دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 33 - من قوله: "فصل وقد يقع التعارض بين الحجج" في 15-2-1440هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

هذا هو المجلس الثالث والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي لأبي البركات النسفي رحمه الله. وهذا هو الخامس عشر من شهر صفر لسنة ألف وأربعمائة وأربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من دروس المسجد الحرام.

وقد مضى بنا الحديث في الدرس الماضي إلى تمام ما يتعلق بأقسام السنة. ولما انتهى المصنف رحمه الله من مباحث السنة، شرع في المبحث الذي يرد عادة في مسألة التعارض أو المناقضة بين الأدلة الشرعية فيما يسمى بمباحث المعارضة والترجيح أو التعارض والترجيح. هذا الفصل هو لبيان مذهب الحنفية في هذا، وكيف يصنعون عند ورود الدليلين المتعارضين ظاهراً أو المتقابلين المتكافئين ظاهراً؛ لهم فيه مسلك يوافق الجمهور في جزء منه ويستقلون في جزء آخر. وهو في الجملة ينقسم إلى قسمين كبيرين: القسم الأول هو دفع هذه المعارضة ببيان وجه من الوجوه التي لا يستقيم معها افتراض التكافؤ أو التناقض بين الأدلة. والقسم الآخر هو في محاولة الإجابة عن هذا التعارض أو الإشكال كما سيأتي كلام المصنف فيه في هذا الفصل الذي سنتدارسه في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى.

قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والحاضرين: فصل: وقد يقع التعارض بين الحجج فيما بيننا لجهلنا، فلا بد من بيانه.

لما انتهى من مباحث كتاب السنة قال هنا: وقد يقع التعارض بين الحجج فيما بيننا لجهلنا. ماذا يقصد بالحجج؟ هي الأدلة التي تقوم بها الحجة، وكان كلامه فيما سبق على الكتاب والسنة وما يكون منها حجة على اختلاف مراتب الاحتجاج السابقة. قال: فيما بيننا، يقصد أنه لا يمكن أن يكون التعارض بين الأدلة الشرعية ونصوصها في الحقيقة ونفس الأمر؛ لأن الصادر عن الشارع محال فيه التناقض أو الاختلاف. وقد قال الله عز وجل: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]. فالإجماع منعقد يا كرام بين أهل العلم سلفاً وخلفاً أنه ليس شيء من نصوص الشريعة وأدلتها عارض بعضها بعضاً. فماذا نقول عما نجده بين أيدينا من هذا التعارض؟ يقال فيه تعارض في الظاهر فيما يبدو لنا، يقول المصنف لجهلنا؛ جهلنا بما؟ إما جهلنا ببيان المتقدم والمتأخر فيكون ناسخاً ومنسوخاً، أو جهلنا بحقيقة ما يندفع به التعارض لقصور علمه، إلى ذلك أننا لم نحط بنصوص الشريعة ولا أدركنا التنزيل ولا عايشنا الوحي، ولا يوجد في الأمة عالم أحاط بكل الأدلة إحاطة تامة حتى يعرف أولها وآخرها ومخرجها ومدخلها. فما يقع عند بعض أهل العلم من افتراض التعارض أو التناقض بين الأدلة فإنما هو لقصور العلم والجهل المحيط ببني آدم، وهو كما قال: فيما بيننا. فلا بد من بيانه.

قال: فركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء، لا مزية لإحداهما في حكمين متضادين، وشرطها اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم.

هذا ركن المعارضة وهذا شرطها. ركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء، لا مزية لإحداهما على الأخرى في حكمين متضادين. ما المقصود بركن المعارضة؟ الركن ما يقوم به الشيء وهو مجموع أجزائه كما نقول أركان الصلاة، أركان النكاح، أركان البيع؛ هي أجزاء وماهيته التي لا تقوم إلا به. فلما نتكلم عن تعارض بين الأدلة ما هي الأركان؟ أليست هما الحجتان؟ ما الوصف الذي ستكون عليه هاتان الحجتان؟ قال: تقابل الحجتين على السواء. ماذا يقصد بالتقابل؟ التعارض مقصوده بـ "على السواء" هل هو الذي شرحه بعده "لا مزية لإحداهما"؟ إن قلت هو كذلك فسيكون الجملة بعدها تفسيراً لقوله على السواء. على السواء يعني متساويتين، أي الحجتين متساويتين فيما؟ في القوة والرتبة، لأن القوي لا يقابل بالضعيف. فمتى تقول قابلت الحجة بالحجة؟ إذا تساوت، والتساوي فيما؟ القوة، التساوي في قوة الدليل ورتبته. فلا يقابل قوي ضعيف، هذا مهم يا إخوة. لا يفترض الحنفية تقابلاً بين دليلين إلا إذا تكافئا، إذا تساويا، وإلا فليس ههنا تقابل أصلاً بين الأدلة. إذا قابل القوي الضعيف فماذا سيقولون؟ يقولون لا يبقى الضعيف أمام القوي حتى عن جواب لهذه المعارضة، فالركن غير متحقق. إذاً ركن المعارضة هو تقابل الحجتين متساويتين. ماذا سيقول الحنفية عندما تكون إحدى الحجتين أرجح؟ سيقول لا تعارض أصلاً. هل فهمت مأخذ الحنفية في تقديم الترجيح على سواه من وجوه دفع التعارض؟ ليس لأنهم يرون أن الترجيح مقدم على الجمع فيما يقول الجمهور -الجمع أولى؛ لأن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما وإهمال الآخر- يقول الحنفية: لم يقم تعارض أصلاً إذا ترجحت إحدى الحجتين. فمتى نحتاج إلى الجمع؟ نفكر في الجمع أو نبحث عنه إذا تساوت الحجتان، أما إذا ترجحت إحداهما على الأخرى فلا تعارض أصلاً، يقولون: فإن الضعيف لا يبقى دليلاً في مقابلة القوي، والمرجوح يفقد الاستدلال ولا يبقى دليلاً ولا حجة، هذا مهم.

وإن فسرنا قوله "لا مزية لإحداهما" على أنها جملة جديدة التأسيس بمعنى ليس تفسيراً لما قبلها، فالمراد عدم المزية في الوصف في الحجة أو في الدليل، مثل خبر الواحد الذي يرويه رجل فقيه، ويعارضه حديث آحاد يرويه عدل غير فقيه؛ صحيحهما متساويان، الحجتان متساويتان في الذات، فكلتاهما خبر آحاد، لكنهما لم تتساويا في الوصف، قوة الوصف، فإحداهما أقوى، أيضاً سينطبق قوله "لا مزية لإحداهما"، يعني ولو كان الدليلان من رتبة واحدة، خبر واحد وخبر واحد، لكن امتاز هذا بقوة وصف، أيضاً لن تبقى معارضة. إذا قال: ركن المعارضة تقابل على السواء، لا مزية لإحداهما، في حكمين متضادين. وهذا مهم؛ لأنه لو تقابلت الحجتان المتساويتان التي لا مزية لإحداهما على الأخرى في حكمين متحدين يقول: في حكمين متضادين، هذا الذي يقع فيه التناقض، أما إذا كان الحكم واحداً فهو تقرير يتقوى أحدهما بالآخر. فافتراض التضاد هنا مهم؛ لأن الحديث أو الخبر أو الدليل أو الحجة إذا جاء موافقاً لحكم آخر لن يكون تعارضاً، فافتراض التضاد هو حقيقة التعارض.

