د. سعيد المريالسهم في اللغة يطلق على النصيب، وهو جزء من شيء، فقد يكون السهم نصيباً في ميراث أو غنيمة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للرجل سهم وللفارس سهمان. وقد يكون السهم نصيب شريك من الشركاء، وقد انتشر إطلاق السهم هذه الأيام على جزء من رأس مال شركة ما يتم تداول بيعه في سوق بضائعها هي الأوراق المالية فقط. حديثنا اليوم مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بدوي المري عن زكاة أسهم الشركات في سوق الأوراق المالية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا يا أبو ناصر وحي الله المشاهدين الكرام.
أهلاً ومرحباً بك، موضوع الأسهم والأوراق المالية كان شيئاً جديداً هذا ما كان موجوداً في السابق، فكيف تعامل الشرع معه خصوصاً في موضوع الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد؛ في الحقيقة سوق الأوراق المالية وهذه الأسواق المستحدثة الكلام فيها يطول وفهمه يطول حقيقة، والذي يهمنا منه هو الأسهم نفسها، حكم شرائها وما حكم زكاتها أيضاً جميل، وإلا فهناك من ضمن ما يذكر في أسواق الأوراق المالية أن هذه الأسهم التي تبيعها الشركات هي في الحقيقة لأجل استحداث رأس مال للشركة. الشركة مثلاً ناجحة من الشركات وتريد أن تكبر توسع مثلاً نشاطها فتحتاج إلى رأس مال، فتحرض أسهم اسمية فالناس يشتركون فيها فتتوسع أعمالها، وبالتالي يصبح هؤلاء الذين اشتروا هذه الأسهم شركاء في الشركة.
طبعاً السهم هو جزء من مال الشركة، يكون صاحب السهم له بقيمة ذلك السهم ملك في تلك الشركة، والأسهم تكون متساوية غالباً. نحن سنتحدث في مثل هذا المجال ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده، وليس تخصصاً حقيقة، وقديماً قالوا: من خاض في غير فنه أتى بالعجائب، هي أمور لازم نقرا كلام العلماء ونفهمه، المفتين يعرفون هذه الأمور حتى يحكموا فيها، وإن لم يخوضوا فيها حتى وإن لم يجربوها لكن لابد أن يكون عندهم معرفة وإن كانت أولية.
الشاهد أن السهم هو جزء أو نصيب للمساهم في شركة، شركة المساهمة، شركة المساهمة هي التي تبيع هذه أو تجعل رأس مالها أسهماً متساوية بقيمة كذا أو بقيمة كذا والناس يشتري، الذي يشتري سهم والذي يشتري سهمين والذي يشتري أكثر. طبعاً شراء مثل هذه الأسهم في هذه الشركات حكمه في الشرع يختلف باختلاف نوعية الشركة.
فالشركه قد تكون شركة تتعامل في الأساس في الأشياء الحلال، تكون شركة جميع نشاطاتها أو أصل نشاطها حلال، فهذه الشركة لا شك أن شراء أسهمها لا إشكال فيه في الشرع لأنه يجوز أن يشتري الإنسان نصيب شريك من الشركاء في الشركات القائمة التي هي ليست شركات مساهمة، الشركات الخاصة، لأن الشركات الخاصة هي التي لا تدرج إجازها ونصيبها البورصة كما يقولون أو في الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية. فهو إذا كانت الشركة أصل نشاطها في الأشياء الحلال يجوز له أن يشتري أسهمها.
طيب إذا كان أصل تعامل الشركة في الأشياء المحرمة؟ مثل ماذا؟ مثل الربا، مثل الخمر، مثل التبغ على القول بحرمته عند أكثر كثير من أهل العلم، وغيرها من الشركات التي نشاطها أصلاً محرم. جميل، فهذه الشركات التي نشاطها محرم يحرم الشراء فيها، ومن اشترى فيها فعليه أن يتخلص منها.
لكن يقول لك: أنا أشتري وأطهر، في شيء اسمه نسبة تطهير وهذه الأمور؟ هذا في قسم آخر من الشركات، وهو الشركات المختلطة. عندنا شركات، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس». الحلال بين هو مثاله الشركات التي لا حرام فيها، وهي التي أصلها حلال. والحرام بين هي الشركات التي أصل تعاملها بالحرام، ما فيها تدخل في في هذه الجملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ما في تطهير، هذه عليه أن يتخلص منها تماماً.
الشركات المختلطة هي التي أصل تعاملها حلال، لكنها تدخل في معاملاتها بعض المعاملات المحرمة؛ كبيع سندات الدين أو الاقتراض والإقراض بالربا، فيكون عمله الأساسي أو نشاطه الأساسي مثلاً في الشحن أو في البترول أو في غيره من أنواع النشاطات الجائزة، لكنها تدخل بعض المعاملات المحرمة فيها لأجل جمع رأس مال مثلاً أو لأجل مساعدة نفسها، وهذه أمور تكون واضحة في أساس الشركة، كل شركة لابد أن تبين في تأسيسها أنها ستفعل كذا أو لا تفعل كذا.
