الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانفصل: فإذا عدم الرقبة انتقل إلى صيام شهرين متتابعين. ولا نعلم خلافا في دخول الصيام في كفارة الوطء إلا شذوذا لا يعرج عليه لمخالفة السنة الثابتة، ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان.
هنا المسألة الأولى: أنه متى يشرع إذا عدم الرقبة؟ طبعا هذا على قول الجمهور، وإلا عند مالك يشرع سواء عدم الرقبة أو لم يعدم، فالجمهور أنه عدم الرقبة. كم عدده؟ صيام شهرين متتابعين. ولا نعلم خلافا في دخول الصيام في كفارة الوطء إلا شذوذا، الذي ذكره في الفصل الماضي، رواية عن مالك أن الصيام ليس من الكفارة، وأيضا لا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان لنص الحديث فيه. ومن الأئمة السابقين من لم يشترط التتابع، لكن هذا قول شاذ ونص الحديث يخالفه.
الآن سيتكلم على ما إذا لم يشرع في الصيام حتى وجد رقبة، هو الأصل أنه رقبة، ما عنده رقبة سيشرع في صيام شهرين متتابعين، قبل أن يشرع في شهرين متتابعين استطاع أن يعتق رقبة، توفر له مال أو توفرت الرقبة فاستطاع، فهل يلزمه العتق أو لا؟
فإن لم يشرع في الصيام حتى وجد الرقبة لزمه العتق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المواقع عما يقدر عليه حين أخبره بالعتق، ولم يسأله عما كان يقدر عليه حال المواقعة وهي حالة الوجوب، ولأنه وجد المبدل قبل التلبس بالبدل فلزمه، كما لو كان واجدا له حال الوجوب.
الآن يقول إذا لم يشرع في الصيام حتى وجد الرقبة، فهنا هل يجوز الصيام؟ يقول لا، لابد أن يعتق الرقبة، واستدل بأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المواقع عما يقدر عليه حين أخبره بالعتق، يعني سأله هل تقدر على العتق الآن؟ ما قال له هل كنت تقدر على العتق يوم جامعت امرأتك؟ لا، سأله عن قدرته حال السؤال، قال: ولم يسأله عما كان عليه حال المواقعة وهي حالة الوجوب؛ لأنه ترتب في ذمته من حين المواقعة. والأمر الثاني أنه وجد المبدل قبل التلبس بالبدل فلزمه كما لو كان واجدا له حال الوجوب. يعني يقول إذا كان واجدا للمبدل -الذي هو الرقبة- حال الوجوب -الذي هو حال الجماع- فيلزمه، فيقاس عليه ما لو وجده قبل التلبس بالبدل.
وهذه المسألة تدخل تحت قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد في القاعدة السادسة عشر، يقول رحمه الله: إذا كان للواجب بدل، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ ننزل عليها هذه المسألة: كان للواجب بدل، الآن الواجب في هذه المسألة الرقبة، بدله الصيام، فتعذر الوصول إلى الأصل -الذي هو الرقبة- حالة الوجوب -الذي هو حال الجماع- فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا؟ خلاص نقول الواجب هو الرقبة لا الصيام، لا ينتقل إلى الرقبة، قال: بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده، أو لا؟ قال: ينبني على الاعتبار في الكفارات حال الوجوب، هل تعتبر بحال الوجوب أو حال الفعل؟ فيه روايتان في المذهب، وذكر في الإنصاف في باب الظهار أن المذهب أن المعتبر في الكفارات حال الوجوب. فإذا نزلنا عليها هذه المسألة فنقول: هل يلزمه العتق أو يجزئه أن يأتي بالصيام؟ يجزئه أن يأتي بالصيام، هذا إذا أجرينا عليها كلام قاعدة الأصحاب رحمه الله في المعتبر في الكفارات.
وإن شرع في الصوم قبل القدرة على الإعتاق ثم قدر عليه لم يلزمه الخروج إليه إلا أن يشاء العتق فيجزئ، ويكون قد فعل الأولى. وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يلزمه الخروج؛ لأنه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل فبطل حكم المبدل، كالمتيمم يرى الماء. ولنا أنه شرع في الكفارة الواجبة عليه فأجزأه، كما لو استمر العجز إلى فراغها. وفارق العتق التيمم لوجهين: أحدهما أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستره، فإذا وجد الماء ظهر حكمه، بخلاف الصوم فإنه يرفع حكم الجماع بالكلية. الثاني أن الصيام تطول مدته فيشق إلزامه الجمع بينه وبين العتق، بخلاف الوضوء والتيمم.