ثم قال: وشرطها اتحاد المحل والوقت مع الحكم. مثل النكاح يوجب الحل في الزوجة والتحريم في أمها، كونه أن يكون متحداً المحل والوقت لا يجعل الحكم الذي اختلف محله يوجب التناقض. نكاح المرأة الذي أحل جماعها وحرم أمها، ألم يوجب حكمين متضادين؟ بلى، لكنه ليس تعارضاً لأن المحل مختلف، وسيأتينا من وجوه الدفع الآن إثبات اختلاف المحل أو الوقت، فهذا مخرج من التعارض. إذاً متى يتحقق التعارض؟ قال: إذا اتحد المحل -أي محل الحكم الذي جاء في الحجتين المتقابلتين- اتحد الحكم، اتحد المحل والوقت، اتحاد الوقت حتى يخرج الناسخ والمنسوخ. فإذا اتحد المحل واتحد الوقت مع تضاد الحكم، كان هذا تعارضاً. أيضاً ينبه إلى أنه يجوز اجتماع الضدين في محل واحد ولا يكون تناقضاً، كيف؟ قال: إذا اختلفت النسبة، مثل الحل في المنكوحة للزوج وتحريمها على غيره؛ هي امرأة عقد عليها رجل هي حلال له حرام على غيره، فاجتمع الحل والحرمة في محل واحد ومع هذا لم يتحقق التناقض. لِمَ؟ لاختلاف النسبة، هي حلال بالنسبة إلى زوجها، حرام بالنسبة إلى غيره. فوجود الحكمين المتضادين مع اتحاد المحل هنا أيضاً لم يتحقق التناقض للاختلاف في النسبة، فيجري التنبيه أيضاً في مثله.

قول المصنف رحمه الله ركن المعارضة كذا وشرطها كذا. سؤال: ألا ترى أن قوله لا مزية لإحداهما على الأخرى ثم قال في الشرط اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم، أليس تكراراً؟ ما قال في الركن: تقابل الحجتين على السواء لا مزية لإحداهما في حكمين متضادين، ثم قال في الشرط: اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم. فتكرار تضاد الحكم في الركن والشرط أليس تناقضاً؟ ليس تناقضاً، قوله في الركن "في حكمين متضادين" جاء بطريق التبع فذكر استلزاماً للكلام، أما في قوله في الشرط فإنها هي المقصودة، فذكرت بالأصالة لا بالتبع، وبهذا لن يكون كلامه تكراراً. يقول السرخسي رحمه الله: ومن الشرط في تحقق التعارض أن يكون كل واحد من الدليلين المتعارضين موجباً على وجه يجوز أن يكون ناسخاً للآخر إذا عرف التاريخ. يقول: يعني معيار إثبات التعارض أنك لو افترضت فيه النسخ يصلح، إذا عرفت المتأخر والمتقدم، متى أصلاً يثبت النسخ؟ عند عدم إمكان الجمع بينهما بوجه، عندما يستحيل، يقول هذه هي الأمارة. يقول هذا المعيار من الشرط أن يكون كل واحد موجباً للحكم على وجه يجوز أن يكون ناسخاً للآخر إذا عرف التاريخ. نعود إلى قول المصنف رحمه الله وشرطها اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم.

نعم، وحكمها بين الآيتين المصير إلى السنة. بدأ الآن في بيان حكم هذا التعارض وكيف يفعل به. قال: حكمها -الضمير يعود إلى المعارضة- حكمها أي المعارضة، المصير إلى السنة إذا وقع التعارض بين الآيتين. ليش ما قال المصير إلى آية أخرى؟ عندما يقع معارضة بين آيتين لماذا لا يُصار إلى آية أخرى؟ حد يعرف الناس؟ كما نتكلم على ناس يقول منسوخ. الآن هو يقول لك إذا تعارضت الآيتان انتقل إلى حديث، الآن عفواً لما تتعارض آيتان سأنتقل إلى حديث، أليس الحديث يقودني إلى العمل بإحدى الآيتين؟ لا محالة. طيب ليش انتقل إلى السنة؟ لماذا لا أبحث عن آية أخرى ترجح إحدى الآيتين؟ لمن نزول من الآية إلى السنة؛ لأنني لو أخذت بآية كنت مرجحاً بكثرة الأدلة. والترجيح عند الحنفية بكثرة الأدلة ممتنع، يعني لما آتي بآية فأصير إليها سأكون مرجحاً لإحدى الآيتين المتعارضتين بآية، والآية من جنس الآية، والترجيح بكثرة الأدلة عندهم ممتنع. كما أن الترجيح بكثرة الشهود عندهم ممتنع، أرأيت إذا اختصم اثنان عند القاضي فجاء أحدهما بشاهدين والثاني جاء بعشرين شاهداً هل كثرة الشهود ترجح كفة الآخر؟ لا؛ لأن الشهادة تقوم في إثبات دعوى، وكذلك الدليل يقوم في إثبات حكم، فمهما تكاثرت الأدلة من جنس واحد لا يتحقق به الترجيح. ولهذا إذا تعارضت الآيتان فالمصير أنه إذا تعارضت السنتان إلى ما تحتها قول الصحابي أو القياس وهكذا. وإذا تعارض القياسان يقولون ما في تحت القياس دليل فعليه أن يرجح أحدهما، ويختار أحدهما. الاستصحاب عندهم ليس دليلاً مستقلاً، مرجح لكن لا يكون دليلاً بذاته.

قال رحمه الله: وحكمها بين الآيتين المصير إلى السنة. مثال ذلك: قوله تعالى ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: 20] بعمومه القراءة على المأموم في الصلاة، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204] ينفي هذا الوجوب. تعارضت الآيتان؛ آية توجب القراءة على المأموم وآية لا توجب تمنع من القراءة، وكلتا الآيتين في الصلاة، في القراءة في الصلاة. فيُصار إلى الحديث، لا يعمل الحنفية الترجيح بين الآيتين لما تقابلتا على وجه لا مزية لإحداهما، وهذه آية وهذه آية، فيُصار إلى السنة، فأخذوا بحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». الحديث الذي أخرجه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي، وإن قال الحافظ ابن حجر كل طرقه معلولة، وكذا ضعف الحديث الإمام البخاري في "جزء القراءة خلف الإمام"، بعدما ساق مجموعة روايات الحديث انتهى إلى أن الحديث لا يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز ولا العراق بإرساله وانقطاعه، لكن الحنفية يعولون عليه أنه مخرج للتعارض بين الآيتين، فصاروا إلى الاكتفاء بقراءة تمام، وبالتالي فأي الآيتين ترجحت في الدلالة؟ ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾، والمرجح هنا أو المخرج أو الجواب هو أنهم خرجوا عن التعارض بين الآيتين وهما حجتان متساويتان إلى المصير إلى العمل بالسنة والاحتكام إليها.

وبين السنتين المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس على حسب اختلاف العلماء. بين السنتين هذه المرتبة الثانية: المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس. هذا ترتيب أو تخيير؟ إذا تعارضت السنتان يُصار إلى قول الصحابة ثم إلى القياس، أو هو على التخيير؟ أما هذا وأما ذاك، هو قال على حسب اختلاف العلماء. إذاً ما أراد البزدوي، ولا يفهم من كلامه هنا كما لا يفهم من كلام النسفي تبعاً للبزدوي وهما تبعاً للسرخسي؛ فإن العبارة لما جاءت "أو" ما أرادوا به تقديم قول الصحابة على القياس ولا القياس على قول الصحابة؛ لأنهم عطفوا بـ "أو". بينما يذهب بعض الحنفية مثل أبي زيد الدبوسي في "تقويم الأدلة" إلى تقديم الترجيح بقول الصحابة على القياس، فإذا تعارضت السنتان فالمرجح قول الصحابة، يُصار إلى القياس عند عدم قول الصحابة، فيُنصون على تقديم ثبوت قول الصحابة قبل القياس، تقديم قول الصحابة على القياس مطلقاً هي طريقة فخر الإسلام البزدوي ومن تبعه كالإمام النسفي هنا، لكن أبا الحسن الكرخي لا يعمل تقديم قول الصحابة على القياس إلا فيما لا يدرك قياساً، فيرى قول الصحابي مقدماً فيما لا يدرك بالقياس. مثال ذلك حديث صلاة الكسوف، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم، يعني ركعة بركوع وسجودين، ركعة بركوع وسجودين مثل صلاتكم، هذا لفظ ابن حبان والبيهقي والنسائي. هذا لفظ الرواية عندهم، عارضوا هذا بحديث الصحيحين، حديث عائشة وغيرها رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بأربع ركوعات.

