الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: فصل.
ولو استمنى بيده فقد فعل محرماً، ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل، فإن أنزل فسد صومه؛ لأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة. إذا استمنى بيده فقد فعل محرماً، والدليل على تحريم الاستمناء قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: 5-7]. فأباح الله عز وجل الاستمتاع بالزوجة وملك اليمين، وحرم ما سوى ذلك.
هل يفسد الصوم هنا؟ هذا الحكم التكليفي أنه محرم، هل يفسد الصوم بالاستمناء أو لا؟ قال: لا يفسد إلا أن ينزل، يعني إذا استمنى فلم ينزل فلا يفسد صومه، لكنه يعتبر فعلاً محرماً. إذا استمنى فأنزل فإنه يفسد صومه قياساً على القبلة؛ قال: القبلة إذا أنزل فسد صومه، فهذه مثلها.
قال رحمه الله: فأما أن ينزل لغير شهوة، كالذي يخرج منه المني أو المذي لمرض، فلا شيء عليه؛ لأنه خرج لغير شهوة، أشبه البول، ولأنه يخرج من غير اختيار منه ولا تسبب إليه، كالاحتلام. إذا انزل لغير شهوة، يعني يخرج المني أو المذي لمرض في الإنسان ونحوه، فإنه هذا لا شيء عليه، لا يؤثر ولا يتأثر صومه، وذلك قياس على البول بجامع أنه خرج لغير شهوة، ولأنه يخرج من غير قصده، فيقاس على الاحتلام.
قال رحمه الله: ولو احتلم لم يفسد صومه؛ لأنه عن غير اختيار منه، فشبه ما لو دخل حلقه شيء وهو نائم. إذا احتلم فإنه لا يفسد صومه، لماذا؟ لأنه بغير قصده، ومن شروط الفطر أن يكون بقصد. قال: أشبه ما لو دخل حلقه شيء لو أنه نائم، فكان مثلاً بجانبه قروات ماء فانسكبت ودخل شيء إلى فمه ونزل إلى جوفه وهو لا يعلم، فهنا لا يفطر بذلك، فهذا مثله.
قال رحمه الله: ولو جامع في الليل فأنزل بعدما أصبح لم يفطر؛ لأنه لم يتسبب إليه في النهار. فإذا أكل شيئاً في الليل ثم دفعه القيء في النهار، أحسنت، لو جامع في الليل فانتهى جماعه في قبيل الفجر، ثم أنزل بعد طلوع الفجر، فإنه لا يفطر بذلك؛ لأنه هنا لم يتسبب إليه في النهار. لو استمر مجامعاً بعد طلوع الفجر قلنا نعم هنا يعتبر مفطراً، لكنه هنا كان جماعاً قبيل طلوع الفجر ثم أنزل بعد طلوع الفجر، فإنه لا يفطر لأنه لم يتسبب إليه في النهار، قياساً على من أكل شيئاً في الليل ثم دفعه القيء في النهار فإنه لا يعد مفطراً بذلك؛ لأن سبب القيء كان امتلاء المعدة مثلاً فكان في الليل، فهو لم يتسبب إليه في النهار.
الآن سيتكلم في هذا الفصل عن تكرار النظر، وعما إذا نظر مرة، سيتكلم عن تكرار النظر؛ حكمه الوضعي ثم حكمه التكليفي.
قال رحمه الله: الفصل الخامس. إذا كرر النظر فأنزل، وتكرار النظر أيضاً ثلاثة أحوال: أحدها لا يقترن به إنزال، فلا يفسد الصوم بغير اختلاف. إذا كرر النظر ولم ينزل، فإنه لا يفسد صومه.
الحال الثاني: أن يقترن به إنزال المني، فيفسد الصوم، في قول إمامنا وعطاء والحسن البصري ومالك والحسن بن صالح، وقال جابر بن زيد والثوري وأبو حنيفة والشافعي وابن المنذر: لا يفسد؛ لأنه إنزال عن غير مباشرة، أشبه الإنزال بالفكر. ولنا أنه إنزال بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز منه، فأفسدها باللمس، أما الفكر فلا يمكن التحرز منه بخلاف تكرار النظر.