فهذه الشركات المختلطة، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز الاكتتاب، لا يجوز الشراء منها، والاكتتاب فيها خاضع لمسألة أخرى، أنا لا أريد أخوض فيها الآن، لكن إذا أردت الاكتتاب فيها إن كانت الشركة أصلاً تابعه للدولة، بالنسبة لي شخصياً أرى أنه لا إشكال في الاكتتاب فيها الشركات المختلطة التابعة للدولة لأن مالها سيكون مالاً عاماً، والمال العام يصعب أن الإنسان يحرم منه شيئاً على الناس لأنه من المال العام. وأما الشركات الخاصة التي يملكها أناس وليست مملوكة للدولة، فهذه الشركات الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز الشراء من اسهمها ولا الاكتتاب فيها، هذه اللي هي المختلطة.
ومن أهل العلم من يجوز بشروط معينة، أن يكون الحرام فيها بنسبة كذا وكذا، بعضهم أظن ينص على خمسة في المائة، ثم يقول: وعليك أن تطهرها إذا جاءتك الارباح أو إذا بعت منها فعليك أن تطهرها بالنسبة الفلانية. ويذكرون هذه النسب في بيانات الشركة. وتطهيرها عبارة عن أموال لا تذهب صدقة فقط، هي تتخلص منها كما يتخلص صاحب الشركة المحرمة منها، نعم هي مجرد أنك تتخلص من هذا المحرم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث المشهور: «من تصصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب» فصدقة لا تكون إلا بالطيب، فالحرام إنما يتخلص منه الإنسان حتى يخلص من إثمه جميل.
وإن كان الدخول كما ذكرت لك سابقاً، الدخول في الشركات المختلطة الذي عليه جماهير أهل العلم أنه محرم، ومن أهل العلم من يجوزه بالشروط التي ذكرتها. هؤلاء الذين يجوزون بالشروط التي ذكرتها، أو حتى جمهور أهل العلم إذا جاءهم شخص قد دخل فيها على فتوى فإنهم يقولون: تطهرها، وطبعاً جمهور أهل العلم يقولون: وعليك أن تخرج منها، والذي يجوز الدخول فيها يقول: لا باس تبقى عندك وتطهرها كل سنة وتزكيها.
في نفس الأمر أيضاً فيها الزكاة، هذا حكم الدخول أو شراء الأسهم، أو سواء كانت أسهم صافيه من الحرام، أو أسهم محرمة، أو أسهم مختلطة. أما مسألة الزكاة، ما أدري هل تريدنا أن ندخل الزكاة أو نقرا الحديث أولاً؟
نقرا الحديث.
نخل الحديث، عن الحديث يقول هو أثر ولا حقيقة؟ أثر، الأثر يسمى حديثاً. الحديث يطلق على ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق على ما كان عن الصحابة هذا في الإطلاق العام. وإلا فالمشهور في المصطلح أن الحديث هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما صدر عن الصحابي يسمى أثراً.
عن عبد الرحمن بن عبد القاري، وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبيد الله بن الأرقم، فاذا خرج العطاء جمع عمر أموال التجاره فحسب عاجلها وآجلها ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب رواه ابن أبي شيبة.
يأخذ الزكاة، مرة أخرى، يأخذ ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب، من الشاهد والغائب، يعني يأخذه من الذي عنده للشاهد والغائب، يعني في بعض الآثار طبعاً هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة، ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال وهو حديث صحيح أو أثر صحيح.
ولفظ أبي عبيد فيه أموال التجار وليس أموال التجارة، ويقول: يأخذ من الشاهد على الشاهد والغائب، يعني عنده مال شاهد وعندهم أموال غائبة، فهو يأخذ الزكاة على هذا وعلى ذاك، الشاهد والغائب جميل.
وهذا الحديث نص في من الاحاديث التي احتج بها الائمة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، والأسهم داخلة في عروض التجارة، يعني يمكن اعتبارها من عروض التجارة لكنها تحتاج إلى تفصيل، وهذا حجة للجمهور بل هو اجماع لم يخالفهم إلا ابن حزم الظاهري. وذكرت أنا خلافه لهم ورده لبعض هذه الأحاديث، لكن هذا الحديث صريح، يعني هذا الحديث صححه ابن حزم الظاهري بلفظ أبي عبيد في الاموال ولم يدري عن لفظ ابن أبي شيبة هناك في أبي عبيد قال: يأخذ الزكاة على أموال التجار، فيقول التجار عندهم أموال، ما يدريني أن هذه الأموال كانت للتجارة؟ لكن هنا يجمع أموال التجارة، نص على التجارة وليس التجار فيكون نصاً مبيناً لذلك لأن ذاك محتمل وهذا غير محتمل.