أو أربع سجدات، فلما تقابلت السنتان يصار إلى القياس، وإذا صرت إلى القياس فهو اعتبار صلاة الكسوف بسائر الصلوات، وأن الركعة الواحدة بركوع واحد. وأنت تعلم أن الجمهور يقولون هذا من تعدد الصفة، كما قالوا في صلاة الخوف جواز تعدد الصفة، وليس هو على سبيل التناقض أو التعارض الذي ادعي إثبات حديث وتقديمه على البقية، لكن هذا الآن شرح لطريقة الحنفية في دفع هذا التعارض.

وعند العجز عن الترجيح بين الآيتين بالسنة، وبين السنتين بالقياس، أو بقول الصحابة، يجب تقرير الأصول. ما تقرير الأصول؟ ردوا المسألة إلى أصلها والعمل بالأصل، يعني الأصل مثلًا في الأعيان الطهارة، الأصل في الأشياء الحل، ثم إذا قلت ما الأصل دخلنا في خلاف آخر، وكل سيرجح حسب أصله الراجح عنده، لكن هذا هو التقعيد.

وعند العجز عن العمل بأحد الأدلة فيما ذكر من مخارج التعارض، يجب تقرير الأصول، كما في سؤر الحمار؛ لما تعارضت الدلائل وجب تقرير الأصول، فقيل إن الماء عرف طاهرًا في الأصل فلا يتنجس، ولم يزل به الحدث للتعارض، فوجب ضم التيمم إليه، وسمي مشكلًا لهذا، لا أن يعنى به الجهل. سؤر الحمار هو الماء الذي يبقى بعد شرب الحمار منه، أطاهر هو أم نجس؟ قال هذا مثال لما تعارضت فيه الدلائل ووجب فيه تقرير الأصول.

فاسمع كيف تعارضت الدلائل ثم تفهم كيف قرروا الأصول فيه. من السنة روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيتوضأ بماء أفضلت الحمر؟ قال: «نعم». وروى أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وقال إنها رجس، فدل طالما أثبت نجاسة لحمها يدل على نجاسة سؤرها. فهذا من حيث السنة.

تعارض المصير إلى ماذا؟ أقوال الصحابة تعارضت فيها، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سؤر الحمار نجس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحمار الذي يعلف القت والتبن سؤره طاهر. تعارضت أقوال الصحابة، المصير للقياس، فأيضًا تعارض القياس، فقالوا لم يمكن لنا إلحاق سؤر الحمار بعرقه، ما حكم عرقه؟ طيب إذا كان عرقه نجس وألحقنا سؤره به قياسًا عليه؟ قال لا يمكن. لم؟ قال إذا عللنا بعرقه كونه طاهرًا وأردنا به طهارة سؤره وكان المأخذ أو العلة أو الجامع الضرورة، يعني ضرورة التحرز أو مشقة التحرز منه، فللضرورة يعفى. يقولون الضرورة الموجودة في العرق ليست كالموجودة في السؤر فلا يمكن قياسه عليه؛ لأن الضرورة في العرق أكثر والحرج بها أشد، فلا يصح إلحاق الحكم في العرق بما هو في السؤر.

وإذا ألحقناه بلبن الحمار فهو نجس بجامع التولد من اللحم، يعني كما تولد اللبن من اللحم فكذلك السؤر يتولد منه كونه يخرج من الفم واللسان فهو نجس مثله، أيضًا لا يمكن القياس لأن في السؤر ضرورة لا توجد في اللبن، يعني يمكن الاستغناء عن لبن الحمار ولا يمكن عن ماء شرب الحمار. تعارض القياسان. وكذلك من جهة أخرى أوجدوا قياسًا؛ هل يلحق سؤر الحمار بسؤر الكلب أم بسؤر الهرة؟ فإن ألحقته بسؤر الهرة فهو طاهر، وإن ألحقته بسؤر الكلب فهو نجس، الجامع بين سؤر الحمار والكلب حرمة اللحم فيكون نجسًا لوجوده، لكنه لا يستقيم لأن الضرورة في الحمار أكثر منها في الكلب.

يقول الحنفية كون الحمار مربوطًا في الدار والكلب ليس كذلك، ولا يدرون ماذا حل بالناس آخر الزمان، يربط الكلب بل ويرقد على فروشهم وأسرتهم. قالوا ولا يمكن أيضًا بالهر بجامع الطواف، يعني كلاهما مما يطوف بأهل البيت حتى نلحقه به في الطهارة؛ لأن طواف الهر بالبيت أكثر، يقولون دخولها المضائق التي لا يدخلها الحمار، فحصول احتكاكها وملابستها لأهل البيت أكثر من الحمار. إذًا لا من ناحية قياس سؤر الحمار على الكلب أو الهر لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، ولا إلحاق سؤر الحمار بعرقه أو بلبنه أيضًا ما تأتى لنا إلحاق أحدهما بالآخر. فلما تعارض الدليلان في السنة ثم تعارضت أقوال الصحابة ثم تعارضت فيها الأقيسة، وجب تقرير الأصول.

هذا مثال يضربونه لما أغلقت فيه أبواب النظر في الأدلة والانتقال من الآية إلى السنة، ومن السنة إلى قول الصحابة، ومن قول الصحابة إلى القياس. قال وعند العجز يجب تقرير الأصول كما في سؤر الحمار لما تعارضت الدلائل وجب تقرير الأصول. فما النتيجة؟ قيل إن الماء عرف طاهرًا في الأصل قبل أن يشرب منه الحمار، فلا يتنجس، إذا هذا إعمال للأصل في الماء، ما هو؟ كونه طاهرًا. قال ولم يزل به الحدث؛ طاهر لكن لا يرفع الحدث، طاهر لماذا؟ على أصله، ولماذا لا يزول به الحدث للتعارض، أي تعارض؟ ما وجد في دليل السنة والقياس وقول الصحابة من معارضة هذه الطهارة للقول بالنجاسة؛ فوجب ضم التيمم إليه، فيتوضأ بالماء ويضم إليه التيمم.

يتوضأ بالماء ليش؟ لأن أحد الأصلين يوجب طهارة الماء، ويضم التيمم ليش؟ لأن الأصل الآخر المعارض له يفيد نجاسته، فيضم التيمم إليه. سؤال: إذا أخذنا بالأصل وهو أن الماء طاهر فلماذا لا نكتفي به ونجعله رافعًا للحدث مزيلًا للنجس؟ قالوا لو فعلت هذا فقد أعملت أحد الدليلين وأهملت الآخر، وأنت عندك دليلان متكافئان، تكون رجحت أحدهما بلا مرجح، وإذا زعمت أن الأصل في هذا طهارته فإن الأصل في الآخر وردت فيه الأدلة السنة وقول الصحابة والقياس بنجاسته، فلا يمكن لك إلا أن تفعل ذلك. فلو أبقيته أي الماء طهورًا لتزيل به حدثًا وترفع به النجس لم يكن صنيعك هذا تقريرًا للأصول، بل يكون عملًا بأحد الأصلين وإهدارًا للآخر، فحتى أعمل الأصلين أعمل وقوع الشك في طهورية الماء، أقول طهور مع ورود شك، فكونه طهورًا يوجب استعماله ووقوع الشك فيه يوجب ضم التيمم إليه.

