الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على كتاب الصيام من المغني، وقد وقفنا على الفصل الرابع من فصول المفطرات، وسيتم في هذا الفصل بيان حكم التقبيل وأحواله والحكم الوضعي له، وكذلك حكم اللمس لشهوة، وأن حكمه حكم التقبيل، ثم سيتكلم عن حكمه التكليفي بأحواله، وبعد ذلك سيتكلم عن حكم اللمس لغير شهوة.
قال رحمه الله تعالى: الفصل الرابع إذا قبل فأمنى أو أمذى ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال: أحدها ألا ينزل، فلا يفسد صومه بذلك؛ لا نعلم فيه خلافاً؛ لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه. رواه البخاري ومسلم. ويروى بتحريك الراء وسكونها، قال الخطابي: معناهما واحد، وهو حاجة النفس. وقيل بالتسكين العضو، وبالفتح الحاجة. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبلت وأنا صائم، فقال: أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به، قال: فمه. رواه أبو داوود. شبه القبلة بالمضمضة من حيث أنها من مقدمات الشهوة، وأن المضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، وإن كان معها نزوله أفطر، إلا أن أحمد ضعف هذا الحديث وقال: هذا ريح ليس من هذا شيء.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن المقبل لا يخلو من ثلاثة أحوال، سيتكلم عن حكمه الوضعي من حيث إفساده للصوم من عدمه، فيقول إذا لم ينزل منياً ولا مذياً فإنه لا يفسد صومه بذلك، وهذا بالإجماع، واستدل له بحديث عائشة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقبل وهو صائم، قالت: وكان أملككم لإربه. ثم ذكر أن ضبط "أربه" بالتحريك أو بالتسكين معناهما واحد، وقيل يفرق بينهما بالتسكين للعضو وبالفتح للحاجة. وذكر حديث عمر وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم لما قبل وهو صائم فقال: إني صنعت أمراً عظيماً، قبلت وأنا صائم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنعه بأن هذا لا بأس به فقاسه على مسألة أخرى وهي المضمضة، فقال: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به. قال: هذا مثله. فشبه القبلة بالمضمضة من حيث أنها مقدمات الشهوة، والمضمضة مقدمات شرب الماء ودخوله إلى الجوف، فلما كانت المضمضة لا يفطر معها في الأصل إلا إذا وصل الماء إلى حلقه، فكذلك القبلة إذا لم ينزل معها شيء فإنه لا يفطر، لكن الحديث الثاني يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ضعفه، فالعمدة على الحديث الأول وعلى الإجماع.
قال رحمه الله تعالى: الحال الثاني أن يمني، فيفطر بغير خلاف نعلمه؛ لما ذكرناه من إيماء الخبرين، ولأنه إنزال بمباشرة فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج. الحالة الثانية: إذا قبل فأمنى ونزل منه المني فإنه يقول يفطر بغير خلاف نعلمه، ونقل الإجماع على هذا وهو قول أكثر أهل العلم، ولا يصح الإجماع فيه، فقد خالف ابن حزم رحمه الله تعالى في ذلك؛ إذ لا يرى الفطر بإخراج المني إلا إذا كان جماعاً، وأيضاً ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع كان يميل إلى عدم التفطير ورد حكاية الإجماع، لكن هذا قول عامة أهل العلم. واستدل عليه بما ذكرناه من إيماء الخبرين؛ فالخبر الأول قالت: أملككم لإربه، فدل على أنه إذا كان لا يملك إربه لحاجة فإنه لا يجوز له ذلك، وحديث عمر: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم، فإنه دليل على أنه لا يفطر بمجرد المضمضة، فلا يفطر بمجرد القبلة، فمفهومها أنه إذا حصل من القبلة أمر زائد فإنه يفطر به.
قال رحمه الله: الحال الثالث أن يمذي فيفطر عند إمامنا ومالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر، وروي ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي، لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول. ولنا أنه خارج تخللته الشهوة، خرج بالمباشرة فأفسدها كالقبض. ذكر هنا الحالة الثالثة، إذا قبل فأمذى فإنه هنا ذكر الخلاف، فقال يفطر عند إمامنا ومالك، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم وحنبل. والقول الثاني قول أبي حنيفة والشافعي: لا يفطر، وهذا قول في المذهب اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واستظهره صاحب الفروع وصوبه صاحب الإنصاف، والأول هو المذهب. واستدل للقول الثاني بقياس المذي على البول، فيقول البول لا يفطر فكذلك المذي لا يفطر، والجامع بينهما أنه لا يوجب الغسل. القول الأول للتفطير قاسوه على المني بجامع وجود الشهوة وخروج المذي بالمباشرة، فقالوا إنه يفسد الصوم كالمني، وفارق البول بأن البول لا يخرج بمباشرة ولا يخرج للشهوة، فهذين الأمرين فارق بهما المذي البول. ولمس الشهوة كالقبلة في الأحوال الثلاثة، قسها على اللمس لشهوة، فإذا كان لم ينزل فلا يفسد صومه، وإذا أنزل منياً فإنه يفسد، وإذا أنزل مذياً فعلى الخلاف، والآن سيتكلم عن الحكم التكليفي، حكم التقبيل من حيث جوازه من عدمه.