بالنسبة للأسهم، ذكرنا أن الأسهم ثلاثة أقسام، أما أن تكون هذا من حيث الدخول فيها من حيث الشراء، أما أن تكون الشركة حلال، وأما أن تكون الشركة حرام أصلاً تعمل بالحرام نشاطها الأساسي حرام، وأما أن تكون مختلطة نشاطها الأساسي حلال ولكن تعمل بشيء من الحرام. وذكرنا في الدخول في هذه الشركات الثلاث.
طيب بالنسبة للزكاة، هل هذه الأسهم التي يشتريها الناس؟ الناس يشترون أوراقاً مالية حقيقة، يعني هو يشتري شيئاً ليس بضاعة يراها، وإنما يشتري أسهماً هي جزء من مال الشركة أو من رأس مال الشركة، يعتبر مال أو نقد، لا شك أنه يعتبر مال، لكنه تابع للشركة التي هو جزء منها. وحكمه تابع لذلك حتى في الزكاة.
فعندنا الذين يشترون الأسهم هم على قسمين، قسم هذا هذا تسهيل للأحكام حقيقة، وإلا العلماء ذكروا فيها أقوالاً متداخلة تحتاج إلى ضبط، لكني أحاول أني أسهلها بهذا التقسيم. أما أن يكون المشتري يريد المضاربة والمتاجرة، يعني يريد يشتري ويبيع ويبيّع، من مثل هؤلاء المضاربين الذين يتربحون، مرة يربحون ومرة يخسرون. هذا الذي نيته التجارة فعليه تكون زكاته زكاة عروض التجارة.
ما معنى زكاة عروض التجارة؟ يعني قيمة السهم وربحه، فالربح تابع للسهم، ويكون أصل حول السهم هو حول المال الذي اشتري به. فهو عنده مال نقدي مثلاً وبلغ نصاباً، وزكاته في محرم واشترى أسهماً في شركة حلال، يعني في قلنا في رمضان على سبيل المثال. جميل، فهذه الأسهم التي اشتراها حولها هو حول أصلها، يعني في محرم يزكيها في محرم.
طيب كيف يزكيها مادام أنه يشتري ويبيع؟ يزكيها كما قلنا زكاة عرض التجارة، اثنين ونصف في المائة، يعني يقسم قيمة السهم وقيمه ما جاءه من الأرباح عند تمام الحول، يقسم ذلك على أربعين والناتج هو الزكاة.
يجمعهم في بعض؟
يجمع الأرباح مع لأنه في نهاية الحول سيكون عنده أرباح نقدية مثلاً وعنده أسهم اشتراهاً صحيح. فالأسهم لها قيمتها، وبعض الأسهم أوردت أرباحاً وزعت لها أرباح نعم، فيحسب ذلك كله ويخرج منه واحد من أربعين، يقسمه على أربعين أو يقسمه أو يضربه في اثنين ونصف في المائة. كان هذا، إذا كان يتاجر بغض النظر عن الشركة التي اشترى فيها، قد تكون الشركة شركة شركة تجاريه تبيع الاشياء وتستورد وتصدر، وقد تكون الشركة ليست شركة تجارية وإنما هي شركة خدمية مثل شركات تنظيف وشركات الشحن وغيرها من الشركات. فهذه الشركات التي هي ليست للتجارة أصلاً الزكاة فيها إنما هو في ريعها، نعم في ربحها، يعني بعد سنة ينظرون يكون دخل عليهم ربح، هذا الربح الذي دخل عليهم إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. أما عين ما في الشركة من السيارات المستخدمة للأجرة مثلاً أو السيارات المستخدمة للشحن أو غير ذلك يسمونها المستغلات، هذه إنما الزكاة في ربحها إذا حال عليه الحول.
طيب هذا الذي اشترى بنية التجارة هل يزكي مثل الشركة هذه أو يزكي زكاة عروض التجارة؟
نقول إنه يزكي زكاة عروض التجارة لأنه دخل بنية التجارة بغض النظر عن نشاط الشركة. خلاص هذا أول واحد، إذا كان دخل بنية التجارة البيع والشراء والمضاربة، هذا يزكي أسهمه وأرباحها زكاة عروض التجارة وهي اثنين ونصف في المائة.
النوع الآخر من الناس وهو الذي دخل بنية الادخار أو الربح طويل الامد، يعني اشترى له أسهم وسيبقيها عنده، لا لا يريد أن يبايع فيها ويشتري وإنما يريد منها الأرباح السنوية. وهذا يحصل لكثير من الناس، يشترون بعض الأسهم الجيدة التي فيها أرباح ويبقيها عنده، يمكن يبيعها بعد كم سنة لكن لا يقصد الآن بيعها والمتاجرة فيها بالبيع والشراء. هذا النوع من الأسهم لا نقول فيه إنه فقط يزكي الأرباح، وإنما نقول ينظر هنا إلى نشاط الشركة.