قال رحمه الله وسمي مشكلًا. مسألة سؤر الحمار تسمى عندهم مشكلة لهذا التعريف، لا أن يعنى به الجهل، ليس المقصود بكون المسألة مشكلة أنها غير معلومة الحكم، لا، هي معلومة على التيمم وحكمها معلوم وهو استعماله مع التيمم، لكن قال لهذا لا أن يعنى به الجهل. إذًا لماذا سؤر الحمار مشكل؟ بتعارض الدليلين. فإن قيل لا نسلم التعارض في سؤر الحمار؛ لأن المحرم مرجح في لحمه وسؤره، وإذا أمكن الترجيح فلا تعارض؛ سيكون الجواب أن رجحت المحرم في اللحم كان هذا للاحتياط، والاحتياط في السؤر أن يبقى مشكوكًا. لم؟ قال ليبقى استعماله، ليجب استعماله ويضم التيمم إليه. فلو رجحنا نجاسة الماء في سؤر الحمار لوجب التيمم فقط، وعندئذ لن أكون عاملًا بالاحتياط لوجود احتمال كون السؤر طاهرًا، فأي احتياط؟ فعندئذ أبقوا المسألة على هذا النحو، فقالوا هذا مثال لما عجزنا عن دفع الإشكال والتعارض بين الأدلة فوجب تقرير الأصول.

أما إذا وقع التعارض بين القياسين، وهذه آخر مرتبة، بين الآيتين يصار إلى السنة، بين السنتين يصار إلى قول الصحابة أو القياس. ثم قال إذا وقع بين القياسين، وذكر: أما إذا وقع التعارض بين القياسين فلم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال، بل يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه. لا نقول يتساقط القياسان وننتقل إلى الحال، ما الحال؟ استصحاب الحال يقول لا نقول هذا؛ لأن استصحاب الحال عندهم ليس دليلًا شرعيًا، هو مرجح كما سيأتيك بعد قليل، يصلح أن يكون مرجحًا لكن أن يكون دليلًا يصار إليه عند التعارض فلا.

قال إذا وقع التعارض بين القياسين لم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال، يعني لا نقول هذا، بل ماذا نقول؟ يعمل المجتهد بأيهما شاء. ليش؟ قالوا لأن أحد القياسين حق عند الله لا محالة، أحد القياسين يبيح والثاني يحرم، لن يخرج الحق عن أحدهما، ولما انتقلنا إلى القياس وهو آخر مراتب الأدلة سيسع المجتهد أن يأخذ بأحد الدليلين، وكل واحد منهما حجة في العمل به سواء أصاب المجتهد في حقيقة الأمر أو أخطأ، فعندئذ يختار ما شاء بشهادة قلبه. يقصدون ما قام عند المجتهد من ملكة تجعل نظره في اختيار أحد القياسين عند تعذر الترجيح بما سبق من الأدلة يعتبر قوله بشهادة قلبه، قلب مجتهد، والمقصود بشهادة قلبه الملكة وما تنمى عنده، ولا يقصدون به الاختيار القائم على التشهي، وإن قال به بعض أهل العلم في مسألة تعارض الأدلة في آخر المراتب يعمل بأيها شاء. ويقصدون هناك أنه في الأخير لما أغلقت كل الأبواب فيمكن أن ينتقل إلى أحد القولين باعتباره لا بد أن يكون الحق في أحدهما لا يخرج، والمجتهد قد بذل وسعه فلا يلحقه في ذلك عتب ولا حرج.

التخلص عن المعارضة إما أن يكون من قبل الحجة. انتقلنا للقسم الآخر والأخير في هذا الفصل؛ إذا الفصل الأول في ماذا كان؟ القسم الأول في هذا الفصل فيما كان في تحقق شرط المعارضة وكيف يعمل؛ إذا تكافأت الحجج بين الآيتين يصار إلى السنة، بين السنتين يصار إلى قول الصحابة أو القياس، بين القياسين يعمل المجتهد بأيهما شاء. الآن هنا يتكلم عن التخلص، وبعض الحنفية يسمونه المخلص عن المعارضة، هذا يا إخوة هو دفع للتعارض لعدم تحقق شرطه أو ركنه، إذًا أيهما يأتي قبل هذا أو ذاك؛ يعني هي من ناحية الترتيب تقبل هكذا وتقبل هكذا، لأنك تقول ماذا: إذا أتاك دليلان أو إذا وقف المجتهد أمام دليلين ووجد فيهما معارضة أو تناقضًا في الظاهر فيما يبدو لنا كما قال المصنف، فإنه يلزمه أن يجد حلًا، فإما أن يثبت عنده استواء الحجتين على السواء فقد تقدم الحديث، وأما أن يجد بالنظر عدم تحقق ركن المعارضة أو شرطها الذي هو تقابل الحجتين على السواء.

مرجع ذلك إلى خمسة أوجه بالاستقراء: إما اختلاف المحل، أو اختلاف قوة الدليل والحجة، أو في الحال، أو اختلاف الزمان صراحة أو دلالة. المخرج واحد من هذه الخمسة؛ إما إثبات قوة أحد الدليلين على الآخر وبالتالي ما تحقق ركن المعارضة، ما قلنا تقابل حجتين على السواء، فإذا استطاع المجتهد أن يثبت قوة أحد الدليلين على الآخر فلا معارضة. أو إذا استطاع أن يثبت اختلاف الحكم، الحكم الثابت في أحد الدليلين المعارضين ليس هو الآخر، أيضًا ما تحقق الشرط، ما قلنا شرطها اتحاد المحل والوقت في حكمين متناقضين، فإذا أثبت اختلاف الحكم فلا إشكال، وكذلك اختلاف الحال، يعني حال الحكم الأول عن حال الحكم الثاني وهو أشبه بالمحل. أخيرًا اختلاف الزمان، واختلاف الزمان قسمه قسمين؛ إما اختلاف صريح أو اختلاف دلالة، سيأتي عليه المصنف بالترتيب.

والتخلص عن المعارضة إما أن يكون من قبل الحجة، ما الحجة؟ الدليل، بأن لا يعتدل، أي بألا يتساوى، يعني يثبت المجتهد عدم تساوي الحجتين المتعارضتين، أو من قبل الحكم بأن يكون أحدهما حكم الدنيا والآخر حكم العقبى، كآيتي اليمين في سورة البقرة والمائدة. محل الحكم في الأول يختلف عن محل الحكم في الثاني. آيتا اليمين في البقرة والمائدة: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: 225]. آية البقرة توجب المؤاخذة بكل يمين اكتسبها القلب، ويدخل فيها اليمين الغموس، فيها مؤاخذة، والمؤاخذة أعم من أن تكون أخروية بالعقاب أو دنيوية بالكفارة. إذًا فكفارة اليمين الغموس واجبة بهذه الآية. آية المائدة: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: 89]، فلا كفارة في الغموس لأنها غير منعقدة، حلفها كذبًا ما عقد عليها، يعتقد صدقًا ولا جزمًا بما حلف عليه، خرجت، فاليمين الغموس هي محل التعارض بين الآيتين.

فالجواب أن آية البقرة محمولة على حكم الآخرة: ﴿وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، يعني عقابًا في الآخرة، ويدخل فيها اليمين الغموس. وآية المائدة على الدنيا وهي الكفارة، حكم الدنيا: ﴿وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ﴾، فكفارته، فالكلام عن حكم الدنيا. فإذا حملت أحد الدليلين المتعارضين.

أو من قبل الحال، بأن يحمل أحدهما على حالة والآخر على حالة، كما في قوله تعالى في آية الحيض: ﴿حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ بالتخفيف والتشديد، يقول الله تعالى: ﴿وَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]. وقراءة الجمهور ﴿حَتَّىٰ يَطَّهَّرْنَ﴾ بالتشديد، فـ ﴿حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ بالتخفيف يعني بمجرد انقطاع الحيض حصل الطهر فيجوز جماعها ولو لم تغتسل، لكن ﴿حَتَّىٰ يَطَّهَّرْنَ﴾ بالتشديد يعني انقطاع الدم ثم الاغتسال والطهارة بعده ثم جواز الجماع.