إذا كرر النظر فأنزل منياً، فذكر فيها قولين: القول الأول أنه يفسد الصوم وهو المذهب، والقول الثاني أنه لا يفسد الصوم وعزاه إلى أبي حنيفة والشافعي وغيرهما. الذين قالوا لا يفسد الصوم قاسوه على الإنزال بالفكر، لو فكر فأنزل فإنه لا يفسد صومه. ما الجامع بينهما؟ أن الإنزال عن غير مباشرة؛ هو لم يلمس شيئاً، لم يلمس جسد زوجته ونح ذلك، فقط نظر، فلم يكن فيه مباشرة، خلاف التقبيل واللمس؛ لأن فيه مباشرة.
القول الأول الذين قالوا إنه يفسد الصوم قاسوه على الإنزال باللمس؛ قالوا إنه فيه تلذذ ويمكن التحرز منه. هذه هي الفارق بين الفكر وتكرار النظر، لذلك قال في رد القول الثاني: الفكر لا يمكن التحرز منه لو أن الإنسان فكر، بخلاف تكرار النظر.
الثالث: ماذا بمذي بتكرار النظر؟ فظاهر كلام أحمد أنه لا يفطر به؛ لأنه لا نص في الفطر، ولا يمكن قياسه على إنزال المني بمخالفته إياه في الأحكام، فيبقى على الأصل. إذا كرر النظر فأنزل مذياً فهل يفطر أو لا؟ لا يفطر، طبعاً. في اللمس للشهوة والتقبيل قالوا المذهب إنه يفطر، وفي قول آخر إنه لا يفطر. هنا في تكرار النظر إذا كرر النظر فأنزل مذياً، قالوا إنه ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يفطر به؛ لماذا؟ قالوا ما في نص على الفطر، ولا يمكن قياسه على إنزال المني، لأن المذي يخالف المني في الأحكام، فنبقى على الأصل، والأصل أن الصوم صحيح. وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول أكثر الأصحاب رحمه الله تعالى.
هناك من الأصحاب من ذكر أنه يفطر بالمذي، وهو اختيار أبي بكر غلام الخلال وأبي حفص البرمكي، وذكر صاحب الفروع أن القول بالفطر أقيس على المذهب كالمس؛ فهم قاسوا في المذي على المني، قالوا يفطر قياساً على ما لو لمس فأنزل منياً، قال: هذا مثله.
قال رحمه الله تعالى: فأما أن نظر فصرف بصره، لا يفسد صومه سواء أنزل أو لم ينزل. وقال مالك: إن أنزل فسد صومه؛ لأنه أنزل بالنظر، أشبه ما لو كرر. ولنا أن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها.
فلا يفسد الصوم ما أفاضت إليه، كالفكر، وعليه يخرج التكرار.
هنا ذكر: إذا نظر، إذا أنزل من نظر مرة؛ الكلام السابق إذا أنزل من تكرار النظر، إذا أنزل من نظر مرة، وإذا نظر مرة فصرف بصره لا يفسد صومه، سواء أنزل أو لم ينزل. إذا لم ينزل واضح، وإذا أنزل قال لم يفطر، وسيذكر دليله.
القول الثاني قول الإمام مالك رحمه الله، يقول: لا، إذا أنزل حتى لو من نظر مرة فإنه يفسد الصوم. لماذا الإمام مالك يقول هذا؟ أنا ما عندي تفريق بين التكرار وعدمه، ما دام أنه أنزل بالنظر، فإنه يفسد صومه، يقول: قياس على ما كرر، سواء كرر أو من نظر مرة فإنه يفسد صومه.
القول الأول يقولون: صحيح أنه زل من النظر، لكن النظرة الأولى لا يمكن التحرج منها، فلما كانت معفوًا عنها فإنها لا تفسد الصوم بها، ولا يفسد الصوم بما ترتب عليها، قل كالفكر؛ الفكر لو أنزل متفكراً بعد تفكير فإنه لا يفسد صومه بذلك لأنه معفو عنه.
وعليه يخرج التكرار؛ فالتكرار أمكن التحرج منه، بخلاف هذه الفكر بخلاف النظرة الأولى فإنه لا يمكن التحرج منه.