إذاً الأول الذي دخل بنية التجارة لا ينظر إلى نشاط الشركة، وإنما يزكيها زكاة عرض التجارة. طيب الذي دخل ليس بنية التجارة وإنما بنية التملك وانتظار الأرباح الاستثمار بنية الاستثمار، فهذا ينظر إلى نشاط الشركة، فإن كانت الشركة تجارية يزكيها زكاة عروض التجارة مثل صاحبنا الأول مع أن نيتها مختلفة، لأن أصل الشركة شركة تجارية. شلون تجارية؟ يعني لو تعطينا مثال؟ مثلاً شركة استيراد وتصدير، تستورد الأشياء وتبيعها، أو تشتري أغذية وتبيعها، أو تشتري أدوية وتبيعها، يعني تتاجر ليست شركة.
خدمية نعم، فهذه زكاتها لو كان صاحبها شخص واحد كيف يكون زكاتها؟ يكون زكاتها على قيمة الموجودات وعلى الأرباح في نهاية السنة. يقيم ما عنده من ما ذكرنا، الصيدلية قلنا الصيدلية يحسب ما في الصيدلية من، ولا يحسب المبنى صحيح، وإنما يحسب البضاعة نفسها وربحها ويزكي ذلك يزكي.
فإذا كانت الشركة التي هو ساهم فيها شركة تجارية مثل هذه الشركة نعم فإنه وإن كانت نيته ليست التجارة لكنه شريك لهم فيزكي زكاة التجارة. يحتاج الحين يعني نعرف الشركات هذه اللي هي التجارية، ايش الشركات التجارية وإيش الشركات؟ يعني مثلا الشركات التي تبيع الوقود تأتي به وتصنعه ربما يعني تفعل فيه شيء، هذه تعتبر الشركة التجارية وإن كانت يعني ظاهرها أنها شركات خدمية، لكن شركات الشحن، شركات توصيل الأشياء للناس، شركات الأجرة، هذه شركات خدمية وليست شركات تجارية نعم.
طيب، وين وصلنا الحين؟ الفريق الثاني. الفريق الثاني الذي هو دخل بنية غير التجارة، نية الاستثمار، نقول ننظر ينظر هذا الشخص حتى يزكي سهمه إلى نشاط الشركة، فإن كانت الشركة تجارية زكاها زكاة عروض استشارة، وهي يزكي قيمة السهم والأرباح، جميل. فإن كانت الشركة ليست شركة تجارية فيزكي على الأرباح فقط إذا الأرباح جاءت وحال عليها الحول، يزكي تلك الأرباح.
هذه اللي تنكتب دائما في يعني خصوصا في رمضان، تلاقي كل شركة وكم فيها من من زكاة يعني يحددونها، يعني هناك من يحددون صندوق الزكاة، نعم، زكوات لها مثلا تأخذها أو تضربها في، ممتاز. أنا لا أدري ايش يعني القول الذي ذهبوا إليه، لكن هذا جيد إذا كان هناك جهة رسمية تحدد ذلك، هذا شيء ممتاز جدا، لكن تعرف أن أنا ذكرت لك ملخص أقوال أهل العلم، أو القول الذي أشوف أرى أنه يعني أنسب الأقوال، وقد ذهب يعني على هذا القول كثير من أهل العلم وحتى كثير من المجامع الفقهية.
لكن هناك أقوال أخرى؛ هناك من يقول بأن صاحب الأسهم يزكيها زكاة عروض تجارة سواء نوى التجارة أو لم ينويها، سواء كانت الشركة تجارية أو غير تجارية، يزكيها كلها عرض تجارة وهذا أسهل له، أسهل في الحسبة، بس بيكون مبلغ كبير أكبر من هو، ربما ربما يكون ما أظنه يكون كبير، لكن يعني لأن الحمد لله الشركات يعني فيها مرابح حتى لو لم تكن تجارية ربما غير التجارية مرابحها أكثر من التجارية، مثل الاصطناعية شركات صناعية تربح أكثر من التجارية بكثير، وإن كان صناعية لا يعني تكييفها اختلف الناس فيها، هل هي تعتبر تجارية ولا تعتبر خدمية، وهي أخذت من هذا ومن هذا، يعني فيها صفة هذه وفيها صفة هذه.
لكن ما دام أن هناك اختلاف فالاحوط للإنسان أن يجعلها شركة تجارية ويزكيها زكاة عروض التجارة. نرجع إلى أقوال العلماء، قلت لك بعض العلماء يقولون بأن زكاة الأسهم بشكل عام هي زكاة عروض التجارة، لأن السهم هذا الآن المتداول الشخص يتاجر فيه هو قابل للتجارة، والذي اشترى إنما أراد منه الربح، يعني هذه حجتهم.