أين محل الخلاف؟ في المرأة إذا انقطع حيضها ولم تغتسل؛ تفيد إحدى القراءتين جواز جماعها، وتفيد القراءة الأخرى عدم الجواز، فهذا محل التعارض. هل هو تعارض بين دليلين، بين حجتين، أو قراءة وهي آية واحدة؟ هي آية واحدة، ولكن في حكم اختلاف المعنى، ومن جميل كلام العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه يقول: إذا اختلفت القراءتان في الآية نزلت منزلة الآيتين المختلفتين؛ فتعارض قراءتين في آية كتعارض آيتين مختلفتين. فكأننا عندنا آية ﴿حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ وآية أخرى ﴿حَتَّىٰ يَطَّهَّرْنَ﴾، فنزل التقعيد الذي تفعله في تعارض الدليلين؛ فماذا قالوا؟ سنحمل قراءة التخفيف ﴿حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ إذا انقطع دم الحيض أكثره خمسة عشر يوما، فإذا كان انقطاع الدم لأكثره جاز جماعها بلا غسل عملا بقراءة ﴿يَطْهُرْنَ﴾، وإذا انقطع دون ذلك ففي القراءة ﴿حَتَّىٰ يَطَّهَّرْنَ﴾. فيكون هنا دفع المعارضة بين القراءتين، أو قل بين الآيتين، من باب اختلاف الحال، يعني حال الدليلين والحكمين على حمل كل منهما على محمل، حالة أخرى.

أو من قبل اختلاف الزمان صريحا، كقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، فإنها نزلت بعد التي في سورة البقرة. هذا الرابع من قبل اختلاف الزمان؛ المسألة في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها عدة حمل بوضعه أو عدة وفاة أربعة أشهر وعشرة أيام؟ الحالة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها تتجاوز آيتين، ولهذا أثر عن ابن عباس في أول قوليه، وعلي في أول قوليه رضي الله عنهم جميعا، أنها تعتد بأبعد الأجلين، وهذا مسلك وجيه جدا جمع فيه بين الدليلين، مسلك وجيه تماما، فأنت عملت آية البقرة وعملت آية الطلاق بحيث إذا كان الباقي من حملها أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام فالعدة بوضع الحمل، وإذا كان الباقي من الحمل بعد وفاة الزوج أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام فالعدة هي أربعة أشهر وعشرة أيام، فتعتد بأبعد الأجلين، على مقتضى الصناعة الفقهية هذا قول وجيه تماما وإعمال للدليلين، لولا أنه ثبت كما في صحيح البخاري عن ابن عباس أن الآية الصغرى يعني آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة، فاعتبرها حاكمة، وإن شئت قل مخصصة لعموم تلك آية البقرة، وبالتالي ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، فالعبرة بوضع الحمل في المرأة التي يموت عنها زوجها، ثم عضدها ذا حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد أن مات زوجها فأفتاها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها قد حلت.

على كل حال هذا من دفع التعارض بين الحجتين وبين الدليلين اختلاف ماذا؟ الزمان. هل هو نسخ؟ ليس بالضرورة، لكن سيكون حاكما لأحد الدليلين على الآخر، وبالتالي جعلنا آية، طبعا كلا الآيتين فيهما عموم وخصوص من وجه، ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: 234] عام في كل امرأة مات عنها زوجها، وآية ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ﴾ خاص في الحوامل عام في حالة العدة سواء كانت وفاة أو طلاقا. على كل حال يقول رحم الله اختلاف الزمان صريحا، لماذا جعل الاختلاف في الزمان في هذا المثال صريحا؟ قال لأثر ابن عباس رضي الله عنهما، وهو صريح في أن التأخر لآية الطلاق جعلتها حاكمة على آية البقرة.

أو دلالة كالحاضر والمبيح، أو من قبل اختلاف الزمان دلالة ليس صراحة بل دلالة، والمقصود الدلالة قال كالحاضر والمبيح. إذا تعارض دليلان أحدهما يوجب حظرا والآخر يوجب إباحة، فإن الدلالة توجب أن نجعل الحاضر متأخرا عن المبيح، مثال ذلك حديث النهي عن أكل الضب الذي أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى وغيرهم، أنهم نزلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في سفر، وكان كثير الضباب فصادوا منها وأكلوا وطبخوها في القدور، فقال عليه الصلاة والسلام: «إن أمة من بني إسرائيل قد مسخت فأخشى أن تكون هذه، فأكفئوا ما في القدور»، فأفاد النهي، مع حديث خالد رضي الله عنه في الصحيحين أنه أكل الضب بحضرته عليه الصلاة والسلام فامتنع من أكله فلما تحرجوا فقال: «لم يكن بأرض قومي»، فأفاد الإباحة، فتعارض حاضر ومبيح ولا دلالة صراحة على اختلاف الزمان، لكن يرون أن الحاضر في التعارض يجعل متأخرا؛ يقولون لتقليل النسخ، أنت بين احتمالين: إما أن تفترض تقدم الحاضر وتأخر المبيح، فتقول حديث نهيه عن أكل الضب كان أولا ثم الإباحة كانت متأخرة، وبالتالي فالعبرة بالمتأخر، إذا فأكل الضب مباح، وإما أن تفترض العكس، فتقول كان مباحا ثم حظر، إذا هو حرام.

للفقهاء أكثر من طريقة في الحاضر على المبيح، من يرى تقديم الحاضر يقول نجعله متأخرا وبالتالي فنعتبر المبيح المتقدم قرر البراءة الأصلية مثبتا لها، ثم يأتي الحاضر ناسخا، فكم مرة حصل النسخ؟ مرة واحدة، بخلاف ما لو افترضنا العكس أن الحاضر كان متقدما فينسخ الإباحة الأولى، ثم يأتي المبيح ثانيا فينسخ الحظر، فكم مرة وقع النسخ على هذا الافتراض؟ مرتان. قالوا فنسلك الافتراض الذي يكون فيه احتمال النسخ أقل وهو افتراض تأخر الحاضر عن المبيح. هذا يجعلونه من قبل إفادة تأخر أحد الدليلين عن الآخر زمانا دلالة وليس صراحة، لأن الدلالة بالنظر إلى دلالته الحظر أو الإباحة. وقد مر بكم في جمع الجوامع ومر بكم في مختصر الطوفي أن هذا التقرير لا يستقيم، يعني افتراض تأخر الحاضر وتقليل النسخ لا يستقيم، ألا ترى أنهم يزعمون أن تقدم الحاضر ينسخ الإباحة الأولى، والحق أن هذا ليس نسخا؛ رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية تقرير لحكم شرعي لا يسمى نسخا، إنما النسخ رفع حكم شرعي ثبت بدليل متراخ عنه، وإلا فتحريم الخمر بعد أن كانت حلالا في أول الإسلام هل يعد هذا نسخا؟ فنزول تحريم الأحكام بعد إباحة سابقة كانت على الأصل لا يعد نسخا، لكن هكذا يقرر وهكذا مشى عليه المصنف رحم الله الجميع.

إذا هي خمسة مسالك يدفع بها المعارضة: إما من قبل الحجة بأن لا تعتدل، وإما من قبل الحكم بأن يكون أحدهما حكم الدنيا والآخر حكم الآخرة، أو من قبل الحال فيحمل أحدهما على حالة والآخر على غيرها، أو من قبل الزمان صريحا، أو من قبل الزمان دلالة.

والمثبت أولى من النافي عند الكرخي رحمه الله، وعند عيسى بن أبان رحمه الله يتعارضان، وكلاهما من أئمة الحنفية ومتقدميهم. وأبو الحسن الكرخي كما تقدم وهو المتوفى سنة 340 للهجرة رحمه الله، شيخ أبي بكر الجصاص صاحب كتاب الفصول وهو أهم كتب المتقدمين الحنفية في استيفاء أصول المذهب، وأبو الحسن شيخه وقد جمع آراءه الأصولية أيضا في أكثر من بحث، وأما عيسى بن أبان فمتقدم وفي طبقة شيوخ شيوخ أبي الحسن الكرخي، وفاته سنة 221 للهجرة، فكلاهما علم، كلاهما إمام عند الحنفية في المذهب واختلف قولهما. انتقلنا لمسألة أخرى الآن، خرجنا من تلك القضايا دخلنا الآن في مسائل تتعلق بالتعارض والترجيح، ماذا إذا تعارض الدليل المثبت مع النافي؟ في ساحة الأصول جملة منهم من يقدم المثبت لأن فيه زيادة علم، ومنهم من يقدم النافي باعتباره ينفي شيئا أثبته المثبت أو كونه أحوط، إلى آخر ما هنالك. عند الحنفية أبو الحسن الكرخي يقدم المثبت على النافي، يقول كما قدمنا في الحديث في جرح الرواة وتعديلهم قدمنا جرح الراوي على تعديله لأن فيه إثبات حكم ليست عند المعدل، وإن كان هذا فيه تفصيل أيضا، وعند عيسى بن أبان يتعارضان، لا ترجيح للنافي لأنه نافي ولا للمثبت لأنه مثبت بل كل منهما حجة من وجه فيتعارضان.