الآن سيتكلم عن حكم تكرار النظر، حكم التكليف لتكرار النظر. قال رحمه الله تعالى: «فإذا تبت، فإن تكرار النظر مكروه لمن يحرك شهوته، غير مكروه لمن لا يحرك شهوته كالقبلة، ويحتمل أن يكره بحال، ويحتمل ألا يكره بحال؛ لأنه لإفضاؤه إلى الإنزال المفطر بعيد جدا بخلاف القبلة، فإن حصول المذي بها ليس ببعيد».
تكرار النظر له قولان قد ذكرهما في حكم التكليف؛ القول الأول: التفريق بين من تحركت شهوته ومن لم تتحرك شهوته قياساً على القبلة. والقول الثاني: أنه لا يكره بحال، لماذا؟ لأن الفرق بينه وبين القبلة هو حصول الإنزال بها ولو بالمذي قريب، بخلاف تكرار النظر فإن حصول الإنزال منها بعيد، فلذلك قال: يحتمل أن يقال إنها لا تكره مطلقاً، لأنه لإفضاؤه إلى الإنزال المفطر بعيد جداً فلا يكره.
يقصد طبعاً تكرار النظر لما يباح رؤيته، أما تكرار النظر مما يحرم رؤيته فهذا محرم في الصيام وغيره، والتحريم في الصيام أشد.
قال رحمه الله تعالى: «فصل: فإن فكر فأنزل لم يفسد صومه، وحكي عن أبي حفص البرمكي أنه يفسد، واختاره ابن عقيل؛ لأن الفكرة تستحضر فتدخل تحت الاختيار، بدليل تأثيم صاحبها في بدعة وكفر، ومدح الله سبحانه الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ونهى النبي ﷺ عن التفكر في ذات الله، وأمر بالتفكر في آلائه، ولو كانت غير مقدور عليها لم يتعلق ذلك بها».
كالفكر، فإن أنزل لم يفسد صومه؛ لأن الخاطر لا يمكن دفعه، ولنا قول النبي ﷺ: «عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»، ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع، ولا يمكن قياسه على المباشرة وتكرار النظر؛ لأنه دونهما في استدعاء الشهوة وإفضاؤها إلى الإنزال، ويخالفه ما في التحريم إذا تعلق ذلك بأجنبية، أو الكراهة إن كان في زوجته، فيبقى على الأصل.
أحسنت، هنا في هذا الفصل تكلم عن الإنزال بعد الفكر مجرد الفكر. طبعاً هو في وسط الفصل ذكر: إذا كان خاطراً، إذا كان الفكر خاطراً فقط خطر في قلبه الفعل فأنزل، فهنا لا يفسد صومه بغير خلاف؛ لأن الخاطر هذا لا يمكن دفعه. لكن إذا كان فكراً يمكنه أن يقطع التفكير لكنه استمر، فأنزل؛ فهل يفسد صومه بهذا أو لا؟ هذا محل الخلاف.
محل الخلاف هو إذا كان الفكر مما يمكن التحرج منه؛ بمعنى أنه مثلاً لو أنه كان يفكر في شيء من أمور النكاح ثم استطاع أن يقطع لكنه استمر في مجرد التفكير فأنزل، فهل يفسد صومه بذلك أو لا؟ سواء أمنا أو أم ذا.
فهنا يقول القول الأول: إنه لا يفسد صومه، وهو المذهب، وهو ظاهر كلام أحمد، أو ما إليه في رواية أبي طالب في محرم نظر فأمْنى، يعني هم قاسوه على كلام الإمام أحمد رحمه الله في الحج: «محرم نظر فأمْنى»، قال: فعليه دم، قيل له: ذكر شيئاً فأمْنى؟ فقال: لا ينبغي أن يذكر شيئاً، قيل له: فوقع في قلبه شيء؟ قال: أرجو أن ليس عليه شيء.
هذا هو القول الأول. القول الثاني: قال حُكي عن أبي حفص البرمكي أنه يفسد، واختاره ابن عقيل. أبو حفص البرمكي كلامه نقله القاضي في التعليق، يقول: إذا فكر في شهوة فأمْنى، ليس عما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله فيه شيء، لكن يجيء والله أعلم أنه يفسد صومه.