لكن الآخرون يقولون لا، هناك فرق بين نشاط الشركة هذه يكون تجاري ونشاط الشركة غير تجاري، وهذا الفرق معتبر صحيح، وهكذا النية؛ يعني الشخص الذي عنده قنية، يعني عنده ثياب وعنده سيارات ويريدها لنفسه للاقتناء، هذا لا يزكي، لكن إذا أرادها للتجارة تحولت هذه الأشياء تجارية فأصبح عليها زكاة. فهكذا إذا دخل بنية يعني الاستثمار مثل الذي يؤجر بيته، الذي يؤجر بيته إنما يكون عليه من الزكاة على الأجرة إذا حال عليها الحول، فهكذا الذي دخل يريد الاستثمار لا نجعل عليه زكاة إلا بحسب نشاط الشركة التي دخل فيها، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم.
وهناك أيضا من يقول بأن العمدة نيتك بغض النظر عن نشاط الشركة، فإن دخلت بنية التجارة تزكيه زكاة التجارة، وإن دخلت بنية الاستثمار فتزكيه زكاة المستغلات حتى ولو كانت الشركة تجارية. فهذه أقوال لأهل العلم واختلافهم له وجه من النظر بسبب شبه هذه الأواع أو الأسهم بعدد من أنواع الشركات وبعدد من أنواع المعاملات التي فيها الزكاة، ولذلك تجد بعضهم هكذا وبعضهم هكذا، لكن الأكثر مثل ما ذكرت هو التفصيل الذي ذكرته أو قدمته في بداية كلامي، وهو أن من دخل بنية التجارة يزكي زكاة عرض التجارة، ومن دخل بنية الاستثمار فانه ينظر إلى نشاط الشركة، فإن كانت تجارية يزكيها زكاة عرض التجارة، وإن كانت استثمارية يزكيها زكاة الاستثمار.
جزاك الله خير شيخنا. مزيد طبعا من تفاصيل في بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع اللي هو زكاة الأسهم راح إن شاء الله يتم التفصيل فيه بعد هذا الفاصل.
حياكم الله أيها الأحبة. سألنا سؤالا بالأمس عبر حسابنا في تويتر، سؤال كان يقول: استحدث في هذا العصر سوق الأوراق المالية، فما حكم الأسهم التي يمتلكها الناس فيها؟ تجب فيها الزكاة؟ تجب في بعضها؟ والإجابات جاتنا بالنسبة أو النسب التالية: إحدا وسبعون بالمائة تجب فيها الزكاة، وتسعة وعشرون بالمائة تجب في بعضها. إجاباتهم صحيحة يا شيخ ولا؟
إن شاء الله أنها صحيحة، إن شاء الله، لكن شنو تجب في بعضها؟ ايش كنت تقصد فيها السؤال الخيار هذا؟ الأسهم نفسها هل فيها زكاة؟ احنا فصلنا قبل قليل بأن الأسهم من أهل العلم من يقول فيها الزكاة كلها، فيها زكاة عروض التجارة، في قيمة السهم، وبناء على هذا يكون الذين قالوا فيها الزكاة جوابهم صحيح. وبعض أهل العلم ذكرت لك أنه بحسب نية الداخل، إن كان نيته تجارة معناها تجب في كل أسهمه، وإن كان نيته الاستثمار فبحسب نشاط الشركة، فإن كان نشاطها غير يعني تجاري فهذا لا يجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في أرباحها إذا حال عليه الحول، فيكون الجواب الآخرين هو الصواب، وبالتالي ليس كل الأسهم فيها الزكاة، إذا لأن ما ما كل الناس يدخلون بنية التجارة، هناك من يدخل بنية الاستثمار.
لكن في النهاية يا شيخ الآن لما دخلت هالبلغ أو استثمرت في المبلغ، آخر شيء ببيع في وقت البيع أنا كان تجارة، يعني بايع عشان والله أستفيد من المبلغ جاني مبلغ، ما من أحد يشتري شيئا يستثمر فيه إلا وسيبيع في يوم من الأيام، أنت الحين لو تشتريه أنت أرض تبي تسكنها أو بيت تبغي تأجره يمكن تبيعه، زين هل هل بتعطيه حد ولا ولا أكيد بتبيع، بتبيع. إذا بعت، إذا نية البيع لا بد أن تكون موجودة لاحقا، لابد أن تكون مستحضرة، ماشي أنا الآن بعت.
وإنما عروض التجارة هي التي تشترى لتباع، أن تشتريها لاجل أن تبيع، لاجل أن تربح، تبيع وتربح نعم. وأما الذي يشتريها لكي يستثمرها عنده يستفيد من أرباح وبعدين سيبيع، هو لم يقصد البيع أولا، لكن لا زكاة عليها، حتى لا زكاة إلا في غلتها إذا كانت الشركة ليست تجارية، هذا على القول الذي عليه الأكثر، أما إن كانت الشركة تجارية فعليها زكاة مثل الذي جاء بزكي حق سنة.
