، وأبي هريرة، وأنس، ومعاوية، وعائشة، وأسماء ابنتي أبي بكر، وبه قال بكر بن عبد الله، وأبو عثمان النهدي، وأبو مريم، ومطرف، وميمون بن مهران، وطاووس، ومجاهد.
وروي عنه أن الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا، وإن أفطروا أفطروا، وهذا قول الحسن وابن سيرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون». قيل معناه أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وعن أحمد رواية ثالثة: لا يجب صومه ولا يجزئه عن رمضان إن صامه، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، ومن تبعهم.
هذه الحالة الثالثة من الحالات التي ذكرها قبل قليل إذا تراءوا الهلال؛ فقلنا: ذكر حالتين، أما أن يروه فيلزمهم الصوم إجماعاً، أو لا يروه وكانت السماء مصحية، فذكر أنه ينهى عن صومه، اللي هو تنزيه وتحريم على الخلاف طبعاً، ينهى عنه إذا لم يكن هناك عادة له. الحالة الثالثة: إذا تراءوه لكن كانت السماء مغيمة، فهنا ذكر ثلاثة أقوال في المسألة: القول الأول أنه يجب صومه، وهذه مسألة صوم يوم الغيم وجوب الصوم، قال القاضي أبو يعلى في روايتين ووجهين: لا يختلف أصحابنا أنه يجب صوم الغد، وهذه ذكر هنا قال: اختارها أكثر شيوخ أصحابنا، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله، نص على ذلك في رواية الأثرم والمروذي وعبد الله ومهنا. هذه رواية تدل على الوجوب أو الجواز، هنا اختلاف بين الأصحاب رحمهم الله تعالى في فهم هذه الروايات.
قال المرداوي في الإنصاف: وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف، وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، وهو من المفردات، أي وجوب صوم يوم الغيم من المفردات. ومما صنف فيه -لعل من أوائل ما صنف فيه- رسالة للقاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى في إيجاب صوم يوم الغيم، هذه الرسالة لم توجد لكن نقل النووي رحمه الله تلخيصها في كتابه المجموع، ورد عليه الخطيب البغدادي رحمه الله ونقل أيضاً النووي رحمه الله ملخص رسالة الخطيب، ثم ألف ابن الجوزي رحمه الله رسالة في الرد على الخطيب سماها: درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم، وهي مطبوعة.
وممن ألف: ابن عبد الهادي الجد «إقامة البرهان على عدم وجوب صوم الثلاثين من شعبان»، الكتاب الأول ينصر عن الوجوب، الكتاب الثالث ينصر عدم الوجوب، وابن القيم أيضاً رحمه الله تعالى له رسالة مفردة فتوى في حكم صوم يوم الغيم، طبعت أخيراً في مجلد في مجموعة من رسائله رحمه الله، وتكلم عنها أيضاً باستفاضة في زاد المعاد. وأيضاً ممن ألف: ابن عبد الهادي الحفيد ابن المبرد كتابه «السحر في حكم صوم يوم الغيم والقتر»، وممن ألف أيضاً -طبعاً ابن عبد الهادي المبرد هذا يرجح الوجوب كالمذهب- وممن ألف أيضاً مرعي الكرمي «الرجحان في صوم يوم الشك من رمضان»، نعم تحقيق الرجحان في صوم يوم الشك من رمضان، وهذه من المؤلفات التي ألفها الأصحاب رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وهي من المفردات.
والروايات عن الصحابة ابن القيم رحمه الله ذكرها، وذكرها قبله ابن الجوزي في درء اللوم والضيم. والرواية الثانية عن الإمام أحمد نقلها حنبل عنه: أن الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، الحديث: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون». والرواية الثالثة للإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب صومه، هل يباح أو يكره أو يحرم؟ اختلاف في هذه المسألة، ولذلك هذه المسألة فيها في المذهب سبعة أقوال، اللي هي الأحكام الخمسة التكليفية، والقول السادس أن الناس تبع للإمام، والقول السابع العمل بعادة غالبة؛ فإن كان قبله شهران تامان فيكون هذا ناقصاً، وإن كان مثلاً قبله شهران ناقصاً فيكون هذا تاماً، وهكذا.