إذا كان فأمْنى فالمذي من باب أولى. اختاره ابن عقيل، وابن عقيل رحمه الله ذكر أن كلام أحمد يقتضيه؛ لأنه نهاه أن يذكر ذلك، لأن هذا إفطار بسبب من جهته، لأنه قال: لا ينبغي أن يذكر شيئاً، طبعاً هذا في الإحرام، فَقِيَسَ عليه الصوم؛ لأنه نهاه أن يذكر ذلك لأن هذا إفطار لسبب من جهته داخل تحت قدرته، فهو كالإنزال من النظر، فإن التفكر يؤمر به تارة وينهى عنه أخرى، كما في الحديث: «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله»، إلى آخره. كلامه وهذا نقله شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة.
دليلهم هذا أن الفكرة تستحضر فتدخل تحت الاختيار، هذا كما قلنا لكم أنه يستطيع أن يملك نفسه فلا يستمر في التفكر. وذكر أنه مما يدل على أنه مكلف بمجرد التفكر، قال: بدليل تأثيم صاحبها في بدعة وكفر، لو أن شخصاً دائماً يفكر في أمور مبتدعة أو أمور كفرية، يستطيع أن يقطع هذا التفكير لكنه يستمر، فإنه يأثم بذلك. وأيضاً يقول مما يدل على أنها تدخل تحت اختياره ويُحاسب عليها: ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا﴾، أن الله عز وجل مدح الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض.
والأرض، ونهى النبي ﷺ عن التفكر في ذات الله، وأمر بالتفكر في الآلاء ولو كانت غير مقطورة عليها. ما تعلق هذا الحكم بالمدح والذنب كاحتلال، طبعًا أما إن خطر بقلبه هذا، قلنا لكم إنه خارج عن محل النزاع.
دليل القول الأول، الذين قالوا لا يفطر بمجرد الإنزال الذي هو بسبب التفكير؛ حديث: «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمْ». يقول هذا ليس عملًا ولا كلامًا، والقول الأول يقول هذا عمل قلبي، لكن هؤلاء أصحاب القول الثاني يقولون لا يقصد العمل بالجوارح. الأمر الثاني أنه لا نص في الفطر به ولا إجماع، فنبقى على الأصل في أنه لا يفطر به.
ذكر أصحاب القول الثاني أنه يفطر به لأنه يدخل تحت الاختيار، فيفطر به مثل المباشرة وتكرار النظر. هنا قال: لا يمكن قياسه على المباشرة وتكرار النظر؛ لماذا؟ قال لأنه دونهما في أمور ذكرها، ذكر فروقًا بينهما في أمور ثلاثة: الأول دونهما في استدعاء الشهوة، إن تكرار النظر والقبلة أو المباشرة أقوى في استدعاء الشهوة. الثاني دونهما في إحداث الإنزال، هذا ينزل بهما أكثر وهذا ينزل به أقل. أيضًا يخالفه في التحريم إذا تعلق ذلك بأجنبية، أو الكراهة إن كان في زوجة.
يعني إن جاء في قلبه مثلاً أنه يريد أن يتزوج ويتفكر في نفسه أنه يعاشر فلانة سيتزوج، فهنا هل نقول إنه يأثم بمجرد التفكير؟ لا، لكن لو يباس هذه الأجنبية يأثم، لو يكرر النظر إليها يأثم. فهو يخالفه أيضًا في الكراهة إن كان في زوجة، إذا كان مباشرة الزوجة وهو لا يفضي، وهو يغلب على ظنه ألا يفضي ذلك بالإنزال. وكذلك تكرار النظر مكروه إذا كان لا يفضي بالإنزال.
أما الفكر لو كان يفكر في أنه سيعاشر زوجته فإن هذا مباح، فيقولون: لا يقاس التفكير على المباشرة وتكرار النظر لأنه دونهما في هذه الأمور الثلاثة، فيبقى على الأصل، والأصل عدم التفطير.
سيتكلم في الفصل السادس عن شروط الفطر، وشرط الفطر أنه لا بد أن يكون عامدًا قاصدًا، وسيتكلم عن شرط آخر وهو الذكر لكنه في فصل قادم، وأيضًا سيتكلم عن الوعي؛ هل يأخذ حكم الإكراه أو لا.