ممكن أنا حطيت الأسهم هذه في ثلاث سنين أو أربع سنين راح وأنت ما تدري يعني. أي لا مش أن ما أدري أنا حطيت حطيت الأسهم هذه زكيت كل سنة، أنا معاك في هشي، لكن بعدين إذا قلنا إن مش بس أرباح هي مسألة النية، الآن اختلفت السالفة على كلامك، أنا بعدين أنا بعت، بعت الأسهم هذه فكاني أنا استربت من ورا الأسهم، مثلا كانت خمسة ونص وصارت عشرين ولا صارت ثلاثين لكل سهم، يعني ما ما أدري هل فهمت سؤالك جيدا ولا لا، لكن مثل ما ذكرت لك العمدة هو في نية الشاري نعم، المشتري.
أما أن يكون اشتراه للاسهم بدايه يريد المضاربه بها فهذا حكمه واضح، نعم. وأما أن يريد الاستثمار يريد الربح الذي يحصل منها، فهذا ليست زكاته زكاة عروض تجارة إلا إذا كان نشاط الشركة تجاري.
البنوك هل هي من عروض نشاط نشاط تجاري؟ البنوك الذي يظهر أن نشاطها تجاري، لأنها تتاجر في العملة وتشتري أشياء وتبيعها، فيظهر أن نشاطها تجاري تجاري، لأنها أكثر ما تفعل، أنا لا أدرى في أكثر ما تفعله البنوك، لكن أكثرها يعني في صفقات تشتري لفلان وتبيع لفلان، تمول الناس، فالشراء هذا والبيع يعني هو تجاره صحيح، نعم. فيكون من باب الاحتياط، حتى لو قلنا إنها خدمية، من باب الاحتياط أن يخرج زكاته زكاة عرض سيارة مثلا.
عندي أسهم حق عيالي مثلا، أنا حطيتهم في البنك باسماء قصر، هل عليها زكاة ومن مسؤول عنها؟ أنا أدفعها من فلوسي ولا من نفس الفلوس، أنا نفس فلوس أسهم الأرباح اللي يحصلونها؟
أنت اشتريت لعيالك القصر أسهما فصارت لهم ملكهم، نعم هنا تعرف أن الزكاة في قول الجمهور أن الزكاة تجب في مال الصبي أو في مال الصغير، وإنما خالف الحنفية. وبالتالي هؤلاء القصر على قول الجمهور فالزكاة تجب في أموالهم، يخرجها الولي من مالهم من أرباحهم، من أرباح الأسهم إن استطاع وهذا الأفضل لا شك، نعم. أو إذا لم يستطع من الأرباح فيمكن هو أن يخرج الزكاة أو يتركها إلى أن يكبرهم، إذا كان مثلا في بيع بعض الأسهم أجحاف بها، مثل فيها خسارة، نعم، وممكن أن ينتظر إلى أن تاتي الأرباح أو إلى أن يبيعوا هم ويزكوا عن جميع السنوات الماضية.
إيش رايك نشوف المشهد ومزيد أيضا من الأمثله نشوف من خلال هذا المشهد ثم نرجع لكم مرة أخرى ليعلق عليه الشيخ إن شاء الله.
شلون يعني ما تعرف كلش زين؟ خلاص خلاص أنا بسال، ما منك فايدة. أفو والله حالة، الأسهم هذه مشكلة والله. رفا ليش يا إخي؟ أبي اطلع زكاة الأسهم، اللي يقول لي ما عليها زكاة، واللي يقول طلع زكاة الأرباح، واللي يقول طلع زكاة الأرباح وراس المال، ما أعرف شو أسوي؟ شو المشكلة؟ لازم تطلع الزكاة الله يسلمك واللي قال لك ما تطلع الزكاة ما عنده سالفة. ما عنده سالفة مني والدرب يا إخي لاب ايش قاعد تقول يا إخي؟ أصلا الأسهم هاي شيء جديد على الناس ما يعرفون، ما تعرف ها ذهب ولا فضة ولا ولا إبل ولا حتى مزرعة! يا أخوي هذا أصلا ما عنده سالفة واللي بصدقة بعد ما عنده سالفة. نعم صدقت صدقة ما عنده سالفة. نعم قمت تغلط ما عنده سالفة.
صل على النبي يا جماعة الخير، يا جماعة الخير صلوا على النبي، نتكلم عن الزكاة و و تهاوشون! أنتي فزعتكم أنا ما تتهاوشون. يبا احنا ما قلنا شي، أنا أصلا ما قلت شي غلط، أنا قلت يا حبيبي إذا غلط صلح لنا يا إخي، ما قلت شي! مو بتصلح الغلط بالغلط، أنت عارف شن الأسهم؟ الأسهم هو جزء من الشركة وأنت شريك من الشركة. الحين كلام عدل والفكرة الحين وضحت. زين الحين أنا الحين اطلع زكاة الأرباح ولا زكاة الأرباح وراس المال؟ أنا أشوف فكرة أن الأرباح احسن. لا يبا لا، هذه تجارة لازم تزكي راس المال والأرباح. طيب إذا قلنا الأرباح قليلة جدا أو أنه ما في أرباح أصلا؟ عادي هو الحين لأنه غني فوصل مبلغ النصاب فلازم يطلع الزكاة.
