الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليك، مسألة: قال: ولا يصام يوم العيد ولا أيام التشريق، لا عن فرض ولا عن تطوع، فإن قصد لصيامه كان عاصياً ولم يجزئه عن الفرض. قال الشارح: أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة. وذلك لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم فطر ويوم أضحى. وعن أبي سعيد مثله، متفق عليهما. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه، وأما صومهما عن النذر المععين ففيه خلاف نذكره بعد إن شاء الله تعالى.
أحسنت، هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان الأيام التي ينهى عن صيامها، مبتدئاً بصوم يوم العيدين وأيام التشريق. يوم العيدين ذكر الإجماع على أنه منهي عن صومهما، وأن النهي للتحريم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة. طبعا النهي للتحريم في هذه وهل يجزئه لو صام أو لا، هذه فيها خلاف، يعني حتى في القضاء فيها خلاف. هنا ذكر في النهاية النذر المعين فيه خلاف، وطبعا الكلام في الإجماع هنا، الإجماع على التحريم، أما صحته وأجزاؤه لو حصل فهذا فيه خلاف، خاصة في الفرض؛ سواء كان نذراً معيناً أو قضاءً ونحوه. واستدل على التحريم بهذه الأحاديث التي ذكرها. طبعا في قول عمر إن هذين يومين، في الصحيح: إن هذين يومان، وهو في بعض النسخ من المغني: إن هذين يومًا.
قال: ولما ذكر هذه الأحاديث قال: النهي يقتضي فساد المنهي عنه، هل كل قضاء يقتضي الفساد؟ هذه مسألة خلافية: هل كل نهي يقتضي الفساد أو لا؟ مسألة أصولية كبيرة بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في القاعدة التاسعة من قواعده: العبادات الواقعة على وجه محرم، قال: إن كان التحريم عائداً إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وهذه وذكرنا أمثلتها.
طبعا قال: أما صومهما عن النذر المعين ففيه خلاف، وأيضاً صومهما عن القضاء، لو قضى يوم العيد، قضاه محرم، لكن هل يصح أو لا؟ المشهور أنه لا يصح. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بصحته فرضا، نقله مهنا في قضاء رمضان أنه لو قضى رمضان في يوم العيد فإنه يصح مع الإثم. قال: لأنه قال صاحب الفروع؛ لأنه إنما نهي عنه لأن الناس أضياف الله وقد دعاهم، والصوم ترك إجابة الداعي، ومثل هذا لا يمنع الصحة. هذا مختص بالفرض. قال: ولم يصح النفل؛ لأن الغرض به الثواب فنافى المعصية، ولذلك لم يصح النفل في غصب وإن صح الفرض، كذا ذكره صاحب المحرر، يعني هذا على أحد القولين في المسألة، وإلا المشهور في المذهب أنه حتى صلاة الفريضة لا تصح في البقعة المغصوبة.
طبعا قوله: ولم يجزئه عن فرض. قول الخرقي: فإن قصد لصيامه كان عاصياً، هذا واضح. ولم يجزئه عن الفرض، هل هذا يدل على أنه يجزئ عن النفل؟ لا. ولذلك قال الزركشي: وقول الخرقي: ولم يجزئه عن فرض؛ ربما أوهم أنه يجزئ عن التطوع، وليس كذلك، وإنما المحتاج إليه في البيان هو الفرض، أما التطوع فقد اقتضى كلامه أنه يعصي بقصد صومه، والحكم على صحته وفساده لا حاجة إليه، يعني يقول: أنا أتكلم عن الصحة والفساد في الشيء الذي يسقط الطلب، التطوع لا يسقط الطلب، لا تقول خلاص برئت ذمته وهو أصلاً تطوع، لذلك يقول: ولم يحتج إلى النص عليه. خلاص نص على أنه عاصٍ وأنه محرم، كونه يجزئ ولا يجزئ هذه مسألة غير محتاج إليها؛ لأنهم يتكلمون عن الاجزاء من عدمه فيما يسقط الطلب، التطوع لا يسقط الطلب فلا يحتاجون إليه في الكلام عن الفرض، هل يجزئ عن الفرض أو لا؟ هذه هي المسألة.