وهل يثبت القول بالوجوب أو لا؟ شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه لا يثبت الوجوب عن الإمام أحمد رحمه الله، ذكر أنه لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة، وفي بعض النسخ من أصحابه أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. وابن مفلح في الفروع لما ذكر أن الأصحاب قالوا نصوص أحمد تدل عليه، قال: كذا قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه، قال: ولهذا قال شيخنا: لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة. ابن عبد الهادي الحفيد اللي هو ابن المبرد له كتاب اسمه «جمع الجوامع»، كتاب ضخم لكن لم يوجد منه إلا أجزاء يسيرة، ويعني يحقق لكن لم يطبع حتى الآن، ذكر في مسألة صوم يوم الغيم -طبعاً نقلها عنه ابن منكور في الفواكه العديدة- لما ذكر أنهم قالوا -لما ذكر كلام الشيخ رحمه الله أنه لا أصل للوجوب في كلام أحمد- قال: كل نصوصه تدل على وجوب الصوم، ولما ذكر كلام الشيخ "لا أصل للوجوب في كلام أحمد" قال: وكيف يخفى عليه من كلام أحمد وأصحابه مع علمه الغزير؟ وقال رداً على صاحب الفروع لما قال: ولم أجد أن أحمد صرح بالوجوب ولا أمر به فلا تتوجه إضافته إليه، قال: وكلام أحمد إن لم يكن فيه نص للوجوب فإن معناه الوجوب، والنظر في المسائل إلى المعاني لا إلى الألفاظ، يعني ما يقول الإمام أحمد "يجب صومه" ونحو ذلك، قال: فإن أحمد قال "يصوم بنية رمضان"، يصوم بنية رمضان، ولا شك أن إذا حكمنا بالصوم بنية رمضان فالصوم حكمه حكم الصوم برؤية الهلال وهو واجب، فكذا هنا. فلذلك يعني تجد الأصحاب رحمهم الله اختلفوا في مدلول هذه الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، هل تدل على الوجوب أو لا تدل عليه؟ فجمهور الأصحاب ذهبوا إلى أن رواية أحمد تدل على الوجوب، ومنهم من لم يفهم منها ذلك.
الآن سيذكر لما ذكر الأقوال الثلاثة عن أحمد ونسب القول الثالث إلى الجمهور، سيذكر الأدلة ويناقشه. نعم، هل هذا خاص بيوم الغيم والقتر؟ ولو اتسع نقول خص كلام الإمام أحمد رحمه الله في هذا، واستدلاله بحديث «الصوم يوم تصومون» يدل على أنه والله أعلم أنه ليس خاصاً بيوم الغيم والقتر والله أعلم، لكن هي لأنها هي التي فيها الإشكال، العمل الآن لكل بلد رؤية أو تتبع إمام، هي اللي عليها العمل: "اتبع للإمام".
نعم، قال: لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»، رواه البخاري. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين»، رواه مسلم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، متفق عليه، وهذا يوم شك، ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك، ولنا -هنا الآن ذكر لك هذه الأدلة- حديث أبي هريرة وابن عمر وفيه أنه يكمل شعبان ثلاثين، أيضاً حديث النهي عن صوم يوم الشك، وهذا يوم شك، وأيضاً البقاء على الأصل أصل بقاء شعبان فلا ننتقل عنه بالشك، فاليقين لا يزول بالشك. الآن هذه الأدلة سيذكر أدلة المذهب الآن، ثم سيجيب عن دليل المخالف.
نعم، ولنا ما روى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له»، قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يوماً بعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك، وإن لم يُرَ ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر، أصبح مفطراً، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً، رواه أبو داود.