يعني الحين لو الواحد مشارك في الشركة بمائة ألف وبعد سنة الشركة خسرت ما بقى إلا خمسين ألف، بعد يزكي عن خمسين ألف؟ أي نعم يزكي عن خمسين ألف، يزكي، يزكي! ايش دعوة خسران وبعد أزكي، اطلع زكاة راس المال والأرباح؟ مو بتجارة هذه صراحة. حبيبي أنا بعطيك راي أنك تبيع الأسهم وترتاح. بس المشكلة أن الأسهم مرهونة باشياء ثانية، ما أقدر أبيع الأسهم الحين. لحظة لحظة لحظة لحظة، أنا سمعت أن الأسهم المرهونة ما عليها زكاة إلا إذا فكيت الرهن وبعدين ترجع تزكي عن كل السنوات اللي راحت! لا يبا ما عليك، ما عليك اسمع مني، اسمع مني أنا أقول لك لازم انك تزكي عن سنة واحدة بس، لأنك لو زكيت عن كل السنوات يمكن ما يبقى منها شي.
صج والله، أنا خسران كذي مضطر أفع الزكاة من جيبي ويمكن أموت ولا أستفيد من هالأسهم؟ أنا اللي أشوفه انك تروح تسال لك واحد شيخ مشهود له بالعلم ولا تسال واحد ثاني.
إذا عنده الأسهم مرهونة يعني فكيف يقدر يزكي؟ متى يزكي؟ وإذا يزكي كذي يعني عن كل السنوات، عن سنة واحدة، ماذا علي؟ هذول مشكل أنفسهم ومشكل الناس. الحقيقة احنا فصلنا كيف زكاة الأسهم قبل شوي، نعم، وقيمة السهم وربحه إذا كان للتجارة، نعم، وإذا دخل لغير التجارة وإنما دخل الاستثمار نقول ينظر إلى الشركة، فإن كانت تجارية هذا هو يعني الملخص الصحيح.
وأما بالنسبة للأسهم المرهونة، الأسهم المرهونة هي ملك حقيقه هي ملك له، عليه أن يزكيها كذلك، إن استطاع أن يزكي منها (يعني أهل الرهن الذين رهنوه أذنوا له بذلك) فلا باس، وإلا يزكيها من عنده، أو إذا ما عنده شي يزكيها به يتركها حتى يفك رهنه ويزكيها. يفك عنها ويزكيها على سنة واحدة أو على كل السنوات؟ على كل السنوات، على كل السنوات، كل السنوات. هذا راي الجمهور.
ناخذ الفرضيات الأسئلة ومن خلالها يعني ممكن توضح لنا أشياء ثانية أو تثبت لنا معلومات في موضوع الزكاة. السؤال الأول يقول: اشترى ألف سهم من شركة تأجير بقيمة مائة ألف للاستفادة من ربحها السنوي، فعليه أن يزكي القيمة والأرباح أم الأرباح فقط؟
هنا لو نلاحظ أول نشترى ايش من شركة ايش؟ أول شيء شركة شحن الآن شركة شحن ليست شركة تجارية نعم. طيب واشترى بنية، ماذا قال؟ لا شركة تأجير مش شحن شيخ تأجير نعم. أي تأجير، بنية ايش قال؟ بنية هو للاستفادة من الأرباح إذا هو دخل بنية
الاستثمار والشركة استثمارية، فهل عليه زكاة في قيمة السهم ولا في الأرباح فقط؟ مادام الشركة مش تجارية، أرباح فقط أرباح فقط إذا حال عليها الحول، نعم. إذا الإجابة الصحيحة الأرباح فقط.
نعم، جميل. السؤال الثاني: اشترى 1000 سهم من شركة لبيع الأدوية بغرض الاستفادة من الأرباح، فعليه أن يزكي القيمة والأرباح ولا الأرباح فقط؟ هنا بغرض الاستفادة من ايش؟ من الأرباح. الاستفادة من الأرباح، لكن الشركة لو لاحظنا الآن هي الأدوية بيع الأدوية فهي شركة تجارية، فنغلب نشاط الشركة هنا، إذاً يكون الزكاة على قيمة السهم وعلى الأرباح. إذاً الزكاة على القيمة والأرباح.
نعم، السؤال الثالث يقول: اشترى عن طريق البنك 1000 سهم في شركة شحن للحصول على نقد فبقيت عنده سنة. نعيد شوي شوي، اشترى عن طريق البنك معناه تورق، يعني البنك اشترى له أسهم بأجل، باعها عليه بأجل، فصارت الأسهم مع، هو يريد النقد لكن لشركة شحن، والأسهم أساسها شركة شحن، معناه شركة ليست تجارية. بقيت عنده الأسهم، الآن هو لما دخل هل أراد الاستثمار؟ ما أراد الاستثمار، هل أراد التجارة؟ ما أراد التجارة، وإنما أراد النقد لكنها بقيت عنده سنة. الآن بعد السنة إن جاءته أرباح، إن حال على هذه الأرباح حول فعليها زكاة وإلا لا زكاة عليها؟ لو استخدمها، فمعناه هنا لا زكاة عليه، إذاً لا زكاة عليه.