قال رحمه الله تعالى: إذا ثبت هذا، فإن المقبل إن كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل لم تحل له القبلة؛ لأنها مفسدة لصومه فحرمت كالأكل. سيقسم المقبل إلى ثلاثة أقسام؛ القسم الأول: هذا إذا كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل فإنه سينزل، فهنا يحرم التقبيل؛ لأنه مفسد لصومه، فيغلب ظنه أنه إذا فعله سيفسد صومه فيحرم كالأكل.
وإن كان ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذلك كره له التقبيل؛ لأنه يعرض صومه للفطر ولا يأمن عليه الفساد، وقد روي عن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فأعرض عني، فقلت له: ما لي؟ فقال: إنك تقبل وأنت صائم، ولأن العبادة إذا منعت الوطء منعت القبلة كالإحرام، لما روي أن رجلاً قبل وهو صائم فأرسل امرأته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل وهو صائم، فقال الرجل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه مسلم بمعناه. ولأن إفضاءه إلى إفساد الصوم مشكوك فيه، ولا يثبت التحريم بالشك. الحالة الثانية: إذا كان ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه أنه سينزل، فهنا ذكر أنه يكره له التقبيل لأمرين؛ الأول أنه يعرض صومه للفطر، الأول متيقن الفطر فلذلك حرموا عليه، وهذا قد يتعرض صومه للفطر فلذلك قالوا يكره.
الثاني: حديث عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه في المنام وسأله مالي، قال لأنك تقبل وأنت صائم، هذا قالوا إنه يدل على أن التقبيل منهي عنه أو على الأقل غير مرغب فيه، وأيضاً قياساً على الإحرام، قالوا العبادة إذا منعت الوطء منعت القبلة، يعني أنها ليست مباحة، قد تكون مكروهة ولا تكون محرمة. لماذا لم يقولوا بالتحريم؟ قال ولا تحرم القبلة في هذه الحال لما ذكره من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ليس خاصاً، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، وأيضاً كونها تفضي إلى إفساد الصوم هذا مشكوك فيه ولا يثبت التحريم بالشك. هذا هو المشهور من المذهب أن هذا مكروه، وإلا ففي قول آخر في المذهب أنها حتى في هذا الحال محرمة واختارها القاضي وابنه أبو الحسين، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لهم أدلة في شرح العمدة من أرادها يراجعها.
فأما إن كان ممن لا تحرك القبلة شهوته كالشيخ الهرم، ففيه روايتان: إحداهما لا يكره له ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لما كان مالكاً لإربه، وغير ذي الشهوة في معناه. وقد روى أبو هريرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب. أخرجه أبو داوود، ولأنها مباشرة لغير شهوة فأشبه لمس اليد للحاجة. والثانية يكره؛ لأنه لا يأمن حدوث الشهوة، ولأن الصوم عبادة تمنع الوطء فاستوى في القبلة فيها من تحركت شهوته وغيره. الحالة الثالثة إذا كان الشخص لا تحرك القبلة شهوته كالشيخ الهرم، ففيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الأولى أنه لا يكره له ذلك، وهذه أومأ إليها الإمام أحمد في رواية منصور وقد سئل عن الصائم يقبل أو يباشر فقال: أما المباشرة شديدة والقبلة أهون. وفي رواية أبي داوود عن الإمام أحمد أنه قال: إذا كان لا يخاف فإنه يباح، وإذا كان شاباً فلا. واستدلوا على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه، قالوا وغير ذي الشهوة بمعناه، وأيضاً حديث أبي هريرة في التفريق بين الشيخ والشاب، وهذا الحديث فيه ضعف لكن الأصحاب رحمهم الله تعالى يستدلون به وهو له وجه في المعنى، وأيضاً لأنها مباشرة لغير شهوة فتقاس على لمس اليد للحاجة، لو لمس الصائم يد زوجته مثلاً أو يد أمه للحاجة، فإن هذا لا يعد مكروهاً. والثانية يكره.
فأما اللمس لغير شهوة كلمس يدها ليعرف مرضها، فليس بمكروه بحال؛ لأن ذلك لا يكره في الإحرام فلا يكره في الصيام كلمس ثوبها. اللمس لغير شهوة كما لو لمس يدها ليعرف مرضها، فإن هذا قال ليس بمكروه بحال، لماذا؟ قياساً على الإحرام، الإحرام لو لمس مثلاً يد زوجته أو ابنته للحاجة فلا يكره من الأصل، فهذا مثله.