ومعنى "اقدروا له" أي ضيقوا له العدد، من قوله تعالى: ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ [الطلاق: 7] أي ضُيِّق عليه، وقوله: ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد: 26]. والتضييق له أن يجعل شعبان تسعاً وعشرين يوماً، قد فسره ابن عمر بفعله، وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره، كما رجع إليه في تفسير "التفرق" في خيار المتبايعين. هنا دليل الأصحاب رحمهم الله تعالى حديث ابن عمر وتفسيره العملي له، "فاقدروا له"، قالوا: القدر هنا بمعنى التضييق، فيضيق على شعبان ويدخل رمضان. لماذا طيب حملته على التضييق؟ قالوا: حملناه على التضييق لفعل ابن عمر، أولاً هذه في قالوا اللغة تدل على أن قدر بمعنى التضييق في قوله تعالى: ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أي يضيق، ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ يضيق عليه. طيب هذا في اللغة، وتفسير ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يفسره عملياً بذلك، فكان إذا مضى من الشهر تسع وعشرون يوماً بعث من ينظر له الهلال، فإن رأى صام، وإن لم يرَ فإن حال دونه -فإن لم يحل- يعني كانت السماء مصحية فإنه لا يصوم، وإن حال دون منظره غيم أو قتر فإنه يصبح صائماً. قالوا: فهذا تفسير ابن عمر لهذه اللفظة التي رواها، وهو راويها وأعلم بمعناها، فيجب الرجوع إلى تفسيره كما رجع إليه في تفسير التفرق في خيار المتبايعين؛ اللي هو "ما لم يتفرقا"، ما لم يتفرقا هل التفرق بالأبدان أو بالأقوال؟ خلاف بين العلماء، لكن ابن عمر هو الذي رواه وفسر التفرق بالأبدان فأخذ به، فأخذ به الحنابلة رحمهم الله تعالى والشافعية. فقالوا: هذا نحن أخذنا بأنه هو الذي فسر وهو أعلم بمعناه، فنأخذ أيضاً بتفسيره للقدر في قوله صلى الله عليه وسلم: «فاقدروا له»؛ لأنه القدر هنا يحتمل التضييق، ويحتمل أن يفسر بالروايات الأخرى من التقدير بأن يكمل شعبان ثلاثين، لكن قالوا إننا فسرناه بفعله وهو راويه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة: والصحابي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظاً مجملاً وفسره بمعنى وجب الرجوع إلى تفسيره؛ لأنه أعلم باللغة، ولأنه -يدري في بعض النسخ- يدرك بقرائن الأحوال من النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم به قصده، وقرائن الأحوال في الغالب لا يمكن نقلها، ولأنه شهد التنزيل وحضر التأويل وشهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون أعلم بما لم ينقله ويرويه، فكيف بما قد نقله ورواه، فذا دليل على أنه هذا دليل على ترجيح الأصحاب رحمهم الله تعالى لمعنى القدر هنا بمعنى التضييق، وأنه يحمل على تضييق شعبان ثلاثين، نعم تضييق شعبان يكون تسعاً وعشرين.
نعم، وروي عن عمران رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «هل صمت من سرر شعبان شيئاً؟» قال: لا، وفي لفظ: «أصمت من سرر هذا الشهر شيئاً؟» قال: لا، قال: «فإذا أفطرت فصم يومين»، متفق عليه. وسرر الشهر آخره؛ ليالي يستسر الهلال فلا يظهر. ولأنه شك في أحد طرفي الشهر، لم يظهر فيه أنه من غير رمضان، فوجب الصوم كالطرف الآخر. قال علي وأبو هريرة وعائشة: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان، ولأن الصوم يحتاط له، ولذلك وجب الصوم بخبر واحد، ولم يفطر إلا بشهادة اثنين.