السؤال الرابع هو رابح، الواحد رابح إن شاء الله بأنه يزكي، وهذا السؤال يقول: له أسهم في مستشفى، لكنه لا يستطيع بيعها لأنه سيحرم العمل فيه بحسب القانون، فهل عليه فيها زكاة؟ عليه زكاة، لا زكاة فيها، أو فيها زكاة ولا زكاة؟ هنا الآن أسهم المستشفى، ايش تقصد فيه؟ اللي هو أنه يحرم العمل على أساس يعني بعض الشركات أو أساس نيتها يطلبون من المساهمين خصوصاً في نفس الصنعة مثلاً أهل المستشفى يريد دكاترة هم اللي يساهمون في بناء المستشفى أو في، وأيضاً يساهمون في العمل، يكون عاملاً في المستشفى، يكون طبيباً في المستشفى، ويشترطون عليه أن يعني أخذت الأسهم أو تركت العمل. ايش كان اللي هو يقول لك: لا يستطيع بيعها لأنه سيحرم العمل فيه بحسب القانون، إذا باعها صرف من العمل؟ يعني هو الآن حارس العمل وعنده أسهم، لكن لا يستطيع التصرف فيها، هل فيها زكاة؟ كأنها هنا أولاً هذه الأسهم ليست في غرض تجاري، وإنما في غرض خدمي وهو المستشفى، فليس فيها زكاة عروض التجارة، هذا أولاً. الشيء الثاني: إذا كان لها أرباح فالأرباح هي التي تزكى بعد حوران الحول عليها إذا بقيت عنده، فهنا لا زكاة، لا زكاة عليها.
سؤالنا الأخير يقول السؤال الأخير أيضاً في موضوع الأسهم في هذه الحلقة اللي هو يقول لك: اشترى أسهماً في شركة خدمات بغرض التجارة، والشركة أخرجت زكاتها على الغلة، فهل تجب عليه الزكاة مرة ثانية؟ اشترى أسهماً في شركة خدمات، يعني شركة تأجير مثلاً بغرض التجارة، واشتراها بغرض التجارة، لكن نشاط الشركة ليس تجارياً، تمام والشركة أخرجت زكاتها على الغلة؟ فهل، يعني الشركة أخرجت زكاة الأرباح، لأن الشركة ليس عليها زكاة إلا في أرباحها، فهي أخرجت زكاة الأرباح. طيب، هذا الذي اشترى بنية التجارة، نحن ماذا نقول له؟ يزكي زكاة التجارة، فالشركة زكت الأرباح وهو، المفروض عليه يزكي الأرباح والقيمة، ماذا بقي عليه؟ أنه أيضاً يزكي القيمة، قيمة السهم، يخصم الأرباح لأنها زكت الشركة ويزكي القيمة، فإذاً عليه زكاة القيمة، تجب عليه الزكاة، تجب عليه. تجب عليه، لكن زكاة القيمة هنا، يعني زكاة القيمة فقط، قيمة السهم.
سؤال الاستفتاء اليوم غداً عليكم، يعني التواصل مع حساب تلفزيون قطر عبر تويتر والإجابة على الخيار الصحيح: شخص، خلينا نشوف السؤال، يقول لك: شخص عنده مزرعة تفاح مدخولها السنوي قرابه المليون ريال، هل عليها زكاة؟ عليها زكاة، لا زكاة عليها. شخص عنده مزرعة تفاح مدخولها السنوي قرابه مليون ريال، فهل عليها زكاة أم لا؟ لا زكاة عليها. وعليكم اللي هو الدخول عبر حسابنا في تويتر، حساب تلفزيون قطر كما ترونه في الأسفل بارك الله فيكم، يعني هو الموضوع راح يكون موضوع ايش؟ زكاة الزروع والثمار أو الحبُوب الخارج من الأرض، الزروع والثمار مما يؤكل.
الآن السؤال الأخير قبل ما نختم: واحد عنده أسهم محرمة ويبي يزكي، متمسك بالأسهم ما يبي يبيعها أنها حرام بس يبي يزكي، عليه يزكي أو يقدر يزكي ولا شو اللي يصير، ولا هو فرضه أن يتخلص منها؟ فرضه أن يتخلص الحرام التخلص منه، وأما أن يزكيها، لا يقبل الله زكاة من غلول من حرام.
جزاك الله خيراً، نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بديوي المري، الاستاذ بكلية الشريعه بجامعة قطر على هذه الحلقة، ونلتقيكم غداً وحلقة جديدة وتفصيل آخر من تفاصيل فقه الزكاة. السلام عليكم ورحمة الله.