طيب وإذا تعارضا؟ اسلك ما تقدم تقريره قبل قليل بين الآيتين، مصير إلى السنة بين السنتين، إلى آخره، طيب فماذا نفعل؟ ما الذي يقرر في مذهب الحنفية في تعارض المثبت والنافي؟ يقول المصنف والأصل فيه، شرع الآن يقعد لمذهب الحنفية في تعارض المثبت والنافي، رأى الحنفية أن المتقدمين من أئمتهم لما اختلفوا في مسألة تعارض المثبت مع النافي عمدوا إلى النظر في بعض الصور، فإذا هم يقدمون النافي أحيانا في بعض الصور يقدمون المثبت أحيانا، فجاء الأصوليون من بعدهم إلى ضابط يكون أصلا تتفرع عنه تلك الصور التي اختلفت فيها الأحكام، وهذا يؤكد مسلك الحنفية في قضية التأصيل لأصول المذهب بناء على ما ثبت من صنيع أئمتهم في الفقه، فيجعلون الأصول مستقاة منبطة، فانظر كيف قعد وسيضرب أمثلة بتعارض حديث بريرة مع زوجها، هل كان حرا أو عبدا؟ حديث ميمونة هل تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو محرم أو كان حلالا؟ سيأتي بناء على هذا التقعيد الذي يقعده.

والأصل فيه أن النفي إن كان من جنس ما يعرف بدليله أو كان مما ينتبه حاله، لكن لما عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة كان مثل الإثبات، وإلا فلا. في حالتين يجعلون النفي في قوة الإثبات ومعارض له، وفي حالتين لا، المثبت أولى. اختصرها في هذين السطرين؛ قال: والأصل فيه أن النفي، ثم قيد لك حالتين، قال كان مثل الإثبات؛ أي في قوته وبالتالي تثبت المعارضة وستعمل القواعد السابقة، وإلا إن لم يكن النفي بهذه الشروط المذكورة فلا يكون مثل الإثبات وسنقدم الإثبات لأنه أقوى. ما الصور؟ الصور أربع: إما أن يكون النفي من جنس ما يعرف بدليله أو ألا يكون من جنس ما يعرف بدليله، هاتان الصورتان، أو يكون النفي محتملا ويعلم بالفحص من حال المخبر الراوي أنه بنى الإخبار على دليل دل عليه، أو يعلم من فحص المخبر أنه بنى الإخبار به على ظاهر الحال وليس على دليل استند إليه. من الأربع يجعل في حالتين خبر النفي في قوة الإثبات ويكون معارضا له؛ إن كان النفي من جنس ما يعرف بدليله، أو كان محتملا وعلم من حال المخبر أنه بنى الإخبار على دليل وليس على ظاهر الحال. هذا معنى قول المصنف والأصل فيه أن النفي إن كان من جنس ما يعرف بدليله أو كان مما يشتبه حاله لكن لما عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة، كان مثل الإثبات؛ وإلا في حالتين ألا يكون النفي من جنس ما يعرف بدليله أو كان محتملا وعلم أن المخبر بنى الإخبار على ظاهر الحال وليس على دليل دل عليه فلا يكون في قوة المثبت.

بالأمثلة يتضح أكثر؛ فالنفي في حديث بريرة هو ما روي أنها أعتقت وزوجها مما لا يعرف إلا بظاهر الحال، فلم يعارض الإثبات، وهو ما روي أنها أعتقت وزوجها حر. حديث أن زوج بريرة لما عتقت كان عبدا هو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما وهو حديثه في الصحيحين، يعارضه حديث بريرة وخيرت، قال عبد الرحمن: كان زوجها حرا، والحديث أيضا عند مسلم، حديثان، حديث يثبت كون زوجها عبدا والثاني يثبت كونه حرا. طريقة الحنفية هاهنا لا ينظرون في ترجيح أحد الحديثين، استويا في الحجة، طريقة الجمهور يفحص طرق هذا، أكثر رواة هذا أكثر، الحنفية لا يرون الترجيح بكثرة الرواة ولا الأدلة، يعني حديثين ثلاثة أربعة واحد من رواة ابن مسعود والثانية عائشة والثالثة علي في كفة ليس أقوى من حديث أبي هريرة وحده في كفة؛ تعاقب ثلاثة أربعة خمسة صحابة على رواية واحدة تساوي في القوة صحابي واحد معارض. لا ترجيح بكثرة الرواة ولا بكثرة الأدلة، بل حديث أبي هريرة لو روي من طريقين ثلاثة أنه حر ومن خمسة طرق أنه عبد، نفس الكلام لا ترجيح بكثرة العدد.

نعود إلى المثال، فحديث بريرة روى ابن عباس أنه كان عبدا، وروى عبد الرحمن أنها أنه كان حرا. يقول هنا النفي في هذا الحديث مثال لما لا يعرف إلا بظاهر الحال، إيش يعني؟ يعني لما نفى الراوي؛ لأن الرق ثابت قبل العتق، الرق ثابت فلم يعارض الإثبات، فلما ينفي الراوي أنه كان عبدا في روايته لم يجعلوا هذا في قوة الإثبات؛ ليش؟ قالوا هذا مثال للصورة التي قلنا فيها أن النفي يبني فيه الراوي خبر النفي على ظاهر الحال، ظاهر الحال أنه عبد، يعني ما استند إلى دليل يثبت به بقاء رقه، وبالتالي النفي هاهنا ليس قويا يعارض الإثبات الذي يثبت أنه كان حرا، لهذا يقرر الحنفية أن الأمة المنكوحة إذا عتقت وزوجها حر ثبت لها خيار فسخ النكاح، كما إذا كان عبدا لا فرق.

حرا أو يكون عبدا يثبت لها خيار فسخ النكاح، خلافا لغيرهم. فالمثال هنا لماذا لم يجعلوا هذا معارضا؟ اعتبروا النفي نافيا هنا لا به ولا يقاوم الثابت؛ لأن النفي هنا مما يعلم بظاهر الحال، ولم يستند إلى رواية ولا إلى دليل يدل عليه.

حديث ميمونة بعكسه؛ وهو ما روي أن النبي عليه السلام تزوجها وهو محرم، وهو مما يعرف بدليله، وهو هيئة المحرم، فعارض الإثبات. تزوجها رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام كان محرما، هذا النافي هنا لأن الإحرام ثابت قبل الزواج، وحديث تزوجها وهو محرم ناف، ينفي تغير الحال؛ لأنه كان محرما عليه الصلاة والسلام. فجاء تزوجه وهو محرم، ما تحلل بعد، فينفي أنه فارق الإحرام، كان محرما قبل مسألة الخلاف في عقد النكاح؛ الأصل أنه كان محرما عليه الصلاة والسلام، ثم هل تحلل فتزوجها أو بقي؟ الحديث الذي يقول إن تزوجها وهو محرم حديث ناف، ينفي تغير حاله من الإحرام إلى الحل.

