الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانفإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد من بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير. لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في دخول الإطعام في كفارة الوطء في رمضان في الجملة، وهو مذكور في الخبر، والواجب فيه إطعام ستين مسكيناً في قول عامتهم، وهو في الخبر أيضاً؛ ولأنه إطعام في كفارة في صوم شهرين متتابعين، فكان إطعام ستين مسكيناً ككفارة الظهار، كفارة القتل ما فيها إطعام، كفارة الظهار فيها صيام شهرين وإطعام ستين مسكيناً، فكذلك كفارة الجماع في نهار رمضان.
واختلفوا في قدر ما يطعم كل مسكين، فذهب أحمد إلى أن لكل مسكين مد بر، وذلك خمسة عشر صاعاً، أو نصف صاع من تمر أو شعير، فيكون الجميع ثلاثين صاعاً. وقال أبو حنيفة: من البر لكل مسكين نصف صاع، ومن غيره صاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن صخر: «فأطعم وسقاً من تمر» رواه أبو داود. وقال أبو هريرة: يطعم مداً من أي الأنواع عشاءً، وبهذا قال عطاء والأوزاعي والشافعي؛ لما روى أبو هريرة في حديث مجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بمكتل من تمر قدره خمسة عشر صاعاً فقال: «خذ هذا فأطعمه عنك» وهو أبو داود.
ولنا ما روى أحمد، وحدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للمظاهر: «أطعم هذا، فإن مد شعير مكان مد بر». ولأن فدية الأذى نصف صاع من التمر والشعير بلا خلاف، فكذلك هذا. والمد من البر يقوم مقام نصف صاع من غيره بدليل حديثنا. ولأن الإجزاء بمد منه قول ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وزيد، ولا مخالفة لهم في الصحابة. وأما حديث سلمة بن صخر فقد اختلف فيه، وحديث أصحاب الشافعي يجوز أن يكون الذي أوتي به النبي صلى الله عليه وسلم قاصراً عن الواجب، فأجزأ به لعجز مكفر عما سواه.
فإن أخرج من الدقيق أو السويق أجزأ لما ذكرناه فيما تقدم. وإن غدى المساكين وعشاهم لم يجزئه في أظهر الروايتين عنه، وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لأنه قدر ما يجزئ في الدفع بمد أو نصف صاع، وإذا أطعمهم لا يعلم أن كل واحد منهم استوفى الواجب له. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين قدر ما يطعمه كل مسكين بما ذكرنا من الأحاديث، وهي مقيدة لمطلق الإطعام المذكور، والمطلق يحمل على المقيد، ولا يعلم أن كل مسكين استوفى ما يجب له. ولأن الواجب تمليك المسكين طعامه، والإطعام إباحة وليس بتمليك. فعلى هذه الرواية إن أفرد لكل مسكين قدر الواجب له فأطعمه إياه نظرت، فإن قال: هذا لك تتصرف فيه كيف شئت، أجزاه لأنه قد ملكه إياه، وإن لم يقل له شيئاً احتمل أن يجزئه لأنه قد أطعمه ما يجب له فأشبه ما لو ملكه إياه، واحتمل أن لا يجزئه لأنه لم يملكه إياه.
والرواية الثانية: يجزئه أن يجمع ستين مسكيناً فيطعم. قال أبو داود: سمعت أحمد يُسأل عن امرأة أفطرت رمضان ثم أدركها رمضان آخر ثم ماتت، قال: كم أفطرت؟ قال: ثلاثين يوماً، قال: فاجمع ثلاثين مسكيناً وأطعمهم مرة واحدة وأشبع. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع: «أطعم ستين مسكيناً» وهذا قد أطعم، وقال الله تعالى: ﴿إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾، وقال في كفارة اليمين: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ وهذا قد أطعمهم. وروي عن أنس أنه أفطر في رمضان فجمع المساكين ووضع جفاناً فأطعمهم، ولأنه أطعم ستين مسكيناً فأجزأه كما لو مَلَّكَهُ إياه. فعلى هذه الرواية إن أطعمهم قدر الواجب لهم أجزأه، وإن أطعمهم دون ذلك فأشبع، فظاهر كلام أحمد أنه يجزئه لأنه قد أطعمه، ويحتمل أنه لا يجزئه لأنه لم يطعمهم ما وجب لهم.