يقول إن شرع في الصوم قبل القدرة على العتق ثم قدر عليه فهل يلزم الخروج إليه؟ الآن قلنا عليك عتق، قال لا أستطيع، قلنا إذا صم شهرين متتابعين، لما صام مثلا عشرين يوما توفر له مال، استطاع أن يشتري به رقبة يعتقها، فهل نقول انتقل إلى العتق أو لا؟ ذكر لك قولين: القول الأول أنه لا يلزم الخروج إليه وإن خرج فهو الأولى، يعني الأولى أن يعتق والواجب عليه أن يستمر في الصيام، لكن إذا أراد أن ينتقل إلى الأفضل فهو أن يعتق. هذا القول الأول. يقول بهذا قال الشافعي. أبو حنيفة يقول: لا، يلزمه الخروج، يعني يلزمه الانتقال إلى الرقبة، لماذا؟ قال: هو الآن قدر على الأصل الذي هو الرقبة قبل أداء فرضه بالبدل، قبل اكتمال البدل. يقول لو اكتمل ستين يوما ثم قدر على رقبة ما يلزمه، لكن ما دام ما اكتمل ستين يوما فيلزمه الخروج فيبطل حكم المبدل، قاس على المتيمم يرى الماء، الآن إذا تيمم ثم في أثناء الصلاة وجد الماء فهل نقول خلاص تيممت، يبطل، تستمر، أو نقول لا وجدت البدل فتقطع الصلاة؟ نقول وجدت، طبعا مسألة خلافية، لكن هو يقرر كما هو المذهب أنه إذا وجد الماء في الصلاة فإنه تبطل صلاته بالتيمم.
دليل القول الأول قالوا: إنه لما شرع في الكفارة الواجبة عليه فإنه يلزمه حكمها ويجزئه ذلك، كما لو استمر العجز إلى فراغها، قالوا أنتم تقولون لو استمر العجز عن الرقبة حتى فرغ من صوم الشهرين فإنه يجزئه، فنقول لكم يقاس عليها ما لو وجد الرقبة بعد أن شرع في الصوم.
ردوا على قياسهم بالقياس على التيمم، قالوا: العتق يفارق التيمم من وجهين: الوجه الأول قال: والتيمم لا يرفع الحدث وإنما يستره؛ لأن المشهور عند الأصحاب رحمهم الله تعالى أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، قالوا فإذا وجد الماء ظهر حكمه -يعني حكم الحدث- فصار محدثا، بخلاف الصوم فإنه يرفع حكم الجماع بالكلية، فلا يكون مقيسا على التيمم. والأمر الثاني قالوا: الصيام تطول مدته يشق لو قلنا له خلاص صام تسعة وخمسين يوما ثم وجد الرقبة قلنا له اعتق رقبة، فهنا شققنا عليه بإلزامه بكفارته، بخلاف التيمم والوضوء، لو تيمم ثم في أثناء الصلاة وجد الماء وذهب يتوضأ ما في مشقة، لا توجد مشقة عليك مثل مشقة الجمع بين كفارتين.
الآن سيتكلم رحمه الله عن الأمر الثالث من الكفارات وهو الإطعام، دخول الإطعام في الكفارات وعدد المساكين ومقدار الإطعام.
فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا، لكل مسكين مد، لكل مسكين مد من بر.
قبل أن نتكلم عن المسألة، المسألة السابقة ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد في القاعدة السابعة يقول: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟ ننزل هذه المسألة عليها، من تلبس بعبادة هنا الصيام، صيام شهرين متتابعين، ثم وجد قبل فراغها -يعني قبل انتهاء الشهرين- ما لو كان واجدا له قبل الشروع وجد الرقبة، ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، يعني وجد الرقبة قبل التلبس في الصيام، هل يلزمه الانتقال إليه -يعني وجده الآن بعد الشروع فهل يلزمه الانتقال إليه- أم يمضي ويجزئه؟ ذكر أن هذه المسألة على قسمين: أما أن يكون المنتقل إليه رخصة عامة شرعت للتيسير فلا يجب الانتقال، كالمتمتع بالهدي، فشرع في الصيام ثم وجد الهدي فهنا لا يلزم الانتقال إليه. القسم الثاني أن تكون الرخصة شرعت للضرورة فإنه يلزم الانتقال، مثل التيمم. وذكر مسائل مترددة هل هي من القسم الأول أو من القسم الثاني، وذكر منها صوم الكفارة، فلزوم الانتقال من عدمه مبني على أن الرخصة هل هي رخصة عامة شرعت للتيسير، أو رخصة شرعت للضرورة.