كلا الحديثين صحيح، وطريقة الحنفية هاهنا يجعلون النافي في هذا الحديث في قوة الإثبات. قالوا: لأن النفي هنا مما يعرف بدليله، من جنس ما يعرف، وهي الصورة الأولى التي قلنا فيها إنه يقاوم الإثبات. كيف؟ قال: وهو هيئة المحرم؛ أي ما بني على ظاهر الحال، بل بني على هيئة المحرم التي رآها قبل عقد النكاح وعند العقد، فبناها على دليل، ودليل نكاحه محرما صلى الله عليه وسلم ارتداؤه لباس الإحرام وهيئة المحرم، فهذا النفي في قوة الإثبات، فتعارضا.

وإذا تعارض الحديثان؛ حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة وهو محرم، وحديث ميمونة أنه تزوجها وهو حلال، لما تعارضا قال: فعارض الإثبات، وهو ما روي أنه تزوجها وهو حلال، وجعل رواية ابن عباس رضي الله عنهما أولى من رواية يزيد بن الأصم؛ لأنه لا يعدله في الضبط والإتقان. فعمدوا إلى ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، لماذا ما عملوا في حديث بريرة بترجيح إحدى الروايتين على الأخرى؟ لأنهما ما تكافئا، ولم يكن النفي هناك في قوة الإثبات فأهملوه وأعملوا الإثبات. هنا النفي في قوة الإثبات فتعارض، فلما تعارض ما التفتوا إلى ترجيح هذا لأنه مثبت ولا لهذا لأنه ناف، بل نظروا إلى أن رواية ابن عباس وهو في عدله وضبطه أرجح من رواية يزيد بن الأصم عن ميمونة، كان أرجح.

في هذا الترجيح ما لا يسلم من تعقب ومناقشة وأخذ وعطاء، الجمهور يرجحون بالعكس لو لجأوا للترجيح، سيرجحون حديث ميمونة؛ منها أن ميمونة صاحبة القصة والشأن وهي أدرى من غيرها بالأمر. هي تحكي عن نفسها، تقول تزوجها وهو صلى الله عليه وسلم فهي أدرى بأنه تزوجها وهو حلال. وحديث أبي رافع يؤيدها؛ قال وكنت الرسول. فكونها اعتضدت برواية أبي رافع، الحنفية لا يرون الترجيح هنا معضدا، لو اجتمع اثنان أو ثلاثة أو عشرة هو بمثابة الواحد، لكن هذا مسلك عند الجمهور. أيضا يعتضد الجمهور بأن حديث ميمونة وحديث أبي رافع اعتضد ببعض، وفيه إثبات لمسألة فيها دقة وفيها قرب من معرفة الرواية فترجحت. الحنفية لما رجحوا حديث ابن عباس رأوه أرجح في العدل والضبط والإتقان من يزيد بن الأصم. إذا أردنا المكافأة فلا تقارن صحابيا بتابعي، قارن صحابيا بصحابي؛ يقول ابن عباس وميمونة وليس ابن عباس يزيد، لكن هو مسلك قرروه على هذا النحو الذي تراه.

هذا مثال ثالث يختم به: طهارة الماء وحل الطعام من جنس ما يعرف بدليله كالنجاسة والحرية، فوقع التعارض بين الخبرين فوجب العمل بالأصل. إذا أخبرك مخبر بأن هذا الماء نجس وجئت تتوضأ منه، وأخبرك آخر بأنه طهور، تعارضت أمامك الحجتان. هذا ثالث الأمثلة، استدل المصنف بعدما ذكر كل كلامنا الآن فيه تعارض المثبت والنافي، وقلت لك إنهم يؤصلون فيه ضابطا يجمع فيه شتات صنيع الأئمة المتفاوت تارة هكذا وتارة هكذا، وانتهى تقريرهم إلى أن النفي يقاوم الإثبات في صورتين: إذا كان من جنس ما يعرف بدليله، أو علم من حال المخبر أنه إنما بناه على دليل دل عليه، وإلا فلا.

هذا مثال ثالث: طهارة الماء وحل الطعام. إذا تعارض أمامك مخبران أحدهما يخبرك بطهارة الماء والثاني يخبر بنجاسته، أو في الطعام أحدهما يخبرك بالحل والثاني بحرمته. المخبر بالطهارة في الماء أو المخبر بالحل في الطعام هو النافي، ينفي تغير الماء من الطهورية إلى النجاسة، والطعام من الحل إلى الحرمة؛ لأنه الأصل، فهو ناف للتغير، ينفي ويبقي الأمر الأصلي. والمخبر بنجاسة الماء أو بحرمة الطعام مثبت، يثبت الأمر العارض نجاسة الماء وحرمة الطعام.

على القاعدة ماذا ستقول؟ النفي انظر إلى النافي الذي أخبر بطهارة الماء أو بحل الطعام. يقول المصنف: طهارة الماء وحل الطعام وهذا النفي الآن من جنس ما يعرف بدليله كالنجاسة والحرية، كما لو أخبر بنجاسة الماء وبحرية الرقيق، وتقدم عندنا هذي من أي صورة؟ لا يعرف إلا بظاهر، لا من جنس ما يعرف بدليله، هذي من الصورة الأولى التي يكافئ فيها النفي الإثبات، ولهذا قال: فوقع التعارض بين الخبرين. هذا تقرير الشراح، وهو ظاهر كلام المصنف الآن يرى أن النفي في أخبار المخبر بطهارة الماء بدليله عام من الصورة الأولى التي هي من جنس ما يعرف بدليله. كيف اعتبرت المخبر بطهارة الماء أخبر مما عرفه بدليله؟ ضربوا لذلك مثالا وصوروا له صورة، قالوا كما لو بنى أخذ الماء من نهر جار ووضعه في إناء طاهر ولم يغب عنه وكان يعرف حاله، فما طرأ عليه فأخبرك بطهارته، هذا من جنس ما يعرف بدليل. نفي يعرف بدليله، ما بناه على ظاهر الحال؛ يعني جاء للماء وجده في إناء قال لعله طاهر وبنى على الأصل أو على الظاهر أنه ما بدا له فيه تغير.

هذا المقصود أن بعض الشراح كابن نجيم قال: لا علينا حتى يكون المثال أوضح وأدق، قلت إن كان النفي هنا مما يحتمل أن يكون بناه على دليل، كأن يكون أخذه ووضعه في إناء طاهر ولم يغب عن عينه فهذا يكون فيه النفي بدليل، وهو معارض للإثبات ومقاوم له. وإن كان لا، أخذه بظاهر الحال وقال بطهارته فإنه لا يقبل معارضة الإثبات. هم يفترضون التعارض، قال: فوقع التعارض بين الخبرين. وعندئذ قال: وجب العمل بالأصل من طهارة الماء وحل الطعام. لِمَ؟ تقول هو الأصل، فماذا فعلنا؟ استصحبنا الحال. ألم يقل قبل قليل استصحبنا ليس حجة؟ أيوا، يصلح مرجحا عندما تعارض ناف ومثبت، يصلح أن يكون مرجحا لا يصلح أن يكون حجة.

وإذا كان في أحد الخبرين لا يقع بفضل العدد وبالذكورة والحرية. هذه ثلاث صور، يوافق الحنفي في الصورتين الأخيرتين وينفردون في الأولى. لا يقع الترجيح بفضل العدد، عدد ماذا؟ هذه لها صورتان: عدد الأدلة وعدد الرواة في الدليل. عدد الأدلة، قلت لك آيتان وثلاثة وخمسة وعشرة على حكم واحد ليست بأقوى من آية واحدة في حكم يقابلها، وحديث وثلاثة وخمسة وعشرة في حكم واحد ليس بأقوى من حديث واحد يقابله. وأيضا عدد الرواة، حديث واحد عن أبي هريرة اختلفت فيه الرواية من طريقين وثلاثة وخمسة، ليست بأقوى من طريق واحد يخالفها.