هنا استدل أيضاً بحديث عمران، وفيه: «أصمت من سرار شعبان؟» قال: نعم، «أصمت من سرار هذا الشهر» في بعض الروايات "سرر شعبان"، قال: لا، قال: «فإذا أفطرت فصم يومين»، «فإذا أفطرت فصم يومين» على الخلاف، متى يصوم؟ يعني هل المراد النبي صلى الله عليه وسلم قال له في نهاية شعبان، فيقصد "يا أفطرت" يعني انتهيت من رمضان ثم أفطرت يوم العيد، فتصوم يومين عوضاً عن آخر يوم من شعبان، هذا محتمل، ومحتمل أنه يريد.. قال له في اليوم الثامن والعشرين، فقال: لا، فقال: «فإذا أفطرت» 28 فصم 29 والـ 30، وهذا يدل على أنه يصام. هذا دليل. الدليل الثالث: ولأنه شك في أحد طرفي الشهر، لم يظهر فيه أنه من غير رمضان، فوجب الصوم كالطرف الآخر، يعني الآن يقول قياساً على آخر الشهر، الآن آخر الشهر جاء يوم 29 من رمضان، تراءينا الهلال فلم نره، كان فيه غيم أو قتر، فهل يصام يوم الثلاثين من رمضان؟ نعم يصام، يقول: هذا يصام لأنه لم يظهر أنه من غير رمضان، فنقيس عليه أول الشهر، احتمال أنه من رمضان واحتمال أنه من غير رمضان، لكن لم يظهر لنا يقيناً أنه من شعبان، فنصوته، مستدلاً بقول علي وأبي هريرة وعائشة: "لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان". قال: ولأن الصوم يحتاط له، هذا دليل الرابع، الاحتياط للصوم، فيصام له. ومما يدل على أنه يحتاط للصوم التفريق بين رؤية هلال رمضان وهلال غيره من الشهور، هلال رمضان يكفي فيه شاهد واحد احتياطاً للصوم، وهلال غيره لا بد فيه من شاهدين.
الآن سيجيب عن أدلة المخالفين: نعم، فإما خبر أبي هريرة الذي احتج به، فإنه يرويه محمد بن زياد، وقد خالفه سعيد بن المسيب، فرواه عن أبي هريرة: «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين»، وروايته أولى بالتقديم لإمامته.
واشتهار عدالته وثقته وموافقته لرأي أبي هريرة ومذهبه، وخبر ابن عمر الذي رويناه هنا؛ رد على الحديث الأول، حديث أبي هريرة: «فإن غُمَّ عليكم فاعدوا شعبان ثلاثين». هذه الرواية جاءت في رواية محمد بن زياد، بخلاف رواية سعيد بن المسيب، فنقدم رواية سعيد؛ لماذا؟ لأن قوله: «فإن غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين» يدل على أنها في صيام رمضان، يعني أن الغم هو غم هلال شوال وليس غم هلال شعبان وليس غم هلال رمضان.
نقدم رواية سعيد، لماذا؟ قال: بالتقديم بناءً على اجتهاده وعدالته وثقته وموافقته لرأي أبي هريرة ومذهبه، فهذه مرجحات لرواية سعيد بن المسيب يقدم بها على رواية محمد بن زياد، وكلاهما لقيه. وأيضًا توافق أيضًا خبر ابن عمر الذي رويناه، الذي فيه: «فاقدروا له».
الآن سيجيب عن رواية ابن عمر التي استدل بها الجمهور؛ فرواية ابن عمر: «فاقدروا له ثلاثين» مخالفة للرواية الصحيحة المتفق عليها، التي هي: «فاقدروا له» بدون ثلاثين، فهذه هي المتفق عليها، وتخالف أيضًا فعل ابن عمر، وهذا دليل على أنها غير محفوظة.
والنهي عن صوم الشك محمول على حال الصحو بدليل ما ذكرناه. أحسنت، الآن يجيب عن دليلهم الثالث؛ هم قالوا أيضًا: "هذا يوم شك" جاء النهي عن صوم يوم الشك، قال: لا صوم يوم الشك، هذا محمول على حال الصحو وليس محمولًا على حال الغيم، بدليل ما ذكرناه من الأدلة، وهذه أيضًا منقولة عن الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله المروذي وأبو داود عن أحمد؛ أن يوم الشك المنهي عن صومه إنما هو في حال الصحو.
قال: وفي الجملة لا يجب الصوم إلا برؤية الهلال أو كمال شعبان ثلاثين يومًا، أو يحول دون منظر الهلال غيم أو قتر، على ما ذكرنا من الخلاف فيه. أحسنت، هنا يقول: الجملة "الصوم إلا برؤية الهلال أو كمال شعبان ثلاثين يومًا" هذا لا خلاف فيه، الخلاف في الأمر الثالث: إذا حال دون منظره غيم أو قتر فهل يجب الصوم أو لا؟ ذكر لك الخلاف، ووجوب الصوم هنا من المفردات. نقف النية.