وهذا ممن انفرد به الحنفية وتقرير هذا عندهم يطول، وخلاصته أن الترجيح بكثرة الأدلة أو بكثرة العدد هو بمثابة الترجيح بكثرة الشهود، شهد عندي شاهدان أن الحق لزيد وشهد آخران أن الحق لعمرو، تساقطت الشهادتان، ثم لو جاء ثالث ورابع وخامس وعاشر ومئة يشهدون لزيد أنا قد ألغيت الحجة. قالوا كذلك الأدلة إذا كثرت وكذلك الرواة إذا كثروا على الدليل الواحد. يخالف في هذا جمهور الأئمة من الفقهاء في مسألة الترجيح بين حديثين في مسألة الرواية، يطبق المحدثون وحتى الحنفية من المحدثين هذا صنيع لا يجدون منه بدا ولا مفرا؛ يقع في نفس المحدث الترجيح إذا توافق راويان أو ثلاثة أو أربعة من الأئمة مثلا ممن كثرت الرواية عنهم، كابن شهاب الزهري مثلا أو سعيد بن المسيب أو بعض الكبار الذين تفرعت عنهم الرواية، فيجعلون أو رواية مالك مثلا، الرواة عن مالك، فيجعلون إذا تكاثر راويان ثلاثة حتى لو كان المخالف ثقة يجعلون تعاقب الرواة على مخالفة الثقة مرجحا، بل يناقشون هل رواية الثقة الواحد أرجح أم رواية الأكثر منه عددا والأقل منه منزلة في الضبط أرجح، فهذا كله دليل على اعتبار كثرة العدد عندهم، فيقول لا يقع الترجيح بفضل العدد وبالذكورة والحرية. أما هذان فمحل اتفاق، لا ترجح رواية الذكر على الأنثى فالذكورة لا مدخل لها في الترجيح، وكذلك الحرية والرق لا مدخل لها في ترجيح الرواية، وهذا مما توافقت عليه المذاهب. يستثني الحنفية شيئا واحدا في الترجيح بكثرة العدد في الرواية وهو إذا ما بلغت درجة التواتر أو الشهرة، وإذا بلغت درجة التواتر يرجحونه ليس لأنه كثرة عدد، بل انتقال من رتبة إلى رتبة، فيكون دليل أقوى.

وإذا كان في أحد الخبرين زيادة، فإن كان الراوي واحدا يؤخذ بالمثبت للزيادة، كما في الخبر المروي في التحالف، يقصد به حديث: «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع». الحديث الذي أخرجه الدارمي والدارقطني والبيهقي والطبراني في المعجم وغيرهم «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم»، هذه الزيادة هذه مسألة أخرى غير مسألة الترجيح الآن. هناك بكثرة العدد الآن ماذا لو اختلفت روايتان لحديث واحد راويهما واحد وفي إحدى الروايتين زيادة ليست في الأخرى توجب اختلافا في الحكم؟ متى يتحالف البائع والمشتري إذا اختلفا في المبيع في صفته أو في ثمنه أو في حدوث العيب فيه، يقول المشتري والله ما اشتريتها منك إلا بعشرة، قال البائع وأنا والله ما بعتك إياها إلا بخمسة عشر، أو قال المشتري اشتريتها منك والعيب فيها، قال البائع ما بعتها إلا سليمة. اختلفا متى يقام التحالف ويتراد البيع فيعود البائع بسلعته والمشتري بثمنه؟ قال إذا كانت السلعة قائمة، والمبيع قائم هذه الزيادة ليست في رواية الترمذي ولا أبي داود في السنن، فإنه ليس عندهما والسلعة قائمة، والحديث الذي يرويه ابن مسعود رضي الله عنه هو نفسه الحديث الذي يروى بطريق آخر وفيه هذه الزيادة.

يقول إذا كان في أحد الخبرين زيادة، فإن كان الراوي واحدا يؤخذ بالمثبت للزيادة؛ لأنهم يعتبرونها يعتبرون النقص في الرواية غفلة وسهو في حفظ الراوي ولا تخالفها فهي زيادة والراوي واحد فيجعلون الحكم عليها. فلهذا لا يوجبون تراد المبيع عند الاختلاف إلا إذا كانت السلعة قائمة. فإما إذا اختلف الراوي فيجعل كالخبرين ويعمل بهما، كما هو مذهبنا في أن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين. أما إذا اختلف الراوي، هذا يرويه صحابي وهذا يرويه صحابي آخر، قال فيجعل كالخبرين، أي يجعل كالخبرين المختلفين اللذين يعمل بكل واحد منهما على حدة، يعني لا داعي لأن نقول إنه يعمل بالزائد ويترك الناقص، بل يعمل بكل خبر على حدة. قال يجعل كالخبرين مثل حديث: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه»، والحديث الآخر: «نهى عن بيع ما لم يقبض»، وهو أعم من أن يكون طعاما أو غيره. أي الحديثين هو الزائد؟ البيع العام يدخل فيه الطعام وغيره، لكن قالوا أعملنا الحديثين؛ لأن أحدهما وإن كان فيه زيادة عن الآخر ففيه سائر العروض، ويجعل النهي عن بيع الطعام كما هو النهي عن بيع سائر العروض، فعملوا في الحديثين ولم يقولوا نأخذ بالزائد ونترك الناقص في الرواية، بل قالوا يعمل. إذا إذا اختلف الراوي يجعلونها حديثين مختلفين ويعملون بهما معا، وإذا اتحد الراوي أخذوا بالزيادة التي فيها. قال كما هو مذهبنا في أن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين؛ ولهذا يرفضون في مسألة الكفارة في عتق الرقبة يجعلونها مقيدة بالإيمان في القتل مطلقة في غيرها لأنها لم تقيد. قال كما فعلنا هنا نفعله بالرواية، ونجعل الحكمين نجعل الروايتين براويين مختلفين كالحكمين المختلفين، يتعامل مع كل حديث ومع كل دليل على حدة.

تم كلام المصنف رحمه الله على هذا الفصل، وهو انتقال من جملة مهمة من مباحث الكتاب، ليشرع بعدها رحمه الله في فصل البيان، ويقسم تقسيم الحنفية بيان التفسير والتقي والتقرير والتغيير، وهو أيضا مباحث فيها دلالات مهمة تبنى عليها أصول تبين فيها الحنفية عن الجمهور في هذا المسلك في الأصول، يكون محل درسنا بالأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: هل يوجد مثال لتعارض القياسين؟ كثير، مثل سؤر الحمار، ذكرنا تعارض قياسين في أكثر من صورة، هل يقاس سؤر الحمار بلبنه أو بعرقه، أو يقاس سؤر الحمار بسؤر الكلب وبسؤر الهرة، وكلها أثبت فيها التعارض.

يقول: هل الخلاف بين الجمهور والحنفي لفظي في التعارض؟ لا ليس لفظيا، خلاف حقيقي وينبني عليه مسائل كثيرة في الأصول وفي الفروع الفقهية بناء على اختلاف المسالك، منها مثلا كثير مما تقدم أشرت فيه إلى مأخذ الجمهور.

مخالف فيه لمأخذ الحنفية، ويشتركون في الأصل وهو أنه لا بد من إجابة ينتفع بها التعارض. يتفقون على أن من شرط التعارض الذي ينظرون فيه التكافؤ واستواء الحجتين، لكنهم يختلفون في التطبيق.

هل نعتبر عدم التساوي في قوة الدليلين دافعاً للتعارض؟ وبالتالي فهو في الحقيقة ترجيح. الجمهور لا، إذا ثبتت الحجة في الدليلين بكونهما آية أو حديثاً صحيحاً فالأصل فيهما الإعمال والدلالة، ويبحث عن وجه ويقدمون الجمع ثم النسخ ثم الترجيح.

بخلاف ما عليه الحنفية في إعمال الترجيح وإن لم يصرح به، لكن عندما يرفضون بقاء الدليل الذي لا يقوى في رتبته على التعارض مع ما هو أقوى منه، فهو في الحقيقة ترجيح، وإن سموه دفعاً أو نفياً للمعارضة التي لا يستقيم معها النظر الذي يستدعي ترجيحه.

والله أعلم.